معاون وزير امور خارجه ايران روز سه شنبه به اتحادیه اروپا هشدار داد که این کشورها بازنده تحریم های تازه علیه تهران خواهند بود.
مهدی صفری، معاون وزير امور خارجه ايران، در گفت وگو با روزنامه اتريشی «دی پرسه» درباره تحريم های جديد اتحاديه اروپا عليه بانک های ايرانی، گفت:«چه کسی بازنده خواهد بود؟ اروپایی ها».
آقای صفری افزود:«اگر آنها می خواهند تجارت با ما را متوقف کنند، مسئله ای نيست. ما منابع گاز و نفت داريم و همه جهان خريدار آنها است».
اتحاديه اروپا روز دوشنبه رای به توقيف دارايی ها و تعطيلی شعبه های بانک ملی ايران در سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه داد و همزمان برای ۲۰ مقام و فرد و ۱۵ سازمان دولتی درگيری در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ممنوعيت صدور ويزا برقرار کرد.
آقای صفری در مصاحبه با اين روزنامه اتريشی که روز چهارشنبه منتشر شد، گفته است:«ما پول خود را خارج خواهيم کرد و در نقاط ديگری سرمايه گذاری می کنيم».
معاون وزير امور خارجه ايران اضافه کرده است اگر ايران صد ميليارد دلار سرمايه خود را از بانک های اروپايی خارج کند، آنگاه اين اقدام پيامدهايی برای اقتصاد جهانی در پی خواهد داشت.
اقدام روز دوشنبه اتحاديه اروپا در راستای ديگر اقدامات شورای امنيت سازمان ملل متحد است که می کوشد تا ايران را ترغيب کنند تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.
شورای امنيت از سال ۲۰۰۶ تا کنون سه قطعنامه تحريمی عليه ايران صادر کرده است. شورای امنيت از ايران خواسته است تا کليه فعاليت های حساس هسته ای خود را متوقف کند.
ايران با ناديده گرفتن در خواست های جامعه بين المللی برای توقف غنی سازی اورانيوم، به توسعه اين فعاليت ها پرداخته است. ايران تصريح می کند که برنامه هسته ای اين کشور صلح آميز و با هدف توليد انرژی است.
اين در حالی است که کشورهای غربی نگران آن هستند که ايران تکنولوژی غنی سازی اورانيوم را برای دستيابی به سلاح هسته ای به کار گيرد.
به چالش کشيدن تحريم بانک ملی
در حالی که آقای صفری می گويد ايران سرمايه های خود را از اروپا منتقل می کند، بانک ملی ايران شعبه بريتانيا طی اطلاعيه ای اعلام کرده است تصميم اتحاديه اروپا را از طريق مراجع حقوقی به چالش خواهد کشيد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، بانک ملی شعبه بريتانيا اعلام کرده است برای بررسی حقوقی تحريم عليه اين بانک در بريتانيا به دادگاه های اين کشور رجوع خواهد کرد تا تحريم های عليه اين بانک به حالت تعليق در آيد.
براساس اين گزارش، شکايت بانک ملی تا روز چهارشنبه به يکی از دادگاههای بريتانيا ارسال خواهد شد.
بيانيه بانک ملی شعبه بريتانيا همچنين تصريح کرد است اين بانک به دادگاه اتحاديه اروپا نيز شکايت خواهد کرد و مشروعيت تحريم اخير اين اتحاديه را به چالش خواهد کشيد.
اين بانک اضافه کرده است بانک ملی شعبه لندن به طور قانونی از شعبه مادر در ايران جدا است و تاکنون از تمامی تحريم ها عليه ايران پيروی کرده و سابقه روشنی در تبعيت از قوانين بريتانيا دارد.
وزارت خزانه داری برتيانيا طی يادداشتی از بانک های اين کشور خواسته است دارايی های بانک ملی ايران شعبه لندن و هنگ کنگ را مسدود کنند.
يک روز پس از تصويب تحريم های جديد عليه ايران و بويژه بانک ملی، فهرست برخی از افرادی که مجاز به دريافت ويزای اتحاديه اروپا نيستند، منتشر شد.
بر اساس گزارش ها، غلامرضا آقا زاده، رييس سازمان انرژی اتمی ايران، محمد مصطفی نجار، وزير دفاع و محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست افراد ممنوع برای دريافت ويزای کشورهای عضو اتحاديه قرار گرفته اند.
سپاه پاسداران از سوی شورای امنيت سازمان ملل و سازمان های اطلاعاتی غرب متهم است که برنامه مخفی جنگ افزار اتمی جمهوری اسلامی را هدايت و کنترل می کند.
ايالات متحده آمريکا سال گذشته سلسله تحريم هايی را عليه اين نيروی نظامی و چند بانک ايرانی به طور يکجانبه وضع کرد و خواستار پيوستن ديگر کشورها به آن شد.
در گزارش خبرگزاری ها به نام افراد بيشتری در فهرست تحريم ها اشاره ای نشده است.
انتشار فهرست تازه افراد دارای ممنوعيت دريافت ويزا در ادامه ليستی است که اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۷ و برای ايجاد محدوديت در زمينه مسافرت اشخاص درگير در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی تهيه کرده بود.
