روز دوشنبه، پس از هفته‌ها مذاکره بین دو دولت استرالیا و مالزی، قراردادی به امضا رسید که بر مبنای آن قرار است در ۴ سال پیش رو، چهار هزار متقاضی پناهندگی از مالزی به استرالیا منتقل شوند، و ۸۰۰ نفر از استرالیا به مالزی، تصمیمی که به گفتهٔ مقام‌های استرالیایی برای پیشگیری از تکرار حوادثی چون غرق شدن قایق‌های حامل پناهجویان و قاچاق انسان گرفته شده است. اما در سوی دیگر داستان، مدافعان حقوق پناهجویان آن را تصمیمی سیاسی می‌خوانند.
قراردادی که هر دو کشور مدت‌ها برای امضای آن تعلل کرده بودند، بالاخره امضا شد، قراردادی که به گفتهٔ جولیا گیلارد، نخست وزیر استرالیا، راه را بر روی قاچاقچیان انسان خواهد بست...
بنا بر قراردادی که روز دوشنبه در کوآلالامپور امضا شد، مالزی می‌تواند هر پروندهٔ پناهجویی را که استرالیا می‌خواهد به این کشور بازگرداند، وتو کند. همچنین قرارداد معاوضه پناهجویان مقرر کرده است که استرالیا ۸۰۰ پناهجویی را که از روز امضای این قرارداد با قایق به استرالیا بیایند به مالزی برگرداند.
در ازای آن مالزی وعده داده است در طول چهار سال آینده چهار هزار پناهنده را که در مالزی توسط کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ثبت شده‌اند به استرالیا منتقل کند.
اگرچه در نگاه اول این قرارداد به نفع پناهجویان انگاشته می‌شود، مدافعان حقوق پناهجویان می‌گویند که یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هایشان، باز پس فرستادن پناهندگان به مالزی است، جایی که آن‌ها می‌گویند، پناهجویان با موقعیت‌های بسیار سختی مواجه می‌شوند.
سوفیا پیِر، مدیر روابط عمومی شورای پناهندگان استرالیا، در این باره به رادیوفردا می‌گوید: «پناهجویان از حق دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی محرومند. مشکل مسکن دارند و اجازه کار ندارند. و حتی اگر اجازه کار بیابند، از آن‌ها سوء استفاده می‌شود و حقوق کمتر می‌گیرند. خطر بازداشت پناهجویان را تهدید می‌کند. و در بازداشت توسط ماموران شلاق می‌خورند یا فلک زده می‌شوند. دولت‌های استرالیا و مالزی می‌گویند، با این ۸۰۰ نفر تازه، این طور رفتار نخواهد شد. اما چه تضمینی برای این حرف وجود دارد؟ ما نمی‌دانیم چه مقام‌هایی در مالزی مسئول پروندهٔ این افراد خواهند بود. چطور بین این ۸۰۰ نفر با حدود ۱۰۰ هزار پناهجو در مالزی، تفکیکی قائل می‌شوند که با آن‌ها رفتار بهتری شود؟ ما مطمئننا تا زمانی که این سوء استفاده‌ها رخ ندهد از آن‌ها آگاه نخواهیم شد.»
دولت استرالیا یکی از مهم‌ترین دلایل امضای چنین قراردادی را مبارزه با قاچاق انسان عنوان کرده است. اما مدافعان حقوق پناهجویان این تصمیم را صرفا سیاسی خوانده و می‌گویند، نه تنها این دولت، بلکه دولت پیشین استرالیا نیز، مهاجرت را پدیده‌ای خطرناک برای جامعه تعریف کرده است...
آن‌ها می‌گویند دولت استرالیا ارتباط مستقیمی بین امنیت داخلی و موضوع پناهجویان برقرار کرده و حتی در مواردی آمار اغراق شده ارائه کرده است.
