نوع تصمیم‌ها و راهکارهای دولت فعلی مصر برای رفع نا‌آرامی‌های جاری می‌تواند راه را برای حرکت این کشور به سوی ارزش‌های دموکراتیک هموار کند یا برعکس به بی‌ثباتی مصر منجر شود و تعادل قوا را در منطقه بر هم زند.
در این بحبوحه ارتش مصر از بازیگران اصلی است و در صورت حفظ یکپارچگی خود می‌تواند نقش مهمی را به عنوان قدرت و تامین‌کننده ثبات ایفا کند.
نیروهای انتظامی و امنیت داخلی
در سه دهه گذشته، به ویژه پس از جنگ ۱۹۷۳ مصر با اسرائیل و عقد پیمان صلح کمپ دیوید میان این کشور‌ها در سال ۱۹۷۸، دولت مصر تقویت نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی خود را برای تامین امنیت داخلی به طور جدی دنبال کرده است.
تهدیدهای ناشی از گسترش فعالیت‌های اسلام‌گرایان تندرو و ترور انور سادات در جریان یک رژه نظامی در سال ۱۹۸۱ در قاهره، دولت حسنی مبارک را بر آن داشت که منابع انسانی و غیرانسانی بیشتری را به وزارت کشور اختصاص دهد و تا حد امکان از ارتش برای حفظ امنیت داخلی استفاده نکند.
در حال حاضر وزارت کشور مصر دارای سه نیروی عمده انتظامی است: نیروی پلیس، نیروی امنیت مرکزی و گارد ملی.
پلیس مصرعمدتاً به کارهای روزمره حفظ نظم و اجرای قانون و مقررات در جامعه می‌پردازد. در مقابل نیروی امنیت مرکزی با استعداد بیش از ۳۴۰ هزار پرسنل کادر و وظیفه به گونه‌ای سازمان‌دهی شده است که بتواند با نا‌آرامی‌های عمده مدنی و اغتشاشات برخورد کند. این نیرو به سلاح‌ها و تجهیزات لازم، از جمله خودرو‌های زرهی، برای کنترل اغتشاشات مجهز است و در صف اول مبازره با اعتراض‌ها و نا‌آرامی‌های جاری مصرقرار دارد.
در سال ۱۹۸۶، صدها نفر از پرسنل این نیرو ظاهرا به علت شرایط بد خدمت در شهر جیزه، در ۲۰ کیلومتری قاهره، دست به شورش زدند که چهار روز ادامه داشت.
یگان‌های ارتش مصر این شورش را سرکوب کردند و در پی آن دولت با دست زدن به پاک‌سازی و اصلاحات اساسی در این نیرو، از جمله بهبود مقررات پذیرش پرسنل جدید، افزایش حقوق و مزایا جان تازه‌ای به این نیرو داد. این نیرو و به طور کلی نیروهای انتظامی مصر وجهه خوبی در جامعه این کشور ندارند و در روزهای اول جنبش اعتراضی جاری، به رغم توسل به خشونت که به مرگ ده‌ها نفر انجامید، در مقابل مردم عقب‌نشینی کردند و در نتیجه ارتش شماری از یگان‌های خود را به خیابان‌ها فرستاد.
موضع ارتش: با مردم یا بر مردم
ارتش مصربا استعداد ۴۵۰ هزار نفر بزرگ‌ترین ارتش کشور‌های عربی است و وجهه خوبی در بین مردم مصر دارد. این ارتش در اولین بیانیه خود گفته است که به خواست‌های مشروع مردم احترام می‌گذارد و برای برقراری نظم و مقررات در جامعه از نیروی نظامی استفاده نخواهد کرد و در کنار مردم خواهد بود. همین ارتش در بیانیه دوم خود از مردم خواست که به تظاهرات خاتمه دهند و به خانه‌های خود برگردند.
رویدادهای پس از این دو بیانیه نشان داده است که فرماندهان ارتش ضمن اعلام بی‌طرفی، به تصمیم دولت مبارک برای مهار جنبش اعتراضی مردم به طور ضمنی صحه گذاشته‌اند و مایل‌اند که اعتراض مردم از تاب و توان بیافتد، کاری که می‌تواند وجهه ارتش را در بین مردم مخدوش کند و در درازمدت نتیجه معکوس بدهد.
رویداد روز چهارشنبه، دوم فوریه، که طی آن هزاران نفر از ماموران لباس شخصی هوادار دولت با تظاهرکنندگان در میدان تحریربرخورد کردند، تجلی این رویکرد دوگانه ارتش است.
در جریان این درگیری که ساعت‌ها طول کشید، ارتش که نقش ناظر را در میدان تحریر بازی می‌کرد، در عمل دست هواداران را برای مقابله باز گذاشت و سر آخر با کوششی نه چندان جانانه و اما موفقیت‌آمیز، سعی کرد هواداران و مخالفان دولت را از هم دور کند.
