مقام های آمريکايی اعلام کردند که در پيش نويس قطعنامه تازه ای که عليه برنامه هسته ای ايران تنظيم شده است، تحريم های تازه ای عليه بخشی از نيروهای مسلح و بانک های اصلی ايران پيش بينی شده اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، طرح ابتدايی افزايش تحريم های ايران، توسط فرانسه و بر اساس نگرانی های اعضای دايمی شورای امنيت سازمان ملل متحد، تهيه شده است. ايالات متحده آمريکا که خواهان افزايش تحريم ايران است، از اين پيش نويس حمايت می کند.
بنا به اين گزارش، ديپلمات های شش کشور آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا، فرانسه و آلمان – گروه ۱+۵ – روز سه شنبه در مذاکراتی تلفنی، اين پيش نويس را به بحث می گذارند.
اگر اين پيش نويس در شورای امنيت به تصويب برسد، برای سومين بار سازمان ملل عليه برنامه هسته ای ايران موضع گيری خواهد کرد و با پيش بينی تحريم هايی بيشتر از گذشته، از ايران خواهد خواست تا غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.
ايران همواره اعلام کرده که برنامه هسته ایش را با اهداف صلح آميز پیگیری می کند، اما تا هفته گذشته آمريکا و متحدان غربی اش می گفتند که اين برنامه، پوششی برای يک برنامه ساخت سلاح هسته ای است.
هفته گذشته، سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمريکا – NIE – در گزارشی که برآورد نتايج تحقيقات ۱۶ سازمان اطلاعاتی آمريکا بود اعلام کرد که ايران «برنامه ساخت سلاح هسته ای» خود را چهار سال پيش متوقف کرده است.
با اين حال آمريکا و متحدانش می گويند که جامعه جهانی بايد کماکان بر ايران فشار بياورند، چرا که ايران هنوز غنی سازی اورانيوم را ادامه می دهد و اورانيوم بسيار غنی شده می تواند در ساخت بمب هسته ای به کار رود.
روسيه و چين، دو عضو دارای حق وتوو در شورای امنيت، پيش از گزارش اخير سازمان ملی برآوردهای امنيتی آمريکا نيز موضوع افزايش تحريم های ايران را زير سئوال برده بودند. اين دو کشور که از شرکای عمده اقتصادی ايران محسوب می شوند، همچنان با اين تحريم ها مخالفند.
با اين حال اين دو کشور نيز از موضع غرب مبنی بر لزوم توقف غنی سازی اورانيوم در ايران حمايت می کنند.
دو تن از مقام های آمريکايی که نامشان فاش نشده است، به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفته اند که مذاکرات برای افزايش تحريم های ايران در ميان قدرت های بزرگ جهان ادامه دارد.
به گفته اين دو تن در پيش نويس قطعنامه سوم، تاکيد شده که اگر ايران غنی سازی اورانيوم را متوقف نکند، «تمامی اشخاص، شرکت ها و بانک هايی که ظن آن می رود در برنامه هسته ای ايران مشارکت داشته باشند» با محدوديت های گسترده مالی، ممنوعيت تجارت خارج از ايران و مسدود شدن دارايی هايشان رو به رو خواهند شد.
به گفته اين مقام های آمريکايی، در قطعنامه سوم، نيروی قدس (وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و بانک ملی ايران، برخی از اهداف تحريم های جهانی خواهند بود. اين دو نهاد پيش از اين با تحريم يکجانبه ايالات متحده آمريکا رو به رو شده اند.
يکی از اين مقام ها به آسوشيتدپرس گفت: «آنها (نيروی قدس و بانک ملی)، هم اکنون در پيش نويس هستند، اما کی می داند بعد از اينکه چين و روسيه هم وارد ماجرا بشوند، اين (قطعنامه) به چه صورت خواهد شد.»
دور تازه مذاکرات ايران – آژانس
همزمان خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران – ايرنا – خبر داده است که دور تازه گفت و گوهای ايران با مقام های آژانس بين المللی انرژی هسته ای، از روز دوشنبه در تهران آغاز شده است.
- «آنها (نيروی قدس و بانک ملی)، هم اکنون در پيش نويس هستند، اما کی می داند بعد از اينکه چين و روسيه هم وارد ماجرا بشوند، اين (قطعنامه) به چه صورت خواهد شد.»
به نوشته اين خبرگزاری، دو طرف درباره «منشا آلودگی در يک دانشگاه فنی در ايران» با هم گفت و گو خواهند کرد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید که این آلودگی در مرکز تحقیقات هسته ای دانشگاه تهران مشاهده شده است.
اما آسوشيتدپرس نوشته است که در دور تازه مذاکرات ايران و آژانس، ايران بايد درباره موضوع «کشف آثار اورانيوم بسيار غنی شده در تجهيزات هسته ای خود» به آژانس پاسخ دهد.
کشف آثار اورانيومی که به حد مورد نياز برای ساخت بمب هسته ای غنی شده بود، يکی از پرسش های اصلی آژانس درباره برنامه هسته ايران بوده و مقام های غربی از آن به عنوان يکی از دلايل «نگرانی از برنامه هسته ای ايران» ياد کرده اند.
به گفته بازرسان آژانس، آثاری که کشف شده، اورانيوم غنی شده با غلظتی بسيار بالا است که در يک برنامه هسته ای صلح آميز هيچ کاربردی ندارد.
به گزارش ايرنا، مذاکرات اخير در چارچوب توافق ايران – آژانس برگزار می شود. ايران در در ماه اوت سال جاری ميلادی پذيرفت که به بخشی از ابهامات اصلی درباره برنامه هسته ای خود پاسخ دهد.
«از سرگيری برنامه تسليحاتی»
در هیمن حال، روزنامه آمریکایی وال استريت ژورنال در شماره روز سه شنبه خود به نقل از گروهی که خود را «شورای ملی مقاومت ايران» می نامد، گزارش داد که ايران «برنامه ساخت سلاح هسته ای» خود را از سرگرفته است.
اين گروه که به عنوان شاخه سياسی سازمان مجاهدين خلق فعاليت می کند، گزارش تازه سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمريکا را زير سئوال برده و مدعی است که ايران در سال ۲۰۰۴ ميلادی، تلاش برای ساخت بمب هسته ای را از سرگرفته است.
سازمان مجاهدين خلق، از سوی ايالات متحده آمريکا در فهرست سازمان های تروريستی قرار دارد و مانند سازمان القاعده، گروه پ کا کا و ديگر گروههای تروريستی جهان با آن برخورد می شود.
همچنين اتحاديه اروپا نيز اين سازمان را در فهرست سازمان های تروريستی جای داده و فعاليت اعضای آن در اروپا غيرقانونی است.
روزنامه وال استريت ژورنال نوشته است که هر چند در سال ۲۰۰۲ ميلادی، برنامه هسته ای ايران به دست عوامل اين سازمان به جهان معرفی شد، اما از آن زمان تاکنون آنها «ادعاهای غلط» نيز درباره اين برنامه منتشر کرده اند.