سوفیا پیِر دراین باره به رادیوفردا می‌گوید: «با این قرارداد، دولت یک تعریف ارائه داده است. این که ما پناهجوی خوب و پناهجوی بد داریم. مقام‌ها به مردم می‌گویند که صفی برای رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان وجود دارد. و اگر پناهجویان سوار بر قایق غیرقانونی به استرالیا می‌آیند، از نوبت خارج شده و جای کس دیگری را که کمپ و در نوبت بوده گرفته‌اند. مطمئننا افراد در کمپ‌ها این حق را دارند که به سرعت تکلیف‌شان مشخص شود اما واقعیت در دنیا جور دیگری است... در افغانستان یا در سری‌لانکا کمپی وجود ندارد که مردم به آن پناهنده شوند. آن‌ها به استرالیا می‌آیند چون ما امضاکنندهٔ کنوانسیون پناهندگی هستیم.»
قرارداد امضا شده بین استرالیا و مالزی، با هدف کاهش سفر با قایق‌های قاچاقچیان از مالزی به استرالیا طراحی شده است...
در ماه مه (دو ماه پیش) وقتی نخست وزیر استرالیا طرح این قرارداد را مطرح کرد گفت این طرح یک پیام دارد و آن این که سوار قایق‌ها نشوید.
اما سوفیا پیر نظر دیگری دارد: «این قرارداد اشتباه است، کمکی نمی‌کند و در راستای وظایف ما بر مبنای کنوانسیون حقوق پناهندگان نیست... می‌گویند سفر با قایق خطرناک است... ما هم می‌دانیم که خطرناک است... ما هم آرزویمان این است که مردم مجبور نباشند سوار چنین قایق‌هایی شوند... اما چنین قرادادی راه حل نیست... مشکل این است که مردم مجبور به فرار هستند... و سرپناهی در مسیر خود پیدا نمی‌کنند... اگه جای امنی برای این افراد بود، مطمئن باشید که آن‌ها این خطر را به جان نمی‌خریدند.»
در سال ۲۰۱۰ میلادی، یک قایق چوبی حامل ده‌ها پناهجو در آب‌های استرالیا و در سواحل جزیره کریسمس دچار سانحه شد و ۵۰ نفر از سرنشینانش که پناهجویانی از ایران، عراق، و افغانستان بودند، کشته شدند.
گزارش هانا کاویانی از مبادله پناهجو بین استرالیا و مالزی
قراردادی که هر دو کشور مدت‌ها برای امضای آن تعلل کرده بودند، بالاخره امضا شد، قراردادی که به گفتهٔ جولیا گیلارد، نخست وزیر استرالیا، راه را بر روی قاچاقچیان انسان خواهد بست...
بنا بر قراردادی که روز دوشنبه در کوآلالامپور امضا شد، مالزی می‌تواند هر پروندهٔ پناهجویی را که استرالیا می‌خواهد به این کشور بازگرداند، وتو کند. همچنین قرارداد معاوضه پناهجویان مقرر کرده است که استرالیا ۸۰۰ پناهجویی را که از روز امضای این قرارداد با قایق به استرالیا بیایند به مالزی برگرداند.
در ازای آن مالزی وعده داده است در طول چهار سال آینده چهار هزار پناهنده را که در مالزی توسط کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ثبت شده‌اند به استرالیا منتقل کند.
اگرچه در نگاه اول این قرارداد به نفع پناهجویان انگاشته می‌شود، مدافعان حقوق پناهجویان می‌گویند که یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هایشان، باز پس فرستادن پناهندگان به مالزی است، جایی که آن‌ها می‌گویند، پناهجویان با موقعیت‌های بسیار سختی مواجه می‌شوند.
