توقيف روزنامه شرق، به اتهام مصاحبه با شاعری که «هم جنس گرا» توصيف شده است، گرچه بيش از هر عاملی از تلاش جناح معروف به اصول گرا برای خلع سلاح رسانه ائی جناح های رقيب در آستانه انتخاب رئيس مجلس خبرگان و در متن رقابت برای انتخابات آينده مجلس نشان داشت، اما نمونه گويائی از شيوه ای را تصوير کرد که با طرح و مهم جلوه دادن مسائل شخصی بی ارتباط با متن و موضوع، از برخی عناصر در فرهنگ غالب بر فرهنگ ايرانی بهره می گيرد تا سرکوب مطبوعات و آزادی بيان را در افکار عمومی توجيه کند .
در سه دهه گذشته پديده مکرر و نهادينه شده توقيف نشريات و سانسور کتاب در ايران، گاه به دليل يا به بهانه چاپ يک عکس، طرح و کاريکاتور، جمله، پاراگراف و گاه حتا واژه ائی از يک متن رخ داده است.
اين بار اما دليل يا بهانه توقيف روزنامه شرق نه متن منتشر شده که شخصيت فردی و زندگی خصوصی مصاحبه شونده اعلام شده است.
طراحان و مجريان طرح ضربتی توقيف روزنامه شرق، به همان شيوه هميشگی طرح مسائل خصوصی و با بهره گيری از دو عنصر مهم در فرهنگ مسلط بر جامعه ايرانی کوشيدند تا سرکوب مطبوعات را در افکار عمومی اقدامی ضروری برای پاسداری از ارزش های اخلاقی جلوه دهند.
تجاوز به حريم فردی
مطرح کردن راست و دروغ اطلاعاتی در باره زندگی خصوصی افراد و طرح درست يا نادرست مشخصه های فردی کسان برای خدشه دار و بی اعتبار کردن شخصيت فرهنگی و سياسی و مواضع و نظريات آنان در ايران، شيوه ای معمول و جاری است.
اين شيوه نه فقط در رسانه های وابسته به حکومت و پرونده سازی های نهادهای امنيتی و قضائی، که حتا در نشريات اپوزيسيون نيز کاربردی گسترده دارد.
دو روزنامه شرق و هم میهن در فاصله کوتاهی از انتشار مجدد باز ماندند. در بخش حکومتی برخی رسانه ها، به اشاره مقامات امنيتی، با انتشار اطلاعات راست و دروغ درباره زندگی خصوصی قربانی و متهم کردن او به اتهاماتی چون رفتار مغاير با اخلاق عمومی و غالب بر جامعه، اعتياد، روابط نامشروع، همجنس گرايی و.. می کوشند تا قربانی را بدنام ، شخصيت فرهنگی و سياسی او را خدشه دار و زمينه را برای بازداشت او آماده کنند.
اتهامات به اصطلاح اخلاقی و شخصی در کنار اتهامات سياسی گاهی بخش اصلی پرونده قضائی و امنيتی عليه قربانيان را شکل می دهد.
در بخش غير حکومتی، و به ويژه در ميان گروه ها و احزاب چپ سنتی، طرح راست يا ناراست خصوصيات و زندگی شخصی رقبای سياسی و فکری، گاه جای تحليل متن و موضع و بحث های منطقی را می گيرد و بی اعتبار کردن گوينده قولی برای بی اعتبار کردن قول او، به حربه اصلی بدل می شود.
فرهنگ در خدمت سانسور
در سکسولوژی، روان شناسی و دیگر علومی که درباره الگوهای جنسی مطالعه می کنند همجنس گرايی نیز نوعی از رابطه جنسی است و نه رفتاری غیر طبیعی، بیمارگونه یا انحرافی. اما سنت های مسلط بر فرهنگ جامعه ايرانی هم جنس گرائی را «گناه»، «جرم» و در بهترين حالت «انحراف» تلقی می کند.
فرهنگ سنتی غالب بر جامعه ايرانی، اغلب درستی يا نادرستی نظر و مواضع سياسی، فرهنگی و اجتماعی را با مقبوليت شخصيت فردی صاحب نظر و هماهنگی آن با کليشه ها و ارزش های مسلط می سنجد و زندگی خصوصی و خصوصيات فردی صاحب نظر را معياری مهم در داوری در باره نظريات و مواضع سياسی، فرهنگی و اجتماعی او تلقی می کند.
در اين تلقی، تاثير انکار ناپذير اما نسبی زندگی خصوصی و خصوصيات شخصی بر مواضع اجتماعی، سياسی و فرهنگی و بر نظريات و آثار مطلق شده و حتا در شرايطی که نسبتی روشن و تاثيرپذيری معنا داری بين اين دو عرصه وجود ندارد، زندگی خصوصی و خصوصيات شخصی به اصلی ترين سنجه و معيار داوری در عرصه عمومی بدل می شود.
زندگی خصوصی و مشخصه های فردی در آثار ادبی و در متون نظری و مواضع اجتماعی و سياسی بی تاثير نيست اما طرح اين گونه اطلاعات به صحت و درستی از سوئی و به اثبات نسبت و تاثيرپذيری روشن ، بامعنا و موثر مشروط است.
