در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، همان طور که انتظار می‌رفت، فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست فرانسه، با کسب حدود ۲۸ درصد آرا رقبای خود را پشت سر گذاشت، از جمله نیکلا سرکوزی، رئیس جمهوری کنونی و نامزد جناح راست، را که در شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد بتواند پنج سال دیگر میزبان کاخ الیزه باشد.
رویداد غافلگیرکننده
ششم ماه مه، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، جناح چپ این کشور به احتمال فراوان پس از حدود هفده سال و برای دومین بار در تاریخ پنجاه ساله جمهوری پنجم، در راس هرم قدرت قرار خواهد گرفت. اگر چنین شود، در تاریخ همین جمهوری، نیکلا سرکوزی بعد از والری ژیسکار دستن دومین رئیس جمهوری خواهد بود که از پیروزی در دور دوم محروم خواهد شد، مگر آن که رویدادی استثنایی مسیر امور را دگرگون سازد...
با این حال رویداد بزرگ غافلگیرکننده در انتخابات بیست و دوم آوریل این نبود که یکی از دو جناح سنتی سیاسی فرانسه بر جناح دیگر پیشی گرفت. آن چه در این رای‌گیری بیش از همه شگفتی آفرید، حدود نوزده درصد آرایی بود که به سود خانم مارین لوپن، رهبر حزب «جبهه ملی»، به صندوق‌ها ریخته شد و او را، از لحاظ درصد آرا، در ردیف سوم قرار داد.
حزب «جبهه ملی» فرانسه را معمولا راست افراطی توصیف می‌کنند. در این که شمار زیادی از بنیانگذاران این تشکل، از جمله پدر خانم لوپن، از تندرو‌ترین ایدئولوژی‌های فاشیستی اروپای قرن بیستم الهام گرفته‌اند و به برتری نژاد سفید باور دارند تردیدی نیست. و نیز تردیدی نیست که پیروان همان تفکر در پیرامون رهبر کنونی این حزب کم نیستند و ناسیونالسیم پرخاش‌جویانه در قلب ایدئولوژی آن جای دارد. خارجی‌ستیزی در گفتمان «جبهه ملی» موج می‌زند و سخنان رهبران آن انباشته از کینه‌توزی علیه مسلمانان فرانسوی است.
با این حال در برنامه «جبهه ملی» نکات دیگری نیز سخت جلب توجه می‌کند که از دیدگاه شمار زیادی از ناظران مسائل فرانسه، از جمله در میان ایرانیان، پنهان می‌ماند. این برنامه، همانند گفتمان مارین لوپن، به سختی به سرمایه‌داری می‌تازد، از مداخله گسترده دولت در فعالیت‌های اقتصادی دفاع می‌کند، با وحدت اروپا مخالف است، یورو را محکوم به نابودی می‌داند و سرانجام آن که به گونه‌ای بیمارگونه ضد آمریکایی است. در واقع «جبهه ملی» - در کنار چپ افراطی – با پدیده «جهانی شدن» دشمنی می‌ورزد و خواستار بسته شدن مرزهای فرانسه بر واردات است.
بر آن چه گفته شد این را باید افزود که «جبهه ملی» بیش از همه تشکل‌های سیاسی فرانسه در میان کارگران این کشور هوادار دارد و بر اساس نظرخواهی یک موسسه معتبر، سهم هواداران او در میان جوانان هجده تا بیست و چهار ساله بیش از سایر نامزد‌های دور اول انتخابات بوده است.
چنین حزبی، با آن ایدئولوژی و این برنامه، حدود نوزده درصد آرای مردم فرانسه را از آن خود می‌کند. اهمیت این درصد آرا وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم در انتخابات بیست و دوم آوریل هشتاد درصد واجدان شرایط در رای‌گیری شرکت کردند و، بر این پایه، شمار فرانسویانی که به مارین لوپن رای داده‌اند، شش میلیون و پانصد هزار نفر ارزیابی شده است.
«جبهه چپ»
و اما در جناح معروف به چپ افراطی، ژان لوک ملانشون، نامزد تشکل موسوم به «جبهه چپ»، نزدیک به دوازده درصد آرا را تصاحب کرد و نمایندگان دو حزب تروتسکیست شرکت‌کننده در انتخابات نیز جمعا حدود دو درصد رای آوردند.
