در دولت اول احمدی‌نژاد تصور می‌شد که چون احمدی‌نژاد با تلاش خامنهای و بیت وی روی کار آمده کاملا مطیع وی است.
در دولت دوم از نبوسیدن دست خامنهای توسط احمدی‌نژاد در مراسم تنفیذ که بگذریم، با چند تحول این انگاره به شدت مورد پرسش واقع شده است: انتصاب مشایی به معاونت اولی و نادیده گرفتن نظر رهبری مبنی بر برکناری وی تا یک هفته توسط احمدی‌نژاد، تغییر رئیس سازمان حج و زیارت به رغم مخالفت نماینده وقت خامنهای در این سازمان، تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور در حوزه‌های جغرافیایی خارجی (خاورمیانه، افغانستان، آسیا و حوزه خزر) که منصوبان وی پس از عکس‌العمل منفی خامنهای به عنوان مشاور حکم گرفتند و مشخص است که این کار بدون مشورت با خامنهای انجام شده بود، و برکناری متکی که بنا به برخی اظهار نظر‌ها ظاهرا با خامنهای هماهنگ نشده بود (علی مطهری: «رهبری به احمدی‌نژاد گفته است وزیر دیگری برکنار نشود»، خبر آن‌لاین، ۱۶ دی ۱۳۸۹).
این نمونه‌ها از چه نوع دینامیسمی در رابطه احمدی‌نژاد و خامنهای بالاخص در دورهٔ دوم دولت وی حکایت می‌کنند؟
منازعه بر سر قدرت ادامه دارد
در بحث از روابط میان نیروهای سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام اقتدارگرا چند موضوع را در ابتدا باید روشن ساخت:
۱) جنگ قدرت در جمهوری اسلامی بر سر منابع و ابزارهای قدرت واقعی است و نه نمایشی؛
۲) حرف اول و آخر را حتی در کاست (مجموعه) بسته حکومتی یک نفر یا یک گروه نمی‌زند. قدرت در اختیار یک فرد یا یک گروه به تنهایی نیست که این امر البته به معنای نفی مسئولیت از سوی هر یک از آن‌ها نیست؛
۳) ولی فقیه و نهاد تحت نظر وی تنها یکی از نیرو‌ها با منابع و اهرم‌های اندکی بیشتر است و تلاش می‌کند در محدوده‌هایی نزاع بر سر قدرت را مدیریت کند، اما با چالش نیروهای دیگر مواجه بوده است؛ در این قلمرو رئیس جمهور نیز از اهرم‌هایی برخوردار است که رهبر و رئیس جمهور را ممکن است در برابر هم قرار دهد؛
۴) با حذف اصلاح‌طلبان و خلاء قدرت ناشی از آن در تحولات بعد از انتخابات توازن قدرت میان جناح‌ها به هم خورده و هنوز به تعادل نسبی ماقبل انتخابات بازنگشته است. توهین‌ها و حملات همه‌جانبه به اصلاح‌طلبان نوعی مسابقه بر سر کسب غنائم است؛ و
۵) توازن قدرت با سنگواره شدن شرایط امروز به نفع همه نیرو‌ها نیست: برخی در حال عقب‌نشینی یا حذفند و برخی در حال پیشروی (جنگ ادامه پیدا می‌کند)؛ قدرت سیال و پویاست و مدام برای بقا تغییر چهره می‌دهد.
سه سطح منازعه
نزاع بر سر قدرت در سه سطح قابل مشاهده است:
الف: چهره‌ها که اکنون در احمدی‌نژاد و خامنهای تمرکز یافته است؛ در این سطح شاهد برآمدن احمدی‌نژاد و حامیانش و افول قدرت خامنهای در چهار وجه هستیم: از دست دادن نقش توازن‌بخش، تضعیف نقش فصل‌الخطابی در بحران‌ها، کاهش نقش وی در سیاست‌گذاری (مثل موضوع جمعیت از مجرای مجمع تشخیص)، و کم‌توجهی دولت به وی به عنوان حلال مشکلات نظام؛
ب: در سطح جناح‌ها شاهد برآمدن نظامیان و کاهش قدرت سنت‌گرایان و روحانیت هستیم؛ اقتدارگرایان توسعه‌گرا و اقتدارگرایان عدالت‌گرا نیز در حاشیه قرار دارند؛
ج: در سطح نهاد‌ها، دستگاه رهبری، دولت، مجلس، شورای نگهبان و قوه قضاییه در حال ایفای نقش هستند: تمرکز قدرت در ریاست جمهوری است و وزارتخانه‌ها در حال تضعیف؛ مجمع تشخیص عملا از حیّز انتفاع ساقط شده است و شورای نگهبان حیاط خلوت دولت است. قوه قضاییه در حوزه سرکوب مخالفان امربر نیروهای نظامی و امنیتی است و در حوزه رقابت‌های سیاسی همچنان شمشیر ولایت بر سر همه نیرو‌ها؛ مجلس بزرگ‌ترین چالش دولت است و این رقابت را در موضوع دانشگاه آزاد و هدفمندی یارانه‌ها و نقش نظارتی مجلس شاهد بودیم.
