ادعای چهار مقام ارشد حکومتی در معرفی «فتنه ۸۸، فیسبوک، ماهواره، چت اینترنتی و رسانهها» به عنوان «عوامل افزایش ناامنیهای اجتماعی در ایران» بازتاب گستردهای در روزنامهها داشته و شماری از روزنامهها با انتقاد شدید از «فرافکنی» مقامات حکومتی، این اظهارات را «پاک کردن صورت مسئله» و «فرار از پاسخگویی» توصیف کردهاند.
روزنامههای چهارشنبه ایران همچنین «وعده احمدینژاد برای تعطیل کردن پنجشنبهها» را مورد توجه قرار دادهاند، و علت تاخیر در معرفی چهار وزیر برای کسب رای اعتماد را «جایگزینی رستم قاسمی به جای علیآبادی» به عنوان وزیر پیشنهادی نفت عنوان کردهاند.
ادعای چهار مقام ارشد حکومتی درباره عامل ناامنیها: «فتنه ۸۸، فیسبوک، و رسانهها»
اظهارات «چهار مقام ارشد» حکومتی به مجلس شورای اسلامی درباره «چالشهای امنیت اجتماعی» در شماره چهارشنبه روزنامههای ایران از جمله در روزنامههای شرق، قدس، اعتماد، مردمسالاری، ابتکار بازتاب گستردهای داشته است.
به نوشته روزنامه قدس، «مصطفی محمد نجار وزیر کشور، غلامحسین محسنی اژهای دادستان کل، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی» به همراه «علی عبداللهی معاون امنیتی وزیر کشور و سید صولت مرتضوی معاون سیاسی» وزارت کشور روز سهشنبه در مجلس حاضر شدند «تا در خصوص وضعیت امنیت اجتماعی در کشور به نمایندگان توضیح دهند».
روزنامه شرق نیز نوشته است که مقامات انتظامی، امنیتی و قضایی که برای توضیح درباره «ریشه مشکلات امنیتی و اجتماعی پیش آمده در ماههای اخیر» به مجلس آمده بودند در اظهارات خود «بر نقش دشمنان در ایجاد ناامنی تاکید کردند و از انتشار اخبار ناامنیها در رسانههای داخل گلایهمند بودند؛ اما عواملی همچون قدرتهای بیگانه و دشمنان، رسانهها، ماهوارهها، مشروبات الکلی و... را به عنوان ریشههای ناامنیهای به وجود آمده» معرفی کردند.
روزنامه ابتکار نیز نوشته است که در جریان «بحث داغ امنیت در مجلس»، چهار مقام مسئول دولتی و حکومتی، ادعا کردهاند که «هدایت جرائم از خارج کشور، خلاهای قانونی، نقش رسانهها، کمبود امکانات پلیس» موجب افزایش ناامنیهای اجتماعی شده و حتی مصطفی محمد نجار، وزیر کشور دولت احمدینژاد، «فیسبوک و ماهواره و چت اینترنتی» را از «مصادیق جنگ نرم» توصیف کرده است.
روزنامه اعتماد نیز گزارش داده است که فرمانده نیروی انتظامی طی اظهاراتش در مجلس ادعا کرده است که «همه چیز از تابستان ۸۸ شروع شده» و گفته است که «مجلسیها خبر ندارند بعد از حوادث سال ۸۸، حوادث در کشور روند صعودی داشت».
به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم همچنین «از رسانهها و احزاب گلایه کرده» که وقتی «منفعت ملی همان امنیت ملی است»، چرا «دوست دارند به پلیس ضربه بزنند».
اعتماد همچنین نوشته است که علاوه بر احمدی مقدم، سه مقام دیگر، دادستان کل، وزیر کشور و وزیر دادگستری، درباره وقوع حوادث مکرر در حوزه امنیت اجتماعی «معتقد بودند که رسانهها اغراق میکنند یا حتی اگر چنین اتفاقهایی هم رخ داده، نباید آن قدر با آب و تاب بنویسند که تابوی جرائم شکسته شود و به قول دادستان کل کشور اشاعه فحشا شود» و البته «گفتند کمی از ناامنیها به خاطر نقص قانون است».
