در مقاله ای که در سايت اينترنتی «الف» انتشار يافته، احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هشدار می دهد که دولت محمود احمدی نژاد تمام در آمد نفتی به دست آمده در سال جاری خورشيدی را به مصرف رسانده و از حساب ذخيره ارزی نيز برداشت کرده است.
آقای توکلی يکی از مهم ترين چهره های اقتصادی جناح معروف به «اصولگرايان» در قوه مقننه جمهوری اسلامی ايران است، و در مجلس هفتم نفوذ فراوان دارد.
اين نخستين بار است که آمار هزينه های دولت و وضعيت حساب ذخيره ارزی از سوی رييس مهم ترين منبع پژوهشی مجلس، که به جناح هوادار رييس جمهوری نيز تعلق دارد، انتشار می يابد.
حساب ذخيره ارزی در سال ۱۳۷۹ بر پايه ماده شصت قانون برنامه پنجساله سوم به وجود آمد؛ با اين هدف که در دوران اوجگيری بهای نفت، مازاد در آمد ارزی حاصل از صدور اين کالا در آن انباشته شود تا در روزگار سختی ها، يعنی زمانی که در اثر رکود بازار نفت، ايران از لحاظ ارزی در مضيقه قرار می گيرد، استفاده شود.
در بودجه ۱۳۸۵ کل کشور، بهای هر بشکه نفت ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است. در عمل، با توجه به رونق بازار جهانی نفت، بهای واقعی اين کالا در سال جاری خورشيدی تا امروز حدود هر بشکه ۵۵ دلار بوده است.
بر پايه ارزيابی آفای توکلی، دولت به جای واريز کردن ما به التفاوت به حساب ذخيره ارزی، عملا تمام در آمد نفتی را مصرف کرده و حتی در اين حساب دست برده و آن را، در پايان شهريور ماه گذشته، با يک کسری ۸۱۵ ميليون دلاری روبرو کرده است.
با توجه به اين که در سال جاری حتی نفت بشکه ای ۵۵ دلار برای تامين هزينه های دولت کافی نبوده، رييس مرکز پژوهش های مجلس می پرسد : «سال آينده چه کنيم؟»
پرسش آقای توکلی از آن نظر اهميت دارد که تدارک بودجه ۱۳۸۶ خورشيدی در راه است و در ايران يکی از حساس ترين نکات در بودجه بندی، پيش بينی در آمد های آن از محل صادرات نفت است.
آقای توکلی يکی از مهم ترين چهره های اقتصادی جناح معروف به «اصولگرايان» در قوه مقننه جمهوری اسلامی ايران است، و در مجلس هفتم نفوذ فراوان دارد.
اين نخستين بار است که آمار هزينه های دولت و وضعيت حساب ذخيره ارزی از سوی رييس مهم ترين منبع پژوهشی مجلس، که به جناح هوادار رييس جمهوری نيز تعلق دارد، انتشار می يابد.
حساب ذخيره ارزی در سال ۱۳۷۹ بر پايه ماده شصت قانون برنامه پنجساله سوم به وجود آمد؛ با اين هدف که در دوران اوجگيری بهای نفت، مازاد در آمد ارزی حاصل از صدور اين کالا در آن انباشته شود تا در روزگار سختی ها، يعنی زمانی که در اثر رکود بازار نفت، ايران از لحاظ ارزی در مضيقه قرار می گيرد، استفاده شود.
در بودجه ۱۳۸۵ کل کشور، بهای هر بشکه نفت ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است. در عمل، با توجه به رونق بازار جهانی نفت، بهای واقعی اين کالا در سال جاری خورشيدی تا امروز حدود هر بشکه ۵۵ دلار بوده است.
بر پايه ارزيابی آفای توکلی، دولت به جای واريز کردن ما به التفاوت به حساب ذخيره ارزی، عملا تمام در آمد نفتی را مصرف کرده و حتی در اين حساب دست برده و آن را، در پايان شهريور ماه گذشته، با يک کسری ۸۱۵ ميليون دلاری روبرو کرده است.
با توجه به اين که در سال جاری حتی نفت بشکه ای ۵۵ دلار برای تامين هزينه های دولت کافی نبوده، رييس مرکز پژوهش های مجلس می پرسد : «سال آينده چه کنيم؟»
پرسش آقای توکلی از آن نظر اهميت دارد که تدارک بودجه ۱۳۸۶ خورشيدی در راه است و در ايران يکی از حساس ترين نکات در بودجه بندی، پيش بينی در آمد های آن از محل صادرات نفت است.