اقشار مختلف مردم ایران به دلیل فقدان اهرم اِعمال یا تعیّن بخشیدن به قدرت خود (مثل رسانه‌ها و نهادهای مدنی) در این منازعه جای چندانی ندارند. منازعات درون قدرت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها خود را نشان می‌دهند. آن چه نیروهای درون حکومت را علی‌رغم جنگ قدرت در کنار هم قرار می‌دهد اهداف مشترک (سرکوب معترضان و جلوگیری از ریزش در درون حکومت) و ایدئولوژی اسلام‌گرایی است.
رهبری که دیگر حرف آخر را نمی‌زند
کسانی که با عینک دوران هاشمی و خاتمی به رفتار خامنهای نگاه می‌کنند و احمدی‌نژاد را فردی پایین‌رتبه‌تر از آن دو در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تصور می‌کنند همواره بر این باور بوده‌اند که اگر اختلافی میان خامنهای و احمدی‌نژاد رخ دهد در نهایت این نظر خامنهای است که پیش می‌رود و حرف آخر به ولی فقیه تعلق دارد.
اما چند رخداد این دینامیسم را تغییر داده است:
الف: تخصیص ۲۴ میلیون رای به احمدی‌نژاد توسط وزارت کشور دولت وی و شورای نگهبانِ هماهنگ با وی که وی را به شدت مغرور ساخته و خود را نمایندهٔ تام و تمام ملت ایران تلقی می‌کند،
ب: افول مشروعیت خامنهای بالاخص پس از توسل وی به زور برای سرکوب معترضان و نیاز وی به نظامیان برای ادامه قدرت،
ج: انتقال بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی به حامیان نظامی و امنیتی احمدی‌نژاد، و
د: حذف سنت‌گرایان هم‌پیمان از دولت بدون هزینه چندان زیاد که از دولت اول آغاز و به دولت دوم بسط یافته است. در این حال طبیعی است که احمدی‌نژاد خود را قدرتی در حد و اندازهٔ خامنهای ببیند: هم‌پیمانان وی اکنون همانند خامنهای به ابزار‌ها و منابع قدرت دسترسی دارند و در هر انتخاباتی می‌توانند آرا را به نفع خود مهندسی کنند.
نیروهای اقتدارگرای سنت‌گرا نیز که در معرض حذف در انتخابات مجلس بعدی هستند (و در صورت اعتراض به عنوان فتنه‌گر معرفی خواهند شد: «در انتخابات مجلس با فتنه جدیدی مواجه می‌شویم»، الهام، ایلنا، ۱۷ دی ۱۳۸۹) از برهم خوردن توازن قوا میان خامنهای و احمدی‌نژاد نگران هستند و این نگرانی را با اعلام دست بسته بودن خامنهای در برابر دولت بیان می‌کنند: «در مسائل اساسی می‌دانید که آقای احمدی‌نژاد اگر به نظریه‌ای رسیده باشد، یا آقای مشایی نظری داشته باشد، آن قدر بر آن پافشاری می‌کند تا نظر خودشان پیاده شود. رهبری چون می‌دانند رئیس جمهور از نظر خودش کوتاه نمی‌آید معمولاً دخالت نمی‌کنند.» (علی مطهری، خبر آن‌لاین، ۱۸ دی ۱۳۸۹) حملات بی‌وقفه خامنهای به مخالفان اصلاح‌طلب خود تا حدی با هدف توجیه اتکای خامنهای به سپاهیان انجام می‌شود.
