چندین هفته‌است که موضوع اختلاس بانکی مهمترین خبر ایران است. این اختلاس با سوءاستفاده از ال‌سی یا اسناد اعتباری انجام گرفته‌است. ال‌سی مخفف دو کلمه «لتر آو کردیت» است. اسناد ال‌سی یا سند اعتباری وسیله‌ای است برای نقل و انتقال پولی یا تسریع در معاملات روزمره. جریان چگونگی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در ایران این است که عده‌ای با دریافت اسناد اعتباری از بانک صادرات، این اسناد را در بانک‌های دیگر فروخته‌اند و وجه آن را نقد کرده و به جیب زده‌اند.
این نوع معامله در حقیقت یک نوع خرید و فروش است. کسی که از یک بانک سند اعتباری می‌گیرد می‌تواند این سند را به دیگری یا به بانک بفروشد. البته هر بانک به هر کس چنین سند اعتباری نمی‌دهد. دریافت چنین سندی بستگی به اعتبار مالی شخص درخواست کننده دارد. اختلاسی که اکنون در ایران روی داده‌است این است که افرادی از یک شعبه بانک صادرات در خوزستان اسناد اعتباری با حجم بسیار بالا دریافت کرده‌اند و این اسناد را به دیگر بانک‌ها از جمله بانک ملی فروخته و پول آن را گرفته‌اند.
تخلفی که انجام شده این است که خریدار و فروشنده این اسناد اعتباری یکی بوده‌اند. به این معنی که شرکت‌های مختلف متعلق به یک فرد معاملاتی با یکدیگر انجام می‌داده و در این معاملات از اسناد اعتباری صادر شده توسط بانک صادرات استفاده می‌کردند. این افراد برای دستیابی سریع به پول این اسناد اعتباری را پیش از سررسیدشان به قیمتی پایین‌تر به بانک‌ها می‌فروختند. تخلف شعبه بانک صادرات این است که اولا بدون کنترل اعتبار این افراد و بیش از اندازه مجاز این اسناد را صادر کرده‌است و ثانیا این که صدور این اسناد را در دفاتر خود ثبت نکرده‌است. تخلف بانک‌هایی هم که این اسناد را خریده‌اند این است که این بانک‌ها از بانک صادرکننده این اسناد استعلام نکرده‌اند که تا چه اندازه این اسناد پشتوانه لازم پولی را دارد.
سهل‌انگاری بانک مرکزی هم این بوده‌است که به عنوان نهاد نظارت‌کننده بر کار بانک‌ها به وظیفه خود درست عمل نکرده‌است. خرید و فروش این اسناد اعتباری در ۱۳۰ فقره انجام گرفته و به این مبلغ هنگفت سه هزار میلیارد تومان رسیده‌است. البته دریافت اسناد اعتباری با این مبلغ‌های سرسام‌آور بدون داشتن رابطه با مقام‌های عالی‌رتبه بانک‌ها تقریبا غیرممکن است.
ال‌سی‌ها معمولا در معاملات بین‌المللی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و در نقل و انتقالات ارزی از اعتبار زیادی برخوردارند. در ایران اما ظاهرا از این اسناد در معاملات داخلی هم استفاده می‌شود. اکنون و پس از آشکار شدن این سوء استفاده همه مسئولان نظام و جریان‌های سیاسی وارد معرکه شده‌اند و هر کدام تلاش دارند به نحوی دلخواه از این موقعیت بهره‌برداری کنند.
«چرا دیر باید کشف شود؟»
پس از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه آقای خامنه‌ای هم وارد میدان شد و مانند آقای احمدی‌نژاد گفت عده‌ای می‌خواهند از این جریان سوء استفاده کنند:
«خوشخبتانه مسئولین کشور در هر سه قوه هم با این حادثه و هم انشاالله با حوادث دیگر مبارزه می‌کنند و پیش‌گیری می‌کنند و باید هم بکنند. یک عده‌ای از این حوادث می‌خواهند استفاده کنند برای زدن تو سر مسئولین کشور.»
محمود احمدی‌نژاد هم دو هفته پیش در اردبیل گفته بود عده‌ای می‌خواهند از این طریق دولت را تضعیف کنند:
«چند ماه است یک عده‌ای تمام همت و توان خودشان را بسیج کرده‌اند برای ضربه زدن به دولت. ملت ایران هشیار باشید. اینها دارند رد گم می‌کنند. اینها به جای این که انگشت اشاره را به دست مختلفین واقعی، دزدان واقعی، فاسدهای واقعی بگیرند با متهم کردن دولت می‌خواهند آنها را فراری دهند. در این قضیه بانک هم همین طور است.»
اتفاقا آقای خامنه‌ای هم روز دوشنبه از همین عده گمنام نام برد و از رسانه‌ها خواست خیلی شلوغ نکنند و مته به خشخاش نگذارند:
«دیگر نباید خیلی کش بدهند قضیه را. بگذارید مسئولین کارشان را بکنند. دنبال کنند قضایا را. دیگر جنجال و هیاهو و همینطور هی ادامه دادن به خصوص که بعضی‌ها هم بخواهند در این بین استفاده‌های دیگری از این مسایل کنند که هیچ مصحلت نیست.»
بسیاری از ناظران حوزه‌های ایران بر این باورند که منظور آقای خامنه‌ای مجلسیان و مخالفان احمدی‌نژادند که حال فرصت را مناسب می‌دانند تا به رقیب خود ضربه بزنند. ظاهرا آقای خامنه‌ای نمی‌خواهد حمله به دولت و شخص رئیس جمهوری از چارچوب و اندازه‌ای دلخواه فراتر رود و لجام‌گسیخته شود. در همین چارچوب هم احمد جنتی امام جمعه تهران و دبیر شورای نگهبان می‌خواهد که عجله در محکوم کردن نشود:
«چرا این هم دیر باید کشف شود؟ اینها نقص‌هایی است که در سیستم بانکی ما هست. بی‌گناهی نباید متهم شود. جلوی شایعه‌سازی‌ها باید گرفته شود. نباید مجرمی تبرئه شود. نباید بی‌گناهی گرفتار شود و یا محکوم شود و یا احیاناً بازداشت‌های بی‌مورد و دستگیری‌های بی‌مورد داشته باشد.»
