روزنامههای چهارشنبه ایران علاوه بر انتشار خبر درگذشت عزتالله سحابی، از «شصت سال مبارزه مسالمتآمیز» سحابی تقدیر کرده و درگذشت او را «پایان یک عمر مبارزه مسالمتآمیز» توصیف کردهاند.
«ناگفتههای نماینده ولی فقیه در کاشان علیه احمدینژاد و نزدیکانش»، «تشدید اختلاف میان دولت و قوه قضائیه بر سر مبلغ دیه» و تاکید وزارت علوم بر اجرای «مصادیق حجاب» در دانشگاهها از دیگر عناوین روزنامههای یازدهم خردادماه است.
بازتاب درگذشت عزتالله سحابی در روزنامههای ایران
اغلب روزنامههای چهارشنبه ایران خبر درگذشت عزتالله سحابی را در صفحات میانی منتشر کردهاند، اما روزنامههای آرمان، روزگار و مردمسالاری این خبر را در عناوین صفحه نخست خود منتشر کردهاند.
روزنامه آرمان ضمن انتشار عکس عزتالله سحابی در صفحه یک، یادداشتهایی نیز درباره زندگی سیاسی آقای سحابی منتشر کرده است.
روزنامه روزگار درگذشت عزتالله سحابی را «پایان یک عمر مبارزه مسالمتآمیز» توصیف کرده و محمدجواد حقشناس، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد، ملی در مقالهای عزتالله سحابی را «دارای ویژگیهای رفتاری منحصربهفردی» توصیف کرده که «در طول ۵۰ سال اخیر او را به یک فرد ممتاز و تاثیرگذار در عرصههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و همین طور رسانهای و مطبوعاتی و مدیری لایق در عرصه برنامهریزی تبدیل کرده بود».
نویسنده روزنامه روزگار با تاکید بر این که «مهندس سحابی مسائل عمومی و منافع ملی را فدای مسائل شخصی خود نکرد» نوشته است که «نگرانی ایشان برای ساختن ایران فردا همواره در سخنان ایشان مشهود بود» و «ما با از دست دادن این شخصیت مبارز، اقتصاددان، مدیر، مطبوعاتی و انقلابی در چنین مقطعی یکی از سیاستمداران معتدل خود را از دست دادهایم».
روزنامه روزگار همچنین در شماره چهارشنبه خود دو صفحه ویژه درگذشت عزتالله سحابی منتشر کرده که در آن حبیبالله پیمان، سعید مدنی، حسین موسوی تبریزی، الهه کولایی، محمدعلی ابطحی، احسان شریعتی، مصطفی ایزدی و اعظم طالقانی یادداشتها و مقالاتی درباره زندگی سیاسی عزتالله سحابی و «شصت سال مبارزه مسالمتآمیز» او نوشتهاند.
غلامحسین امیری، قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین، از گروههای وابسته به جناح حاکم نیز طی یادداشتی در روزنامه روزگار، به تجلیل از عزتالله سحابی پرداخته و او را «مخالفی که تا آخر در نظام ماند» توصیف کرده است.
روزنامه مردمسالاری نوشته است که «عزتالله سحابی فعال کهنهکار سیاسی و رئیس شورای فعالان ملی مذهبی، که عمر خود را صرف مبارزه و در تلاش برای آبادانی و آزادی ایران سپری کرده بود، نیمهشب دوشنبه با زندگی وداع کرد و به یاران مبارزش پیوست».
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیتالله خامنهای فعالیت میکند، ضمن انتشار خبر درگذشت عزتالله سحابی، به بازداشتهای مکرر آقای سحابی در طی دوره رهبری علی خامنهای اشاره کرده و نوشته است که «سحابی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در سالهای ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ بازداشت و زندانی شد».
کیهان اگرچه به بازداشت سحابی در ابتدای دهه هفتاد اشاره نکرده، اما یادآوری کرده است که عزتالله سحابی در سال ۱۳۸۸ و پس از انتخابات نیز بازداشت شده و در جریان همین «آخرین بازداشت» به اتهام «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به مسئولان» به ۱۱ سال حبس محکوم شده بود.
ناگفتههای نماینده ولی فقیه در کاشان علیه احمدینژاد و نزدیکانش
روزنامههای قدس، روزگار و تهران امروز در شماره چهارشنبه افشاگری عبدالنبی نمازی، نماینده علی خامنهای و امام جمعه کاشان، علیه «جریان انحرافی» در دولت را مورد توجه قرار دادهاند.