اهرم‌های خامنهای در برابر قدرت پیش‌رونده دولت
قدرت احمدی‌نژاد و هم‌پیمانان وی در شورای نگهبان و نهادهای نظامی و امنیتی آن چنان در برابر قدرت خامنهای افزایش یافته که اکنون خامنهای مجبور است از اهرم‌های خاصی که در دست دارد برای کنترل آنان استفاده کند. خامنهای در این میان از سه اهرم برخوردار است:
اول: روحانیت حکومتی که هنوز به کمپ احمدی‌نژاد نپیوسته‌اند؛ دیدارهای مکرر خامنهای با جامعهٔ مدرسین در جهت افزایش قدرت این نهاد در ساختار سیاسی صورت گرفته است تا در این حالت وی بتواند به عنوان توازن‌بخش بر فراز نظامیان و روحانیون بایستد که ظاهرا تا حدی دیر است؛
دوم: استفاده از اهرم قوهٔ قضاییه به عنوان شمشیر داموکلس بر سر دولت تا اگر احمدی‌نژاد و دوستان پا را بیش از اندازهٔ قدرت واقعی‌شان دراز کردند پرونده‌های آن‌ها دنبال شود. تعلیق رسیدگی به پروندهٔ محمدرضا رحیمی در دستگاه قضایی با همین هدف صورت گرفته است. در این حوزه، سنت‌گرایان می‌توانند با در اختیار داشتن مقامات قضایی و با چراغ سبز خامنهای به دولت فشار وارد کنند؛ و
سوم: پروندهٔ اتمی که خامنهای از مجرای شورای امنیت ملی ورودی بیشتری نسبت به احمدی‌نژاد در آن دارد و در مواردی جلو دولت را در معامله با قدرت‌های غربی گرفته است.
انتخابات مجلس نهم، صحنه رقابت خامنهای و احمدی‌نژاد
شورای نگهبان بیش از خامنهای در سمت و سوی دولت قرار دارد تا آن حد که دبیر آن از احضار وزرا به مجلس شکایت می‌کند (نماز جمعه، ۱۷ دی ۱۳۸۹).
مجمع تشخیص نیز برای هر دو طرف منازعه فعلا حوزه‌ای واگذاشته شده است. مجلس در خدمت دولت نبوده است و از همین جهت خیز بعدی احمدی‌نژاد و هم‌پیمانانش تسخیر مجلس خواهد بود. از این جهت انتخابات مجلس نهم نه تنها هماوردی میان اقتدارگرایان سنت‌گرا و اقتدارگرایان نظامی‌گرا، بلکه نوعی هماوردی میان خامنهای و احمدی‌نژاد است. اگر احمدی‌نژاد بتواند مجلس آینده را به نحوی که او و هم‌پیمانانش می‌خواهند مهره‌چینی کند و پرونده‌های فساد مقامات بلندپایهٔ دولتی در دستگاه قضایی را نیز به بایگانی بسپارد خامنهای به «سرلشکر بی‌لشکر» از حیث در اختیار داشتن نهاد‌ها تبدیل خواهد شد.
در دولت دوم از نبوسیدن دست خامنهای توسط احمدی‌نژاد در مراسم تنفیذ که بگذریم، با چند تحول این انگاره به شدت مورد پرسش واقع شده است: انتصاب مشایی به معاونت اولی و نادیده گرفتن نظر رهبری مبنی بر برکناری وی تا یک هفته توسط احمدی‌نژاد، تغییر رئیس سازمان حج و زیارت به رغم مخالفت نماینده وقت خامنهای در این سازمان، تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور در حوزه‌های جغرافیایی خارجی (خاورمیانه، افغانستان، آسیا و حوزه خزر) که منصوبان وی پس از عکس‌العمل منفی خامنهای به عنوان مشاور حکم گرفتند و مشخص است که این کار بدون مشورت با خامنهای انجام شده بود، و برکناری متکی که بنا به برخی اظهار نظر‌ها ظاهرا با خامنهای هماهنگ نشده بود (علی مطهری: «رهبری به احمدی‌نژاد گفته است وزیر دیگری برکنار نشود»، خبر آن‌لاین، ۱۶ دی ۱۳۸۹).
این نمونه‌ها از چه نوع دینامیسمی در رابطه احمدی‌نژاد و خامنهای بالاخص در دورهٔ دوم دولت وی حکایت می‌کنند؟
منازعه بر سر قدرت ادامه دارد
در بحث از روابط میان نیروهای سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام اقتدارگرا چند موضوع را در ابتدا باید روشن ساخت:
۱) جنگ قدرت در جمهوری اسلامی بر سر منابع و ابزارهای قدرت واقعی است و نه نمایشی؛
۲) حرف اول و آخر را حتی در کاست (مجموعه) بسته حکومتی یک نفر یا یک گروه نمی‌زند. قدرت در اختیار یک فرد یا یک گروه به تنهایی نیست که این امر البته به معنای نفی مسئولیت از سوی هر یک از آن‌ها نیست؛
۳) ولی فقیه و نهاد تحت نظر وی تنها یکی از نیرو‌ها با منابع و اهرم‌های اندکی بیشتر است و تلاش می‌کند در محدوده‌هایی نزاع بر سر قدرت را مدیریت کند، اما با چالش نیروهای دیگر مواجه بوده است؛ در این قلمرو رئیس جمهور نیز از اهرم‌هایی برخوردار است که رهبر و رئیس جمهور را ممکن است در برابر هم قرار دهد؛
۴) با حذف اصلاح‌طلبان و خلاء قدرت ناشی از آن در تحولات بعد از انتخابات توازن قدرت میان جناح‌ها به هم خورده و هنوز به تعادل نسبی ماقبل انتخابات بازنگشته است. توهین‌ها و حملات همه‌جانبه به اصلاح‌طلبان نوعی مسابقه بر سر کسب غنائم است؛ و
۵) توازن قدرت با سنگواره شدن شرایط امروز به نفع همه نیرو‌ها نیست: برخی در حال عقب‌نشینی یا حذفند و برخی در حال پیشروی (جنگ ادامه پیدا می‌کند)؛ قدرت سیال و پویاست و مدام برای بقا تغییر چهره می‌دهد.