این روزنامه گزارش داده است که «در نهایت هم پیشنهاد این شد که برای کاهش ناامنی در کشور یکی از راهها این است که متخلفانش روند معمولی دادگاهها را طی نکنند و زودتر محاکمه شوند و اجرای حکم سریعتر انجام شود تا درسی شود برای دیگران».
روزنامه مردمسالاری اما در تیتر دوم شماره چهارشنبه «تذکر» مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان، درباره متهم کردن رسانهها از سوی مقامهای امنیتی و انتظامی را منتشر کرده و از قول وی نوشته است که «سه نفر مست لایعقل در کرج قویترین مرد ایران را کشتهاند آن وقت از رسانهها انتظار دارند که این موضوع را منعکس نکنند؟»
این روزنامه تاکید کرده است که کواکبیان طی تذکری در صحن مجلس شورای اسلامی خطاب به چهار مقام امنیتی و انتظامی گفته است که «متاسفانه در این مسئله، دوستان رسانهای را محکوم کردند در حالی که در الفبای خبرنگاری میگوییم اگر سگی پای کسی را گاز بگیرد خبر نیست، در حالی که یک فرد پای یک سگ را گاز بگیرد خبر است» و در حالی که «امام جمعه یک شهر حادثهای که در آن شهر اتفاق افتاده را از پشت تریبون نماز جمعه مطرح میکند آن وقت ما به روزنامهها میگوییم چرا این موضوع را منعکس میکنید!»
انتقاد از «فرافکنی» و «فرار از پاسخگویی» مقامات درباره ناامنیها
روزنامههای جهان صنعت و روزگار سرمقاله شماره پنجم مرداد خود را به انتقاد از اظهارات روز سهشنبه وزیر کشور، دادستان کل، و فرمانده نیروی انتظامی، و وزیر دادگستری در مجلس شورای اسلامی اختصاص دادهاند، و این اظهارات را «پاک کردن صورت مسئله»، «فرافکنی» و فرار از پاسخگویی توصیف کردهاند.
روزنامه جهان صنعت در سرمقالهای با تیتر «بالا رفتن آمار جرائم و فرافکنی مسئولان» به انتقاد از توضیحات چهار مقام حکومتی در مجلس پرداخته و نوشته است که «نگاه کلی به مجموع گفتههای این مسئولان نشان میدهد که با فرافکنی (انداختن تقصیرها به گردن سیاهنمایی رسانهها، توطئه خارج از مرزها و جریان فتنه) و انکار مسئولیت و اصرار بر ارائه آمارهایی که نشان از کاهش قابل توجه جرائم طی سه ماه اخیر دارد، نه تنها اعتبار آمار و اقتدار مسئولان مربوطه زیر سوال میرود، بلکه بیتوجهی به بدیهیترین اقدامات ممکنه را در اذهان مخاطبان پدید میآورد».
مریم بابایی سرمقالهنویس روزنامه جهان صنعت تاکید کرده است که «در شرایط کنونی وقت را صرف پیدا کردن مقصر» یا «انداختن تقصیرها بر گردن رسانهها که غایت وجودیشان اطلاعرسانی است، فقط وقت تلف کردن و بیتوجهی به نیاز مردم است»، اکنون «زنگ خطری به صدا درآمده که اگر مورد توجه قرار نگیرد باید منتظر خبرهای بدتر بود».
روزنامه روزگار نیز در سرمقالهای با عنوان «شهر در امن و امان است، مقصر ما بودیم»، به انتقاد از فرافکنی و فرار مقامات حکومتی از پاسخگویی درباره ناامنیهای اجتماعی پرداخته، و نوشته است که «فرمانده پلیس کشور که باید پاسخ میداد چرا جوانی در مقابل دیدگان پلیس در پایتخت کشور با ضربات چاقو جان داد، چرا بیشتر اتهامات در حادثه خمینیشهر متوجه پلیس است و خیلی چراهای دیگر، ترجیح داد به رسانهها هشدار دهد که: تضعیف اقتدار پلیس موجب افزایش ناامنی در جامعه است».
سلیمان محمدی در سرمقاله روزگار با انتقاد از اظهارات مشابه محسنی اژهای، و دیگر مقامهای مسئول و احمد توکلی که رسانهها را به عنوان «مقصر» افزایش نامنیها معرفی کردهاند، نوشته است که «با این حساب به گمانم همه تجاوزهای گروهی خمینیشهر و کاشمر و شمال و قتلهای خیابانی باید کار ما یا ساخته و پرداخته ذهن باشد».
