بر اساس گزارش جدید وزارت خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان در سطح جهان، کشورهای لیبی، برمه، سودان و ایران از این نظر بدترین وضعیت را دارند.
این گزارش که هفته گذشته منتشر شده، بیش از ۱۸۰ کشور درجهان را از نظر وضعیت قاچاق انسان و متناسب با شرایطی که مردان و زنان و کودکان را مجبور به بیگاری و یا سوء استفاده‌های جنسی می‌کند به سه رده‌بندی تقسیم کرده است.
در این گزارش نحوه عملکرد قاچاقچیان، قربانیان این سوء استفاده‌ها و نحوه عملکرد دولت‌های این کشورها بررسی شده است. وزارت خارجه آمریکا در این گزارش خود می‌گوید که در سطح جهان ۲۷ میلیون نفر قربانی قاچاق انسان بوده‌اند.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مقدمه این گزارش می‌نویسد: «ما به خوبی می‌دانیم که قاچاق انسان در تمام بخش‌های جهان و همه کشورها اتفاق می‌افتد ولی نگاه کردن به چشمان دختران خردسالی که قربانی این تجارت هستند و شنیدن سرنوشت قربانیان باری دیگر به من ثابت کرد که برده‌داری مدرن هنوز یکی از مصائب بزرگ برای جامعه بشری است.»
خانم کلینتون در تشریح این گزارش گفت که اطلاعات آن در همکاری بین سفارتخانه‌های آمریکا با نهادهای مدنی و غیرمدنی در کشورهای مختلف تهیه شده است. به گفته وی این گزارش تصویر کوچکی است از آنچه که در عالم واقعیت در سطح جهان اتفاق می‌افتد و به ما نشان می‌دهد که تا چه حد دولت‌ها و رهبران سیاسی می‌توانند در این وضعیت دخالت کنند.»
وزیر خارجه آمریکا در ادامه افزوده است که پیشرفت‌های بزرگی در مبارزه با قاچاق انسان صورت گرفته است ولی هنوز به اقدمات بیشتری نیاز هست. به گفته او، «بسیاری از دولت‌ها اقدامات مهمی انجام داده و یا متعهد شده‌اند که در این مورد جدی‌تر عمل کنند ولی آنچه که به آن نیاز هست اقدامات عملی بیشتری است.»
خانم کلینتون تأکید می‌کند که دولت‌های جهان با تکیه بر قوانین و اقدامات مؤثر نیروهای انتظامی خود باید در این مورد جدی‌تر عمل کنند. در عین حال همکاری با بخش خصوصی و شرکت‌های تولیدی و تجاری بزرگ می‌تواند گام مؤثری برای مبارزه با بردگی و کار اجباری کودکان باشد.
به گفته وی، «با وجودی که این گزارش سعی دارد کشورهای بیشتری را به اقدام علیه قاچاق انسان جلب کند هنوز هیچیک از ما نمی‌توانیم از شرایط وجود احساس رضایت داشته باشیم. صرف وجود دستگاه‌های قضایی و نیروهای انتظامی مؤثر در کشورهای پیشرفته به این معنا نیست که واقعاً ما همه تلاش خود را انجام داده و مشکلی وجود ندارد. حتی در این شرایط که کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی تحت فشار هستند باید به دنبال راه‌های جدید و مؤثرتری برای مبارزه با قاچاق انسان بود.»
سهم ایران از گزارش قاچاق انسان
در گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت جهانی قاچاق انسان، ایران در زمره کشورهایی‌است که مبدأ، گذرگاه و مقصد قاچاق کودکان و زنان برای کار یا تن‌فروشی اجباری است.
این گزارش اشاره می‌کند که زنان و کودکانی که در ایران مورد تبادل قاچاقچیان انسان قرار می‌گیرند، هم از میان اتباع ایرانی و هم از میان مهاجران افغان هستند. نزدیک به یک میلیون افغانی در ایران زندگی می‌کنند.