جناح‌ها و عناصری از جبهه موسوم به اصول‌گرایان با حمله به اطرافیان محمود احمدی‌نژاد وی‌را تحت فشار قرار دادند و وانمود می‌کنند کسانی که در معرض اتهام سوءاستفاده و اختلاسند تماما از اطرافیان دولتند و همزمان تلاش دارند خود را از ماجرای اختلاس تبرئه کنند.
در این میان بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک تاد، بانک دی، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک شهر و بانک کارآفرین در نامه‌ای به عنوان کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران خواستار اصلاح تصویر به گفته آنها مخدوش و نگران‌کننده‌ای که در نگاه جامعه از شبکه بانکی کشور پدید آمده‌است شدند. رؤسای این بانک‌ها از جمله اقدامات مجرمانه و کوتاهی کسانی که در این موضوع مستقیما و آگاهانه نقش داشته‌اند را قابل دفاع ندانسته و خواستار برخورد قانونی و شایسته با مجرمان واقعی در این موضوع شدند.
از سوی دیگر خبرگزاری مهر با انتشار سه نامه متعلق به بانک صادرات که در تاریخ هجدهم مرداد ۸۸، سوم اسفند ۸۸ و هشتم تیرماه سال جاری نوشته شده و به امضای محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات هم رسیده‌است می‌نویسد در این نامه‌ها مسئولان بانک خواستار اعطای تسهیلات به گروه ملی فولاد ایران تحت مالکیت امیرمنصور آریا شدند.
همزمان با تهمت‌زنی جناح‌ها به یکدیگر نهادهای پولی و بانکی با برگزاری نشست‌هایی در تلاش‌اند با دستیابی به ریشه‌های اختلاس وقوع چنین اختلاس‌هایی را پیش‌گیری کنند. روز یکشنبه نشست ویژه طرح تحول بانکی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در وزارت اقتصاد تشکیل شد. گفته می‌شود در این نشست اکثر مدیران بانک‌ها و معاون بانک و بیمه، وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند.
در این نشست شمس‌الدین حسینی دلیل این گونه اختلاس‌ها را ضعف ساختار کنترل کننده خواند:
«در کشور ما در سیستم‌های مالی ما سطح کنترل‌های داخلی ضعیف است اما کنترل‌های متقاطع هم ضعیف است.»
به گفته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی باید سقف ال‌سی‌ها محدود شود:
«ال‌سی داخلی مثل خرید دین است. خیلی راحت. مثل این که شما ضمانت یا تضمین شخصی را خریدید. این را بخواهید بچسبانید بسیار سخت است و مشکل ایجاد می‌کند. اصلا ال‌سی داخلی از نظر بانکداری اسلامی ما بخواهیم تطبیقش دهیم و این را کنترل کنیم بسیار سخت است. شما یک سفته را خیلی راحت‌تر می‌توانید کنترل کنید ببینید واقعی است یا نه.»
ولی‌الله سیف مدیرعامل بانک کارآفرین در این نشست گفت ال‌سی‌ها در ایران اصالت ندارند:
«تفاوتش با ال‌سی خارجی دو تا بحث است. ال‌سی‌های خارجی اصیل‌اند به دلیل این که تکیه‌گاه قابل اتکا دارند. یکی بارنامه معتبر بین‌المللی است. ما در ال‌سی داخلی چنین چیزی به هیچ وجه نداریم. یکی هم جواز سبز گمرکی است.»
به گفته محمد طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی سیستم کنترل موجود تبانی‌ها و سوء استفاده‌های احتمالی را کشف نمی‌کنند:
«در مورد کنترل‌های داخلی یک چیز وارداتی است. در تمام ادبیات مربوط به کنترل‌های داخلی ما یک جمله طلایی داریم. آن هم این است که کنترل‌های داخلی با همه مزیت‌هایی که دارد تبانی را کشف نمی‌کند. اگر سامانه‌ای مثل سامانه بانک مرکزی باشد احتمال این تبانی را خیلی می‌برد پایین.»
شمس‌الدین حسینی در جلسه روز یکشنبه حذف ال‌سی‌ها را در دنیای تجاری امروز منطقی ندانست اما گفت فرآیند آن و نظارت بر آن باید اصلاح و تکمیل شود. به گفته وی یکی از دلایل گرایش روی‌آوری به ال‌سی‌ها محدودتر شدن امکانات دستیابی به تسهیلات بانکی است:
«یکی از دلایلی که ایشان به ال‌سی روی آورد این بود که کانال اخذ اعتبارات برایش سخت‌تر بود. این نکته مهمی است. یعنی به مراتب که از اسفندماه سال گذشته بهمن‌ماه سال گذشته با اقداماتی که بانک‌ها انجام دادند بانک مرکزی انجام داد سقف اعتباراتش را آوردند پایین این بایستی به فعالیت‌های خودش ادامه می‌داد و آمد بررسی کرد با ال‌سی در سطح متعارف و کمی ابتدا کار می‌کرد ولی دید ال‌سی یک ابزار مناسبی است که به قول آقای سیف آن تکیه‌گاه‌های مناسب را ندارد، به قول آقای هاشمی‌فام کنترل‌های داخلی مناسب را ندارد، به قول آقای طالبی سامانه اطلاعاتی مناسب هم ندارد و این کار را انجام داد.»