سوفیا پیِر، مدیر روابط عمومی شورای پناهندگان استرالیا، در این باره به رادیوفردا می‌گوید: «پناهجویان از حق دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی محرومند. مشکل مسکن دارند و اجازه کار ندارند. و حتی اگر اجازه کار بیابند، از آن‌ها سوء استفاده می‌شود و حقوق کمتر می‌گیرند. خطر بازداشت پناهجویان را تهدید می‌کند. و در بازداشت توسط ماموران شلاق می‌خورند یا فلک زده می‌شوند. دولت‌های استرالیا و مالزی می‌گویند، با این ۸۰۰ نفر تازه، این طور رفتار نخواهد شد. اما چه تضمینی برای این حرف وجود دارد؟ ما نمی‌دانیم چه مقام‌هایی در مالزی مسئول پروندهٔ این افراد خواهند بود. چطور بین این ۸۰۰ نفر با حدود ۱۰۰ هزار پناهجو در مالزی، تفکیکی قائل می‌شوند که با آن‌ها رفتار بهتری شود؟ ما مطمئننا تا زمانی که این سوء استفاده‌ها رخ ندهد از آن‌ها آگاه نخواهیم شد.»
دولت استرالیا یکی از مهم‌ترین دلایل امضای چنین قراردادی را مبارزه با قاچاق انسان عنوان کرده است. اما مدافعان حقوق پناهجویان این تصمیم را صرفا سیاسی خوانده و می‌گویند، نه تنها این دولت، بلکه دولت پیشین استرالیا نیز، مهاجرت را پدیده‌ای خطرناک برای جامعه تعریف کرده است...
آن‌ها می‌گویند دولت استرالیا ارتباط مستقیمی بین امنیت داخلی و موضوع پناهجویان برقرار کرده و حتی در مواردی آمار اغراق شده ارائه کرده است.
سوفیا پیِر دراین باره به رادیوفردا می‌گوید: «با این قرارداد، دولت یک تعریف ارائه داده است. این که ما پناهجوی خوب و پناهجوی بد داریم. مقام‌ها به مردم می‌گویند که صفی برای رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان وجود دارد. و اگر پناهجویان سوار بر قایق غیرقانونی به استرالیا می‌آیند، از نوبت خارج شده و جای کس دیگری را که کمپ و در نوبت بوده گرفته‌اند. مطمئننا افراد در کمپ‌ها این حق را دارند که به سرعت تکلیف‌شان مشخص شود اما واقعیت در دنیا جور دیگری است... در افغانستان یا در سری‌لانکا کمپی وجود ندارد که مردم به آن پناهنده شوند. آن‌ها به استرالیا می‌آیند چون ما امضاکنندهٔ کنوانسیون پناهندگی هستیم.»
قرارداد امضا شده بین استرالیا و مالزی، با هدف کاهش سفر با قایق‌های قاچاقچیان از مالزی به استرالیا طراحی شده است...
در ماه مه (دو ماه پیش) وقتی نخست وزیر استرالیا طرح این قرارداد را مطرح کرد گفت این طرح یک پیام دارد و آن این که سوار قایق‌ها نشوید.
اما سوفیا پیر نظر دیگری دارد: «این قرارداد اشتباه است، کمکی نمی‌کند و در راستای وظایف ما بر مبنای کنوانسیون حقوق پناهندگان نیست... می‌گویند سفر با قایق خطرناک است... ما هم می‌دانیم که خطرناک است... ما هم آرزویمان این است که مردم مجبور نباشند سوار چنین قایق‌هایی شوند... اما چنین قرادادی راه حل نیست... مشکل این است که مردم مجبور به فرار هستند... و سرپناهی در مسیر خود پیدا نمی‌کنند... اگه جای امنی برای این افراد بود، مطمئن باشید که آن‌ها این خطر را به جان نمی‌خریدند.»
در سال ۲۰۱۰ میلادی، یک قایق چوبی حامل ده‌ها پناهجو در آب‌های استرالیا و در سواحل جزیره کریسمس دچار سانحه شد و ۵۰ نفر از سرنشینانش که پناهجویانی از ایران، عراق، و افغانستان بودند، کشته شدند.