این گزارش همچنین به پدیده ازدواج‌های اجباری در ایران اشاره و اضافه می‌کند در این موارد «شوهران» تازه زنانی که به زور وادار به ازدواج شده‌اند، آنان را وادار به تن‌فروشی یا گدایی و در مواردی کار اجباری می‌کنند تا هزینه اعتیاد خود را فراهم کنند.
بر اساس این گزارش مقصد قربانیان ایرانی قاچاق انسان، کشورهایی مانند پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عراق، فرانسه، آلمان و بریتانیا است.
این گزارش همچنین خاطر نشان می‌کند که شماری از جوانان و نوجوانان پاکستانی، بنگلادشی و عراقی که در جستجوی کار به ایران مهاجرت می‌کنند نیز توسط قاچاقچیان از طریق ایران به کشورهای خلیج فارس، یونان و ترکیه فرستاده می‌شوند و برخی از آنها ناگزیر به کار اجباری و آزار جنسی تن در می‌دهند. در میان این گروه زنان و دختران آذربایجان و تاجیک نیز دیده می‌شود.
بر اساس این گزارش باندهای جنایتکار مرتبط با برخی مقام‌های سیاسی، نقش مهمی در قاچاق انسان از ایران، از طریق مرز افغانستان و پاکستان، بر عهده دارند و در کنار این تجارت، آنها در کار قاچاق مواد مخدر و اسلحه نیز فعالند.
این گزارش تأکید می‌کند که دولت ایران حداقل‌ها را به منظور کاستن از میزان قاچاق رعایت نمی‌کند و تا زمان انتشار این گزارش، ایران اطلاعات خود در مورد قاچاق انسان را از جامعه جهانی پنهان نگاه داشته است. بر این اساس ایران در شش سال گذشته همچنان مقام سوم را در این گزارش حفظ کرده است که به معنی تلاش حداقلی برای پیگیری و مقابله با قاچاق انسان است.
تهیه‌کنندگان گزارش پشنهادهایی برای کاهش میزان قاچاق انسان به ایران ارائه کرده‌اند که از جمله توجه به قربانیان تن‌فروشی و کار اجباری از طریق تأسیس مراکز کمک به آنها، تنبیه قاچاقچیان و شفاف‌سازی در این زمینه‌هاست.
از سوی دیگر به گفته تهیه‌کنندگان گزارش، قوانین کار در ایران ناظر به کار در خانه‌ها نیست و مواردی از تن‌فروشی یا ازدواج اجباری به این وسیله از قلم انداخته می‌شود. بنا به گزارش حتی قوانین موجود در این کشور به دلیل فساد گسترده و نبود خواست سیاسی اجرا نمی‌شوند و مقام‌های مسئول به ندرت تلاشی برای تحقیق انجام می‌دهند و قاچاقچیان در صورت دستگیر شدن معمولاً با دادن رشوه، یا متوسل شدن به اشخاص صاحب نفوذ آزادی خود را باز می‌یابند.
بر پایه این گزارش تا زمان انتشار، گزارش‌هایی درباره تحقیق در مورد مقام‌های مسئول ایرانی و چشم‌پوشی آنها نسبت به قاچاق انسان به دست تهیه کنندگان این گزارش نرسیده است.
در پایان بخش مربوط به ایران، تهیه کنندگان گزارش ضمن انتقاد از مقام‌های مسئول ایرانی نسبت به عدم توجه کافی به قربانیان قاچاق انسان، می‌نویسند: این قربانیان در مواردی حتی به اتهام زنا، روابط جنسی خارج از ازدواج و تن‌فروشی محکوم شده‌اند. کودکان قربانی اغلب به پرورشگاه‌ها فرستاده می‌شوند اما در این مکان‌ها نیز آنها از تعرض در امان نیستند و بدون هیچ حمایتی از سوی مسئولان به جامعه بازگردانده می‌شوند.
ایران از امضا کنندگان پروتکل سال ۲۰۰۰ سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق انسان نیست و در مقطع زمانی تهیه این گزارش نیز مسئولان در ایران کوششی برای جلوگیری از قاچاق انسان و شفاف‌سازی از خود نشان نداده‌اند.
