در دویست و یکمین روز از حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد روزنامه‌های اعتماد، مردمسالاری، تهران امروز، و رسالت از قول سخنگوی قوه قضائیه نوشته‌اند که «حصر بازداشت نیست»، «در آیین دادرسی وجود ندارد»، و با «تصمیم دستگاه‌های ذی‌ربط» در مورد «فرد، افراد یا حتی یک صنف» اجرا می‌شود.
«توافق وزرای اقتصاد و نیرو بر افزایش ۱۴ تا ۲۰ درصدی قیمت آب»، سخنرانی «وزیر اطلاعات و فرمانده سپاه قدس» برای اعضای مجلس خبرگان، و همچنین «توقیف روزنامه روزگار و هفته‌نامه شهروند امروز» از دیگر اخباری هستند که در روزنامه‌های جهان صنعت، ابتکار، جمهوری اسلامی، تهران امروز، و کیهان منتشر شده‌اند.
محسنی اژه‌ای: «حصر» در قانون نیست، با تصمیم «دستگاه‌ها» اجرا می‌شود
روزنامه‌های اعتماد، مردمسالاری، رسالت و تهران امروز اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره «حصر» رهبران جنبش سبز و تهدید ضمنی برخی از زندانیان سیاسی آزاد شده از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای را در عناوین اصلی خود مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه اعتماد همزمان با آغاز دویست و یکمین روز از حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود «توضیحات محسنی اژه‌ای درباره حصر خانگی» را منتشر کرده و نوشته است که «سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید حصر خانگی به منزله بازداشت نیست» و «در آیین دادرسی نیز تعبیر حصر خانگی وجود ندارد».
علاوه بر این غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش روزنامه اعتماد درباره «جایگاه حصر خانگی در قوانین» و این که «محصور‌شدگان جزء بازداشت‌شدگان موقت یا محکومان دستگاه قضاییه به شمار می‌روند؟» گفته است که «نمی‌توان تعبیر بازداشت را در این مورد به کار برد».
به نوشته روزنامه اعتماد، اژه‌ای که وزیر سابق اطلاعات دولت احمدی‌نژاد و در حال حاضر دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه است با این ادعا که «به نفع برخی اشخاص است که محدودیت‌هایی برای‌شان ایجاد شود، چون ممکن است مردم کارهای‌شان را تحمل نکنند»، تاکید کرده است که «دستگاه‌های ذی‌ربط تشخیص می‌دهند محدودیت‌هایی علیه شخص، اشخاص یا یک صنف ایجاد شود تا بعدا اتفاقات ناگواری رخ ندهد».
روزنامه مردمسالاری نیز در تیتر نخست شماره سه‌شنبه خبر داده است که سخنگوی قوه قضاییه درباره «جایگاه حصر خانگی در نظام قضایی» جمهوری اسلامی گفته است که «حصر خانگی به معنای بازداشت نیست»، و «تعبیر بازداشت صحیح نیست و بحث آیین دادرسی نیز در این زمینه مطرح نیست»، اما «در مورد بعضی از افراد به صلاح خود آن‌هاست که محدودیت‌هایی برای‌شان ایجاد شود» که «گاهی اوقات دستگاه‌های ذی‌ربط که متشکل از چند دستگاه هستند تشخیص می‌دهند که محدودیت‌هایی را در مورد فرد یا افراد یا حتی صنفی تعیین کنند».
دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه البته اشاره نکرده است که چه «دستگاهی» در جمهوری اسلامی قدرت آن را دارد که فرا‌تر از «قوانین قضایی»، «آیین‌نامه دادرسی» و دیگر قوانین جاری، درباره «حصر فرد، افراد، یا حتی صنف» و در مورد اخیر «حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد» تصمیم گرفته و آن را اجرا کند.
همزمان روزنامه رسالت از قول غلامحسین محسنی اژه‌ای ادعا کرده است که شماری از زندانیان سیاسی پس از انتخابات که در آستانه عید فطر آزاد شدند «عهدنامه امضا کردند».