جنبش خودجوش مردم مصر، مانند جنبش سبز ایران، در کوتاه‌مدت می‌تواند نتیجه دهد، ولی تداوم و کارایی آن در میان‌مدت به رهبری و ساختار و سازمان‌دهی منسجم نیاز دارد که تاکنون چنین ویژگی‌هایی در جنبش مصر مشاهده نشده است.
در هر صورت اگر ماموران لباس‌شخصی و نیروهای انتظامی تحت کنترل وزارت کشور نتوانند اعتراض‌های مردم را مهار کنند، ارتش در صورتی که نخواهد از دستورات دولت سرپیچی کند، به‌ناچار وارد میدان سیاسی خواهد شد که در چهار دهه گذشته سابقه نداشته است. انور سادات در زمان ریاست جمهوری‌اش کابینه مصر را از نظامیان خالی کرد و ارتش را از دخالت در امور سیاسی برحذر داشت و جانشین او، حسنی مبارک، هم راه سادات را ادامه داد.
سناریو‌های احتمالی
وارد شدن ارتش مصر به میدان سیاسی کشور و مقابله با اعتراض‌کنندگان می‌تواند پیامد‌های ناگواری را به دنبال داشته باشد.
ارتش مصر حرفه‌ای است و انضباط کافی در آن حکم‌فرما است، ولی ۷۰ درصد این ارتش را افراد وظیفه تشکیل می‌دهند و دولت مصر نمی‌تواند به وفاداری افسران جزء، درجه‌داران و سربازان اطمینان داشته باشد که اعتراض‌های مردم را با سر نیزه مهار کنند و به روی مردم آتش بگشایند.
به باور بسیاری از تحلیل‌گران عرب، از جمله یزید صایغ، استاد کینگز کالج دانشگاه لندن، ارتش مصر به دوران پس از برکناری مبارک می‌اندیشد و امنیت کشور را مد نظر دارد و در صورت وارد شدن به حیطه سیاسی کمک خواهد کرد تا دولتی باثبات و پایدار در کشور پا گیرد و راه را برای حرکت مصر به سوی دموکراسی هموار کند.
به باور این تحلیل‌گران، ارتش مصر ضمن صحه گذاشتن به خواست‌های مردم خواستار تغییرات حساب شده، تدریجی و مرحله به مرحله در رژیم فعلی است و تمایل دارد با بازسازی این رژیم به زیاده‌روی‌های نیروهای انتظامی و امنیتی و سوء‌استفاده‌های کلان مقام‌های بلندپایه کشور پایان دهد.
این ارتش به فقدان مشروعیت سیاسی حکومت مبارک و فشارهای سیاسی، مسائل اقتصادی و اجتماعی، و بدهی‌های خارجی جامعه مصر آگاهی دارد، ولی این بدان معنی نیست که ارتش در صورت وارد شدن به میدان سیاسی، نسخه‌های مناسبی برای حل این مشکلات خواهد داشت.
کاهش اعتراض‌های جاری و مهار آن به نفع ارتش است و فشار ارتش برای تسریع در کناره‌گیری مبارک از پست ریاست جمهوری می‌تواند یکی از گزینه‌های مطلوب برای فرماندهان نظامی باشد. این کار ضمن برآورده کردن یکی از خواسته‌های اصلی اعتراض‌کنندگان، می‌تواند راه‌گشای مذاکره با نمایندگان آنها، اصلاحات قانون اساسی، انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری باشد. در واقع مصر وارد یک دوره انتقالی خواهد شد که دولت‌های آمریکا و کشور‌های عمده اروپایی نیز آن را به دولت مصر توصیه کرده‌اند.
حساسیت‌های ارتش به ترکیب مجلس و دولت آینده
بیشتر ناظران و تحلیل‌گران عرب بر این باورند که ارتش مصر با روی کارآمدن یک رئیس جمهور غیرنظامی مخالفت نخواهد کرد، ولی در مورد ترکیب مجلس آینده، دولت و سیاست خارجی آن حساسیت به خرج خواهد داد.
ارتش مایل نیست که اخوان‌المسلمین قدرت قابل ملاحظه‌ای در مجلس داشته باشد و بر سیاست خارجی مصر تاثیر بگذارد. این ارتش رهبران غیرنظامی را که بخواهند پیمان صلح کمپ دیوید را زیر سوال ببرند یا روحیه ماجراجویی‌های نظامی گذشته در مصر و منطقه را در رابطه با اسرائیل و آمریکا زنده کنند، تحمل نخواهد کرد.
مصر سالانه ۱.۳ میلیارد دلار از آمریکا کمک دریافت می‌کند و ارتش مصر برای تامین سلاح و تجهیزات، قطعات یدکی، آموزش و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته آمریکا نیاز دارد و در هر صورت مایل نیست که «صلح سرد» آن با اسرائیل به مخاطره بیافتد.
