محمود احمدینژاد با نوشتن نامهای به نمایندگان مجلس از رؤسای قوه مقننه، قضائیه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده است.
آقای احمدینژاد در نامه خود مینویسد که «متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم برخلاف قانون اساسی عمل میکند و بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار میورزد.»
انتقاد آقای احمدینژاد برمیگردد به مصوبه مجلس بر سر چگونگی نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی.
رادیوفردا در گفتوگویی با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامهنگار، پرسیده است که این نامه با چه انگیزهای نوشته شده است:
مهدی مهدوی آزاد: حقیقت باطنی این نامه به نظر من در واقع اعمال فشاری است بر آقای خامنهای.
پیش از این بین مجلس و شورای نگهبان در جریان تصویب قانون برنامه پنجساله در شش مورد اختلاف نظر وجود داشت که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و همه این موارد به جز یک مورد مورد تایید آقای خامنهای قرار گرفت. یعنی نظر مجمع تشخیص مصلحت مورد تایید رهبری هم قرار گرفت. اما در یک مورد و آن هم مربوط به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و تحولات مربوط به بانک مرکزی بود که آقای خامنهای با نظر مجمع مخالفت کرد.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نام موسیالرضا ثروتی هم در یک مصاحبه گفته است که آقای خامنهای با این مصوبه مخالف است. یعنی این که آقای خامنهای در این مورد که مضمون اصلی نامه آقای احمدینژاد هم بود، به طور تلویحی به نفع او رای داده بود.
به نظر من یکی از اهداف اصلی این نامه صفآرایی دوباره در مقابل طیف آقای خامنهای یا طیفی است که به نام «اصولگرایان ولایی» خوانده میشوند، و همچنین تحت فشار گذاشتن آقای خامنهای برای تصویب مصوبهای است که محصول آن اگرچه بسط اختیارات دولت در شرایط فعلی نیست، اما حداقل محصول آن حفظ اختیارات دولت است.
میدانید که بانک مرکزی یکی از قدرتمندترین ابزارهای آقای احمدینژاد بوده است. همین بانک مرکزی یکی از مورد مناقشهترین موضوعات بین دولت و مجلس در طول شش سال گذشته نیز بوده است.
آقای احمدینژاد بسیاری از تخلفات خودش از قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور را با دستکاری شخصی خودش و از طریق همین بانک مرکزی و با آمریت همین بانک انجام داده است.
حرف آقای احمدینژاد این است که مجمع میخواهد قانونگذاری کند در حالی که این کار جزء وظایفش نیست. از مدتها قبل بحث این موضوع مطرح بود. در زمانی که در اواخر دولت آقای خاتمی و اواخر دوران ریاست جمهوریاش، مصوبات دولت وی توسط مجلس اصولگرای پنجم یا مجلس هفتم وتو میشد، تصویب نمیشد، مجمع تشخیص مصلحت میآمد و تغییراتی در این مورد میداد.
در همان زمان اصلاحطلبها میگفتند مجمع حق قانونگذاری ندارد و همین طیف آقای احمدینژاد و اصولگراها میگفتند که «نخیر، مجمع تشخیص مصلحت حق قانونگذاری دارد».
ظاهر امر نشان میدهد که آن چه که مجمع تشخیص مصلحت انجام داده و آن چه که مجلس و شورای نگهبان انجام دادهاند کاملا منطبق بر قوانین بازی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است.
اما باطن قضیه این است که آقای احمدینژاد از ابتدای کار نشان داده است که اینها یک فرقهای هستند که اساسا قواعد بازی در جمهوری اسلامی را هم قبول ندارند. تمامی قواعد بازی در گذشته توسط همین دولت آقای احمدینژاد نقض شده است.
من تصور نمیکنم که اساسا آقای احمدینژاد معتقد به قانون اساسی یا قوانین موضوعه کشور باشد یا این که معتقد باشد که مجمع تشخیص مصلحت کاری خلاف قانون انجام داده و باید جلوی آن را گرفت. آقای احمدینژاد فقط دارد از این تاکتیک استفاده میکند. مثل سایر دروغهایی که میگوید و این را من در آن راستا ارزیابی میکنم.
آقای احمدینژاد در نامه خود مینویسد که «متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم برخلاف قانون اساسی عمل میکند و بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار میورزد.»