اگر معتادی نامزد رياست انجمن مبارزه با اعتياد، دولتمرد يک حکومت استبدادی نامزد عضويت در انجمن مدافعان حقوق بشر يا هم جنس گرائی نامزد رياست انجمن پاسداران خانواده سنتی شد، نسبت و تضاد روشن، معنادار و موثر بين حوزه فردی و زندگی خصوصی او با حوزه عمومی، طرح مسائل خصوصی را توضيح می دهد.
اما اگر همين کسان در عرصه هائی بی ارتباط با زندگی خصوصی خود فعال شدند، به مثل اگر معتادی کتابی در باره فيزيک يا ادبيات نوشت، هم جنس گرائی نامزد نمايندگی مجلس شد يا دولتمرد مستبدی مدير يک بانک دولتی، نسبت بين حوزه خصوصی و عمومی کم رنگ و طرح آن نامناسب و غير منطقی ارزيابی می شود.
در سنجش يک متن، نظر يا موضع ساختار، محتوا و تاثيرات آن بر جامعه را می توان چون معيارهائی مناسب و مربوط به کار برد اما طرح مشخصه های فردی و زندگی خصوصی، بی ارتباط با موضوع، موضع و متن، تحليل جدی را به افشاگری تقليل می دهد.
تفکيک و تداخل حوزه عمومی و خصوصی
سنت مسلط فرهنگی جامعه ايرانی با ناديده گرفتن تفکيک نسبی حوزه عمومی و خصوصی، راه را بر کارائی و تاثير شيوه ای هموار می کند که با طرح راست يا دروغ اطلاعاتی درباره زندگی خصوصی کسان و با بهره گيری از بار منفی برخی شاخص های فردی در نظام ارزشی جامعه می کوشد تا مواضع و نظريات منتقد يا مخالف خود را بی اعتبار کند.
تکنولوژی و انقلاب ارتباطات، آزادی مطبوعات، شفاف تر شدن فضای اطلاعلاتی و ... دسترسی به زندگی خصوصی افراد را آسان تر کرده است اما همراه و همگام با اين تحولات، حفظ حرمت حريم خصوصی نيز اهميت بيشتری يافته و طرح زندگی خصوصی کسان در رسانه ها و در بحث و جدل ها و رقابت های سياسی، بدون اثبات تاثير و نسبت روشن و معنادار بين حوزه خصوصی و عمومی، به امری غير اخلاقی، مذموم و در مواردی غير قانونی بدل شده است.
در طرح توقيف شرق، روزنامه کيهان و ديگر رسانه های همسو مصاحبه شونده ای را هم جنس گرا توصيف می کنند.
مصاحبه در باره زبان شعر است و هم جنس گرائی ، حتا اگر اثبات شود، تنها نشانه آن است که رفتار جنسی مصاحبه شونده، که به حوزه فردی و زندگی خصوصی او مربوط است، با الگوی مسلط بر جامعه همخوان نيست.
تبليغ هم جنس گرائی در قوانين ايران ممنوع است، اما هيچ يک از قوانين شرعی و مدنی جمهوری اسلامی مصاحبه با هم جنس گرايان را در موارد ديگر، به مثل ادبيات يا سياست، ممنوع نکرده است.
شرق از چاپ مصاحبه پوزش می طلبد، مدير و مصاحبه کننده شرق با اعلام اين که از زندگی خصوصی و مشخصه های فردی مصاحبه شونده بی اطلاع بوده اند، با فرهنگ مسلط همراه می شوند، با اين همه وزارت ارشاد، به پشتوانه نهادهای قضائی و امنيتی و با بهره گيری از بار منفی هم جنس گرائی در فرهنگ غالب بر جامعه ايرانی، از فرصت بهره می گيرد و پس از توقيف روزنامه هم ميهن، طرح توقيف نشريات وابسته يا متمايل به جناح های رقيب را به روزنامه شرق نيز گسترش می دهد.
قوانين شرعی و مدنی جمهوری اسلامی هم جنس گرائی را، بر خلاف اعلاميه حقوق بشر، جرم تعريف کرده است، اما در هيچ بندی از اين قوانين هم جنس گرايان از حق آزادی بيان و اظهار نظر محروم نشده اند.
قانون مطبوعات ايران نيز، که در نوع خود از استبدادی ترين قوانين جهان است، هم جنس گرايان را از حق آزادی بيان محروم نکرده است.
کارشناسان، توقيف روزنامه شرق را که به آقای رفسنجانی، کارگزاران و رفرميست های مذهبی گرايش داشت، بر پس زمينه رقابت های جناحی تحليل می کنند اما طرح اتهام «چاپ مصاحبه با يک هم جنس گرا» در باره زبان شعر از اميد توقيف کنندگان به بهره گيری از عناصری در فرهنگ جامعه خبر می دهد که الگوهای ناهمخوان با الگوی مسلط را جرم، گناه و انحراف تلقی کرده و از تفکيک حوزه خصوصی و عمومی ناتوان است.