در این بحبوحه ارتش مصر از بازیگران اصلی است و در صورت حفظ یکپارچگی خود می‌تواند نقش مهمی را به عنوان قدرت و تامین‌کننده ثبات ایفا کند.
نیروهای انتظامی و امنیت داخلی
در سه دهه گذشته، به ویژه پس از جنگ ۱۹۷۳ مصر با اسرائیل و عقد پیمان صلح کمپ دیوید میان این کشور‌ها در سال ۱۹۷۸، دولت مصر تقویت نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی خود را برای تامین امنیت داخلی به طور جدی دنبال کرده است.
تهدیدهای ناشی از گسترش فعالیت‌های اسلام‌گرایان تندرو و ترور انور سادات در جریان یک رژه نظامی در سال ۱۹۸۱ در قاهره، دولت حسنی مبارک را بر آن داشت که منابع انسانی و غیرانسانی بیشتری را به وزارت کشور اختصاص دهد و تا حد امکان از ارتش برای حفظ امنیت داخلی استفاده نکند.
در حال حاضر وزارت کشور مصر دارای سه نیروی عمده انتظامی است: نیروی پلیس، نیروی امنیت مرکزی و گارد ملی.
پلیس مصرعمدتاً به کارهای روزمره حفظ نظم و اجرای قانون و مقررات در جامعه می‌پردازد. در مقابل نیروی امنیت مرکزی با استعداد بیش از ۳۴۰ هزار پرسنل کادر و وظیفه به گونه‌ای سازمان‌دهی شده است که بتواند با نا‌آرامی‌های عمده مدنی و اغتشاشات برخورد کند. این نیرو به سلاح‌ها و تجهیزات لازم، از جمله خودرو‌های زرهی، برای کنترل اغتشاشات مجهز است و در صف اول مبازره با اعتراض‌ها و نا‌آرامی‌های جاری مصرقرار دارد.
در سال ۱۹۸۶، صدها نفر از پرسنل این نیرو ظاهرا به علت شرایط بد خدمت در شهر جیزه، در ۲۰ کیلومتری قاهره، دست به شورش زدند که چهار روز ادامه داشت.
یگان‌های ارتش مصر این شورش را سرکوب کردند و در پی آن دولت با دست زدن به پاک‌سازی و اصلاحات اساسی در این نیرو، از جمله بهبود مقررات پذیرش پرسنل جدید، افزایش حقوق و مزایا جان تازه‌ای به این نیرو داد. این نیرو و به طور کلی نیروهای انتظامی مصر وجهه خوبی در جامعه این کشور ندارند و در روزهای اول جنبش اعتراضی جاری، به رغم توسل به خشونت که به مرگ ده‌ها نفر انجامید، در مقابل مردم عقب‌نشینی کردند و در نتیجه ارتش شماری از یگان‌های خود را به خیابان‌ها فرستاد.
موضع ارتش: با مردم یا بر مردم
ارتش مصربا استعداد ۴۵۰ هزار نفر بزرگ‌ترین ارتش کشور‌های عربی است و وجهه خوبی در بین مردم مصر دارد. این ارتش در اولین بیانیه خود گفته است که به خواست‌های مشروع مردم احترام می‌گذارد و برای برقراری نظم و مقررات در جامعه از نیروی نظامی استفاده نخواهد کرد و در کنار مردم خواهد بود. همین ارتش در بیانیه دوم خود از مردم خواست که به تظاهرات خاتمه دهند و به خانه‌های خود برگردند.
رویدادهای پس از این دو بیانیه نشان داده است که فرماندهان ارتش ضمن اعلام بی‌طرفی، به تصمیم دولت مبارک برای مهار جنبش اعتراضی مردم به طور ضمنی صحه گذاشته‌اند و مایل‌اند که اعتراض مردم از تاب و توان بیافتد، کاری که می‌تواند وجهه ارتش را در بین مردم مخدوش کند و در درازمدت نتیجه معکوس بدهد.
رویداد روز چهارشنبه، دوم فوریه، که طی آن هزاران نفر از ماموران لباس شخصی هوادار دولت با تظاهرکنندگان در میدان تحریربرخورد کردند، تجلی این رویکرد دوگانه ارتش است.
در جریان این درگیری که ساعت‌ها طول کشید، ارتش که نقش ناظر را در میدان تحریر بازی می‌کرد، در عمل دست هواداران را برای مقابله باز گذاشت و سر آخر با کوششی نه چندان جانانه و اما موفقیت‌آمیز، سعی کرد هواداران و مخالفان دولت را از هم دور کند.