این گزارش که هفته گذشته منتشر شده، بیش از ۱۸۰ کشور درجهان را از نظر وضعیت قاچاق انسان و متناسب با شرایطی که مردان و زنان و کودکان را مجبور به بیگاری و یا سوء استفاده‌های جنسی می‌کند به سه رده‌بندی تقسیم کرده است.
در این گزارش نحوه عملکرد قاچاقچیان، قربانیان این سوء استفاده‌ها و نحوه عملکرد دولت‌های این کشورها بررسی شده است. وزارت خارجه آمریکا در این گزارش خود می‌گوید که در سطح جهان ۲۷ میلیون نفر قربانی قاچاق انسان بوده‌اند.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مقدمه این گزارش می‌نویسد: «ما به خوبی می‌دانیم که قاچاق انسان در تمام بخش‌های جهان و همه کشورها اتفاق می‌افتد ولی نگاه کردن به چشمان دختران خردسالی که قربانی این تجارت هستند و شنیدن سرنوشت قربانیان باری دیگر به من ثابت کرد که برده‌داری مدرن هنوز یکی از مصائب بزرگ برای جامعه بشری است.»
خانم کلینتون در تشریح این گزارش گفت که اطلاعات آن در همکاری بین سفارتخانه‌های آمریکا با نهادهای مدنی و غیرمدنی در کشورهای مختلف تهیه شده است. به گفته وی این گزارش تصویر کوچکی است از آنچه که در عالم واقعیت در سطح جهان اتفاق می‌افتد و به ما نشان می‌دهد که تا چه حد دولت‌ها و رهبران سیاسی می‌توانند در این وضعیت دخالت کنند.»
وزیر خارجه آمریکا در ادامه افزوده است که پیشرفت‌های بزرگی در مبارزه با قاچاق انسان صورت گرفته است ولی هنوز به اقدمات بیشتری نیاز هست. به گفته او، «بسیاری از دولت‌ها اقدامات مهمی انجام داده و یا متعهد شده‌اند که در این مورد جدی‌تر عمل کنند ولی آنچه که به آن نیاز هست اقدامات عملی بیشتری است.»
خانم کلینتون تأکید می‌کند که دولت‌های جهان با تکیه بر قوانین و اقدامات مؤثر نیروهای انتظامی خود باید در این مورد جدی‌تر عمل کنند. در عین حال همکاری با بخش خصوصی و شرکت‌های تولیدی و تجاری بزرگ می‌تواند گام مؤثری برای مبارزه با بردگی و کار اجباری کودکان باشد.
به گفته وی، «با وجودی که این گزارش سعی دارد کشورهای بیشتری را به اقدام علیه قاچاق انسان جلب کند هنوز هیچیک از ما نمی‌توانیم از شرایط وجود احساس رضایت داشته باشیم. صرف وجود دستگاه‌های قضایی و نیروهای انتظامی مؤثر در کشورهای پیشرفته به این معنا نیست که واقعاً ما همه تلاش خود را انجام داده و مشکلی وجود ندارد. حتی در این شرایط که کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی تحت فشار هستند باید به دنبال راه‌های جدید و مؤثرتری برای مبارزه با قاچاق انسان بود.»
سهم ایران از گزارش قاچاق انسان
در گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت جهانی قاچاق انسان، ایران در زمره کشورهایی‌است که مبدأ، گذرگاه و مقصد قاچاق کودکان و زنان برای کار یا تن‌فروشی اجباری است.
این گزارش اشاره می‌کند که زنان و کودکانی که در ایران مورد تبادل قاچاقچیان انسان قرار می‌گیرند، هم از میان اتباع ایرانی و هم از میان مهاجران افغان هستند. نزدیک به یک میلیون افغانی در ایران زندگی می‌کنند.