«جبهه چپ»، برخلاف «جبهه ملی»، حامی سرسخت خارجی‌ها و خارجی‌تباران فرانسه است. در عوض گفتمان اقتصادی ژان لوک ملانشون با گفتمان مارین لوپن تفاوت بنیادی ندارد. رئیس «جبهه چپ» نیز همانند نامزد «جبهه ملی» با سرمایه‌داری، جهانی شدن، اروپای متحد و ایالات متحده آمریکا سر جنگ دارد، و شیفته هوگو چاوز و فیدل کاسترو است.
در واقع ستون فقرات «جبهه چپ» را بازماندگان حزب کمونیست فرانسه تشکیل می‌دهند که زمانی در قالب یک سازمان بسیار نیرومند، استالینی‌ترین تشکل سیاسی در اروپای غربی بود، ولی با تضعیف و سقوط شوروی به اقلیتی بسیار کوچک بدل شد و از این که با نام اصلی خود در انتخابات شرکت کند، صرف نظر کرد. امروز همان کمونیست‌ها زیر پرچم «جبهه چپ» متشکل شده‌اند و با تکیه بر ژان لوک ملانشون و استعداد‌های او تلاش می‌کنند بخشی از نفوذ از دست رفته خود را دوباره به دست آورند.
«جبهه ملی»، «جبهه چپ» و دیگر سازمان‌های راست و چپ افراطی، که رسما حدود سی و چهار درصد آرا را در انتخابات فرانسه از آن خود ساختند، هر یک به گونه‌ای، ترس فرانسوی‌ها را در برابر رویداد‌هایی نمایندگی می‌کنند که هم در درون فرانسه و هم در فضای بین‌المللی آن جریان دارد. این ترس از محدوده تشکل‌های معروف به چپ و راست افراطی فرا‌تر می‌رود و حتی گرایش‌های مهمی را در درون دو حزب سنتی این کشور (حزب سوسیالیست و اتحاد برای جنبش مردمی) در برمی‌گیرد.
بر پایه یک نظرخواهی تازه که در بیست و پنج کشور جهان انجام گرفته، تنها یک سوم فرانسوی‌ها از نظام مبادله آزاد هواداری می‌کنند، حال آن که هفتاد درصد چینی‌ها و برزیلی‌ها هوادار مبادله آزادند.
چرا فرانسوی‌ها این همه به مبادله آزاد، و به طور کلی «جهانی شدن» اقتصاد، بدبین شده‌اند؟ زیرا با گسترش نظام اقتصاد آزاد و تکنولوژی مدرن به بخش بسیار بزرگی از سیاره زمین، صد‌ها میلیون انسان که پیش از این در قلمرو «دوزخیان جهان» جای داشتند، از حاشیه به متن آمده‌اند. آنها نه فقط پارچه و کفش، بلکه اتوموبیل و کشتی و یخچال و کامپیو‌تر تولید می‌کنند و برتری غرب را به چالش می‌طلبند.
زمانی «جهان سوم» از مبادله آزاد می‌ترسید و هوادار بستن مرز‌ها بود. امروز وضع دیگرگون شده است و بخش بزرگی از دنیای صنعتی، از جمله فرانسه، از ترس رقابت «قدرت‌های نوظهور»، به بستن مرز‌ها علاقه‌مند شده است. شمار زیادی از فرانسوی‌ها از آن بیم دارند که با بر هم خوردن نظام اقتصادی پیشین و کاهش برتری آنها در عرصه‌های تولیدی، سطح زندگی آنها سقوط کند.
در واقع کل نظام اجتماعی فرانسه، که در پی جنگ جهانی دوم بر پایه «دولت رفاه همگانی» به وجود آمد، امروز در برابر یک پرسش بزرگ قرار گرفته است. بیمه‌های بیکاری، بازنشستگی و بیماری این کشور که طی چند دهه گذشته با زندگی فرانسویان درآمیخته، زیر فشار واقعیت‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو شده است. نظام اداری گسترده آنها نیز دیگر با مقتضیات دنیایی که در آن رقابت ابعاد سرسختانه‌ای پیدا کرده نمی‌خواند.
فرانسه از امکانات و توانایی‌های چشمگیری برخوردار است. در بسیاری از رشته‌های صنعتی، از حمل و نقل ریلی گرفته تا ساخت هواپیما و دارو و تصفیه آب و مد و کالا‌های لوکس، شرکت‌های فرانسوی پیشتازند. کشاورزی و صنایع غذایی فرانسه در زمره بهترین‌ها هستند و شمار جهانگردانی که هر سال به این کشور می‌آیند، از جمعیت آن بیشتر است.
