۴۵ مورد اجرای حکم اعدام، ۵۴ مورد صدور حکم اعدام، افزایش ۴۵ درصدی استفاده از سلاح سرد، ۹۰۰ فقره تجاوز به زنان و پسران، و وقوع ۲۹ درصد از قتل‌ها در محیط خانواده آماری است که پس از حضور مسئولان امنیتی کشور در مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
علاوه بر این به گفته رسانه‌ها جزوه‌ای محرمانه نیز در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است تا حرف‌های نگفتنی در تریبون مجلس را به اطلاع آن‌ها برساند.
از یک سو غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، ایران را «کشوری امن» دانسته است، و از سوی دیگر اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی، می‌گوید که پس از فتنه سال ۸۸ همه جرائم در ایران افزایش یافته است.
رادیوفردا در گفت‌و‌گو با محمدحسین آغاسی، حقوقدان و جرم‌شناس ساکن تهران، ابتدا از او پرسیده است که آقای احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور اعلام کرده‌اند که پس از حوادث خردادماه ۸۸ همه جرایم افزایش داشته است. آیا ریشه افزایش خشونت‌ها را باید در مسائل سیاسی جستجو کرد یا در معضلات اجتماعی؟
محمدحسین آغاسی: به طور کامل نمی‌شود نظر ایشان را تایید کرد، ولی در عین حال نمی‌توانیم انکار کنیم که خشونت‌هایی که به انحاء گوناگون، از ناحیه حتی برخی از طرفداران حکومتی یا برخی از اعضای نیروی انتظامی در فیلم‌ها و تصاویری که در رسانه‌های گوناگونی منتشر شده و مردم آن را دیده‌اند، و افرادی که به هر حال می‌توانند تحت تاثیر این تصاویر قرار بگیرند، طبعا می‌تواند در بروز یا رواج خشونت‌ها موثر باشد.
نباید ریشه‌های اجتماعی برخی از جرائم را که ما الان با آن‌ها دست به گریبانیم، فقط در این گونه وقایع جستجو کرد. ولی من بر این باورم که اقداماتی که بعد از آن وقایع رخ داد و برخوردهای بسیار خشنی که با مردم صورت گرفت، بی‌تاثیر نیست.
بنابراین باید به این آقایان تذکر داد تا تصور نکنند که آن چه در سطح جامعه انجام می‌دهند فقط یک نتیجه مقطعی دارد.
نکته دیگری که در میان اظهارات مسئولان امنیتی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، افزایش غیرقابل کنترل خشونت است.
وقتی پلیس در جامعه به وظیفه اصلی خودش نپردازد این مشکلات ایجاد می‌شود. تصور می‌کنم بخشی از سخنان آقای احمدی مقدم هم اشاره به همین بود که «برای هر کاری شما جرم‌انگاری می‌کنید و پلیس را درگیر آن می‌کنید». مواظب حجاب زن‌ها باشید! مراقب پوشش مردم باشید.... در این شرایط است که پلیس به وظیفه اصلی‌اش که ایجاد امنیت است نمی‌رسد و نسبت به آن غافل می‌شود و طبیعتا جرایم هم افزایش می‌یابد.
دقت بفرمایید که برای هر امری که بخواهیم به عنوان جرم آن را تلقی کنیم بایستی یک قانون در مورد آن تصویب شود. این ماده دو قانون آیین دادرسی کیفری است که این تعریف را ارائه کرده است و قضات و رسیدگی‌کنندگان به پرونده‌های کیفری را از رسیدگی به امری که به عنوان جرم تلقی نشده است منع می‌کند.
در قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۸۳، محاربه را تعریف می‌کند و می‌گوید که اگر کسی برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و انیت مردم دست به اسلحه ببرد که البته مفهومش این نیست که اسلحه گرم باشد- محارب و مفسد فی‌الارض است.
البته موارد دیگری هم هست، اما این مطلبی که آقای دادستان کل کشور به آن اشاره کردند، مشمول این ماده می‌شود.