سه سطح منازعه
نزاع بر سر قدرت در سه سطح قابل مشاهده است:
الف: چهره‌ها که اکنون در احمدی‌نژاد و خامنهای تمرکز یافته است؛ در این سطح شاهد برآمدن احمدی‌نژاد و حامیانش و افول قدرت خامنهای در چهار وجه هستیم: از دست دادن نقش توازن‌بخش، تضعیف نقش فصل‌الخطابی در بحران‌ها، کاهش نقش وی در سیاست‌گذاری (مثل موضوع جمعیت از مجرای مجمع تشخیص)، و کم‌توجهی دولت به وی به عنوان حلال مشکلات نظام؛
ب: در سطح جناح‌ها شاهد برآمدن نظامیان و کاهش قدرت سنت‌گرایان و روحانیت هستیم؛ اقتدارگرایان توسعه‌گرا و اقتدارگرایان عدالت‌گرا نیز در حاشیه قرار دارند؛
ج: در سطح نهاد‌ها، دستگاه رهبری، دولت، مجلس، شورای نگهبان و قوه قضاییه در حال ایفای نقش هستند: تمرکز قدرت در ریاست جمهوری است و وزارتخانه‌ها در حال تضعیف؛ مجمع تشخیص عملا از حیّز انتفاع ساقط شده است و شورای نگهبان حیاط خلوت دولت است. قوه قضاییه در حوزه سرکوب مخالفان امربر نیروهای نظامی و امنیتی است و در حوزه رقابت‌های سیاسی همچنان شمشیر ولایت بر سر همه نیرو‌ها؛ مجلس بزرگ‌ترین چالش دولت است و این رقابت را در موضوع دانشگاه آزاد و هدفمندی یارانه‌ها و نقش نظارتی مجلس شاهد بودیم.
اقشار مختلف مردم ایران به دلیل فقدان اهرم اِعمال یا تعیّن بخشیدن به قدرت خود (مثل رسانه‌ها و نهادهای مدنی) در این منازعه جای چندانی ندارند. منازعات درون قدرت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها خود را نشان می‌دهند. آن چه نیروهای درون حکومت را علی‌رغم جنگ قدرت در کنار هم قرار می‌دهد اهداف مشترک (سرکوب معترضان و جلوگیری از ریزش در درون حکومت) و ایدئولوژی اسلام‌گرایی است.
رهبری که دیگر حرف آخر را نمی‌زند
کسانی که با عینک دوران هاشمی و خاتمی به رفتار خامنهای نگاه می‌کنند و احمدی‌نژاد را فردی پایین‌رتبه‌تر از آن دو در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تصور می‌کنند همواره بر این باور بوده‌اند که اگر اختلافی میان خامنهای و احمدی‌نژاد رخ دهد در نهایت این نظر خامنهای است که پیش می‌رود و حرف آخر به ولی فقیه تعلق دارد.
اما چند رخداد این دینامیسم را تغییر داده است:
الف: تخصیص ۲۴ میلیون رای به احمدی‌نژاد توسط وزارت کشور دولت وی و شورای نگهبانِ هماهنگ با وی که وی را به شدت مغرور ساخته و خود را نمایندهٔ تام و تمام ملت ایران تلقی می‌کند،
ب: افول مشروعیت خامنهای بالاخص پس از توسل وی به زور برای سرکوب معترضان و نیاز وی به نظامیان برای ادامه قدرت،
ج: انتقال بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی به حامیان نظامی و امنیتی احمدی‌نژاد، و
د: حذف سنت‌گرایان هم‌پیمان از دولت بدون هزینه چندان زیاد که از دولت اول آغاز و به دولت دوم بسط یافته است. در این حال طبیعی است که احمدی‌نژاد خود را قدرتی در حد و اندازهٔ خامنهای ببیند: هم‌پیمانان وی اکنون همانند خامنهای به ابزار‌ها و منابع قدرت دسترسی دارند و در هر انتخاباتی می‌توانند آرا را به نفع خود مهندسی کنند.