به نوشته این روزنامه وابسته به جناح حاکم، سخنگوی قوه قضائیه گفته است که «مجرمان فتنه ۸۸ نیز تقاضای عفو داشتند و آن دسته کسانی که نسبت به گذشته احساس پشیمانی کرده و درخواست و پیشنهاد عفو دادند، درخواست‌شان مورد ارزیابی قرارگرفت و پس از این که مشخص شد وجودشان در بیرون از زندان مضرنیست و نادم هستند با مرخصی، آزادی مشروط و عفو آن‌ها موافقت شد».
روزنامه تهران امروز حتی از تهدید ضمنی زندانیان سیاسی آزاد شده به «تشدید مجازات» از سوی محسنی اژه‌ای خبر داده و از این تهدید به عنوان «توصیه به عفوشدگان» نام برده است.
به گزارش تهران امروز، سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه در ابتدای نشست مطبوعاتی خود با اشاره به «عفو تعدادی از محکومان امنیتی در عید فطر» گفت که «کسانی که مشمول عفو قرار گرفته‌اند اگر خدای نکرده شیطان آن‌ها را وسوسه کند و مجددا مرتکب همان جرم یا جرم دیگر شوند مجازات آن‌ها تشدید می‌شود» و «کسانی که چه در عید فطر امسال یا سال‌های قبل مشمول عفو شده‌اند باید مراقب باشند شیطان‌صفتان سراغ آن‌ها نیایند».
«توافق وزرای اقتصاد و نیرو بر افزایش ۱۴ تا ۲۰ درصدی قیمت آب»
روزنامه‌های جهان صنعت و ابتکار خبر داده‌اند که با توافق وزرای اقتصاد و نیرو در دولت احمدی‌نژاد «قیمت آب ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت».
روزنامه ابتکار خبر داده است که «آب ۲۰ درصد گران می‌شود» و نوشته است که «موضوع افزایش قیمت آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، یکی از موضوعاتی است که به‌تازگی مورد توافق شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و مجید نامجو وزیر نیرو قرار گرفته است».
به نوشته این روزنامه، «وزرای اقتصاد و نیرو بر سر افزایش به طور متوسط ۱۴ درصدی قیمت آب توافق کرده‌اند»، و همزمان «وزیر نیرو اعلام کرده که افزایش قیمت ۲۰ درصدی علاوه بر آب شرب، شامل آب کشاورزی هم می‌شود».
روزنامه جهان صنعت نیز گزارش داده است که «پس از گذشت سه روز از ارائه پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب به ستاد هدفمندی یارانه‌ها که توسط محمدرضا عطارزاده، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اعلام شد، خبرهای تکمیلی حاکی است که وزرای اقتصاد و نیرو بر سر افزایش به طور متوسط ۱۴ درصدی قیمت آب به توافق رسیده‌اند».
این روزنامه البته نوشته است که «اما این تمام ماجرا نیست» و خبر داده که «علاوه بر افزایش قیمت آب، تعرفه برق هم در فصل زمستان به منظور هماهنگی با قیمت گاز هم افزایش خواهد یافت».
جهان صنعت از قول مجید نامجو وزیر نیرو «در خصوص تغییر قیمت آب و برق در فصول سرد سال» نوشته است که «دولت قصد دارد قیمت آب و برق را با تعرفه گاز هماهنگ کند».
به نوشته این روزنامه، «کار‌شناسان» می‌گویند که «موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها نیز در پی این گرانی‌های دولتی از راه خواهد رسید».
بازتاب توقیف روزنامه روزگار و هفته‌نامه شهروند امروز در روزنامه‌ها
خبر توقیف «روزنامه روزگار» و «هفته‌نامه شهروند امروز» در شماره سه‌شنبه روزنامه‌های اعتماد، ابتکار، تهران امروز و کیهان منتشر شده است.