نه خیر. قانون عوض نشده است و ما نمی‌توانیم بگوییم تعریفی که آقای دادستان کل ارائه داده‌اند، یک تعریف قانونی است. آقای محسنی اژه‌ای اعلام کردند که تنها در چهار ماه اول امسال، ۴۵ مورد اعدام صورت گرفته است و ۵۴ حکم اعدام صادر شده است. در عین حال این مطلب را اعلام کرده‌اند که میزان جرائم و خشونت جاری در جامعه بسیار افزایش یافته است.
اعتقاد من این است که اصولا مجازات نمی‌تواند یک امر بازدارنده برای ارتکاب جرم باشد، گرچه می‌تواند تاثیر کمی داشته باشد. در عین حال اعتقاد ندارم که اجرای مجازات اعدام موجب افزایش یا رواج خشونت می‌شود.
در رابطه با خشونت‌هایی که رخ می‌دهد باید دید که در جامعه چه نوع برخوردهایی به صورت غالب انجام می‌گیرد. وقتی که افرادی در خیابان‌ها به راه می‌افتند و مورد اعتراض نیروی انتظامی هم قرار نمی‌گیرند و مردم را با چوب و چماق و انواع سلاح‌های دیگر به خاطر مسائل سیاسی مورد تعرض و ضرب و جرح قرار می‌دهند، طبیعتا کسان دیگری که این صحنه‌ها را می‌بینند و از این پشتیبانی‌ها آگاهند، فکر می‌کنند که اگر دست به این اعمال بزنند مسئله مهمی نیست و خشونت آن‌ها هم شبیه همان کاری است که این گونه اشخاص مرتکب می‌شوند. بنابراین ما نباید مجازات را سرمنشاء رواج خشونت در جامعه بدانیم.
علاوه بر این به گفته رسانه‌ها جزوه‌ای محرمانه نیز در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است تا حرف‌های نگفتنی در تریبون مجلس را به اطلاع آن‌ها برساند.
گفت‌وگوی رویا کریمی مجد با محمدحسین آغاسی، حقوقدان
از یک سو غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، ایران را «کشوری امن» دانسته است، و از سوی دیگر اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی، می‌گوید که پس از فتنه سال ۸۸ همه جرائم در ایران افزایش یافته است.
رادیوفردا در گفت‌و‌گو با محمدحسین آغاسی، حقوقدان و جرم‌شناس ساکن تهران، ابتدا از او پرسیده است که آقای احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور اعلام کرده‌اند که پس از حوادث خردادماه ۸۸ همه جرایم افزایش داشته است. آیا ریشه افزایش خشونت‌ها را باید در مسائل سیاسی جستجو کرد یا در معضلات اجتماعی؟
محمدحسین آغاسی: به طور کامل نمی‌شود نظر ایشان را تایید کرد، ولی در عین حال نمی‌توانیم انکار کنیم که خشونت‌هایی که به انحاء گوناگون، از ناحیه حتی برخی از طرفداران حکومتی یا برخی از اعضای نیروی انتظامی در فیلم‌ها و تصاویری که در رسانه‌های گوناگونی منتشر شده و مردم آن را دیده‌اند، و افرادی که به هر حال می‌توانند تحت تاثیر این تصاویر قرار بگیرند، طبعا می‌تواند در بروز یا رواج خشونت‌ها موثر باشد.
نباید ریشه‌های اجتماعی برخی از جرائم را که ما الان با آن‌ها دست به گریبانیم، فقط در این گونه وقایع جستجو کرد. ولی من بر این باورم که اقداماتی که بعد از آن وقایع رخ داد و برخوردهای بسیار خشنی که با مردم صورت گرفت، بی‌تاثیر نیست.
بنابراین باید به این آقایان تذکر داد تا تصور نکنند که آن چه در سطح جامعه انجام می‌دهند فقط یک نتیجه مقطعی دارد.
نکته دیگری که در میان اظهارات مسئولان امنیتی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، افزایش غیرقابل کنترل خشونت است.