جنبش خودجوش مردم مصر، مانند جنبش سبز ایران، در کوتاه‌مدت می‌تواند نتیجه دهد، ولی تداوم و کارایی آن در میان‌مدت به رهبری و ساختار و سازمان‌دهی منسجم نیاز دارد که تاکنون چنین ویژگی‌هایی در جنبش مصر مشاهده نشده است.
در هر صورت اگر ماموران لباس‌شخصی و نیروهای انتظامی تحت کنترل وزارت کشور نتوانند اعتراض‌های مردم را مهار کنند، ارتش در صورتی که نخواهد از دستورات دولت سرپیچی کند، به‌ناچار وارد میدان سیاسی خواهد شد که در چهار دهه گذشته سابقه نداشته است. انور سادات در زمان ریاست جمهوری‌اش کابینه مصر را از نظامیان خالی کرد و ارتش را از دخالت در امور سیاسی برحذر داشت و جانشین او، حسنی مبارک، هم راه سادات را ادامه داد.
سناریو‌های احتمالی
وارد شدن ارتش مصر به میدان سیاسی کشور و مقابله با اعتراض‌کنندگان می‌تواند پیامد‌های ناگواری را به دنبال داشته باشد.
ارتش مصر حرفه‌ای است و انضباط کافی در آن حکم‌فرما است، ولی ۷۰ درصد این ارتش را افراد وظیفه تشکیل می‌دهند و دولت مصر نمی‌تواند به وفاداری افسران جزء، درجه‌داران و سربازان اطمینان داشته باشد که اعتراض‌های مردم را با سر نیزه مهار کنند و به روی مردم آتش بگشایند.
به باور بسیاری از تحلیل‌گران عرب، از جمله یزید صایغ، استاد کینگز کالج دانشگاه لندن، ارتش مصر به دوران پس از برکناری مبارک می‌اندیشد و امنیت کشور را مد نظر دارد و در صورت وارد شدن به حیطه سیاسی کمک خواهد کرد تا دولتی باثبات و پایدار در کشور پا گیرد و راه را برای حرکت مصر به سوی دموکراسی هموار کند.
به باور این تحلیل‌گران، ارتش مصر ضمن صحه گذاشتن به خواست‌های مردم خواستار تغییرات حساب شده، تدریجی و مرحله به مرحله در رژیم فعلی است و تمایل دارد با بازسازی این رژیم به زیاده‌روی‌های نیروهای انتظامی و امنیتی و سوء‌استفاده‌های کلان مقام‌های بلندپایه کشور پایان دهد.
این ارتش به فقدان مشروعیت سیاسی حکومت مبارک و فشارهای سیاسی، مسائل اقتصادی و اجتماعی، و بدهی‌های خارجی جامعه مصر آگاهی دارد، ولی این بدان معنی نیست که ارتش در صورت وارد شدن به میدان سیاسی، نسخه‌های مناسبی برای حل این مشکلات خواهد داشت.
کاهش اعتراض‌های جاری و مهار آن به نفع ارتش است و فشار ارتش برای تسریع در کناره‌گیری مبارک از پست ریاست جمهوری می‌تواند یکی از گزینه‌های مطلوب برای فرماندهان نظامی باشد. این کار ضمن برآورده کردن یکی از خواسته‌های اصلی اعتراض‌کنندگان، می‌تواند راه‌گشای مذاکره با نمایندگان آنها، اصلاحات قانون اساسی، انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری باشد. در واقع مصر وارد یک دوره انتقالی خواهد شد که دولت‌های آمریکا و کشور‌های عمده اروپایی نیز آن را به دولت مصر توصیه کرده‌اند.
حساسیت‌های ارتش به ترکیب مجلس و دولت آینده
بیشتر ناظران و تحلیل‌گران عرب بر این باورند که ارتش مصر با روی کارآمدن یک رئیس جمهور غیرنظامی مخالفت نخواهد کرد، ولی در مورد ترکیب مجلس آینده، دولت و سیاست خارجی آن حساسیت به خرج خواهد داد.
ارتش مایل نیست که اخوان‌المسلمین قدرت قابل ملاحظه‌ای در مجلس داشته باشد و بر سیاست خارجی مصر تاثیر بگذارد. این ارتش رهبران غیرنظامی را که بخواهند پیمان صلح کمپ دیوید را زیر سوال ببرند یا روحیه ماجراجویی‌های نظامی گذشته در مصر و منطقه را در رابطه با اسرائیل و آمریکا زنده کنند، تحمل نخواهد کرد.
مصر سالانه ۱.۳ میلیارد دلار از آمریکا کمک دریافت می‌کند و ارتش مصر برای تامین سلاح و تجهیزات، قطعات یدکی، آموزش و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته آمریکا نیاز دارد و در هر صورت مایل نیست که «صلح سرد» آن با اسرائیل به مخاطره بیافتد.