این روزنامه با اشاره به بازداشت و محاکمه روزنامهنگاران و مدیران روزنامهها نوشته است که «مگر غیر از این است که اگر ما روزنامهها یک خط اطلاعات اشتباه منتشر کنیم باید فردایش پاسخگو باشیم؟ مگر غیر از این است که هر روز اخبار دادگاهی شدن و محکوم کردن روزنامهها منتشر میشود؟»، از مقامهای حکومتی پرسیده که «آیا وقوع بیش از چهار تجاوز دستهجمعی آن هم با آن کم و کیف، در کمتر از دو ماه، ناامنی نیست؟ تکهتکه کردن دختر دانشجو در روز روشن ناامنی نیست؟»
سرمقالهنویس روزنامه روزگار ضمن تاکید بر این که «وقتی همه متولیان امنیت کشور میآیند که به مجلس پاسخ دهند، طبیعتاً ناامنی وجوددارد» نوشته است که «اما انداختن همه بار آن به گردن رسانهها جز فرافکنی و پاک کردن صورت مسئله چیز دیگری نیست».
نویسنده این روزنامه با اشاره به این که «در همه دنیا وقتی چنین فضاحتهای اجتماعی پیش میآید، دستکم مسئولان مربوطه یا استعفا میدهند یا مجبور به استعفا میشوند یا از ملتشان عذر میخواهند» یادآوری کرده که تجربه نشان داده است که «مسئولان ما علاقهای به استعفا ندارند، معذرتخواهی هم که به معنای پذیرش اشتباه و کاستی است و باید فراموشش کرد».
این روزنامه در پاسخ فرافکنی مقامات مسئول حکومتی نوشته است که «یک مقصر باید وجود داشته باشد تا همه کمکاریها به گردن او انداخته شود. حالا هم زمانه جوری رقم خورده که کوتاهترین دیوار دور ما (رسانهها) ست، پس مردم عزیز، از این که این اخبار را پوشش دادیم معذرت میخواهیم. خدا را شکر که مقصر ناامنیها هم پیدا شد، احتمالا تا چند صباح دیگر دستش کوتاه میشود و جامعه امن امن».
«وعده احمدینژاد برای تعطیل کردن پنجشنبهها»
روزنامههای دنیای اقتصاد و تهران امروز از «وعده احمدینژاد برای تعطیل کردن پنجشنبهها» خبر دادهاند.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، محمود احمدینژاد روز سهشنبه در بیست و هشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش مناطق کشور با اشاره به «تعطیلیها در کشور» ادعا کرده است که ایران با ۷۵ روز تعطیلی سالانه در رتبه دوم «کمترین تعطیلی» در دنیا قرار دارد، گفته است که «انشاءالله پنجشنبهها نیز تعطیل میشود و من معتقدم باید اسم تعطیلی را هم عوض کنیم. به عنوان مثال آن را به عنوان «روز خانواده» نامگذاری کنیم».
به نوشته این روزنامه، پیشتر هم «دولت گاه و بیگاه به دلایل متعدد از جمله عید فطر، آلودگی هوا، گرما یا سرمای شدید دستوراتی را برای تعطیلی دولتیها ابلاغ» کرده و با انتقادات بسیار از جمله انتقاد مرکز پژوهشهای مجلس مواجه شده بود که طی گزارشی در سال ۸۴ با برشمردن «تبعات فراوان اقتصادی – اجتماعی افزایش تعطیلات» طرحی برای «ساماندهی تعطیلات در کشور» ارائه کرد.
دنیای اقتصاد اما از قول احمدینژاد نوشته است که «میگفتند که دولت نهم و دهم زیاد تعطیل میکند. مگر کار کردن به ساعت طولانی است؟ تجربه ما نشان میدهد که وقتی دو تا سه ساعت از ساعات کاری در ماه رمضان کاهش مییابد بازدهی افراد در ادارات افزایش مییابد».