در کشوری با این همه امکانات، گفتمان‌های خانم لوپن و آقای ملانشون، شگفت‌انگیز است. یکی خاطره فاشیست‌های سال‌های ۱۹۳۰ را به یاد می‌آورد، و دیگری بلشویک‌های روسیه دهه ۱۹۲۰ را.
بحران بدهی‌ها
ترس دیگری که امروز بر فرانسه سنگینی می‌کند، بحران بدهی‌ها است که کل منطقه یورو و حتی اتحادیه اروپا را با خطر روبه‌رو کرده است.
فرانسه در کنار ایتالیا، آلمان و بنلوکس (بلژیک، هلند و لوکزامبورگ) یک از پایه‌گذاران جامعه اقتصادی اروپا است که بعد‌ها اتحادیه اروپا نام گرفت و شمار اعضایش به بیست و هفت کشور رسید. از میان این جمع، هفده کشور با قبول یورو در اتحادیه پولی اروپا متشکل شدند.
ولی منطقه یورو به دلیل بحران بدهی‌ها که از یونان آغاز شد و بعدا به پرتغال، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا منتقل شد، از حدود دو سال پیش به این سو دوران بسیار تلخی را طی می‌کند.
فرانسه نیز در حال حاضر هزار و هفتصد میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که حدود هشتاد و پنج درصد تولید ناخالص داخلی آن است. از چهل سال پیش به این طرف، بودجه‌های فرانسه هیچ گاه متعادل نبوده و صندوق‌های بیمه اجتماعی این کشور هم دچار کسری شده‌اند. همه این کسری‌ها، طی این همه سال، با انتشار اوراق قرضه پر شده است.
مقابله با این بدهی‌ها به شجاعت در انجام اصلاحات بزرگ در درون دستگاه دولت و نظام بیمه‌های اجتماعی آن بستگی دارد. ولی انجام کوچک‌ترین اصلاحات با هزار و یک مشکل و به ویژه بسیج احزاب چپ روبه‌رو است، همان گونه که افزایش سن بازنشستگی از شصت سال به شصت و دو سال به سختی انجام گرفت.
برای مقابله با بحران بدهی‌ها، حمله به سرمایه‌داری و بازار و نظام مالی بین‌المللی دردی را دوا نمی‌کند، به ویژه از آن رو که نه بازار، بلکه دولت‌ها (هم چپ و هم راست) بزرگ‌ترین مسئول بدهی‌ها هستند و برای فرار از مسئولیت و راضی نگه داشتن افکار عمومی، سال‌های سال ترجیح داده‌اند بر واقعیت چشم ببندند و کوهی از قرض به وجود بیاورند.
به هر حال بحران بدهی‌ها و خطر‌هایی که بر پول واحد اروپا سنگینی می‌کند، یکی از عوامل بسیار مهمی است که شکل‌بندی کنونی را در صحنه سیاست فرانسه به وجود آورده است.
دو حزب اصلی فرانسه، چپ و راست سنتی، هر دو به وحدت اروپا و حفظ یورو پای‌بندند. اتحادیه اروپا یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های تمدن انسانی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم است و فروپاشی آن امنیت و تعادل‌های سیاسی را نه تنها در قاره اروپا، بلکه در سراسر جهان درهم می‌ریزد. مسئله آن است که در صورت فروپاشی منطقه یورو، حفظ اتحادیه اروپا اگر غیرممکن نباشد، دست‌کم بسیار دشوار است.
دشواری‌های اقتصادی در داخل فرانسه، ابهام‌های حاکم بر اروپا و نیز دگرگونی‌های بزرگ در صحنه جهانی، فرانسوی‌ها را به آینده نگران کرده است. در مقابله با این چالش‌ها، بهترین راه حل آن می‌بود که ائتلافی بزرگ مرکب از دو حزب اصلی چپ و راست فرانسه به وجود آید، شبیه ائتلافی که زمانی حزب سوسیال دموکرات و حزب دموکرات مسیحی آلمان را در بر گرفت. شرایط استثنایی به راه حل‌های استثنایی نیاز دارد، ولی چنین راه حل‌هایی با روحیه فرانسوی‌ها چندان سازگار نیست.
ششم ماه مه آینده، احتمال آن که حزب سوسیالیست فرانسه هفتمین رئیس جمهوری در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه را به کاخ الیزه بفرستد، زیاد است. این آزمونی خواهد بود بسیار دشوار برای فرانسوا اولاند که تاکنون هیچ مسئولیت اجرایی را در سطح ملی بر عهده نداشته است. ولی اعمال قدرت و الزامات سنگین آن بسیاری از مردان و تشکل‌های سیاسی را دگرگون می‌کند.