به زبان دیگر اشکال اساسی در ساختار بانکی و سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ایران است چون در نظامی که قرار بود اسلامی باشد و در آن بهره جایی نداشته باشد همه نقل و انتقالات بانکی و سیستم مبادلات پولی بر پایه ایمان به اسلام باشد اکنون نرخ بهره به طور رسمی ۱۲ درصد و در بازار غیررسمی گاهی به ۵۰ درصد هم می‌رسد.
دوشنبه شب غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و مامور رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت مبلغ سه هزار میلیارد تومان اختلاس درست است. درباره اعمال نفوذ سیاسی در پیدایش این اختلاس‌ها آقای اژه‌ای گفت اعمال نفوذ شده اما معلوم نیست که این اعمال نفوذ به چه قصدی انجام شده‌است. آقای اژه‌ای گفت مشکل اساسی عدم اجرای قانون است:
«مشکل اصلی در عدم اجرای قانون است. در عدم نظارت است. اینجا الان مردم بالاخره از بانک مرکزی، از بانک صادرات، از سیستم بانکی، از اقتصاد دارایی نمی‌گویند که بالاخره شما سه هزار میلیارد تومان به یک بانک ملی این گروه الان تعهد دارد و وثاق کافی هم ندارند.»
به گفته کارشناسان مشکل در ایران این است که هیچکدام از مقام‌های دولتی و حکومتی از شخص رهبر جمهوری اسلامی و ماموران انتظامی و امنیتی گرفته تا بسیاری از کارمندان دولت به قانون احترام نمی‌گذارند. در زمینه اقتصادی هم مسئولان نهادهای اقتصادی هنگامی که می‌بینند بسیاری از قوانین در کشور از طرف دولت، مجلس و از طرف قوه قضائیه و از طرف رهبر جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته می‌شود، ترسی از تخلف از قانون ندارند.
اکنون گفته می‌شود که محمود رضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس که به کانادا رفته‌است قصد بازگشت به ایران را ندارد. وی ظاهرا تابعیت کانادایی دارد و سال‌هاست در تورنتو کانادا دارای خانه و کاشانه است. آقای خاوری تا به حال خود را سرباز آقای خامنه‌ای می‌دانست و در مراسم تولد حضرت علی در خردادماه امسال گفت بانک ملی ایران در جهاد اقتصادی سرباز مقام معظم رهبری است و توانسته یار و یاور دولت و سرباز مقام معظم رهبری باشد.
*
چگونه می‌شود کاهش سه درصدی نرخ بیکاری را پذیرفت؟
رئیس مرکز آمار نرخ بیکاری در تابستان امسال را کمی بیش از ۱۱ درصد اعلام کرد. عادل آذر با اعلام نرخ بیکاری ۱۱٫۱ درصد گفت بیکاری در ایران رو به کاهش است. سال گذشته مرکز آمار ایران میزان بیکاری را بیش از ۱۴٫۵ درصد اعلام کرده بود. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم چگونه می‌شود کاهش سه درصدی نرخ بیکاری را پذیرفت؟
فریدون خاوند: دولت جمهوری اسلامی فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سال ۱۳۸۹ را یک میلیون و ۶۰۰ هزار اعلام کرده و وعده داده بود که در سال ۱۳۹۰ دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد خواهد کرد و آقای شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی روز دوشنبه اعلام کرد در ایران طی شش ماه نخست سال ۱۳۹۰ یک میلیون فرصت تازه شغلی ایجاد شده و در همین حال عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ بیکاری که در بهار سال ۱۳۸۹ نزدیک به ۱۴٫۶ درصد بود به ۱۱ درصد تنزل پیدا کرده. این آمار با اعتراض شدید رسانه‌ها و محافل کارشناسی جمهوری اسلامی روبه‌رو شده. کافی است نگاه کنیم به رسانه‌های ایران روز دوشنبه و همینطور صبح سه‌شنبه می‌بینیم که همه آمار دولتی در مورد بازار کار ایران را به شدت زیر پرسش برده‌اند و حتی به صورتی تمسخرآمیز نقل کرده‌اند و همینطور محافل کارشناسی ایران از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این این گونه آمار را به شدت زیر پرسش برده بود. با تکیه بر یک واقعیت اساسی. آن هم این است که چطور ممکن است در کشوری که نرخ رشد اقتصادی آن حدود یک درصد است بتوان این همه شغل ایجاد کرد. بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی در سه سال اول برنامه ۵ ساله چهارم با نرخ رشد ۶ درصدی در ایران فقط حدود ۷۵۰ هزار شغل یا ۷۶۰ هزار شغل ایجاد شده بود چطور امکان دارد که با نرخ رشد یک درصدی شمار فرصت‌های شغلی را در سال گذشته دو برابر کرده باشند و در سال جاری هم آن را برسانند به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و به همین علت است این آمار با انتقاد شدید محافل کارشناسی ایران روبه‌رو است.
چرا دولت بر این آمارهایی که همه می گویند غیرواقعی است پافشاری می‌کند؟
به خاطر تبلیغات رسمی دولت جمهوری اسلامی در مورد مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور آمارها باید جور بیایند. خود آقای احمدی‌نژاد حتی نرخ رشد ایران را چندی پیش ۱۰ درصد اعلام کرد. در مورد بسیاری دیگر از آمارها از صادرات غیرنفتی گرفته تا نرخ تورم و نرخ رشد مساله آماری به صورت جدی در کشور مطرح است و هیچگاه طی ۳۲ سال گذشته جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های آماری کشور تا این اندازه زیر پرسش نرفته بودند.