روزنامه ابتکار نوشته است که هفته‌نامه شهروند امروز و روزنامه روزگار «با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شدند».
این روزنامه به نقل از «معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد اسلامی» نوشته است که «هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه دیروز خود نشریه شهروند امروز را به دلیل انتشار مطالبی خارج از حدود مقرر در ماده شش قانون مطبوعات توقیف و به دادگاه معرفی کرد» و «روزنامه روزگار» نیز «توسط هیئت نظارت» و «به دستور مقامات قضایی کشور» توقیف شده است.
روزنامه اعتماد نیز خبر داده است که «روزنامه روزگار پس از ۱۶۳ شماره انتشار در دور جدید بر اساس دستور صادره از شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، از روز دوشنبه ۱۴ شهریورماه به مدت دو ماه توقیف شد».
اعتماد از روزنامه روزگار به عنوان «روزنامه اصلاح‌طلب» نام برده که دور جدید فعالیتش را از اواخر سال ۸۹ به مدیر‌مسئولی فرزانه خرقانی و سردبیری سید علی میرفتاح آغاز کرده بود، اما روز دوشنبه ۱۴ شهریور و با اعلام جرم «دادستان عمومی و انقلاب تهران» «به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مسائل محرمانه کشور» توقیف شده است.
این روزنامه همچنین نوشته است که دور جدید انتشار هفته‌نامه «شهروند امروز» نیز «به ۱۰ شماره نرسید و این نشریه، روز دوشنبه برای بار دوم طی دو سال اخیر توقیف شد.
اعتماد با اشاره به این که تا پیش از توقیف «تنها یک تذکر به دفتر مجله شهروند امروز ارسال شده بود که آن هم مربوط به انتشار تصویر روی جلد شماره ۸۱ بوده» نوشته است که در این تصویر «چهره محمود احمدی‌نژاد در کنار یاران نزدیکش در قالب تابلوی نقاشی صفوی نقش بسته است»، و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود که «پرونده‌ای برای هفته‌نامه شهروند امروز به دلیل انتشار تصویر روی جلد شماره ۸۱ تشکیل شده است».
این روزنامه یادآوری کرده است که «هیئت نظارت بر مطبوعات» یک بار دیگر «در تاریخ ۱۵ آبان سال ۱۳۸۷ هفته‌نامه شهروند امروز را به دلیل غیرواقعی جلوه دادن برخی اقدامات دولت توقیف کرده بود» و این هفته‌نامه پس از رفع توقیف، از تیر ۱۳۹۰ دور جدید انتشار را از سر گرفته بود.
روزنامه‌های تهران امروز و کیهان، وابسته به جناح حاکم، نیز خبر «توقیف شهروند امروز» را منتشر کرده‌اند. به نوشته این دو روزنامه، «هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه ۱۴ شهریور ۱۳۹۰» هفته‌نامه «شهروند امروز» را «به دلیل انتشار مطالبی خارج از حدود مقرر در ماده شش قانون مطبوعات توقیف و به دادگاه معرفی کرده است».
سخنرانی «وزیر اطلاعات و فرمانده سپاه قدس» برای اعضای مجلس خبرگان
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده است که «مراسم افتتاحیه دهمین اجلاسیه» از «دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری» امروز سه‌شنبه «به ریاست آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در محل ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود».
این روزنامه با اشاره به این که «این اجلاس به مدت دو روز در تاریخ ۱۵ و ۱۶ شهریور سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد» نوشته است که «در مراسم افتتاحیه این اجلاس آیت‌الله مهدوی کنی به ایراد سخنرانی می‌پردازد و سپس اعضای کمیته تهیه بیانیه پایانی اجلاس مشخص می‌شود، و پیش از تدوین نهایی بیانیه محورهای آن به تصویب اعضای این مجلس خواهد رسید».
