شش قاتل، پنج مقتول: بازخوانی پرونده قتل‌های محفلی کرمان (۲)

شهریورماه ۱۳۸۱، در گوشه‌ای از ساختمان مسجدی در میدان ارگ کرمان، شش جوان کنار هم نشسته بودند. بیشترشان متولد سال‌های ۶۰ و ۶۱، همگی برآمده از خانواده‌های مذهبی که بعضی از آنها دستی هم در نظام داشتند و آن طور که بعد‌ها در اعترافات‌شان گفتند، دل همگی‌شان از دیدن فساد حاکم بر شهر «خون بود».



آنها یک ویژگی مشترک دیگر هم داشتند: همگی عضو پایگاه مقاومت بسیج شهید علی‌اصغر مولای کرمان بودند.

۲۹ شهریور ۱۳۸۱، این شش نفر حالا یک راز مشترک هم دارند، یک هفته پیشتر آنها مصیب افشاری را دستگیر کرده، با خوب آمدن استخاره، کشته و در گودالی دفن کرده‌اند.

۲۹ شهریور مشغول بررسی شغل محسن کمالی بودند، جوانی ۲۰ ساله که شنیده بودند فروشنده مواد مخدر است.

ماه‌ها بعد، چنگیز سالاری، ۳۷ ساله، چنین اعتراف کرد: من مدت هشت سال خادم مسجد غلامعلی بودم و در پایگاه بسیج مسجد به نام پایگاه مولا فعالیت داشتم. ۲۹ شهریور سال ۸۰، سه نفر از بچه‌های پایگاه دنبالم آمدند. حمزه مصطفوی، فرمانده پایگاه، گفت برویم یک نفر را که در کار خلاف، عرق‌فروشی و مواد هست بازداشت کنیم.

بدین ترتیب در ۲۹ شهریورماه ۱۳۸۱، مردی که بعد‌ها هویت او محسن کمالی، ۲۰ ساله، اعلام شد، توسط اعضای پایگاه بسیج شهید مولا بازداشت شد. چنگیز سالاری اولین فردی بود که پرده از قتل محسن کمالی برداشت.

او در اعترافاتش نوشت: با خودرو پیکان علی ملکی از پایگاه خارج شدیم، و به باغ پسته رفتیم در آنجا یک تلمبه آب بود. ما چهار نفر پیاده شدیم و محسن را به کنار حوض آب بردیم. حمزه او را داخل آب انداخت؛ ما هم وارد آب شدیم. حمزه با پای راستش گردنش را زیر آب نگه داشت. ما هم بدنش را ۲۰ دقیقه نگاه داشتیم تا دست و پا زدنش تمام شد و بعد او را به جاده ماهان بردیم، کنار‌‌ همان جایی که مصیب را انداخته بودیم، انداختیم و رویش کمی خاک ریختیم. بعد من به خانه رفتم.

منوچهر کمالی، برادر بزرگ‌تر محسن، و همسرش، در مورد سابقه کیفری مقتول سال ۸۳ در مصاحبه‌ای که برای انتشار در نشریات ایران با آنها انجام دادم گفتند:

همسر برادر محسن کمالی: نه. بیچاره نه اهل دعوا بود و نه اهل زد و خورد و نه حتی اهل مواد مخدر بود. اهل هیچ نبود که این‌ها چنین ادعایی کرده‌اند که این بچه اهل دعوا بوده است یا با ماموران درگیری داشته است. به هیچ وجه این طور نبود.

این که اهل شرارت بوده این طور نبود. اصلا همچین چیزی نبود. اتفاقا بچه آرامی بود.

برادر محسن کمالی: از وقتی پدرم فوت کرد، یعنی تا چهار پنج ماه، اصلا پیش ما نبود. ما از او خبری نداشتیم. حالا اگر این‌ها می‌گویند در آن سه چهار ماه فلان کار را می‌کرده است یا بهمان کار را می‌کرده یا دعوا می‌کرده است، ما دیگر اطلاع نداریم.

• تا قبل از این چهار، پنج ماهی که شما با او در ارتباط بودید، هیچ وقت نیروی انتظامی یا بسیج او را به خاطر کار خلاف بازداشت کرده بودند، سابقه کار کیفری داشت؟

نه. سابقه کیفری نداشت. ولی موتورسیکلت داشت و چون گواهینامه موتورسیکلت هم نداشت، دستگیرش می‌کردند. گاهی موتور را می‌خواباندند و جریمه‌اش می‌کردند.

شهریور ۱۳۸۱، شش متهم پرونده قتل‌های محفلی کرمان، با اعتقاد به خلافکار بودن مقتولان‌شان به اقدامات فردی خود برای پاک کردن زمین ادامه می‌دادند.

کمتر از یک سال بعد اما، وکلای‌شان به آنها آموختند که چگونه می‌توانند از قانون مجازات اسلامی در توجیه اعمال‌شان استفاده کنند.

در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده است:‌ در صورتی که شخص، کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا «معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.