چرا مخالفان دولت که به آمارهای دولتی خرده می‌گیرند آمارهای مبتنی بر پژوهش و بررسی‌های مستقل ارائه نمی‌دهند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه گزارش‌هایی را منتشر کرده و مهمترین بخش این گزارش این است که بدون این که نرخ رشد بالا برود آمار بیکاری پایین نمی‌آید. وضعیت بیکاری در ایران در هر کشوری در دنیا بازار کار ارتباط تنگاتنگ دارد با رشد اقتصادی. اگر رشد اقتصادی پایین باشد در نتیجه آمار کار هم پایین می‌آید و نرخ بیکاری بالا می‌رود. در مورد ایران این مساله‌است که اصولا نرخ رشد اقتصادی ایران چقدر است. چون بانک مرکزی ایران از حدود سه سال پیش نرخ رشد را اعلام نکرده محافل کارشناسی داخلی این نرخ رشد را یک درصد و صندوق بین المللی پول بعد از تجدید نظر در آمار گذشته اش چیزی حدود ۳ درصد ارزیابی می‌کند. با نرخ رشد یک درصد یا ۳ درصد به هیچ وجه نمی‌شود نرخ بیکاری در ایران پایین آورد. ایران دست کم احتیاج به نرخ رشد‌های ۶ تا ۸ درصد دارد که بتواند سطح بیکاری را در سطح فعلی حفظ کند.
به رغم انتقادها محمود احمدی‌نژاد شامگاه سه‌شنبه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت دستیابی به هدف ایجاد بیش از دو میلیون و نیم شغل در سال ۱۳۹۰ دور از تصور نیست.
*
اتحادیه اروپا در برزخی بسیار سخت
در حالی که در آتن و دیگر شهرهای یونان اعتصاب‌های سراسری برگزار و در جریان است در بروکسل و دیگر پایتخت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا رهبران این کشورها گرم رایزنی برای برون‌رفت از بحران مالی و نجات یونان هستند. در آغاز قرار بود اتحادیه اروپا بخش دیگری از کمک‌های تصویب شده به مبلغ ۸ میلیارد یورو را در این هفته به یونان بپردازد اما با انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش کسر بودجه یونان بر خلاف تعهدی که به اتحادیه اروپا داده بود پرداخت این مبلغ به عقب افتاده‌است.
از سوی دیگر کاهش رتبه اعتبار مالی ایتالیا از سوی موسسه ارزیابی مودی بار دیگر به نگرانی‌های حاکم در اتحادیه اروپا دامن زد. واکنش بازارهای مالی پول و بورس در اروپا و در جهان به این خبر منفی بود و به تردید و دودلی در این بازارها نیز افزود. به هرحال اتحادیه اروپا در برزخی بسیار سخت دچار آمده‌است. از سویی دولت‌های آلمان و فرانسه که مهمترین بخش این کمک را به دوش دارند آگاهی دارند که ورشکستگی یونان می‌تواند پایان یورو و آغاز بحرانی مالی با پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی با خود داشته باشد، اما از سویی دیگر و به دلیل در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه و انتخابات ایالتی در آلمان دولت‌های این دو کشور از قبول تعهدهای مالی برای به دست آوردن دل شهروندان خود سر باز می‌زنند.
در این میان وزیر دارایی یونان روز چهارشنبه گفت که یونان می‌تواند تا ماه نوامبر مقاومت کند و به عقب افتادن پرداخت کمک هشت میلیارد یورویی به یونان مشکلی برای این کشور برای انجام تعهدات خود پیش نمی‌آورد. پیش از این یونان گفته بود که چنانچه تا این هفته این کمک را دریافت نکند نمی‌تواند به تعهدات خود از جمله پرداخت حقوق کارکنان دولت عمل کند. روز سه شنبه ژان کلود یونکر از مسئولان امور مالی اتحادیه اروپا گفت کاری که تلاش داریم بکنیم این است که کارآیی چتر حمایتی اتحادیه اروپا را بالا ببریم و ابزاری به کار گیریم که از گذاشتن بار مالی مستقیم بر دوش مالیات‌دهندگان آلمانی جلوگیری شود.
اکنون برخی نهادها و شخصیت‌های اروپایی در این باره رایزنی می‌کنند که آیا یک ورشکستگی مدیریت شده یونان کم‌هزینه‌تر است یا ادامه پرداخت کمک‌های مالی به این کشور. هانس کابیرکه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه دونزبورگ آلمان به تلویزیون آلمان می‌گوید:
«من فکر می‌کنم بدون گذشتن از بخشی از بدهی‌های یونان به بانک‌ها نمی‌توانیم از این بحران عبور کنیم. یعنی باید ۲۹ درصد از بدهی‌های یونان به بانک‌ها بخشیده شود. این کار البته برای بانک‌هایی که در یونان سرمایه گذاری کرده‌اند خطراتی در بر دارد ولی می‌شود با افزایش سرمایه و تزریق پول به این بانک‌ها کمک کرد. به هر حال این راه خیلی کم‌هزینه‌تر است از راهی که الان تصویب شده.»
اما در حالی که اروپا با بحران یونان دست و پنجه نرم می‌کند و مقام‌های پولی و مالی آمریکا رهبران اتحادیه اروپا را به خاطر تردید در پاسخگویی سریع به این بحران سرزنش می‌کنند آمریکا شاهد شکل‌گیری یک جنبش سراسری علیه بحران‌های مالی و مسکن در این کشور است. اکنون ۱۹ روز است که صدها تن از شهروندان آمریکا در ایالت‌های مختلف با شعار وال استریت را اشغال کنید دست به اعتراض زده‌اند. اعتراض این شهروندان که تاکنون بازتاب زیادی در رسانه‌های آمریکا نداشته‌است با راه اندازی یک فرستنده تلویزیونی از سوی اعتراض‌کنندگان چرخشی دیگر پیدا کرده‌است. اعتراض‌کنندگان اعلام کردند که ده روز دیگر روز ۱۵ اکتبر را به عنوان روز جهانی اعتراض اعلام کردند و قرار است در شهرهای بزرگ جهان دست به راه‌پیمایی علیه بحران مالی و حاکمیت بخش کوچکی از ثروتمندان بر سرنوشت میلیون‌ها نفر بزنند.