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین خبر داده است که در جلسات محرمانه و غیرعلنی دهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری قرار است «حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات در مورد مسائل داخلی» و «قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس» شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران درباره تحولات اخیر در کشورهای منطقه برای اعضای این مجلس سخنرانی کنند.
«توافق وزرای اقتصاد و نیرو بر افزایش ۱۴ تا ۲۰ درصدی قیمت آب»، سخنرانی «وزیر اطلاعات و فرمانده سپاه قدس» برای اعضای مجلس خبرگان، و همچنین «توقیف روزنامه روزگار و هفته‌نامه شهروند امروز» از دیگر اخباری هستند که در روزنامه‌های جهان صنعت، ابتکار، جمهوری اسلامی، تهران امروز، و کیهان منتشر شده‌اند.
محسنی اژه‌ای: «حصر» در قانون نیست، با تصمیم «دستگاه‌ها» اجرا می‌شود
روزنامه‌های اعتماد، مردمسالاری، رسالت و تهران امروز اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره «حصر» رهبران جنبش سبز و تهدید ضمنی برخی از زندانیان سیاسی آزاد شده از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای را در عناوین اصلی خود مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه اعتماد همزمان با آغاز دویست و یکمین روز از حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود «توضیحات محسنی اژه‌ای درباره حصر خانگی» را منتشر کرده و نوشته است که «سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید حصر خانگی به منزله بازداشت نیست» و «در آیین دادرسی نیز تعبیر حصر خانگی وجود ندارد».
علاوه بر این غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش روزنامه اعتماد درباره «جایگاه حصر خانگی در قوانین» و این که «محصور‌شدگان جزء بازداشت‌شدگان موقت یا محکومان دستگاه قضاییه به شمار می‌روند؟» گفته است که «نمی‌توان تعبیر بازداشت را در این مورد به کار برد».
به نوشته روزنامه اعتماد، اژه‌ای که وزیر سابق اطلاعات دولت احمدی‌نژاد و در حال حاضر دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه است با این ادعا که «به نفع برخی اشخاص است که محدودیت‌هایی برای‌شان ایجاد شود، چون ممکن است مردم کارهای‌شان را تحمل نکنند»، تاکید کرده است که «دستگاه‌های ذی‌ربط تشخیص می‌دهند محدودیت‌هایی علیه شخص، اشخاص یا یک صنف ایجاد شود تا بعدا اتفاقات ناگواری رخ ندهد».
روزنامه مردمسالاری نیز در تیتر نخست شماره سه‌شنبه خبر داده است که سخنگوی قوه قضاییه درباره «جایگاه حصر خانگی در نظام قضایی» جمهوری اسلامی گفته است که «حصر خانگی به معنای بازداشت نیست»، و «تعبیر بازداشت صحیح نیست و بحث آیین دادرسی نیز در این زمینه مطرح نیست»، اما «در مورد بعضی از افراد به صلاح خود آن‌هاست که محدودیت‌هایی برای‌شان ایجاد شود» که «گاهی اوقات دستگاه‌های ذی‌ربط که متشکل از چند دستگاه هستند تشخیص می‌دهند که محدودیت‌هایی را در مورد فرد یا افراد یا حتی صنفی تعیین کنند».
دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه البته اشاره نکرده است که چه «دستگاهی» در جمهوری اسلامی قدرت آن را دارد که فرا‌تر از «قوانین قضایی»، «آیین‌نامه دادرسی» و دیگر قوانین جاری، درباره «حصر فرد، افراد، یا حتی صنف» و در مورد اخیر «حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد» تصمیم گرفته و آن را اجرا کند.
همزمان روزنامه رسالت از قول غلامحسین محسنی اژه‌ای ادعا کرده است که شماری از زندانیان سیاسی پس از انتخابات که در آستانه عید فطر آزاد شدند «عهدنامه امضا کردند».
