پیامد‌های پرونده معروف به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» موقعیت محمود بهمنی را در راس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به خطر انداخته است. این موضوع گفت‌وگوی اقتصادی امروز رادیوفردا با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، است.
فریدون خاوند: پرونده این کلاهبرداری بزرگ بانکی تا امروز چند قربانی گرفته: مدیر عامل بانک ملی که استعفا کرد، و مدیران عامل بانک‌های صادرات و سامان، همراه با یک عضو هیئت مدیره بانک ملی که برکنار شدند.
ولی با وجود این زمین‌لرزه بانکی، هنوز هیچ یک از مسئولان درجه اول دولتی ایران قربانی این پرونده نشده‌اند.
با این همه فشار بر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از همه بیشتر است و البته مسئله استیضاح شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، هم مطرح شده، ولی این شایعه وجود دارد که برای حفظ آقای حسینی، محمود بهمنی احتمالا کنار گذاشته خواهد شد.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، هم با اشاره به طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی که به امضای جمعی از نمایندگان رسیده، گفته است که اگر محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، استعفا بدهد، طرح استیضاح آقای حسینی احتمالا پیگیری نخواهد شد.
به هر صورت بعید نیست که محمود بهمنی بر سر این پرونده مقام خود را از دست بدهد، چون در نظام بانکی ایران پرونده یک کلاهبرداری به این بزرگی نمی‌تواند پای بانک مرکزی را به میان نکشاند. نظام بانکی ایران زیر کنترل شدید دولت قرار دارد و تصور آن که این رسوایی دامن بانک مرکزی را نگیرد، بسیار دشوار است.
به علاوه در وضعیت فعلی اقتصادی کشور، محمود بهمنی یکی از ضعیف‌ترین حلقه‌های دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی است و کنار گذاشته شدن او غیرممکن نیست.
از آغاز دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد تا امروز، محمود بهمنی سومین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری است: ابراهیم شیبانی در سال ۱۳۸۶ کنار رفت و جای خود را به طهماسب مظاهری داد و آقای مظاهری هم در فاصله کوتاهی، در ۱۳۸۷، برکنار شد به سود آقای بهمنی.
طی سه سال ریاست کل آقای بهمنی، بانک مرکزی بیش از پیش ضعیف شد. نقدینگی و تورم اوج گرفت (که البته بخشی از آن ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست)، بازار ارز در آشفتگی فرو رفت، نظام ارزی کشور دوباره دونرخی شد و در عرصه اطلاع‌رسانی اقتصادی هم بانک مرکزی، که پیش از این آمارش کم و بیش مورد استناد بود، به شدت سقوط کرد و حتی در این زمینه هم به فرمانبری مطیع برای دولت بدل شد، تا جایی که از انتشار نرخ رشد کشور خودداری کرد و اصولا موقعیت خود را به عنوان منبع اصلی آمار اقتصادی از دست داد.
طی سی و سه سال حاکمیت جمهوری اسلامی، محسن نوربخش قدرتمند‌ترین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود و ابراهیم شیبانی هم که بعد از درگذشت نوربخش جانشین او شد، تا اندازه‌ای از خود استقلال رای نشان می‌داد. طهماسب مظاهری هم، در دوران یک‌ساله ریاستش بر بانک مرکزی، از خود تا اندازه‌ای استقلال نشان داد و به ویژه جلو رشد باز هم بیشتر نقدینگی را گرفت. بی‌دلیل نبود که رابطه‌اش با محمود احمدی‌نژاد کم و بیش بحرانی بود و بالاخره هم کنار گذاشته شد.
محمود بهمنی ظاهرا از سرشت دیگری است و توانست نقش رئیس کل مورد علاقه آقای احمدی نژاد را در راس بانک مرکزی بر عهده بگیرد. ولی امروز، با توجه به تضعیف موقعیت رئیس دولت در جمهوری اسلامی، طبیعی است که موقعیت آقای بهمنی هم تضعیف شود.
هیچ چیز مهمی در نظام بانکی جمهوری اسلامی عوض نخواهد شد، چون کار از جای دیگری خراب است. این رویداد، اگر اتفاق بیفتد، احتمالا بهانه دیگری خواهد شد برای تسویه حساب‌های درون‌گروهی و احتمالا تغییر رابطه قدرت به سود این یا آن جناح.
اگر محمود بهمنی ریاست بانک مرکزی را از دست بدهد، جانشین او به احتمال فراوان از میان چهره‌های نزدیک به رقیبان و مخالفان آقای احمدی‌نژاد انتخاب خواهند شد. به بیان دیگر، این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی هم همانند وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و وزارت نفت، کلا از حوزه اختیار رئیس دولت خارج شود.
با توجه به این احتمال، محمود احمدی‌نژاد تا آنجا که بتواند تلاش خواهد کرد آقای بهمنی را از زیر ضربه خارج کند.