رویداد غافلگیرکننده
ششم ماه مه، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، جناح چپ این کشور به احتمال فراوان پس از حدود هفده سال و برای دومین بار در تاریخ پنجاه ساله جمهوری پنجم، در راس هرم قدرت قرار خواهد گرفت. اگر چنین شود، در تاریخ همین جمهوری، نیکلا سرکوزی بعد از والری ژیسکار دستن دومین رئیس جمهوری خواهد بود که از پیروزی در دور دوم محروم خواهد شد، مگر آن که رویدادی استثنایی مسیر امور را دگرگون سازد...
با این حال رویداد بزرگ غافلگیرکننده در انتخابات بیست و دوم آوریل این نبود که یکی از دو جناح سنتی سیاسی فرانسه بر جناح دیگر پیشی گرفت. آن چه در این رای‌گیری بیش از همه شگفتی آفرید، حدود نوزده درصد آرایی بود که به سود خانم مارین لوپن، رهبر حزب «جبهه ملی»، به صندوق‌ها ریخته شد و او را، از لحاظ درصد آرا، در ردیف سوم قرار داد.
حزب «جبهه ملی» فرانسه را معمولا راست افراطی توصیف می‌کنند. در این که شمار زیادی از بنیانگذاران این تشکل، از جمله پدر خانم لوپن، از تندرو‌ترین ایدئولوژی‌های فاشیستی اروپای قرن بیستم الهام گرفته‌اند و به برتری نژاد سفید باور دارند تردیدی نیست. و نیز تردیدی نیست که پیروان همان تفکر در پیرامون رهبر کنونی این حزب کم نیستند و ناسیونالسیم پرخاش‌جویانه در قلب ایدئولوژی آن جای دارد. خارجی‌ستیزی در گفتمان «جبهه ملی» موج می‌زند و سخنان رهبران آن انباشته از کینه‌توزی علیه مسلمانان فرانسوی است.
با این حال در برنامه «جبهه ملی» نکات دیگری نیز سخت جلب توجه می‌کند که از دیدگاه شمار زیادی از ناظران مسائل فرانسه، از جمله در میان ایرانیان، پنهان می‌ماند. این برنامه، همانند گفتمان مارین لوپن، به سختی به سرمایه‌داری می‌تازد، از مداخله گسترده دولت در فعالیت‌های اقتصادی دفاع می‌کند، با وحدت اروپا مخالف است، یورو را محکوم به نابودی می‌داند و سرانجام آن که به گونه‌ای بیمارگونه ضد آمریکایی است. در واقع «جبهه ملی» - در کنار چپ افراطی – با پدیده «جهانی شدن» دشمنی می‌ورزد و خواستار بسته شدن مرزهای فرانسه بر واردات است.
بر آن چه گفته شد این را باید افزود که «جبهه ملی» بیش از همه تشکل‌های سیاسی فرانسه در میان کارگران این کشور هوادار دارد و بر اساس نظرخواهی یک موسسه معتبر، سهم هواداران او در میان جوانان هجده تا بیست و چهار ساله بیش از سایر نامزد‌های دور اول انتخابات بوده است.
چنین حزبی، با آن ایدئولوژی و این برنامه، حدود نوزده درصد آرای مردم فرانسه را از آن خود می‌کند. اهمیت این درصد آرا وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم در انتخابات بیست و دوم آوریل هشتاد درصد واجدان شرایط در رای‌گیری شرکت کردند و، بر این پایه، شمار فرانسویانی که به مارین لوپن رای داده‌اند، شش میلیون و پانصد هزار نفر ارزیابی شده است.
«جبهه چپ»
و اما در جناح معروف به چپ افراطی، ژان لوک ملانشون، نامزد تشکل موسوم به «جبهه چپ»، نزدیک به دوازده درصد آرا را تصاحب کرد و نمایندگان دو حزب تروتسکیست شرکت‌کننده در انتخابات نیز جمعا حدود دو درصد رای آوردند.
«جبهه چپ»، برخلاف «جبهه ملی»، حامی سرسخت خارجی‌ها و خارجی‌تباران فرانسه است. در عوض گفتمان اقتصادی ژان لوک ملانشون با گفتمان مارین لوپن تفاوت بنیادی ندارد. رئیس «جبهه چپ» نیز همانند نامزد «جبهه ملی» با سرمایه‌داری، جهانی شدن، اروپای متحد و ایالات متحده آمریکا سر جنگ دارد، و شیفته هوگو چاوز و فیدل کاسترو است.