روزنامه تهران امروز ضمن انتشار وعده احمدینژاد برای «تسری تعطیلی روزهای پنجشنبه در مقطع تحصیلی دبستان به سایر مقاطع تحصیلی و همه دستگاههای دولتی در سراسر کشور»، نوشته است که «احمدینژاد در شرایطی این پیشنهاد را مطرح کرده که پیش از این، بسیاری از کارشناسان و برخی از مسئولان کشور هم نسبت به زیاد بودن تعطیلات رسمی کشور انتقاد داشته و حتی برای کاهش این تعطیلات پیشنهادها و طرحهایی هم به میان آمد».
این روزنامه تاکید کرده است که دولت احمدینژاد ضمن افزایش تعطیلات تاکنون به «دغدغههای عمدتا اقتصادی» منتقدان و مجلس در این باره توجهی نداشته است.
«وعده تعطیلی پنجشنبهها» پس از «دادن هزار متر زمین به هر خانواده ایرانی» دومین وعده بزرگی است که محمود احمدینژاد طی دو هفته اخیر به مردم داده و بر فهرست وعدههای شش سال اخیر خود افزوده است.
علت تاخیر در معرفی چهار وزیر؛ جایگزینی رستم قاسمی به جای علیآبادی
روزنامههای جام جم و اعتماد خبر دادهاند که جایگزینی رستم قاسمی فرمانده سپاه به جای محمد علیآبادی به عنوان «وزیر پیشنهادی نفت» علت تاخیر در معرفی چهار وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی است.
به نوشته روزنامه جام جم، محمدرضا باهنر، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، که روز سهشنبه بعد از علی لاریجانی ریاست نیمه دوم جلسه علنی را برعهده داشت، در خصوص ارائه نامه معرفی وزرا به هیئت رئیسه و سوالات مکرر نمایندگان در این زمینه گفت که «فرصت ۳ ماهه سرپرستی وزارت ورزش و جوانان تمام شده و هر روزی که وزیر در این وزارتخانه حضور نداشته باشد، تخلفات قانونی بیشتری انجام میشود» و «باید گفت کمکم فرصت ۳ ماهه سرپرستی بر ۳ وزارتخانه دیگر نیز رو به اتمام است» و دولت باید «هرچه سریعتر برای تصدی این وزارتخانهها به مجلس به منظور اخذ رای اعتماد وزیر معرفی کند تا هفته آینده جلسه رای اعتماد به وزرا را برگزار کنیم».
روزنامه اعتماد نیز همزمان طی گزارشی درباره «هفت خوان سردار سازندگی سپاه» برای نشست بر «کرسی وزارت نفت» گزارش داده است که روز چهارم مردادماه «رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران، همکارانش را به مجلس فرستاده بود تا نظرسنجی کنند و ببینند وضعیتش برای معرفی شدن به عنوان متصدی وزارت نفت چطور است».
به نوشته این روزنامه، در خصوص وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت نفت، «مجلس پیغام جدیاش درباره علیآبادی را داده و تقریبا برای دولت مسجل شده که رئیس کمیته ملی المپیک کابینه، وزیر نمیشود»، اما درباره رستم قاسمی فرمانده شاخه اقتصادی سپاه پاسداران «مجلس سه دسته شده است».
اعتماد نوشته است که گروهی در مجلس «میگویند وقتی علیآبادی آن طرف ماجراست، معلوم است که ترجیح میدهند سردار قاسمی، رئیس قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، وزیر نفت شود»، اما «گروه دوم که اغلب اصولگرایان و چهرههای شاخص این طیف را در برمیگیرد در مذاکرهای با محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نگرانیهای جدی خود را درباره دادن چنین سمتی به یک مقام سپاهی اعلام کرده و دلیل آوردند که صلاح سپاه و صنعت نفت این است که این چهره مهم قرارگاه خاتم در همان سمت اصلی خود باقی بماند».
به نوشته این روزنامه، «گروهی هم که میگویند مشکل از سپردن یا نسپردن وزارت نفت به یک مقام ارشد سپاه نیست، بلکه نگرانیشان از وضع تحریم این چهره مهم سیاسی کشور در اتحادیه اروپاست که سفرهای وی به عنوان وزیر نفت به بسیاری از اجلاسهای بینالمللی و اوپک را با مشکل مواجه میکند و به همین دلیل بهتر است از چهره دیگری استفاده شود».