این نوع معامله در حقیقت یک نوع خرید و فروش است. کسی که از یک بانک سند اعتباری می‌گیرد می‌تواند این سند را به دیگری یا به بانک بفروشد. البته هر بانک به هر کس چنین سند اعتباری نمی‌دهد. دریافت چنین سندی بستگی به اعتبار مالی شخص درخواست کننده دارد. اختلاسی که اکنون در ایران روی داده‌است این است که افرادی از یک شعبه بانک صادرات در خوزستان اسناد اعتباری با حجم بسیار بالا دریافت کرده‌اند و این اسناد را به دیگر بانک‌ها از جمله بانک ملی فروخته و پول آن را گرفته‌اند.
مجله اقتصادی: اختلاس بزرگ، نرخ بیکاری، و دشواری‌های مالی اتحادیه اروپا-
تخلفی که انجام شده این است که خریدار و فروشنده این اسناد اعتباری یکی بوده‌اند. به این معنی که شرکت‌های مختلف متعلق به یک فرد معاملاتی با یکدیگر انجام می‌داده و در این معاملات از اسناد اعتباری صادر شده توسط بانک صادرات استفاده می‌کردند. این افراد برای دستیابی سریع به پول این اسناد اعتباری را پیش از سررسیدشان به قیمتی پایین‌تر به بانک‌ها می‌فروختند. تخلف شعبه بانک صادرات این است که اولا بدون کنترل اعتبار این افراد و بیش از اندازه مجاز این اسناد را صادر کرده‌است و ثانیا این که صدور این اسناد را در دفاتر خود ثبت نکرده‌است. تخلف بانک‌هایی هم که این اسناد را خریده‌اند این است که این بانک‌ها از بانک صادرکننده این اسناد استعلام نکرده‌اند که تا چه اندازه این اسناد پشتوانه لازم پولی را دارد.
سهل‌انگاری بانک مرکزی هم این بوده‌است که به عنوان نهاد نظارت‌کننده بر کار بانک‌ها به وظیفه خود درست عمل نکرده‌است. خرید و فروش این اسناد اعتباری در ۱۳۰ فقره انجام گرفته و به این مبلغ هنگفت سه هزار میلیارد تومان رسیده‌است. البته دریافت اسناد اعتباری با این مبلغ‌های سرسام‌آور بدون داشتن رابطه با مقام‌های عالی‌رتبه بانک‌ها تقریبا غیرممکن است.
ال‌سی‌ها معمولا در معاملات بین‌المللی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و در نقل و انتقالات ارزی از اعتبار زیادی برخوردارند. در ایران اما ظاهرا از این اسناد در معاملات داخلی هم استفاده می‌شود. اکنون و پس از آشکار شدن این سوء استفاده همه مسئولان نظام و جریان‌های سیاسی وارد معرکه شده‌اند و هر کدام تلاش دارند به نحوی دلخواه از این موقعیت بهره‌برداری کنند.
«چرا دیر باید کشف شود؟»
پس از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه آقای خامنه‌ای هم وارد میدان شد و مانند آقای احمدی‌نژاد گفت عده‌ای می‌خواهند از این جریان سوء استفاده کنند:
«خوشخبتانه مسئولین کشور در هر سه قوه هم با این حادثه و هم انشاالله با حوادث دیگر مبارزه می‌کنند و پیش‌گیری می‌کنند و باید هم بکنند. یک عده‌ای از این حوادث می‌خواهند استفاده کنند برای زدن تو سر مسئولین کشور.»
محمود احمدی‌نژاد هم دو هفته پیش در اردبیل گفته بود عده‌ای می‌خواهند از این طریق دولت را تضعیف کنند:
«چند ماه است یک عده‌ای تمام همت و توان خودشان را بسیج کرده‌اند برای ضربه زدن به دولت. ملت ایران هشیار باشید. اینها دارند رد گم می‌کنند. اینها به جای این که انگشت اشاره را به دست مختلفین واقعی، دزدان واقعی، فاسدهای واقعی بگیرند با متهم کردن دولت می‌خواهند آنها را فراری دهند. در این قضیه بانک هم همین طور است.»
اتفاقا آقای خامنه‌ای هم روز دوشنبه از همین عده گمنام نام برد و از رسانه‌ها خواست خیلی شلوغ نکنند و مته به خشخاش نگذارند:
«دیگر نباید خیلی کش بدهند قضیه را. بگذارید مسئولین کارشان را بکنند. دنبال کنند قضایا را. دیگر جنجال و هیاهو و همینطور هی ادامه دادن به خصوص که بعضی‌ها هم بخواهند در این بین استفاده‌های دیگری از این مسایل کنند که هیچ مصحلت نیست.»
بسیاری از ناظران حوزه‌های ایران بر این باورند که منظور آقای خامنه‌ای مجلسیان و مخالفان احمدی‌نژادند که حال فرصت را مناسب می‌دانند تا به رقیب خود ضربه بزنند. ظاهرا آقای خامنه‌ای نمی‌خواهد حمله به دولت و شخص رئیس جمهوری از چارچوب و اندازه‌ای دلخواه فراتر رود و لجام‌گسیخته شود. در همین چارچوب هم احمد جنتی امام جمعه تهران و دبیر شورای نگهبان می‌خواهد که عجله در محکوم کردن نشود:
«چرا این هم دیر باید کشف شود؟ اینها نقص‌هایی است که در سیستم بانکی ما هست. بی‌گناهی نباید متهم شود. جلوی شایعه‌سازی‌ها باید گرفته شود. نباید مجرمی تبرئه شود. نباید بی‌گناهی گرفتار شود و یا محکوم شود و یا احیاناً بازداشت‌های بی‌مورد و دستگیری‌های بی‌مورد داشته باشد.»