نیروهای اقتدارگرای سنت‌گرا نیز که در معرض حذف در انتخابات مجلس بعدی هستند (و در صورت اعتراض به عنوان فتنه‌گر معرفی خواهند شد: «در انتخابات مجلس با فتنه جدیدی مواجه می‌شویم»، الهام، ایلنا، ۱۷ دی ۱۳۸۹) از برهم خوردن توازن قوا میان خامنهای و احمدی‌نژاد نگران هستند و این نگرانی را با اعلام دست بسته بودن خامنهای در برابر دولت بیان می‌کنند: «در مسائل اساسی می‌دانید که آقای احمدی‌نژاد اگر به نظریه‌ای رسیده باشد، یا آقای مشایی نظری داشته باشد، آن قدر بر آن پافشاری می‌کند تا نظر خودشان پیاده شود. رهبری چون می‌دانند رئیس جمهور از نظر خودش کوتاه نمی‌آید معمولاً دخالت نمی‌کنند.» (علی مطهری، خبر آن‌لاین، ۱۸ دی ۱۳۸۹) حملات بی‌وقفه خامنهای به مخالفان اصلاح‌طلب خود تا حدی با هدف توجیه اتکای خامنهای به سپاهیان انجام می‌شود.
اهرم‌های خامنهای در برابر قدرت پیش‌رونده دولت
قدرت احمدی‌نژاد و هم‌پیمانان وی در شورای نگهبان و نهادهای نظامی و امنیتی آن چنان در برابر قدرت خامنهای افزایش یافته که اکنون خامنهای مجبور است از اهرم‌های خاصی که در دست دارد برای کنترل آنان استفاده کند. خامنهای در این میان از سه اهرم برخوردار است:
اول: روحانیت حکومتی که هنوز به کمپ احمدی‌نژاد نپیوسته‌اند؛ دیدارهای مکرر خامنهای با جامعهٔ مدرسین در جهت افزایش قدرت این نهاد در ساختار سیاسی صورت گرفته است تا در این حالت وی بتواند به عنوان توازن‌بخش بر فراز نظامیان و روحانیون بایستد که ظاهرا تا حدی دیر است؛
دوم: استفاده از اهرم قوهٔ قضاییه به عنوان شمشیر داموکلس بر سر دولت تا اگر احمدی‌نژاد و دوستان پا را بیش از اندازهٔ قدرت واقعی‌شان دراز کردند پرونده‌های آن‌ها دنبال شود. تعلیق رسیدگی به پروندهٔ محمدرضا رحیمی در دستگاه قضایی با همین هدف صورت گرفته است. در این حوزه، سنت‌گرایان می‌توانند با در اختیار داشتن مقامات قضایی و با چراغ سبز خامنهای به دولت فشار وارد کنند؛ و
سوم: پروندهٔ اتمی که خامنهای از مجرای شورای امنیت ملی ورودی بیشتری نسبت به احمدی‌نژاد در آن دارد و در مواردی جلو دولت را در معامله با قدرت‌های غربی گرفته است.
انتخابات مجلس نهم، صحنه رقابت خامنهای و احمدی‌نژاد
شورای نگهبان بیش از خامنهای در سمت و سوی دولت قرار دارد تا آن حد که دبیر آن از احضار وزرا به مجلس شکایت می‌کند (نماز جمعه، ۱۷ دی ۱۳۸۹).
مجمع تشخیص نیز برای هر دو طرف منازعه فعلا حوزه‌ای واگذاشته شده است. مجلس در خدمت دولت نبوده است و از همین جهت خیز بعدی احمدی‌نژاد و هم‌پیمانانش تسخیر مجلس خواهد بود. از این جهت انتخابات مجلس نهم نه تنها هماوردی میان اقتدارگرایان سنت‌گرا و اقتدارگرایان نظامی‌گرا، بلکه نوعی هماوردی میان خامنهای و احمدی‌نژاد است. اگر احمدی‌نژاد بتواند مجلس آینده را به نحوی که او و هم‌پیمانانش می‌خواهند مهره‌چینی کند و پرونده‌های فساد مقامات بلندپایهٔ دولتی در دستگاه قضایی را نیز به بایگانی بسپارد خامنهای به «سرلشکر بی‌لشکر» از حیث در اختیار داشتن نهاد‌ها تبدیل خواهد شد.