اعتماد نوشته است که طبیعی بود وقتی این اخبار به گوش رئیس دولت میرسد «در معرفی کردن وزیر پیشنهادی نفت دست نگه دارد».
روزنامههای چهارشنبه ایران همچنین «وعده احمدینژاد برای تعطیل کردن پنجشنبهها» را مورد توجه قرار دادهاند، و علت تاخیر در معرفی چهار وزیر برای کسب رای اعتماد را «جایگزینی رستم قاسمی به جای علیآبادی» به عنوان وزیر پیشنهادی نفت عنوان کردهاند.
ادعای چهار مقام ارشد حکومتی درباره عامل ناامنیها: «فتنه ۸۸، فیسبوک، و رسانهها»
اظهارات «چهار مقام ارشد» حکومتی به مجلس شورای اسلامی درباره «چالشهای امنیت اجتماعی» در شماره چهارشنبه روزنامههای ایران از جمله در روزنامههای شرق، قدس، اعتماد، مردمسالاری، ابتکار بازتاب گستردهای داشته است.
به نوشته روزنامه قدس، «مصطفی محمد نجار وزیر کشور، غلامحسین محسنی اژهای دادستان کل، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی» به همراه «علی عبداللهی معاون امنیتی وزیر کشور و سید صولت مرتضوی معاون سیاسی» وزارت کشور روز سهشنبه در مجلس حاضر شدند «تا در خصوص وضعیت امنیت اجتماعی در کشور به نمایندگان توضیح دهند».
روزنامه شرق نیز نوشته است که مقامات انتظامی، امنیتی و قضایی که برای توضیح درباره «ریشه مشکلات امنیتی و اجتماعی پیش آمده در ماههای اخیر» به مجلس آمده بودند در اظهارات خود «بر نقش دشمنان در ایجاد ناامنی تاکید کردند و از انتشار اخبار ناامنیها در رسانههای داخل گلایهمند بودند؛ اما عواملی همچون قدرتهای بیگانه و دشمنان، رسانهها، ماهوارهها، مشروبات الکلی و... را به عنوان ریشههای ناامنیهای به وجود آمده» معرفی کردند.
روزنامه ابتکار نیز نوشته است که در جریان «بحث داغ امنیت در مجلس»، چهار مقام مسئول دولتی و حکومتی، ادعا کردهاند که «هدایت جرائم از خارج کشور، خلاهای قانونی، نقش رسانهها، کمبود امکانات پلیس» موجب افزایش ناامنیهای اجتماعی شده و حتی مصطفی محمد نجار، وزیر کشور دولت احمدینژاد، «فیسبوک و ماهواره و چت اینترنتی» را از «مصادیق جنگ نرم» توصیف کرده است.
روزنامه اعتماد نیز گزارش داده است که فرمانده نیروی انتظامی طی اظهاراتش در مجلس ادعا کرده است که «همه چیز از تابستان ۸۸ شروع شده» و گفته است که «مجلسیها خبر ندارند بعد از حوادث سال ۸۸، حوادث در کشور روند صعودی داشت».
به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم همچنین «از رسانهها و احزاب گلایه کرده» که وقتی «منفعت ملی همان امنیت ملی است»، چرا «دوست دارند به پلیس ضربه بزنند».
اعتماد همچنین نوشته است که علاوه بر احمدی مقدم، سه مقام دیگر، دادستان کل، وزیر کشور و وزیر دادگستری، درباره وقوع حوادث مکرر در حوزه امنیت اجتماعی «معتقد بودند که رسانهها اغراق میکنند یا حتی اگر چنین اتفاقهایی هم رخ داده، نباید آن قدر با آب و تاب بنویسند که تابوی جرائم شکسته شود و به قول دادستان کل کشور اشاعه فحشا شود» و البته «گفتند کمی از ناامنیها به خاطر نقص قانون است».
این روزنامه گزارش داده است که «در نهایت هم پیشنهاد این شد که برای کاهش ناامنی در کشور یکی از راهها این است که متخلفانش روند معمولی دادگاهها را طی نکنند و زودتر محاکمه شوند و اجرای حکم سریعتر انجام شود تا درسی شود برای دیگران».