جناح‌ها و عناصری از جبهه موسوم به اصول‌گرایان با حمله به اطرافیان محمود احمدی‌نژاد وی‌را تحت فشار قرار دادند و وانمود می‌کنند کسانی که در معرض اتهام سوءاستفاده و اختلاسند تماما از اطرافیان دولتند و همزمان تلاش دارند خود را از ماجرای اختلاس تبرئه کنند.
در این میان بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک تاد، بانک دی، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک شهر و بانک کارآفرین در نامه‌ای به عنوان کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران خواستار اصلاح تصویر به گفته آنها مخدوش و نگران‌کننده‌ای که در نگاه جامعه از شبکه بانکی کشور پدید آمده‌است شدند. رؤسای این بانک‌ها از جمله اقدامات مجرمانه و کوتاهی کسانی که در این موضوع مستقیما و آگاهانه نقش داشته‌اند را قابل دفاع ندانسته و خواستار برخورد قانونی و شایسته با مجرمان واقعی در این موضوع شدند.
از سوی دیگر خبرگزاری مهر با انتشار سه نامه متعلق به بانک صادرات که در تاریخ هجدهم مرداد ۸۸، سوم اسفند ۸۸ و هشتم تیرماه سال جاری نوشته شده و به امضای محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات هم رسیده‌است می‌نویسد در این نامه‌ها مسئولان بانک خواستار اعطای تسهیلات به گروه ملی فولاد ایران تحت مالکیت امیرمنصور آریا شدند.
همزمان با تهمت‌زنی جناح‌ها به یکدیگر نهادهای پولی و بانکی با برگزاری نشست‌هایی در تلاش‌اند با دستیابی به ریشه‌های اختلاس وقوع چنین اختلاس‌هایی را پیش‌گیری کنند. روز یکشنبه نشست ویژه طرح تحول بانکی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در وزارت اقتصاد تشکیل شد. گفته می‌شود در این نشست اکثر مدیران بانک‌ها و معاون بانک و بیمه، وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند.
در این نشست شمس‌الدین حسینی دلیل این گونه اختلاس‌ها را ضعف ساختار کنترل کننده خواند:
«در کشور ما در سیستم‌های مالی ما سطح کنترل‌های داخلی ضعیف است اما کنترل‌های متقاطع هم ضعیف است.»
به گفته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی باید سقف ال‌سی‌ها محدود شود:
«ال‌سی داخلی مثل خرید دین است. خیلی راحت. مثل این که شما ضمانت یا تضمین شخصی را خریدید. این را بخواهید بچسبانید بسیار سخت است و مشکل ایجاد می‌کند. اصلا ال‌سی داخلی از نظر بانکداری اسلامی ما بخواهیم تطبیقش دهیم و این را کنترل کنیم بسیار سخت است. شما یک سفته را خیلی راحت‌تر می‌توانید کنترل کنید ببینید واقعی است یا نه.»
ولی‌الله سیف مدیرعامل بانک کارآفرین در این نشست گفت ال‌سی‌ها در ایران اصالت ندارند:
«تفاوتش با ال‌سی خارجی دو تا بحث است. ال‌سی‌های خارجی اصیل‌اند به دلیل این که تکیه‌گاه قابل اتکا دارند. یکی بارنامه معتبر بین‌المللی است. ما در ال‌سی داخلی چنین چیزی به هیچ وجه نداریم. یکی هم جواز سبز گمرکی است.»
به گفته محمد طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی سیستم کنترل موجود تبانی‌ها و سوء استفاده‌های احتمالی را کشف نمی‌کنند:
«در مورد کنترل‌های داخلی یک چیز وارداتی است. در تمام ادبیات مربوط به کنترل‌های داخلی ما یک جمله طلایی داریم. آن هم این است که کنترل‌های داخلی با همه مزیت‌هایی که دارد تبانی را کشف نمی‌کند. اگر سامانه‌ای مثل سامانه بانک مرکزی باشد احتمال این تبانی را خیلی می‌برد پایین.»
کنترل‌های داخلی با همه مزیت‌هایی که دارد تبانی را کشف نمی‌کند.
شمس‌الدین حسینی در جلسه روز یکشنبه حذف ال‌سی‌ها را در دنیای تجاری امروز منطقی ندانست اما گفت فرآیند آن و نظارت بر آن باید اصلاح و تکمیل شود. به گفته وی یکی از دلایل گرایش روی‌آوری به ال‌سی‌ها محدودتر شدن امکانات دستیابی به تسهیلات بانکی است:
«یکی از دلایلی که ایشان به ال‌سی روی آورد این بود که کانال اخذ اعتبارات برایش سخت‌تر بود. این نکته مهمی است. یعنی به مراتب که از اسفندماه سال گذشته بهمن‌ماه سال گذشته با اقداماتی که بانک‌ها انجام دادند بانک مرکزی انجام داد سقف اعتباراتش را آوردند پایین این بایستی به فعالیت‌های خودش ادامه می‌داد و آمد بررسی کرد با ال‌سی در سطح متعارف و کمی ابتدا کار می‌کرد ولی دید ال‌سی یک ابزار مناسبی است که به قول آقای سیف آن تکیه‌گاه‌های مناسب را ندارد، به قول آقای هاشمی‌فام کنترل‌های داخلی مناسب را ندارد، به قول آقای طالبی سامانه اطلاعاتی مناسب هم ندارد و این کار را انجام داد.»
به زبان دیگر اشکال اساسی در ساختار بانکی و سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ایران است چون در نظامی که قرار بود اسلامی باشد و در آن بهره جایی نداشته باشد همه نقل و انتقالات بانکی و سیستم مبادلات پولی بر پایه ایمان به اسلام باشد اکنون نرخ بهره به طور رسمی ۱۲ درصد و در بازار غیررسمی گاهی به ۵۰ درصد هم می‌رسد.