محسن عامری، وکیل یکی از متهمان، در دفاعیه خود نوشت: سابقه و شخصیت مثبت متهمان و استخاره‌ها و دعاهای قبل و بعد از انجام اقدامات یاد شده، نشان‌دهنده انگیزه آنها از بزه‌های ارتکابی و عقیده آنها به مهدورالدم بودن مقتولین است و انگیزه دیگری در این باره وجود ندارد. بنابراین مستند به تبصره دو ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و تحریرالوسیله حضرت امام، قتل شبه عمد محسوب می‌شود.

محسن عامری همچنین نوشته است که به نوشته آیت‌الله خمینی، همین قدر که قاتل اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول نماید، کافی است و لازم نیست که این موضوع را نزد حاکم ثابت کند.

غلامعلی ریاحی، یکی از وکلای مدافع مقتولان، اما، در دفاعیات خود در دومین دور دادگاه محاکمه متهمان پرونده قتل‌های محفلی کرمان، این گونه دفاعیات وکلای متهمان را رد کرد.

غلامعلی ریاحی: به لحاظ تاریخی نظام جمهوری اسلامی اولین نظام سیاسی است که به نام اسلام در سرزمین ایران حاکمیت یافته و قبل از آن بر پایه چنین اعتقادی تمامی سلسله‌ها و سلاطین طاغوتی بوده‌اند.

با این بیان چون فقهای گذشته مشروعیتی برای نظام‌های حاکم و تشکیلات قضایی آن نداشته‌اند، به منظور صیانت از حریم اسلام و پیش‌گیری از اشاعه و سلطه‌یابی منکرات در فتاوی و نه احکام اصول کلی نحوه برخورد مکلفین با امور منکر و منافی کیان اسلام را بیان نموده‌اند.

طبیعی است با استقرار نظام اسلامی و برکناری طاغوت و تصویب قانون اساسی و اصول مربوط به قوه قضاییه، به مثابه مرجع انحصاری اجرای حدود الهی و مجازات اعمال خلاف قانون و شرع، هیچ کس حق ندارد خارج از حیطه حاکمیت نظام قضایی کشور اقدام به مجازات حتی مصادیق مهدورالدم نماید.

محمدجواد اکبرین، دین‌پژوه ساکن پاریس، در مورد مبانی فقهی مهدورالدم بودن می‌گوید:

اگر فقهای سنتی در باب تعریف «مهدورالدم» شرایطی را عنوان می‌کردند که مستقیما به اعتقادات مهدورالدم برمی‌گشت، اما برخی از فقیهان معاصر معتقدند که تنها کسی که مرتکب قتل عدم می‌شود، و حد قصاص برای مقتول محفوظ است، در آنجاست که چنین کسی مهدورالدم است و می‌شود او را قصاص کرد.

برخی دفاع ناموسی را هم اضافه کرده‌اند. اما باید در این شرایط به دادگاه مراجعه شود و دادگاه دو مسئله را ثابت کند. این که اساسا کسی که می‌خواهد یک فرد مهدورالدم را بکشد، واقعا انگیزه‌اش یک انگیزه اعتقادی است یا خیر؟ و این که کسی که متهم به مهدورالدم بودن است، اساسا شرایط اعتقادی مهدورالدم بودن را دارد یا خیر؟

در قتل‌های محفلی کرمان هیچ کدام از این دو اصل قبل از وقوع قتل‌ها به دادگاه ارجاع نشده است.

با این که بحث بر سر مهدورالدم بودن متهمان در مباحث تمامی شش قاضی پرونده در مدت ۹ سال رسیدگی به پرونده ادامه یافت، خانواده متهمان پرونده صبر نکردند تا احکام قضایی قطعی شود. آنها تلاش خود را برای رضایت گرفتن از خانواده مقتولان تا حد فشار آوردن بر آنها ادامه دادند.

خانواده محسن کمالی در سال ۸۳ در گفت‌و‌گویی که برای انتشار در روزنامه‌های ایران با آنها انجام دادم گفتند:

دقیقا از موقعی که این‌ها به عنوان قاتل مشخص شدند و دادگاه‌شان تشکیل شد و حکم اعدام برای‌شان صادر شد، نصف بیشتر فامیل با ما چپ افتاده‌اند. این‌ها هی فامیل را با پادرمیانی و میانجی‌گری جلو می‌فرستند تا ما رضایت بدهیم.

خود فامیل را هم جلو می‌فرستند. بیشترشان الان با ما چپ افتاده‌اند. بس که می‌آیند و پافشاری می‌کنند که آقا بیایید و رضایت بدهید. و من که جواب رد می‌دادم همه‌شان قهر می‌کردند و می‌رفتند.

یک سری پیش مادرم رفتند تا یک چند وقتی پیش که برای رضایت آمده بودند، آقای ملایری گفتند که شنیده‌ام که رضایت داده‌اید، من گفتم که والله من خبر ندارم. فکر نمی‌کنم چنین چیزی بوده باشد و رضایت داده باشیم.

دو سال بعد از آغاز قتل‌های محفلی کرمان، خانواده محسن کمالی با دریافت ۱۸ میلیون تومان دیه، رضایت خود را از قاتلان اعلام کردند. بدین ترتیب رسیدگی به پرونده با حضور ۶ قاتل و تنها سه مقتول ادامه یافت.