روزنامه مردمسالاری اما در تیتر دوم شماره چهارشنبه «تذکر» مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان، درباره متهم کردن رسانهها از سوی مقامهای امنیتی و انتظامی را منتشر کرده و از قول وی نوشته است که «سه نفر مست لایعقل در کرج قویترین مرد ایران را کشتهاند آن وقت از رسانهها انتظار دارند که این موضوع را منعکس نکنند؟»
این روزنامه تاکید کرده است که کواکبیان طی تذکری در صحن مجلس شورای اسلامی خطاب به چهار مقام امنیتی و انتظامی گفته است که «متاسفانه در این مسئله، دوستان رسانهای را محکوم کردند در حالی که در الفبای خبرنگاری میگوییم اگر سگی پای کسی را گاز بگیرد خبر نیست، در حالی که یک فرد پای یک سگ را گاز بگیرد خبر است» و در حالی که «امام جمعه یک شهر حادثهای که در آن شهر اتفاق افتاده را از پشت تریبون نماز جمعه مطرح میکند آن وقت ما به روزنامهها میگوییم چرا این موضوع را منعکس میکنید!»
انتقاد از «فرافکنی» و «فرار از پاسخگویی» مقامات درباره ناامنیها
روزنامههای جهان صنعت و روزگار سرمقاله شماره پنجم مرداد خود را به انتقاد از اظهارات روز سهشنبه وزیر کشور، دادستان کل، و فرمانده نیروی انتظامی، و وزیر دادگستری در مجلس شورای اسلامی اختصاص دادهاند، و این اظهارات را «پاک کردن صورت مسئله»، «فرافکنی» و فرار از پاسخگویی توصیف کردهاند.
روزنامه جهان صنعت در سرمقالهای با تیتر «بالا رفتن آمار جرائم و فرافکنی مسئولان» به انتقاد از توضیحات چهار مقام حکومتی در مجلس پرداخته و نوشته است که «نگاه کلی به مجموع گفتههای این مسئولان نشان میدهد که با فرافکنی (انداختن تقصیرها به گردن سیاهنمایی رسانهها، توطئه خارج از مرزها و جریان فتنه) و انکار مسئولیت و اصرار بر ارائه آمارهایی که نشان از کاهش قابل توجه جرائم طی سه ماه اخیر دارد، نه تنها اعتبار آمار و اقتدار مسئولان مربوطه زیر سوال میرود، بلکه بیتوجهی به بدیهیترین اقدامات ممکنه را در اذهان مخاطبان پدید میآورد».
مریم بابایی سرمقالهنویس روزنامه جهان صنعت تاکید کرده است که «در شرایط کنونی وقت را صرف پیدا کردن مقصر» یا «انداختن تقصیرها بر گردن رسانهها که غایت وجودیشان اطلاعرسانی است، فقط وقت تلف کردن و بیتوجهی به نیاز مردم است»، اکنون «زنگ خطری به صدا درآمده که اگر مورد توجه قرار نگیرد باید منتظر خبرهای بدتر بود».
روزنامه روزگار نیز در سرمقالهای با عنوان «شهر در امن و امان است، مقصر ما بودیم»، به انتقاد از فرافکنی و فرار مقامات حکومتی از پاسخگویی درباره ناامنیهای اجتماعی پرداخته، و نوشته است که «فرمانده پلیس کشور که باید پاسخ میداد چرا جوانی در مقابل دیدگان پلیس در پایتخت کشور با ضربات چاقو جان داد، چرا بیشتر اتهامات در حادثه خمینیشهر متوجه پلیس است و خیلی چراهای دیگر، ترجیح داد به رسانهها هشدار دهد که: تضعیف اقتدار پلیس موجب افزایش ناامنی در جامعه است».
سلیمان محمدی در سرمقاله روزگار با انتقاد از اظهارات مشابه محسنی اژهای، و دیگر مقامهای مسئول و احمد توکلی که رسانهها را به عنوان «مقصر» افزایش نامنیها معرفی کردهاند، نوشته است که «با این حساب به گمانم همه تجاوزهای گروهی خمینیشهر و کاشمر و شمال و قتلهای خیابانی باید کار ما یا ساخته و پرداخته ذهن باشد».
