در ادامه ماجرای «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ» ایران، یک نماینده اصول‌گرای مجلس روز پنج‌شنبه در مصاحبه‌ای با تاکید بر این که ده نماینده مجلس فعلی ایران در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دست داشته‌اند از قوه قضاییه خواست نام آنها را منتشر کند تا دیگر نمایندگان در معرض اتهام نباشند.
محمود احمدی بیغش، از فرماندهان سپاه پاسداران و نماینده اصول‌گرای مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری آریا در ایران گفت که جای «هیچ شک و شبهه‌ای» در دست داشتن «برخی از نمایندگان» در اختلاس بزرگ نیست.
او همچنین با حمله به علاء‌الدین بروجردی، دیگر نماینده مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، آقای بروجردی را به دروغ گویی متهم کرده و گفته است که اگر او جزء متهمان اختلاس نبود، نیازی به تکذیب کردن نداشت.
اوایل آبان‌ماه، به دنبال انتشار گزارش‌هایی مبنی بر دست داشتن علاء‌الدین بروجردی و چند تن دیگر از نمایندگان مجلس در اختلاس «سه هزار میلیارد تومانی»، آقای بروجردی اظهار کرد که او و فرزندانش نقشی در فساد مالی نداشته‌اند.
این در حالی است که کریم قدوسی، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، در همان زمان گفت که علاء‌الدین بروجردی از گروه اقتصادی امیر منصور آریا، مجموعه‌ای که گفته می‌شود در رأس این اختلاس قرار دارد، حمایت می‌کرده است.
تکذیبیه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس پس از آن صادر شد که شایعه‌ای پیچید مبنی بر این که یکی از نمایندگان مجلس در ارتباط با اختلاس بازداشت و با وساطت رئیس مجلس یعنی علی لاریجانی آزاد شده است.
آقای احمدی بیغش با تاکید بر این که غلامحسین محسنی اژه‌ای، مسئول تحقیق در این پرونده، صحت دست داشتن نمایندگان در اختلاس را تایید کرده گفت: «درخواست ما از دستگاه قضایی این است که نام این ده نماینده را ذکر کنند، چون در حال حاضر ۲۹۰ نماینده در معرض اتهام قرار دارند.»
پیشتر در ۱۷ آبان‌ماه آقای اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، که مسئولیت رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ را نیز بر عهده گرفته اعلام کرده بود که «برخی از نمایندگان مجلس» در ارتباط با این پرونده احضار شده و سپس با قرار آزاد شده‌اند.
پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام مه‌آفريد اميرخسروی، صاحب مجموعه «امير منصور آريا» است که بر اساس گزارش‌ها، توانسته است از طريق روابط خاص با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته کند.
رسوايی «بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ ايران» باعث شد تا کميته منتخب دولت، روسای دو بانک صادرات و سامان و يک عضو هيئت مديره بانک ملی را از کار برکنار کند. محمودرضا خاوری، مديرعامل بانک ملی، نيز در همين رابطه از سمت خود استعفا کرد و به کانادا گریخت.
محمود احمدی بیغش که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز هست در مصاحبه خود گفته است که «اگر زودتر نام این ده نماینده منتشر شود، بقیه نمایندگان از این اتهام مبرا می‌شوند».
محمود احمدی بیغش، از فرماندهان سپاه پاسداران و نماینده اصول‌گرای مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری آریا در ایران گفت که جای «هیچ شک و شبهه‌ای» در دست داشتن «برخی از نمایندگان» در اختلاس بزرگ نیست.
او همچنین با حمله به علاء‌الدین بروجردی، دیگر نماینده مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، آقای بروجردی را به دروغ گویی متهم کرده و گفته است که اگر او جزء متهمان اختلاس نبود، نیازی به تکذیب کردن نداشت.
اوایل آبان‌ماه، به دنبال انتشار گزارش‌هایی مبنی بر دست داشتن علاء‌الدین بروجردی و چند تن دیگر از نمایندگان مجلس در اختلاس «سه هزار میلیارد تومانی»، آقای بروجردی اظهار کرد که او و فرزندانش نقشی در فساد مالی نداشته‌اند.
این در حالی است که کریم قدوسی، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، در همان زمان گفت که علاء‌الدین بروجردی از گروه اقتصادی امیر منصور آریا، مجموعه‌ای که گفته می‌شود در رأس این اختلاس قرار دارد، حمایت می‌کرده است.
تکذیبیه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس پس از آن صادر شد که شایعه‌ای پیچید مبنی بر این که یکی از نمایندگان مجلس در ارتباط با اختلاس بازداشت و با وساطت رئیس مجلس یعنی علی لاریجانی آزاد شده است.
آقای احمدی بیغش با تاکید بر این که غلامحسین محسنی اژه‌ای، مسئول تحقیق در این پرونده، صحت دست داشتن نمایندگان در اختلاس را تایید کرده گفت: «درخواست ما از دستگاه قضایی این است که نام این ده نماینده را ذکر کنند، چون در حال حاضر ۲۹۰ نماینده در معرض اتهام قرار دارند.»
پیشتر در ۱۷ آبان‌ماه آقای اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، که مسئولیت رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ را نیز بر عهده گرفته اعلام کرده بود که «برخی از نمایندگان مجلس» در ارتباط با این پرونده احضار شده و سپس با قرار آزاد شده‌اند.
پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام مه‌آفريد اميرخسروی، صاحب مجموعه «امير منصور آريا» است که بر اساس گزارش‌ها، توانسته است از طريق روابط خاص با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته کند.
رسوايی «بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ ايران» باعث شد تا کميته منتخب دولت، روسای دو بانک صادرات و سامان و يک عضو هيئت مديره بانک ملی را از کار برکنار کند. محمودرضا خاوری، مديرعامل بانک ملی، نيز در همين رابطه از سمت خود استعفا کرد و به کانادا گریخت.
محمود احمدی بیغش که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز هست در مصاحبه خود گفته است که «اگر زودتر نام این ده نماینده منتشر شود، بقیه نمایندگان از این اتهام مبرا می‌شوند».
