در حالی که رهبران جنبش سبز برای روز دوشنبه، ۲۵ بهمنماه، تقاضای مجوز راهپیمایی کردهاند، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه گذشته در استان هرمزگان گفت که متهم کردن قوه قضائیه در برخورد با مخالفان بیانصافی است.
به گفته رئیس قوه قضائیه، سرنوشت رهبران به گفته او فتنه تنها در دست آقای خامنهای است و آقای خامنهای هم نمیخواهد «امامزاده»سازی کند.
صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه در استان هرمزگان گفت که بیانصافی است که گفته شود قوه قضائیه با «فتنهگران» برخورد نکرده و مسامحه داشته است.
به گفته آقای لاریجانی، دستگاه قضایی در بحث برخورد با فتنهگران تسامح ندارد و شاهد این مدعا هم هزاران پرونده متفاوت است که مورد رسیدگی قرار گرفته و متهمان آن به دادگاه رفتهاند.
این اولین بار است که رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی به وجود هزاران پرونده در رابطه با ناآرامیهای پس از انتخابات ریاست جمهوری اعتراف میکند.
صادق لاریجانی میگوید در بحث محاکمه و برخورد با به گفته او سران فتنه یک سری مصلحت وجود دارد که تصمیمگیری درباره مصالح نظام صرفا به عهده او نیست، بلکه این تصمیمگیریها و تشخیص مصلحتها دست آقای خامنهای است و فراتر از تصمیمات قوه قضائیه است.
به گفته آقای لاریجانی، برخورد نکردن آقای خامنهای با جنبش سبز بر اساس مصلحت و صحیح است، چون اگر با برخی از این به گفته آقای لاریجانی «سران فتنه» برخورد میشد این افراد به امامزاده تبدیل میشدند.
حسن شریعتمداری، فعال سیاسی مقیم هامبورگ، این موضعگیری آقای لاریجانی را این گونه توضیح میدهد:
«در درجه اول آقای لاریجانی در صدد تبرئه کردن خود و برادرش در برابر اصولگرایان طرفدار احمدینژاد است. اما واقعیت این که چرا آقایان موسوی و کروبی به دادگاه کشیده نشدهاند، برای این است که اتهاماتی که متوجه آنهاست دارای وجاهت حداقل قانونی هم نیست باعث آبروریزی نظام میشود و واکنشهای بینالمللی زیادی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر آقای خامنهای پس از حذف اینها که به صورت واسطه عمل میکنند، رودرروی احمدینژاد و یاران او قرار خواهد گرفت و مبارزه قدرت در درون نظام به نهایت خودش خواهد رسید. از سوی دیگر لاریجانی اشاره میکند که درحقیقت حفظ آنها به مصلحتی بوده که ولی فقیه تشخیص داده و اگر روزی حذف شوند لابد اراده ولی فقیه است و نه کسی دیگر.»
اظهار نظر آقای لاریجانی دو روز پس از آن صورت میگیرد که آقایان موسوی و کروبی در نامهای از وزارت کشور درخواست مجوز برای راهپیمایی مردم ایران برای ابراز همبستگی با مردم مصر در روز دوشنبه ۲۵ بهمن کردند.
در حالی که به باور بسیاری از تحلیلگران احتمال صدور مجوز برای راهپیمایی مخالفین جمهوری اسلامی در حد صفر است، فراخوان رهبران جنبش سبز به راهپیمایی ۲۵ بهمن با حمایت گروهها و احزاب سیاسی روبهرو شده است.
به باور آرش غفوری، روزنامهنگار، «چه مجوز صادر بشود و چه نشود، این فراخوان به هدف خود رسیده است».
فراخوان و تقاضای مجوز راهپیمایی رهبران اما با انتقادهایی هم روبهرو شده است.
محمدعلی توفیقی، روزنامهنگار، به رادیوفردا میگوید: «قبل از درخواست مجوز باید روشن شود که خواست مردم در راهپیمایی چه باید باشد.»
در اولین واکنش مقامهای دولتی به درخواست مجوز راهپیمایی غلامحسین محسنی اژهای روز چهارشنبه در استان هرمزگان گفت که اگر شخصی واقعا انگیزه مردم مصر و تونس را داشته باشد همراه با حکومت و ملت در روز ۲۲ بهمن در راهپیمایی شرکت میکند.
تعیین روز دیگر به نظر آقای اژهای به این معناست که این افراد صف خود را از مردم جدا کرده و ایجاد تفرقه میکنند و «این یک اقدام سیاسی است».