این روزنامه با اشاره به بازداشت و محاکمه روزنامهنگاران و مدیران روزنامهها نوشته است که «مگر غیر از این است که اگر ما روزنامهها یک خط اطلاعات اشتباه منتشر کنیم باید فردایش پاسخگو باشیم؟ مگر غیر از این است که هر روز اخبار دادگاهی شدن و محکوم کردن روزنامهها منتشر میشود؟»، از مقامهای حکومتی پرسیده که «آیا وقوع بیش از چهار تجاوز دستهجمعی آن هم با آن کم و کیف، در کمتر از دو ماه، ناامنی نیست؟ تکهتکه کردن دختر دانشجو در روز روشن ناامنی نیست؟»
سرمقالهنویس روزنامه روزگار ضمن تاکید بر این که «وقتی همه متولیان امنیت کشور میآیند که به مجلس پاسخ دهند، طبیعتاً ناامنی وجوددارد» نوشته است که «اما انداختن همه بار آن به گردن رسانهها جز فرافکنی و پاک کردن صورت مسئله چیز دیگری نیست».
نویسنده این روزنامه با اشاره به این که «در همه دنیا وقتی چنین فضاحتهای اجتماعی پیش میآید، دستکم مسئولان مربوطه یا استعفا میدهند یا مجبور به استعفا میشوند یا از ملتشان عذر میخواهند» یادآوری کرده که تجربه نشان داده است که «مسئولان ما علاقهای به استعفا ندارند، معذرتخواهی هم که به معنای پذیرش اشتباه و کاستی است و باید فراموشش کرد».
این روزنامه در پاسخ فرافکنی مقامات مسئول حکومتی نوشته است که «یک مقصر باید وجود داشته باشد تا همه کمکاریها به گردن او انداخته شود. حالا هم زمانه جوری رقم خورده که کوتاهترین دیوار دور ما (رسانهها) ست، پس مردم عزیز، از این که این اخبار را پوشش دادیم معذرت میخواهیم. خدا را شکر که مقصر ناامنیها هم پیدا شد، احتمالا تا چند صباح دیگر دستش کوتاه میشود و جامعه امن امن».
«وعده احمدینژاد برای تعطیل کردن پنجشنبهها»
روزنامههای دنیای اقتصاد و تهران امروز از «وعده احمدینژاد برای تعطیل کردن پنجشنبهها» خبر دادهاند.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، محمود احمدینژاد روز سهشنبه در بیست و هشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش مناطق کشور با اشاره به «تعطیلیها در کشور» ادعا کرده است که ایران با ۷۵ روز تعطیلی سالانه در رتبه دوم «کمترین تعطیلی» در دنیا قرار دارد، گفته است که «انشاءالله پنجشنبهها نیز تعطیل میشود و من معتقدم باید اسم تعطیلی را هم عوض کنیم. به عنوان مثال آن را به عنوان «روز خانواده» نامگذاری کنیم».
به نوشته این روزنامه، پیشتر هم «دولت گاه و بیگاه به دلایل متعدد از جمله عید فطر، آلودگی هوا، گرما یا سرمای شدید دستوراتی را برای تعطیلی دولتیها ابلاغ» کرده و با انتقادات بسیار از جمله انتقاد مرکز پژوهشهای مجلس مواجه شده بود که طی گزارشی در سال ۸۴ با برشمردن «تبعات فراوان اقتصادی – اجتماعی افزایش تعطیلات» طرحی برای «ساماندهی تعطیلات در کشور» ارائه کرد.
دنیای اقتصاد اما از قول احمدینژاد نوشته است که «میگفتند که دولت نهم و دهم زیاد تعطیل میکند. مگر کار کردن به ساعت طولانی است؟ تجربه ما نشان میدهد که وقتی دو تا سه ساعت از ساعات کاری در ماه رمضان کاهش مییابد بازدهی افراد در ادارات افزایش مییابد».
روزنامه تهران امروز ضمن انتشار وعده احمدینژاد برای «تسری تعطیلی روزهای پنجشنبه در مقطع تحصیلی دبستان به سایر مقاطع تحصیلی و همه دستگاههای دولتی در سراسر کشور»، نوشته است که «احمدینژاد در شرایطی این پیشنهاد را مطرح کرده که پیش از این، بسیاری از کارشناسان و برخی از مسئولان کشور هم نسبت به زیاد بودن تعطیلات رسمی کشور انتقاد داشته و حتی برای کاهش این تعطیلات پیشنهادها و طرحهایی هم به میان آمد».