به نوشته این روزنامه وابسته به جناح حاکم، سخنگوی قوه قضائیه گفته است که «مجرمان فتنه ۸۸ نیز تقاضای عفو داشتند و آن دسته کسانی که نسبت به گذشته احساس پشیمانی کرده و درخواست و پیشنهاد عفو دادند، درخواست‌شان مورد ارزیابی قرارگرفت و پس از این که مشخص شد وجودشان در بیرون از زندان مضرنیست و نادم هستند با مرخصی، آزادی مشروط و عفو آن‌ها موافقت شد».
روزنامه تهران امروز حتی از تهدید ضمنی زندانیان سیاسی آزاد شده به «تشدید مجازات» از سوی محسنی اژه‌ای خبر داده و از این تهدید به عنوان «توصیه به عفوشدگان» نام برده است.
به گزارش تهران امروز، سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه در ابتدای نشست مطبوعاتی خود با اشاره به «عفو تعدادی از محکومان امنیتی در عید فطر» گفت که «کسانی که مشمول عفو قرار گرفته‌اند اگر خدای نکرده شیطان آن‌ها را وسوسه کند و مجددا مرتکب همان جرم یا جرم دیگر شوند مجازات آن‌ها تشدید می‌شود» و «کسانی که چه در عید فطر امسال یا سال‌های قبل مشمول عفو شده‌اند باید مراقب باشند شیطان‌صفتان سراغ آن‌ها نیایند».
«توافق وزرای اقتصاد و نیرو بر افزایش ۱۴ تا ۲۰ درصدی قیمت آب»
روزنامه‌های جهان صنعت و ابتکار خبر داده‌اند که با توافق وزرای اقتصاد و نیرو در دولت احمدی‌نژاد «قیمت آب ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت».
روزنامه ابتکار خبر داده است که «آب ۲۰ درصد گران می‌شود» و نوشته است که «موضوع افزایش قیمت آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، یکی از موضوعاتی است که به‌تازگی مورد توافق شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و مجید نامجو وزیر نیرو قرار گرفته است».
به نوشته این روزنامه، «وزرای اقتصاد و نیرو بر سر افزایش به طور متوسط ۱۴ درصدی قیمت آب توافق کرده‌اند»، و همزمان «وزیر نیرو اعلام کرده که افزایش قیمت ۲۰ درصدی علاوه بر آب شرب، شامل آب کشاورزی هم می‌شود».
روزنامه جهان صنعت نیز گزارش داده است که «پس از گذشت سه روز از ارائه پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب به ستاد هدفمندی یارانه‌ها که توسط محمدرضا عطارزاده، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اعلام شد، خبرهای تکمیلی حاکی است که وزرای اقتصاد و نیرو بر سر افزایش به طور متوسط ۱۴ درصدی قیمت آب به توافق رسیده‌اند».
این روزنامه البته نوشته است که «اما این تمام ماجرا نیست» و خبر داده که «علاوه بر افزایش قیمت آب، تعرفه برق هم در فصل زمستان به منظور هماهنگی با قیمت گاز هم افزایش خواهد یافت».
جهان صنعت از قول مجید نامجو وزیر نیرو «در خصوص تغییر قیمت آب و برق در فصول سرد سال» نوشته است که «دولت قصد دارد قیمت آب و برق را با تعرفه گاز هماهنگ کند».
به نوشته این روزنامه، «کار‌شناسان» می‌گویند که «موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها نیز در پی این گرانی‌های دولتی از راه خواهد رسید».
بازتاب توقیف روزنامه روزگار و هفته‌نامه شهروند امروز در روزنامه‌ها
خبر توقیف «روزنامه روزگار» و «هفته‌نامه شهروند امروز» در شماره سه‌شنبه روزنامه‌های اعتماد، ابتکار، تهران امروز و کیهان منتشر شده است.
روزنامه ابتکار نوشته است که هفته‌نامه شهروند امروز و روزنامه روزگار «با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شدند».