در این اظهارات که در وبسایت رسمی عبدالنبی نمازی نیز با عنوان ««ناگفتههای نمازی درباره انحرافات و جریانات اخیر کشور» منتشر شده امام جمعه کاشان تاکید کرده است که «مشایی به برخی از اطرافیانش گفته است که آیتالله خامنهای و احمد جنتی تا دو سال دیگر نخواهند بود که بتوانند از کاندیدا شدن وی برای ریاست جمهوری جلوگیری کنند».
روزنامههای قدس بخش مربوط به «نبودن آیتالله خامنهای تا دو سال دیگر» را سانسور کرده و فقط نوشته است که «مشایی گفته تا دو سال دیگر جنتی نیست»، و روزنامه روزگار نیز با «نقطهچین» از ذکر نام رهبر جمهوری اسلامی خودداری کرده و نوشته است که «مشایی گفته تا دو سال دیگر آیتالله جنتی نیست و [...] هم نیست که باعث رد صلاحیت بشوند».
روزنامه تهران امروز نیز از عبدالنبی نمازی تاکید کرده است که جریان انحرافی در دولت «در مقام حذف ولایت است در نتیجه در مقام حذف روحانیت است اگر بتوانند که ان شاءالله نمیتوانند، میخواهند حذف کنند».
به نوشته این روزنامه، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان با اشاره به این که احمدینژاد و نزدیکانش اغلب مراکز مهم اقتصادی کشور را در اختیار خود گرفتهاند، گفته است که آنها اکنون «دارند تمهید مقدمات میکنند برای تصرف مراکز قدرت که عبارت است از مجلس و دولت و گزارشات موثقی که هست حاکی از این است که اینها پولهایی با ارقام نجومی که برای ما قابل تصور نیست، خرج کردهاند».
روزنامه روزگار از قول عبدالنبی نمازی و با اشاره به این که «سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه رفتند خدمت مقام رهبری و گفتند اجازه بدهید ایشان را بگیریم کل غائله حل میشود» نوشته است که «آقا ظاهراً هنوز به این نتیجه نرسیدند ولی فرمودند همه عوامل را دستگیر کنید کسانی که نیروهای عملیاتی این طرح هستند» و «آقا فرمودند با قوت بازجویی کنید و بررسی کنید اما حساب رئیسجمهور را جدا کنید».
تشدید اختلاف میان دولت و قوه قضائیه بر سر مبلغ دیه
دو روزنامه جام جم و تهران امروز از «تشدید اختلاف میان دولت و قوه قضائیه بر سر مبلغ دیه» خبر دادهاند.
به نوشته روزنامه جام جم، محمود احمدینژاد به مرتضی بختیاری وزیر دادگستری «دستور داده نرخ جدید ۹۰ میلیون تومانی دیه را که واکنشهای بسیاری برانگیخته است ابلاغ نکند».
این روزنامه با تاکید بر این که «اختلاف نظر مسئولان و موافقان و مخالفان جدی که در دو سوی ماجرای بیمه قرار دارند اعمال نرخ جدید دیه را با اما و اگر مواجه کرده است» نوشته است که «در تازهترین واکنش دولت نیز با در نظر گرفتن مشکلاتی که در این زمینه ایجاد خواهد شد، تصمیمات دیگری را اتخاذ کرده و احمدینژاد به وزیر دادگستری دستور داده است که نرخ دیه جدید را ابلاغ نکند».
روزنامه جام جم ضمن اشاره به این که «بر اساس اعلام قوه قضاییه» قرار بود «نرخ جدید دیه از ۱۶ خردادماه امسال از سوی دادگاهها» اجرایی شود، اما در پی مخالفت دولت «افزایش نرخ دیه به صورت رسمی هنوز به بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه برای اجرا ابلاغ نشده است».
روزنامه تهران امروز اما گزارش داده است که «مرتضی بختیاری در نامهای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، خواستار تعیین تکلیف شده است».
به نوشته این روزنامه، «با تشدید اختلافات قوه قضائیه و دولت بر سر نرخ جدید دیه ۹۰ میلیون تومانی» اکنون «سوال اینجاست که اگر قوه قضائیه به عنوان نهاد تصمیمگیرنده در این خصوص بر تصمیم خود با ادله روشن پافشاری دارد و رئیس دولت نیز با استفاده از اختیارات خود وزیر دادگستری را از ابلاغ این دستور منع کرده، تکرار این ماجرا در نهایت به چه نتیجهای خواهد رسید؟» و آیا «نرخ دیه ابلاغ نمیشود تا نظر دولت جلب شود؟ یا این که قوه قضائیه هم اختیاراتی دارد که میتواند از آن بهره گیرد؟»
تهران امروز البته از قول «یک مقام آگاه» نوشته است که «قوه قضائیه در صورت ادامه این جریان و به نتیجه نرسیدن مذاکرات با توجه به درستی ادلهاش میتواند خود نرخ دیه را ابلاغ کند».