دوشنبه شب غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و مامور رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت مبلغ سه هزار میلیارد تومان اختلاس درست است. درباره اعمال نفوذ سیاسی در پیدایش این اختلاس‌ها آقای اژه‌ای گفت اعمال نفوذ شده اما معلوم نیست که این اعمال نفوذ به چه قصدی انجام شده‌است. آقای اژه‌ای گفت مشکل اساسی عدم اجرای قانون است:
«مشکل اصلی در عدم اجرای قانون است. در عدم نظارت است. اینجا الان مردم بالاخره از بانک مرکزی، از بانک صادرات، از سیستم بانکی، از اقتصاد دارایی نمی‌گویند که بالاخره شما سه هزار میلیارد تومان به یک بانک ملی این گروه الان تعهد دارد و وثاق کافی هم ندارند.»
به گفته کارشناسان مشکل در ایران این است که هیچکدام از مقام‌های دولتی و حکومتی از شخص رهبر جمهوری اسلامی و ماموران انتظامی و امنیتی گرفته تا بسیاری از کارمندان دولت به قانون احترام نمی‌گذارند. در زمینه اقتصادی هم مسئولان نهادهای اقتصادی هنگامی که می‌بینند بسیاری از قوانین در کشور از طرف دولت، مجلس و از طرف قوه قضائیه و از طرف رهبر جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته می‌شود، ترسی از تخلف از قانون ندارند.
اکنون گفته می‌شود که محمود رضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس که به کانادا رفته‌است قصد بازگشت به ایران را ندارد. وی ظاهرا تابعیت کانادایی دارد و سال‌هاست در تورنتو کانادا دارای خانه و کاشانه است. آقای خاوری تا به حال خود را سرباز آقای خامنه‌ای می‌دانست و در مراسم تولد حضرت علی در خردادماه امسال گفت بانک ملی ایران در جهاد اقتصادی سرباز مقام معظم رهبری است و توانسته یار و یاور دولت و سرباز مقام معظم رهبری باشد.
*
چگونه می‌شود کاهش سه درصدی نرخ بیکاری را پذیرفت؟
رئیس مرکز آمار نرخ بیکاری در تابستان امسال را کمی بیش از ۱۱ درصد اعلام کرد. عادل آذر با اعلام نرخ بیکاری ۱۱٫۱ درصد گفت بیکاری در ایران رو به کاهش است. سال گذشته مرکز آمار ایران میزان بیکاری را بیش از ۱۴٫۵ درصد اعلام کرده بود. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم چگونه می‌شود کاهش سه درصدی نرخ بیکاری را پذیرفت؟
فریدون خاوند: دولت جمهوری اسلامی فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سال ۱۳۸۹ را یک میلیون و ۶۰۰ هزار اعلام کرده و وعده داده بود که در سال ۱۳۹۰ دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد خواهد کرد و آقای شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی روز دوشنبه اعلام کرد در ایران طی شش ماه نخست سال ۱۳۹۰ یک میلیون فرصت تازه شغلی ایجاد شده و در همین حال عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ بیکاری که در بهار سال ۱۳۸۹ نزدیک به ۱۴٫۶ درصد بود به ۱۱ درصد تنزل پیدا کرده. این آمار با اعتراض شدید رسانه‌ها و محافل کارشناسی جمهوری اسلامی روبه‌رو شده. کافی است نگاه کنیم به رسانه‌های ایران روز دوشنبه و همینطور صبح سه‌شنبه می‌بینیم که همه آمار دولتی در مورد بازار کار ایران را به شدت زیر پرسش برده‌اند و حتی به صورتی تمسخرآمیز نقل کرده‌اند و همینطور محافل کارشناسی ایران از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این این گونه آمار را به شدت زیر پرسش برده بود. با تکیه بر یک واقعیت اساسی. آن هم این است که چطور ممکن است در کشوری که نرخ رشد اقتصادی آن حدود یک درصد است بتوان این همه شغل ایجاد کرد. بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی در سه سال اول برنامه ۵ ساله چهارم با نرخ رشد ۶ درصدی در ایران فقط حدود ۷۵۰ هزار شغل یا ۷۶۰ هزار شغل ایجاد شده بود چطور امکان دارد که با نرخ رشد یک درصدی شمار فرصت‌های شغلی را در سال گذشته دو برابر کرده باشند و در سال جاری هم آن را برسانند به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و به همین علت است این آمار با انتقاد شدید محافل کارشناسی ایران روبه‌رو است.
چرا دولت بر این آمارهایی که همه می گویند غیرواقعی است پافشاری می‌کند؟
به خاطر تبلیغات رسمی دولت جمهوری اسلامی در مورد مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور آمارها باید جور بیایند. خود آقای احمدی‌نژاد حتی نرخ رشد ایران را چندی پیش ۱۰ درصد اعلام کرد. در مورد بسیاری دیگر از آمارها از صادرات غیرنفتی گرفته تا نرخ تورم و نرخ رشد مساله آماری به صورت جدی در کشور مطرح است و هیچگاه طی ۳۲ سال گذشته جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های آماری کشور تا این اندازه زیر پرسش نرفته بودند.