در واقع ستون فقرات «جبهه چپ» را بازماندگان حزب کمونیست فرانسه تشکیل می‌دهند که زمانی در قالب یک سازمان بسیار نیرومند، استالینی‌ترین تشکل سیاسی در اروپای غربی بود، ولی با تضعیف و سقوط شوروی به اقلیتی بسیار کوچک بدل شد و از این که با نام اصلی خود در انتخابات شرکت کند، صرف نظر کرد. امروز همان کمونیست‌ها زیر پرچم «جبهه چپ» متشکل شده‌اند و با تکیه بر ژان لوک ملانشون و استعداد‌های او تلاش می‌کنند بخشی از نفوذ از دست رفته خود را دوباره به دست آورند.
«جبهه ملی»، «جبهه چپ» و دیگر سازمان‌های راست و چپ افراطی، که رسما حدود سی و چهار درصد آرا را در انتخابات فرانسه از آن خود ساختند، هر یک به گونه‌ای، ترس فرانسوی‌ها را در برابر رویداد‌هایی نمایندگی می‌کنند که هم در درون فرانسه و هم در فضای بین‌المللی آن جریان دارد. این ترس از محدوده تشکل‌های معروف به چپ و راست افراطی فرا‌تر می‌رود و حتی گرایش‌های مهمی را در درون دو حزب سنتی این کشور (حزب سوسیالیست و اتحاد برای جنبش مردمی) در برمی‌گیرد.
بر پایه یک نظرخواهی تازه که در بیست و پنج کشور جهان انجام گرفته، تنها یک سوم فرانسوی‌ها از نظام مبادله آزاد هواداری می‌کنند، حال آن که هفتاد درصد چینی‌ها و برزیلی‌ها هوادار مبادله آزادند.
چرا فرانسوی‌ها این همه به مبادله آزاد، و به طور کلی «جهانی شدن» اقتصاد، بدبین شده‌اند؟ زیرا با گسترش نظام اقتصاد آزاد و تکنولوژی مدرن به بخش بسیار بزرگی از سیاره زمین، صد‌ها میلیون انسان که پیش از این در قلمرو «دوزخیان جهان» جای داشتند، از حاشیه به متن آمده‌اند. آنها نه فقط پارچه و کفش، بلکه اتوموبیل و کشتی و یخچال و کامپیو‌تر تولید می‌کنند و برتری غرب را به چالش می‌طلبند.
زمانی «جهان سوم» از مبادله آزاد می‌ترسید و هوادار بستن مرز‌ها بود. امروز وضع دیگرگون شده است و بخش بزرگی از دنیای صنعتی، از جمله فرانسه، از ترس رقابت «قدرت‌های نوظهور»، به بستن مرز‌ها علاقه‌مند شده است. شمار زیادی از فرانسوی‌ها از آن بیم دارند که با بر هم خوردن نظام اقتصادی پیشین و کاهش برتری آنها در عرصه‌های تولیدی، سطح زندگی آنها سقوط کند.
در واقع کل نظام اجتماعی فرانسه، که در پی جنگ جهانی دوم بر پایه «دولت رفاه همگانی» به وجود آمد، امروز در برابر یک پرسش بزرگ قرار گرفته است. بیمه‌های بیکاری، بازنشستگی و بیماری این کشور که طی چند دهه گذشته با زندگی فرانسویان درآمیخته، زیر فشار واقعیت‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو شده است. نظام اداری گسترده آنها نیز دیگر با مقتضیات دنیایی که در آن رقابت ابعاد سرسختانه‌ای پیدا کرده نمی‌خواند.
فرانسه از امکانات و توانایی‌های چشمگیری برخوردار است. در بسیاری از رشته‌های صنعتی، از حمل و نقل ریلی گرفته تا ساخت هواپیما و دارو و تصفیه آب و مد و کالا‌های لوکس، شرکت‌های فرانسوی پیشتازند. کشاورزی و صنایع غذایی فرانسه در زمره بهترین‌ها هستند و شمار جهانگردانی که هر سال به این کشور می‌آیند، از جمعیت آن بیشتر است.
در کشوری با این همه امکانات، گفتمان‌های خانم لوپن و آقای ملانشون، شگفت‌انگیز است. یکی خاطره فاشیست‌های سال‌های ۱۹۳۰ را به یاد می‌آورد، و دیگری بلشویک‌های روسیه دهه ۱۹۲۰ را.