دبیر سندیکای بیمهگران نیز به این روزنامه گفته است که «شخص رئیس قوه قضائیه مسئول ارائه حکم این مصوبه به شرکتهای بیمه است، نه وزیر دادگستری»، ولی «ما امیدواریم با ارائه فرصتی چندماهه یا چند هفته این امکان به شرکتهای بیمه داده شود تا در این بازه زمانی از لحاظ فنی فعالیت بیمهگری خود را به آمادگی نسبی برسانند».
تاکید وزارت علوم بر اجرای «مصادیق حجاب» در دانشگاهها
روزنامه مردمسالاری گزارش داده است که «مصادیق حجاب دانشگاهیان» از سوی وزارت علوم اعلام شده است.
به نوشته این روزنامه، غلامرضا خواجه سروی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، با تاکید بر این که «شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مصادیق پوشش مصوبه دارد که دانشگاهیان اعم از دانشجویان، اساتید و کارکنان باید آن را رعایت کنند» گفته است که «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حجاب چادر را برای دانشگاهها اجباری نکرده، منتها اگر کسی در محیط دانشگاه خودش حجاب برتر را پوشید مورد تقدیرمان است و علاقهمند هم هستیم که خانمها در دانشگاه چادر سرشان کنند، اما اجباری نیست».
معاون وزارت علوم همچنین گفته است که «آن چه ملاک عمل در زمینه عفاف و حجاب است و باید در همه مجموعههای دانشگاهی رعایت شود دو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است».
وی با این ادعا که «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به حداقل در حجاب اکتفا کرده است» گفته است که «مصادیق مورد توجه در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید توسط کلیه دانشگاهیان اعم از دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه رعایت شود».
روزنامه مردمسالاری همچنین نوشته است که وزیر علوم دولت احمدینژاد نیز درباره «سیاستهای عفاف و حجاب در دانشگاهها» گفته است که «تا زمانی که کامران دانشجو در وزارت علوم است با رفتارهای غیراخلاقی و تبرج و سالن آرایش و... که اصلا در شان دانشگاه نیست برخورد خواهد شد».
«ناگفتههای نماینده ولی فقیه در کاشان علیه احمدینژاد و نزدیکانش»، «تشدید اختلاف میان دولت و قوه قضائیه بر سر مبلغ دیه» و تاکید وزارت علوم بر اجرای «مصادیق حجاب» در دانشگاهها از دیگر عناوین روزنامههای یازدهم خردادماه است.
بازتاب درگذشت عزتالله سحابی در روزنامههای ایران
اغلب روزنامههای چهارشنبه ایران خبر درگذشت عزتالله سحابی را در صفحات میانی منتشر کردهاند، اما روزنامههای آرمان، روزگار و مردمسالاری این خبر را در عناوین صفحه نخست خود منتشر کردهاند.
روزنامه آرمان ضمن انتشار عکس عزتالله سحابی در صفحه یک، یادداشتهایی نیز درباره زندگی سیاسی آقای سحابی منتشر کرده است.
روزنامه روزگار درگذشت عزتالله سحابی را «پایان یک عمر مبارزه مسالمتآمیز» توصیف کرده و محمدجواد حقشناس، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد، ملی در مقالهای عزتالله سحابی را «دارای ویژگیهای رفتاری منحصربهفردی» توصیف کرده که «در طول ۵۰ سال اخیر او را به یک فرد ممتاز و تاثیرگذار در عرصههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و همین طور رسانهای و مطبوعاتی و مدیری لایق در عرصه برنامهریزی تبدیل کرده بود».
نویسنده روزنامه روزگار با تاکید بر این که «مهندس سحابی مسائل عمومی و منافع ملی را فدای مسائل شخصی خود نکرد» نوشته است که «نگرانی ایشان برای ساختن ایران فردا همواره در سخنان ایشان مشهود بود» و «ما با از دست دادن این شخصیت مبارز، اقتصاددان، مدیر، مطبوعاتی و انقلابی در چنین مقطعی یکی از سیاستمداران معتدل خود را از دست دادهایم».