انتقاد آقای احمدینژاد برمیگردد به مصوبه مجلس بر سر چگونگی نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی.
رادیوفردا در گفتوگویی با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامهنگار، پرسیده است که این نامه با چه انگیزهای نوشته شده است:
مهدی مهدوی آزاد: حقیقت باطنی این نامه به نظر من در واقع اعمال فشاری است بر آقای خامنهای.
پیش از این بین مجلس و شورای نگهبان در جریان تصویب قانون برنامه پنجساله در شش مورد اختلاف نظر وجود داشت که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و همه این موارد به جز یک مورد مورد تایید آقای خامنهای قرار گرفت. یعنی نظر مجمع تشخیص مصلحت مورد تایید رهبری هم قرار گرفت. اما در یک مورد و آن هم مربوط به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و تحولات مربوط به بانک مرکزی بود که آقای خامنهای با نظر مجمع مخالفت کرد.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نام موسیالرضا ثروتی هم در یک مصاحبه گفته است که آقای خامنهای با این مصوبه مخالف است. یعنی این که آقای خامنهای در این مورد که مضمون اصلی نامه آقای احمدینژاد هم بود، به طور تلویحی به نفع او رای داده بود.
- یعنی به نظر شما آقای احمدینژاد میخواهد با این نامه آقای خامنهای را تحت فشار بگذارد که بالاخره در این مورد تصمیمگیری کند؟
به نظر من یکی از اهداف اصلی این نامه صفآرایی دوباره در مقابل طیف آقای خامنهای یا طیفی است که به نام «اصولگرایان ولایی» خوانده میشوند، و همچنین تحت فشار گذاشتن آقای خامنهای برای تصویب مصوبهای است که محصول آن اگرچه بسط اختیارات دولت در شرایط فعلی نیست، اما حداقل محصول آن حفظ اختیارات دولت است.
میدانید که بانک مرکزی یکی از قدرتمندترین ابزارهای آقای احمدینژاد بوده است. همین بانک مرکزی یکی از مورد مناقشهترین موضوعات بین دولت و مجلس در طول شش سال گذشته نیز بوده است.
آقای احمدینژاد بسیاری از تخلفات خودش از قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور را با دستکاری شخصی خودش و از طریق همین بانک مرکزی و با آمریت همین بانک انجام داده است.
- شما خودتان اول اشاره کردید که آقای احمدینژاد در این نامه بسیار از عدول از قانون اساسی صحبت میکند. مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه کجا از قانون اساسی عدول کرده است؟
حرف آقای احمدینژاد این است که مجمع میخواهد قانونگذاری کند در حالی که این کار جزء وظایفش نیست. از مدتها قبل بحث این موضوع مطرح بود. در زمانی که در اواخر دولت آقای خاتمی و اواخر دوران ریاست جمهوریاش، مصوبات دولت وی توسط مجلس اصولگرای پنجم یا مجلس هفتم وتو میشد، تصویب نمیشد، مجمع تشخیص مصلحت میآمد و تغییراتی در این مورد میداد.
در همان زمان اصلاحطلبها میگفتند مجمع حق قانونگذاری ندارد و همین طیف آقای احمدینژاد و اصولگراها میگفتند که «نخیر، مجمع تشخیص مصلحت حق قانونگذاری دارد».
ظاهر امر نشان میدهد که آن چه که مجمع تشخیص مصلحت انجام داده و آن چه که مجلس و شورای نگهبان انجام دادهاند کاملا منطبق بر قوانین بازی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است.
اما باطن قضیه این است که آقای احمدینژاد از ابتدای کار نشان داده است که اینها یک فرقهای هستند که اساسا قواعد بازی در جمهوری اسلامی را هم قبول ندارند. تمامی قواعد بازی در گذشته توسط همین دولت آقای احمدینژاد نقض شده است.
من تصور نمیکنم که اساسا آقای احمدینژاد معتقد به قانون اساسی یا قوانین موضوعه کشور باشد یا این که معتقد باشد که مجمع تشخیص مصلحت کاری خلاف قانون انجام داده و باید جلوی آن را گرفت. آقای احمدینژاد فقط دارد از این تاکتیک استفاده میکند. مثل سایر دروغهایی که میگوید و این را من در آن راستا ارزیابی میکنم.