این روزنامه تاکید کرده است که دولت احمدینژاد ضمن افزایش تعطیلات تاکنون به «دغدغههای عمدتا اقتصادی» منتقدان و مجلس در این باره توجهی نداشته است.
«وعده تعطیلی پنجشنبهها» پس از «دادن هزار متر زمین به هر خانواده ایرانی» دومین وعده بزرگی است که محمود احمدینژاد طی دو هفته اخیر به مردم داده و بر فهرست وعدههای شش سال اخیر خود افزوده است.
علت تاخیر در معرفی چهار وزیر؛ جایگزینی رستم قاسمی به جای علیآبادی
روزنامههای جام جم و اعتماد خبر دادهاند که جایگزینی رستم قاسمی فرمانده سپاه به جای محمد علیآبادی به عنوان «وزیر پیشنهادی نفت» علت تاخیر در معرفی چهار وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی است.
به نوشته روزنامه جام جم، محمدرضا باهنر، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، که روز سهشنبه بعد از علی لاریجانی ریاست نیمه دوم جلسه علنی را برعهده داشت، در خصوص ارائه نامه معرفی وزرا به هیئت رئیسه و سوالات مکرر نمایندگان در این زمینه گفت که «فرصت ۳ ماهه سرپرستی وزارت ورزش و جوانان تمام شده و هر روزی که وزیر در این وزارتخانه حضور نداشته باشد، تخلفات قانونی بیشتری انجام میشود» و «باید گفت کمکم فرصت ۳ ماهه سرپرستی بر ۳ وزارتخانه دیگر نیز رو به اتمام است» و دولت باید «هرچه سریعتر برای تصدی این وزارتخانهها به مجلس به منظور اخذ رای اعتماد وزیر معرفی کند تا هفته آینده جلسه رای اعتماد به وزرا را برگزار کنیم».
روزنامه اعتماد نیز همزمان طی گزارشی درباره «هفت خوان سردار سازندگی سپاه» برای نشست بر «کرسی وزارت نفت» گزارش داده است که روز چهارم مردادماه «رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران، همکارانش را به مجلس فرستاده بود تا نظرسنجی کنند و ببینند وضعیتش برای معرفی شدن به عنوان متصدی وزارت نفت چطور است».
به نوشته این روزنامه، در خصوص وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت نفت، «مجلس پیغام جدیاش درباره علیآبادی را داده و تقریبا برای دولت مسجل شده که رئیس کمیته ملی المپیک کابینه، وزیر نمیشود»، اما درباره رستم قاسمی فرمانده شاخه اقتصادی سپاه پاسداران «مجلس سه دسته شده است».
اعتماد نوشته است که گروهی در مجلس «میگویند وقتی علیآبادی آن طرف ماجراست، معلوم است که ترجیح میدهند سردار قاسمی، رئیس قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، وزیر نفت شود»، اما «گروه دوم که اغلب اصولگرایان و چهرههای شاخص این طیف را در برمیگیرد در مذاکرهای با محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نگرانیهای جدی خود را درباره دادن چنین سمتی به یک مقام سپاهی اعلام کرده و دلیل آوردند که صلاح سپاه و صنعت نفت این است که این چهره مهم قرارگاه خاتم در همان سمت اصلی خود باقی بماند».
به نوشته این روزنامه، «گروهی هم که میگویند مشکل از سپردن یا نسپردن وزارت نفت به یک مقام ارشد سپاه نیست، بلکه نگرانیشان از وضع تحریم این چهره مهم سیاسی کشور در اتحادیه اروپاست که سفرهای وی به عنوان وزیر نفت به بسیاری از اجلاسهای بینالمللی و اوپک را با مشکل مواجه میکند و به همین دلیل بهتر است از چهره دیگری استفاده شود».
اعتماد نوشته است که طبیعی بود وقتی این اخبار به گوش رئیس دولت میرسد «در معرفی کردن وزیر پیشنهادی نفت دست نگه دارد».