این گزارش همچنین به پدیده ازدواج‌های اجباری در ایران اشاره و اضافه می‌کند در این موارد «شوهران» تازه زنانی که به زور وادار به ازدواج شده‌اند، آنان را وادار به تن‌فروشی یا گدایی و در مواردی کار اجباری می‌کنند تا هزینه اعتیاد خود را فراهم کنند.
بر اساس این گزارش مقصد قربانیان ایرانی قاچاق انسان، کشورهایی مانند پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عراق، فرانسه، آلمان و بریتانیا است.
این گزارش همچنین خاطر نشان می‌کند که شماری از جوانان و نوجوانان پاکستانی، بنگلادشی و عراقی که در جستجوی کار به ایران مهاجرت می‌کنند نیز توسط قاچاقچیان از طریق ایران به کشورهای خلیج فارس، یونان و ترکیه فرستاده می‌شوند و برخی از آنها ناگزیر به کار اجباری و آزار جنسی تن در می‌دهند. در میان این گروه زنان و دختران آذربایجان و تاجیک نیز دیده می‌شود.
بر اساس این گزارش باندهای جنایتکار مرتبط با برخی مقام‌های سیاسی، نقش مهمی در قاچاق انسان از ایران، از طریق مرز افغانستان و پاکستان، بر عهده دارند و در کنار این تجارت، آنها در کار قاچاق مواد مخدر و اسلحه نیز فعالند.
این گزارش تأکید می‌کند که دولت ایران حداقل‌ها را به منظور کاستن از میزان قاچاق رعایت نمی‌کند و تا زمان انتشار این گزارش، ایران اطلاعات خود در مورد قاچاق انسان را از جامعه جهانی پنهان نگاه داشته است. بر این اساس ایران در شش سال گذشته همچنان مقام سوم را در این گزارش حفظ کرده است که به معنی تلاش حداقلی برای پیگیری و مقابله با قاچاق انسان است.
تهیه‌کنندگان گزارش پشنهادهایی برای کاهش میزان قاچاق انسان به ایران ارائه کرده‌اند که از جمله توجه به قربانیان تن‌فروشی و کار اجباری از طریق تأسیس مراکز کمک به آنها، تنبیه قاچاقچیان و شفاف‌سازی در این زمینه‌هاست.
از سوی دیگر به گفته تهیه‌کنندگان گزارش، قوانین کار در ایران ناظر به کار در خانه‌ها نیست و مواردی از تن‌فروشی یا ازدواج اجباری به این وسیله از قلم انداخته می‌شود. بنا به گزارش حتی قوانین موجود در این کشور به دلیل فساد گسترده و نبود خواست سیاسی اجرا نمی‌شوند و مقام‌های مسئول به ندرت تلاشی برای تحقیق انجام می‌دهند و قاچاقچیان در صورت دستگیر شدن معمولاً با دادن رشوه، یا متوسل شدن به اشخاص صاحب نفوذ آزادی خود را باز می‌یابند.
بر پایه این گزارش تا زمان انتشار، گزارش‌هایی درباره تحقیق در مورد مقام‌های مسئول ایرانی و چشم‌پوشی آنها نسبت به قاچاق انسان به دست تهیه کنندگان این گزارش نرسیده است.
در پایان بخش مربوط به ایران، تهیه کنندگان گزارش ضمن انتقاد از مقام‌های مسئول ایرانی نسبت به عدم توجه کافی به قربانیان قاچاق انسان، می‌نویسند: این قربانیان در مواردی حتی به اتهام زنا، روابط جنسی خارج از ازدواج و تن‌فروشی محکوم شده‌اند. کودکان قربانی اغلب به پرورشگاه‌ها فرستاده می‌شوند اما در این مکان‌ها نیز آنها از تعرض در امان نیستند و بدون هیچ حمایتی از سوی مسئولان به جامعه بازگردانده می‌شوند.
ایران از امضا کنندگان پروتکل سال ۲۰۰۰ سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق انسان نیست و در مقطع زمانی تهیه این گزارش نیز مسئولان در ایران کوششی برای جلوگیری از قاچاق انسان و شفاف‌سازی از خود نشان نداده‌اند.