روزنامه روزگار همچنین در شماره چهارشنبه خود دو صفحه ویژه درگذشت عزتالله سحابی منتشر کرده که در آن حبیبالله پیمان، سعید مدنی، حسین موسوی تبریزی، الهه کولایی، محمدعلی ابطحی، احسان شریعتی، مصطفی ایزدی و اعظم طالقانی یادداشتها و مقالاتی درباره زندگی سیاسی عزتالله سحابی و «شصت سال مبارزه مسالمتآمیز» او نوشتهاند.
غلامحسین امیری، قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین، از گروههای وابسته به جناح حاکم نیز طی یادداشتی در روزنامه روزگار، به تجلیل از عزتالله سحابی پرداخته و او را «مخالفی که تا آخر در نظام ماند» توصیف کرده است.
روزنامه مردمسالاری نوشته است که «عزتالله سحابی فعال کهنهکار سیاسی و رئیس شورای فعالان ملی مذهبی، که عمر خود را صرف مبارزه و در تلاش برای آبادانی و آزادی ایران سپری کرده بود، نیمهشب دوشنبه با زندگی وداع کرد و به یاران مبارزش پیوست».
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیتالله خامنهای فعالیت میکند، ضمن انتشار خبر درگذشت عزتالله سحابی، به بازداشتهای مکرر آقای سحابی در طی دوره رهبری علی خامنهای اشاره کرده و نوشته است که «سحابی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در سالهای ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ بازداشت و زندانی شد».
کیهان اگرچه به بازداشت سحابی در ابتدای دهه هفتاد اشاره نکرده، اما یادآوری کرده است که عزتالله سحابی در سال ۱۳۸۸ و پس از انتخابات نیز بازداشت شده و در جریان همین «آخرین بازداشت» به اتهام «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به مسئولان» به ۱۱ سال حبس محکوم شده بود.
ناگفتههای نماینده ولی فقیه در کاشان علیه احمدینژاد و نزدیکانش
روزنامههای قدس، روزگار و تهران امروز در شماره چهارشنبه افشاگری عبدالنبی نمازی، نماینده علی خامنهای و امام جمعه کاشان، علیه «جریان انحرافی» در دولت را مورد توجه قرار دادهاند.
در این اظهارات که در وبسایت رسمی عبدالنبی نمازی نیز با عنوان ««ناگفتههای نمازی درباره انحرافات و جریانات اخیر کشور» منتشر شده امام جمعه کاشان تاکید کرده است که «مشایی به برخی از اطرافیانش گفته است که آیتالله خامنهای و احمد جنتی تا دو سال دیگر نخواهند بود که بتوانند از کاندیدا شدن وی برای ریاست جمهوری جلوگیری کنند».
روزنامههای قدس بخش مربوط به «نبودن آیتالله خامنهای تا دو سال دیگر» را سانسور کرده و فقط نوشته است که «مشایی گفته تا دو سال دیگر جنتی نیست»، و روزنامه روزگار نیز با «نقطهچین» از ذکر نام رهبر جمهوری اسلامی خودداری کرده و نوشته است که «مشایی گفته تا دو سال دیگر آیتالله جنتی نیست و [...] هم نیست که باعث رد صلاحیت بشوند».
روزنامه تهران امروز نیز از عبدالنبی نمازی تاکید کرده است که جریان انحرافی در دولت «در مقام حذف ولایت است در نتیجه در مقام حذف روحانیت است اگر بتوانند که ان شاءالله نمیتوانند، میخواهند حذف کنند».
به نوشته این روزنامه، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان با اشاره به این که احمدینژاد و نزدیکانش اغلب مراکز مهم اقتصادی کشور را در اختیار خود گرفتهاند، گفته است که آنها اکنون «دارند تمهید مقدمات میکنند برای تصرف مراکز قدرت که عبارت است از مجلس و دولت و گزارشات موثقی که هست حاکی از این است که اینها پولهایی با ارقام نجومی که برای ما قابل تصور نیست، خرج کردهاند».
روزنامه روزگار از قول عبدالنبی نمازی و با اشاره به این که «سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه رفتند خدمت مقام رهبری و گفتند اجازه بدهید ایشان را بگیریم کل غائله حل میشود» نوشته است که «آقا ظاهراً هنوز به این نتیجه نرسیدند ولی فرمودند همه عوامل را دستگیر کنید کسانی که نیروهای عملیاتی این طرح هستند» و «آقا فرمودند با قوت بازجویی کنید و بررسی کنید اما حساب رئیسجمهور را جدا کنید».
تشدید اختلاف میان دولت و قوه قضائیه بر سر مبلغ دیه
دو روزنامه جام جم و تهران امروز از «تشدید اختلاف میان دولت و قوه قضائیه بر سر مبلغ دیه» خبر دادهاند.