چرا مخالفان دولت که به آمارهای دولتی خرده می‌گیرند آمارهای مبتنی بر پژوهش و بررسی‌های مستقل ارائه نمی‌دهند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه گزارش‌هایی را منتشر کرده و مهمترین بخش این گزارش این است که بدون این که نرخ رشد بالا برود آمار بیکاری پایین نمی‌آید. وضعیت بیکاری در ایران در هر کشوری در دنیا بازار کار ارتباط تنگاتنگ دارد با رشد اقتصادی. اگر رشد اقتصادی پایین باشد در نتیجه آمار کار هم پایین می‌آید و نرخ بیکاری بالا می‌رود. در مورد ایران این مساله‌است که اصولا نرخ رشد اقتصادی ایران چقدر است. چون بانک مرکزی ایران از حدود سه سال پیش نرخ رشد را اعلام نکرده محافل کارشناسی داخلی این نرخ رشد را یک درصد و صندوق بین المللی پول بعد از تجدید نظر در آمار گذشته اش چیزی حدود ۳ درصد ارزیابی می‌کند. با نرخ رشد یک درصد یا ۳ درصد به هیچ وجه نمی‌شود نرخ بیکاری در ایران پایین آورد. ایران دست کم احتیاج به نرخ رشد‌های ۶ تا ۸ درصد دارد که بتواند سطح بیکاری را در سطح فعلی حفظ کند.
به رغم انتقادها محمود احمدی‌نژاد شامگاه سه‌شنبه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت دستیابی به هدف ایجاد بیش از دو میلیون و نیم شغل در سال ۱۳۹۰ دور از تصور نیست.
*
اتحادیه اروپا در برزخی بسیار سخت
در حالی که در آتن و دیگر شهرهای یونان اعتصاب‌های سراسری برگزار و در جریان است در بروکسل و دیگر پایتخت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا رهبران این کشورها گرم رایزنی برای برون‌رفت از بحران مالی و نجات یونان هستند. در آغاز قرار بود اتحادیه اروپا بخش دیگری از کمک‌های تصویب شده به مبلغ ۸ میلیارد یورو را در این هفته به یونان بپردازد اما با انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش کسر بودجه یونان بر خلاف تعهدی که به اتحادیه اروپا داده بود پرداخت این مبلغ به عقب افتاده‌است.
از سوی دیگر کاهش رتبه اعتبار مالی ایتالیا از سوی موسسه ارزیابی مودی بار دیگر به نگرانی‌های حاکم در اتحادیه اروپا دامن زد. واکنش بازارهای مالی پول و بورس در اروپا و در جهان به این خبر منفی بود و به تردید و دودلی در این بازارها نیز افزود. به هرحال اتحادیه اروپا در برزخی بسیار سخت دچار آمده‌است. از سویی دولت‌های آلمان و فرانسه که مهمترین بخش این کمک را به دوش دارند آگاهی دارند که ورشکستگی یونان می‌تواند پایان یورو و آغاز بحرانی مالی با پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی با خود داشته باشد، اما از سویی دیگر و به دلیل در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه و انتخابات ایالتی در آلمان دولت‌های این دو کشور از قبول تعهدهای مالی برای به دست آوردن دل شهروندان خود سر باز می‌زنند.
در این میان وزیر دارایی یونان روز چهارشنبه گفت که یونان می‌تواند تا ماه نوامبر مقاومت کند و به عقب افتادن پرداخت کمک هشت میلیارد یورویی به یونان مشکلی برای این کشور برای انجام تعهدات خود پیش نمی‌آورد. پیش از این یونان گفته بود که چنانچه تا این هفته این کمک را دریافت نکند نمی‌تواند به تعهدات خود از جمله پرداخت حقوق کارکنان دولت عمل کند. روز سه شنبه ژان کلود یونکر از مسئولان امور مالی اتحادیه اروپا گفت کاری که تلاش داریم بکنیم این است که کارآیی چتر حمایتی اتحادیه اروپا را بالا ببریم و ابزاری به کار گیریم که از گذاشتن بار مالی مستقیم بر دوش مالیات‌دهندگان آلمانی جلوگیری شود.
اکنون برخی نهادها و شخصیت‌های اروپایی در این باره رایزنی می‌کنند که آیا یک ورشکستگی مدیریت شده یونان کم‌هزینه‌تر است یا ادامه پرداخت کمک‌های مالی به این کشور. هانس کابیرکه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه دونزبورگ آلمان به تلویزیون آلمان می‌گوید:
«من فکر می‌کنم بدون گذشتن از بخشی از بدهی‌های یونان به بانک‌ها نمی‌توانیم از این بحران عبور کنیم. یعنی باید ۲۹ درصد از بدهی‌های یونان به بانک‌ها بخشیده شود. این کار البته برای بانک‌هایی که در یونان سرمایه گذاری کرده‌اند خطراتی در بر دارد ولی می‌شود با افزایش سرمایه و تزریق پول به این بانک‌ها کمک کرد. به هر حال این راه خیلی کم‌هزینه‌تر است از راهی که الان تصویب شده.»
اما در حالی که اروپا با بحران یونان دست و پنجه نرم می‌کند و مقام‌های پولی و مالی آمریکا رهبران اتحادیه اروپا را به خاطر تردید در پاسخگویی سریع به این بحران سرزنش می‌کنند آمریکا شاهد شکل‌گیری یک جنبش سراسری علیه بحران‌های مالی و مسکن در این کشور است. اکنون ۱۹ روز است که صدها تن از شهروندان آمریکا در ایالت‌های مختلف با شعار وال استریت را اشغال کنید دست به اعتراض زده‌اند. اعتراض این شهروندان که تاکنون بازتاب زیادی در رسانه‌های آمریکا نداشته‌است با راه اندازی یک فرستنده تلویزیونی از سوی اعتراض‌کنندگان چرخشی دیگر پیدا کرده‌است. اعتراض‌کنندگان اعلام کردند که ده روز دیگر روز ۱۵ اکتبر را به عنوان روز جهانی اعتراض اعلام کردند و قرار است در شهرهای بزرگ جهان دست به راه‌پیمایی علیه بحران مالی و حاکمیت بخش کوچکی از ثروتمندان بر سرنوشت میلیون‌ها نفر بزنند.