- در این میان چه آقای احمدی مقدم و چه آقای محسنی اژه‌ای، گاه و بی‌گاه در میان صحبت‌هایشان به این نکته اشاره کرده‌اند که دست پلیس و نیروهای امنیتی در کنترل بخشی از خشونت‌های جاری در جامعه بسته است. چرا چنین محدودیتی برای نیروهای انتظامی و امنیتی ایجاد شده است؟
وقتی پلیس در جامعه به وظیفه اصلی خودش نپردازد این مشکلات ایجاد می‌شود. تصور می‌کنم بخشی از سخنان آقای احمدی مقدم هم اشاره به همین بود که «برای هر کاری شما جرم‌انگاری می‌کنید و پلیس را درگیر آن می‌کنید». مواظب حجاب زن‌ها باشید! مراقب پوشش مردم باشید.... در این شرایط است که پلیس به وظیفه اصلی‌اش که ایجاد امنیت است نمی‌رسد و نسبت به آن غافل می‌شود و طبیعتا جرایم هم افزایش می‌یابد.
- آقای محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه گفتند که از این پس هر گونه حمل سلاح سرد را می‌توان به عنوان محاربه تلقی کرد و دیگر شاکی خصوصی یعنی شخصی که در این حمله به وسیله سلاح سرد مجروح شده است صاحب حق بخشش یا پیگیری ماجرا نیست و این قوه قضائیه و دادستان هستند که این گونه درگیری‌ها را پیگیری خواهد کرد، آیا می توان برای جرمی مانند چاقو کشی اتهام محاربه را در نظر گرفت؟
دقت بفرمایید که برای هر امری که بخواهیم به عنوان جرم آن را تلقی کنیم بایستی یک قانون در مورد آن تصویب شود. این ماده دو قانون آیین دادرسی کیفری است که این تعریف را ارائه کرده است و قضات و رسیدگی‌کنندگان به پرونده‌های کیفری را از رسیدگی به امری که به عنوان جرم تلقی نشده است منع می‌کند.
در قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۸۳، محاربه را تعریف می‌کند و می‌گوید که اگر کسی برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و انیت مردم دست به اسلحه ببرد که البته مفهومش این نیست که اسلحه گرم باشد- محارب و مفسد فی‌الارض است.
البته موارد دیگری هم هست، اما این مطلبی که آقای دادستان کل کشور به آن اشاره کردند، مشمول این ماده می‌شود.
نه خیر. قانون عوض نشده است و ما نمی‌توانیم بگوییم تعریفی که آقای دادستان کل ارائه داده‌اند، یک تعریف قانونی است. آقای محسنی اژه‌ای اعلام کردند که تنها در چهار ماه اول امسال، ۴۵ مورد اعدام صورت گرفته است و ۵۴ حکم اعدام صادر شده است. در عین حال این مطلب را اعلام کرده‌اند که میزان جرائم و خشونت جاری در جامعه بسیار افزایش یافته است.
- یکی دیگر از آمارهای ارائه شده توسط مسئولان امنیتی و انتظامی در مجلس شورای اسلامی، صدور ۵۴ حکم اعدام و اجرای ۴۵ حکم اعدام است. آیا افزایش خشونت‌ها منجر به این شده است که ۴۵ نفر اعدام شوند؟ یا این که روح خشونتی که از طریق اعدام کردن مجرمان و افزایش آمار اعدام در جامعه جاری شده است، منجر به افزایش خشونت در جامعه شده است؟
اعتقاد من این است که اصولا مجازات نمی‌تواند یک امر بازدارنده برای ارتکاب جرم باشد، گرچه می‌تواند تاثیر کمی داشته باشد. در عین حال اعتقاد ندارم که اجرای مجازات اعدام موجب افزایش یا رواج خشونت می‌شود.
در رابطه با خشونت‌هایی که رخ می‌دهد باید دید که در جامعه چه نوع برخوردهایی به صورت غالب انجام می‌گیرد. وقتی که افرادی در خیابان‌ها به راه می‌افتند و مورد اعتراض نیروی انتظامی هم قرار نمی‌گیرند و مردم را با چوب و چماق و انواع سلاح‌های دیگر به خاطر مسائل سیاسی مورد تعرض و ضرب و جرح قرار می‌دهند، طبیعتا کسان دیگری که این صحنه‌ها را می‌بینند و از این پشتیبانی‌ها آگاهند، فکر می‌کنند که اگر دست به این اعمال بزنند مسئله مهمی نیست و خشونت آن‌ها هم شبیه همان کاری است که این گونه اشخاص مرتکب می‌شوند. بنابراین ما نباید مجازات را سرمنشاء رواج خشونت در جامعه بدانیم.