میرحسین موسوی و مهدی کروبی در فراخوان خود که در قالب نامه به وزارت کشور منتشر شده است از حکومت ایران خواستهاند که با برگزاری راهپیمایی برای همبستگی با مردم مصر موافقت و مجوز صادر کند.
به گفته رئیس قوه قضائیه، سرنوشت رهبران به گفته او فتنه تنها در دست آقای خامنهای است و آقای خامنهای هم نمیخواهد «امامزاده»سازی کند.
صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه در استان هرمزگان گفت که بیانصافی است که گفته شود قوه قضائیه با «فتنهگران» برخورد نکرده و مسامحه داشته است.
به گفته آقای لاریجانی، دستگاه قضایی در بحث برخورد با فتنهگران تسامح ندارد و شاهد این مدعا هم هزاران پرونده متفاوت است که مورد رسیدگی قرار گرفته و متهمان آن به دادگاه رفتهاند.
این اولین بار است که رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی به وجود هزاران پرونده در رابطه با ناآرامیهای پس از انتخابات ریاست جمهوری اعتراف میکند.
صادق لاریجانی میگوید در بحث محاکمه و برخورد با به گفته او سران فتنه یک سری مصلحت وجود دارد که تصمیمگیری درباره مصالح نظام صرفا به عهده او نیست، بلکه این تصمیمگیریها و تشخیص مصلحتها دست آقای خامنهای است و فراتر از تصمیمات قوه قضائیه است.
به گفته آقای لاریجانی، برخورد نکردن آقای خامنهای با جنبش سبز بر اساس مصلحت و صحیح است، چون اگر با برخی از این به گفته آقای لاریجانی «سران فتنه» برخورد میشد این افراد به امامزاده تبدیل میشدند.
حسن شریعتمداری، فعال سیاسی مقیم هامبورگ، این موضعگیری آقای لاریجانی را این گونه توضیح میدهد:
«در درجه اول آقای لاریجانی در صدد تبرئه کردن خود و برادرش در برابر اصولگرایان طرفدار احمدینژاد است. اما واقعیت این که چرا آقایان موسوی و کروبی به دادگاه کشیده نشدهاند، برای این است که اتهاماتی که متوجه آنهاست دارای وجاهت حداقل قانونی هم نیست باعث آبروریزی نظام میشود و واکنشهای بینالمللی زیادی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر آقای خامنهای پس از حذف اینها که به صورت واسطه عمل میکنند، رودرروی احمدینژاد و یاران او قرار خواهد گرفت و مبارزه قدرت در درون نظام به نهایت خودش خواهد رسید. از سوی دیگر لاریجانی اشاره میکند که درحقیقت حفظ آنها به مصلحتی بوده که ولی فقیه تشخیص داده و اگر روزی حذف شوند لابد اراده ولی فقیه است و نه کسی دیگر.»
اظهار نظر آقای لاریجانی دو روز پس از آن صورت میگیرد که آقایان موسوی و کروبی در نامهای از وزارت کشور درخواست مجوز برای راهپیمایی مردم ایران برای ابراز همبستگی با مردم مصر در روز دوشنبه ۲۵ بهمن کردند.
در حالی که به باور بسیاری از تحلیلگران احتمال صدور مجوز برای راهپیمایی مخالفین جمهوری اسلامی در حد صفر است، فراخوان رهبران جنبش سبز به راهپیمایی ۲۵ بهمن با حمایت گروهها و احزاب سیاسی روبهرو شده است.
به باور آرش غفوری، روزنامهنگار، «چه مجوز صادر بشود و چه نشود، این فراخوان به هدف خود رسیده است».
فراخوان و تقاضای مجوز راهپیمایی رهبران اما با انتقادهایی هم روبهرو شده است.
محمدعلی توفیقی، روزنامهنگار، به رادیوفردا میگوید: «قبل از درخواست مجوز باید روشن شود که خواست مردم در راهپیمایی چه باید باشد.»
در اولین واکنش مقامهای دولتی به درخواست مجوز راهپیمایی غلامحسین محسنی اژهای روز چهارشنبه در استان هرمزگان گفت که اگر شخصی واقعا انگیزه مردم مصر و تونس را داشته باشد همراه با حکومت و ملت در روز ۲۲ بهمن در راهپیمایی شرکت میکند.
تعیین روز دیگر به نظر آقای اژهای به این معناست که این افراد صف خود را از مردم جدا کرده و ایجاد تفرقه میکنند و «این یک اقدام سیاسی است».
میرحسین موسوی و مهدی کروبی در فراخوان خود که در قالب نامه به وزارت کشور منتشر شده است از حکومت ایران خواستهاند که با برگزاری راهپیمایی برای همبستگی با مردم مصر موافقت و مجوز صادر کند.