بحران بدهی‌ها
ترس دیگری که امروز بر فرانسه سنگینی می‌کند، بحران بدهی‌ها است که کل منطقه یورو و حتی اتحادیه اروپا را با خطر روبه‌رو کرده است.
فرانسه در کنار ایتالیا، آلمان و بنلوکس (بلژیک، هلند و لوکزامبورگ) یک از پایه‌گذاران جامعه اقتصادی اروپا است که بعد‌ها اتحادیه اروپا نام گرفت و شمار اعضایش به بیست و هفت کشور رسید. از میان این جمع، هفده کشور با قبول یورو در اتحادیه پولی اروپا متشکل شدند.
ولی منطقه یورو به دلیل بحران بدهی‌ها که از یونان آغاز شد و بعدا به پرتغال، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا منتقل شد، از حدود دو سال پیش به این سو دوران بسیار تلخی را طی می‌کند.
فرانسه نیز در حال حاضر هزار و هفتصد میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که حدود هشتاد و پنج درصد تولید ناخالص داخلی آن است. از چهل سال پیش به این طرف، بودجه‌های فرانسه هیچ گاه متعادل نبوده و صندوق‌های بیمه اجتماعی این کشور هم دچار کسری شده‌اند. همه این کسری‌ها، طی این همه سال، با انتشار اوراق قرضه پر شده است.
مقابله با این بدهی‌ها به شجاعت در انجام اصلاحات بزرگ در درون دستگاه دولت و نظام بیمه‌های اجتماعی آن بستگی دارد. ولی انجام کوچک‌ترین اصلاحات با هزار و یک مشکل و به ویژه بسیج احزاب چپ روبه‌رو است، همان گونه که افزایش سن بازنشستگی از شصت سال به شصت و دو سال به سختی انجام گرفت.
برای مقابله با بحران بدهی‌ها، حمله به سرمایه‌داری و بازار و نظام مالی بین‌المللی دردی را دوا نمی‌کند، به ویژه از آن رو که نه بازار، بلکه دولت‌ها (هم چپ و هم راست) بزرگ‌ترین مسئول بدهی‌ها هستند و برای فرار از مسئولیت و راضی نگه داشتن افکار عمومی، سال‌های سال ترجیح داده‌اند بر واقعیت چشم ببندند و کوهی از قرض به وجود بیاورند.
به هر حال بحران بدهی‌ها و خطر‌هایی که بر پول واحد اروپا سنگینی می‌کند، یکی از عوامل بسیار مهمی است که شکل‌بندی کنونی را در صحنه سیاست فرانسه به وجود آورده است.
دو حزب اصلی فرانسه، چپ و راست سنتی، هر دو به وحدت اروپا و حفظ یورو پای‌بندند. اتحادیه اروپا یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های تمدن انسانی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم است و فروپاشی آن امنیت و تعادل‌های سیاسی را نه تنها در قاره اروپا، بلکه در سراسر جهان درهم می‌ریزد. مسئله آن است که در صورت فروپاشی منطقه یورو، حفظ اتحادیه اروپا اگر غیرممکن نباشد، دست‌کم بسیار دشوار است.
دشواری‌های اقتصادی در داخل فرانسه، ابهام‌های حاکم بر اروپا و نیز دگرگونی‌های بزرگ در صحنه جهانی، فرانسوی‌ها را به آینده نگران کرده است. در مقابله با این چالش‌ها، بهترین راه حل آن می‌بود که ائتلافی بزرگ مرکب از دو حزب اصلی چپ و راست فرانسه به وجود آید، شبیه ائتلافی که زمانی حزب سوسیال دموکرات و حزب دموکرات مسیحی آلمان را در بر گرفت. شرایط استثنایی به راه حل‌های استثنایی نیاز دارد، ولی چنین راه حل‌هایی با روحیه فرانسوی‌ها چندان سازگار نیست.
ششم ماه مه آینده، احتمال آن که حزب سوسیالیست فرانسه هفتمین رئیس جمهوری در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه را به کاخ الیزه بفرستد، زیاد است. این آزمونی خواهد بود بسیار دشوار برای فرانسوا اولاند که تاکنون هیچ مسئولیت اجرایی را در سطح ملی بر عهده نداشته است. ولی اعمال قدرت و الزامات سنگین آن بسیاری از مردان و تشکل‌های سیاسی را دگرگون می‌کند.