این روزنامه به نقل از «معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد اسلامی» نوشته است که «هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه دیروز خود نشریه شهروند امروز را به دلیل انتشار مطالبی خارج از حدود مقرر در ماده شش قانون مطبوعات توقیف و به دادگاه معرفی کرد» و «روزنامه روزگار» نیز «توسط هیئت نظارت» و «به دستور مقامات قضایی کشور» توقیف شده است.
روزنامه اعتماد نیز خبر داده است که «روزنامه روزگار پس از ۱۶۳ شماره انتشار در دور جدید بر اساس دستور صادره از شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، از روز دوشنبه ۱۴ شهریورماه به مدت دو ماه توقیف شد».
اعتماد از روزنامه روزگار به عنوان «روزنامه اصلاح‌طلب» نام برده که دور جدید فعالیتش را از اواخر سال ۸۹ به مدیر‌مسئولی فرزانه خرقانی و سردبیری سید علی میرفتاح آغاز کرده بود، اما روز دوشنبه ۱۴ شهریور و با اعلام جرم «دادستان عمومی و انقلاب تهران» «به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مسائل محرمانه کشور» توقیف شده است.
این روزنامه همچنین نوشته است که دور جدید انتشار هفته‌نامه «شهروند امروز» نیز «به ۱۰ شماره نرسید و این نشریه، روز دوشنبه برای بار دوم طی دو سال اخیر توقیف شد.
اعتماد با اشاره به این که تا پیش از توقیف «تنها یک تذکر به دفتر مجله شهروند امروز ارسال شده بود که آن هم مربوط به انتشار تصویر روی جلد شماره ۸۱ بوده» نوشته است که در این تصویر «چهره محمود احمدی‌نژاد در کنار یاران نزدیکش در قالب تابلوی نقاشی صفوی نقش بسته است»، و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود که «پرونده‌ای برای هفته‌نامه شهروند امروز به دلیل انتشار تصویر روی جلد شماره ۸۱ تشکیل شده است».
این روزنامه یادآوری کرده است که «هیئت نظارت بر مطبوعات» یک بار دیگر «در تاریخ ۱۵ آبان سال ۱۳۸۷ هفته‌نامه شهروند امروز را به دلیل غیرواقعی جلوه دادن برخی اقدامات دولت توقیف کرده بود» و این هفته‌نامه پس از رفع توقیف، از تیر ۱۳۹۰ دور جدید انتشار را از سر گرفته بود.
روزنامه‌های تهران امروز و کیهان، وابسته به جناح حاکم، نیز خبر «توقیف شهروند امروز» را منتشر کرده‌اند. به نوشته این دو روزنامه، «هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه ۱۴ شهریور ۱۳۹۰» هفته‌نامه «شهروند امروز» را «به دلیل انتشار مطالبی خارج از حدود مقرر در ماده شش قانون مطبوعات توقیف و به دادگاه معرفی کرده است».
سخنرانی «وزیر اطلاعات و فرمانده سپاه قدس» برای اعضای مجلس خبرگان
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده است که «مراسم افتتاحیه دهمین اجلاسیه» از «دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری» امروز سه‌شنبه «به ریاست آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در محل ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود».
این روزنامه با اشاره به این که «این اجلاس به مدت دو روز در تاریخ ۱۵ و ۱۶ شهریور سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد» نوشته است که «در مراسم افتتاحیه این اجلاس آیت‌الله مهدوی کنی به ایراد سخنرانی می‌پردازد و سپس اعضای کمیته تهیه بیانیه پایانی اجلاس مشخص می‌شود، و پیش از تدوین نهایی بیانیه محورهای آن به تصویب اعضای این مجلس خواهد رسید».
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین خبر داده است که در جلسات محرمانه و غیرعلنی دهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری قرار است «حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات در مورد مسائل داخلی» و «قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس» شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران درباره تحولات اخیر در کشورهای منطقه برای اعضای این مجلس سخنرانی کنند.