- رادیوفردا: به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در رابطه با پرونده معروف به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، موضوع استعفای محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، را پیش کشیده‌اند. آیا موقعیت آقای بهمنی با این پرونده واقعا در خطر قرار گرفته است؟
فریدون خاوند: پرونده این کلاهبرداری بزرگ بانکی تا امروز چند قربانی گرفته: مدیر عامل بانک ملی که استعفا کرد، و مدیران عامل بانک‌های صادرات و سامان، همراه با یک عضو هیئت مدیره بانک ملی که برکنار شدند.
گفت‌وگوی رادیوفردا با فریدون خاوند درباره احتمال برکناری رئیس بانک مرکزی در پرونده اختلاس بزرگ
ولی با وجود این زمین‌لرزه بانکی، هنوز هیچ یک از مسئولان درجه اول دولتی ایران قربانی این پرونده نشده‌اند.
با این همه فشار بر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از همه بیشتر است و البته مسئله استیضاح شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، هم مطرح شده، ولی این شایعه وجود دارد که برای حفظ آقای حسینی، محمود بهمنی احتمالا کنار گذاشته خواهد شد.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، هم با اشاره به طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی که به امضای جمعی از نمایندگان رسیده، گفته است که اگر محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، استعفا بدهد، طرح استیضاح آقای حسینی احتمالا پیگیری نخواهد شد.
به هر صورت بعید نیست که محمود بهمنی بر سر این پرونده مقام خود را از دست بدهد، چون در نظام بانکی ایران پرونده یک کلاهبرداری به این بزرگی نمی‌تواند پای بانک مرکزی را به میان نکشاند. نظام بانکی ایران زیر کنترل شدید دولت قرار دارد و تصور آن که این رسوایی دامن بانک مرکزی را نگیرد، بسیار دشوار است.
به علاوه در وضعیت فعلی اقتصادی کشور، محمود بهمنی یکی از ضعیف‌ترین حلقه‌های دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی است و کنار گذاشته شدن او غیرممکن نیست.
- علاوه بر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، چه عوامل دیگری به تضعیف موقعیت رئیس کل بانک مرکزی دامن زده است؟
از آغاز دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد تا امروز، محمود بهمنی سومین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری است: ابراهیم شیبانی در سال ۱۳۸۶ کنار رفت و جای خود را به طهماسب مظاهری داد و آقای مظاهری هم در فاصله کوتاهی، در ۱۳۸۷، برکنار شد به سود آقای بهمنی.
طی سه سال ریاست کل آقای بهمنی، بانک مرکزی بیش از پیش ضعیف شد. نقدینگی و تورم اوج گرفت (که البته بخشی از آن ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست)، بازار ارز در آشفتگی فرو رفت، نظام ارزی کشور دوباره دونرخی شد و در عرصه اطلاع‌رسانی اقتصادی هم بانک مرکزی، که پیش از این آمارش کم و بیش مورد استناد بود، به شدت سقوط کرد و حتی در این زمینه هم به فرمانبری مطیع برای دولت بدل شد، تا جایی که از انتشار نرخ رشد کشور خودداری کرد و اصولا موقعیت خود را به عنوان منبع اصلی آمار اقتصادی از دست داد.
طی سی و سه سال حاکمیت جمهوری اسلامی، محسن نوربخش قدرتمند‌ترین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود و ابراهیم شیبانی هم که بعد از درگذشت نوربخش جانشین او شد، تا اندازه‌ای از خود استقلال رای نشان می‌داد. طهماسب مظاهری هم، در دوران یک‌ساله ریاستش بر بانک مرکزی، از خود تا اندازه‌ای استقلال نشان داد و به ویژه جلو رشد باز هم بیشتر نقدینگی را گرفت. بی‌دلیل نبود که رابطه‌اش با محمود احمدی‌نژاد کم و بیش بحرانی بود و بالاخره هم کنار گذاشته شد.
محمود بهمنی ظاهرا از سرشت دیگری است و توانست نقش رئیس کل مورد علاقه آقای احمدی نژاد را در راس بانک مرکزی بر عهده بگیرد. ولی امروز، با توجه به تضعیف موقعیت رئیس دولت در جمهوری اسلامی، طبیعی است که موقعیت آقای بهمنی هم تضعیف شود.
- آیا با استعفا یا برکناری احتمالی محمود بهمنی از ریاست کل بانک مرکزی، تغییر مهمی در نظام بانکی جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتد؟
هیچ چیز مهمی در نظام بانکی جمهوری اسلامی عوض نخواهد شد، چون کار از جای دیگری خراب است. این رویداد، اگر اتفاق بیفتد، احتمالا بهانه دیگری خواهد شد برای تسویه حساب‌های درون‌گروهی و احتمالا تغییر رابطه قدرت به سود این یا آن جناح.
اگر محمود بهمنی ریاست بانک مرکزی را از دست بدهد، جانشین او به احتمال فراوان از میان چهره‌های نزدیک به رقیبان و مخالفان آقای احمدی‌نژاد انتخاب خواهند شد. به بیان دیگر، این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی هم همانند وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و وزارت نفت، کلا از حوزه اختیار رئیس دولت خارج شود.
با توجه به این احتمال، محمود احمدی‌نژاد تا آنجا که بتواند تلاش خواهد کرد آقای بهمنی را از زیر ضربه خارج کند.