به نوشته روزنامه جام جم، محمود احمدینژاد به مرتضی بختیاری وزیر دادگستری «دستور داده نرخ جدید ۹۰ میلیون تومانی دیه را که واکنشهای بسیاری برانگیخته است ابلاغ نکند».
این روزنامه با تاکید بر این که «اختلاف نظر مسئولان و موافقان و مخالفان جدی که در دو سوی ماجرای بیمه قرار دارند اعمال نرخ جدید دیه را با اما و اگر مواجه کرده است» نوشته است که «در تازهترین واکنش دولت نیز با در نظر گرفتن مشکلاتی که در این زمینه ایجاد خواهد شد، تصمیمات دیگری را اتخاذ کرده و احمدینژاد به وزیر دادگستری دستور داده است که نرخ دیه جدید را ابلاغ نکند».
روزنامه جام جم ضمن اشاره به این که «بر اساس اعلام قوه قضاییه» قرار بود «نرخ جدید دیه از ۱۶ خردادماه امسال از سوی دادگاهها» اجرایی شود، اما در پی مخالفت دولت «افزایش نرخ دیه به صورت رسمی هنوز به بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه برای اجرا ابلاغ نشده است».
روزنامه تهران امروز اما گزارش داده است که «مرتضی بختیاری در نامهای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، خواستار تعیین تکلیف شده است».
به نوشته این روزنامه، «با تشدید اختلافات قوه قضائیه و دولت بر سر نرخ جدید دیه ۹۰ میلیون تومانی» اکنون «سوال اینجاست که اگر قوه قضائیه به عنوان نهاد تصمیمگیرنده در این خصوص بر تصمیم خود با ادله روشن پافشاری دارد و رئیس دولت نیز با استفاده از اختیارات خود وزیر دادگستری را از ابلاغ این دستور منع کرده، تکرار این ماجرا در نهایت به چه نتیجهای خواهد رسید؟» و آیا «نرخ دیه ابلاغ نمیشود تا نظر دولت جلب شود؟ یا این که قوه قضائیه هم اختیاراتی دارد که میتواند از آن بهره گیرد؟»
تهران امروز البته از قول «یک مقام آگاه» نوشته است که «قوه قضائیه در صورت ادامه این جریان و به نتیجه نرسیدن مذاکرات با توجه به درستی ادلهاش میتواند خود نرخ دیه را ابلاغ کند».
دبیر سندیکای بیمهگران نیز به این روزنامه گفته است که «شخص رئیس قوه قضائیه مسئول ارائه حکم این مصوبه به شرکتهای بیمه است، نه وزیر دادگستری»، ولی «ما امیدواریم با ارائه فرصتی چندماهه یا چند هفته این امکان به شرکتهای بیمه داده شود تا در این بازه زمانی از لحاظ فنی فعالیت بیمهگری خود را به آمادگی نسبی برسانند».
تاکید وزارت علوم بر اجرای «مصادیق حجاب» در دانشگاهها
روزنامه مردمسالاری گزارش داده است که «مصادیق حجاب دانشگاهیان» از سوی وزارت علوم اعلام شده است.
به نوشته این روزنامه، غلامرضا خواجه سروی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، با تاکید بر این که «شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مصادیق پوشش مصوبه دارد که دانشگاهیان اعم از دانشجویان، اساتید و کارکنان باید آن را رعایت کنند» گفته است که «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حجاب چادر را برای دانشگاهها اجباری نکرده، منتها اگر کسی در محیط دانشگاه خودش حجاب برتر را پوشید مورد تقدیرمان است و علاقهمند هم هستیم که خانمها در دانشگاه چادر سرشان کنند، اما اجباری نیست».
معاون وزارت علوم همچنین گفته است که «آن چه ملاک عمل در زمینه عفاف و حجاب است و باید در همه مجموعههای دانشگاهی رعایت شود دو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است».
وی با این ادعا که «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به حداقل در حجاب اکتفا کرده است» گفته است که «مصادیق مورد توجه در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید توسط کلیه دانشگاهیان اعم از دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه رعایت شود».
روزنامه مردمسالاری همچنین نوشته است که وزیر علوم دولت احمدینژاد نیز درباره «سیاستهای عفاف و حجاب در دانشگاهها» گفته است که «تا زمانی که کامران دانشجو در وزارت علوم است با رفتارهای غیراخلاقی و تبرج و سالن آرایش و... که اصلا در شان دانشگاه نیست برخورد خواهد شد».