روزنامه‌های شنبه ایران اظهارات روسای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات درباره «پرونده‌های فساد مالی ۵۰۰ میلیارد تومانی و بدهی ۴۷ هزار میلیارد تومانی دولت» و نیز «انتصاب مدیران ضعیف» را مورد توجه قرار داده‌اند.
مخالفت وزارت خارجه دولت احمدی‌نژاد با سفر محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، به واشینگتن نیز بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌ها داشته و البته اظهارات اسماعیل احمدی مقدم درباره «برنامه نیروی انتظامی برای تامین امنیت صندوق صدقات».
روزنامه‌های دوم بهمن‌ماه همچنین اجرای «طرح دورکاری» کارمندان دستگاه‌های دولتی را زمینه‌ساز «بیکاری» آن‌ها توصیف کرده‌اند و از «افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های سلامت» و «واگذاری خدمات رفاهی دانشگاه‌های دولتی بخش خصوصی از سال ۹۰» خبر داده‌اند.
پرونده‌های فساد مالی ۵۰۰ میلیارد تومانی و بدهکاری ۴۷ هزار میلیارد تومانی دولت
روزنامه‌های جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری اظهارات روسای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات درباره افزایش پرونده فساد مالی و ناتوانی مدیریتی دستگاه‌های دولتی را منتشر کرده‌اند.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، مصطفی پورمحمدی، رئیس بازرسی کل کشور، «از بدهی ۴۷ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها» خبر داده و با تاکید بر این که «پرونده‌های مفاسد اقتصادی دارای ابعاد بزرگ و کوچکی است» گفته است که «رقم پرونده‌های فساد اقتصادی از ۸۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان را شامل میشود».
این روزنامه با اشاره به این که رئیس سازمان بازرسی در حاشیه سفر به مازندران به خبرنگاران گفته است که «میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها ۴۷ هزار میلیارد تومان» است و «معوقات مالیاتی و عوارض گمرکی نیز جزء بدهی‌هایی است که وجود دارد».
مصطفی پورمحمدی در مورد «تاخیر در اجرای بعضی از پروژه‌ها» نیز گفته است که «تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی به دلیل برآورد ناقص از میزان تخصیص بودجه» و «تصویب پروژه‌ها بیش از توان مالی دولت» است و همین «مسائل موجب میشود که پروژه‌ها گران‌تر شود و با کیفیت پایین عرضه شود».
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین نوشته است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد لغو انحصار آگهی‌ها در «روزنامه دولتی ایران» که با دستور محمود احمدی‌نژاد به اجرا گذاشته شده، گفته است که «با پیگیری‌های انجام شده قرار است از اوایل سال ۹۰ این قانون ابلاغ شود، هر چند که تا این زمان نیز خلاف قانون عمل شده است».
همزمان روزنامه مردم‌سالاری گزارش داده است که عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات، با اعلام این که «سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار نفت ایران فروخته میشود» گفته است که «بی‌انضباطی مالی بزرگ‌ترین مشکل در حوزه اقتصاد است».
عبدالرضا رحمانی فضلی طی سخنانی در بجنورد با اشاره به این که عوامل و منابع لازم برای توسعه در کشور وجود دارد، گفته است که «منابع مالی و نقدینگی یکی از عوامل توسعه است که برای تامین آن مشکلی وجود ندارد و اکنون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی فقط در بازار وجود دارد و سالانه نیز ۱۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته میشود».
رئیس دیوان محاسبات اما درباره مشکلات موجود به‌ویژه در حوزه اقتصادی «ضعف مدیریتی» را عامل اصلی عنوان کرده و با اشاره به این که «در خیلی از موارد مدیران مناسبی انتخاب نمی‌شوند و این افراد حتی با الفبای کار اداری آشنایی ندارند و علاقه‌ای به یاد گرفتن آن هم ندارند» گفته است که «مدیران انتخاب شده باید افراد مناسبی باشند».
بازتاب گسترده مخالفت وزارت خارجه دولت احمدی‌نژاد با سفر قالیباف به واشینگتن
مخالفت وزارت خارجه دولت محمود احمدی‌نژاد با سفر محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، به واشینگتن در شماره شنبه روزنامه‌های تهران امروز، جهان صنعت، دنیای اقتصاد، و ابتکار بازتاب گسترده‌ای داشته و حتی شماری از روزنامه‌های حامی دولت چون کیهان نیز این خبر را منتشر کرده‌اند.
به گزارش روزنامه تهران امروز، «وزارت امور خارجه با سفر محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، به واشینگتن برای شرکت در مراسم انتخاب شهر بر‌تر دنیا در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی مخالفت کرده است».
این روزنامه نوشته است که این خبر در حالی منتشر شد که تنها دو روز به انتخاب و معرفی برنده جایزه «حمل و نقل پایدار۲۰۱۱» باقی مانده و تهران یکی از پنج کاندیدای دریافت این جایزه است، اما «مشخص نیست که چرا سفر نمایندگان یکی از نهادهای رسمی و مردمی که در راستای معرفی دستاوردهای ملی و اثبات توسعه و کارآمدی مدیریت ایرانی برنامه‌ریزی شده بود، این‌چنین مورد بی‌مهری قرار گرفته و قربانی ملاحظات سیاسی میشود؟»
تهران امروز همچنین از قول مرتضی طلایی، رئیس کمیسیون فرهنگی و شهرداری تهران، نوشته است که «آقای قالیباف خودش نمی‌خواست به این سفر برود، اما هیئت همراهی را تعیین کرد تا به این سفر اعزام شوند و جایزه را دریافت کنند، ولی وزارت خارجه با این سفر مخالفت کرده است».
روزنامه تهران امروز علاوه بر سرمقاله‌ای با عنوان «مدیریت ایرانی، یعنی مدیریت ما» که در آن مخالفت دولت با سفر شهردار تهران به واشینگتن را ناشی از «سلایق جناحی و تنگ‌نظری‌های سیاسی» دانسته، طی یادداشتی دیگر مخالفت وزارت خارجه دولت احمدی‌نژاد با سفر محمدباقر قالیباف به واشینگتن را ناشی از «رقیب‌پنداری» احمدی‌نژاد دانسته و نوشته است که «داستان بداخلاقی‌ها و برخورد سیاسی با موضوعات مرتبط با مدیریت شهری پایتخت با مخالفت وزارت امور خارجه و کوتاهی در ایجاد امکان سفر هیئت ایرانی جهت سفر به واشینگتن و شرکت در مراسم جایزه حمل و نقل پایدار در واشینگتن وارد مرحله جدیدی شده است».
روزنامه دنیای اقتصاد نیز علاوه بر انتشار خبر مخالفت دولت با سفر قالیباف به واشینگتن، گزارش داده است که به دنبال سوال برخی اعضای مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد در خصوص عدم پرداخت اعتبار مترو از صندوق ذخیره ارزی در صحن علنی مجلس، پاسخ شمس‌الدین حسینی مبنی بر عدم پرداخت این اعتبار «به دلیل خالی بودن صندوق ذخیره ارزی» واکنش معاون شهردار را برانگیخته است.
جعفر تشکری هاشمی با تاکید بر این که «دولت بزرگ‌ترین بدهکار به شهرداری تهران است» و «در این میان مطالبات توسعه مترو تنها بخشی از بدهی‌های دولت به شهرداری تهران محسوب میشود» گفته است که طرح این‌گونه مسائل از سوی وزیر اقتصاد «به واقع فرار به جلو به منظور عدم پاسخ‌گویی به ابهامات و مطالباتی است که در این زمینه وجود دارد».
معاون شهرداری تهران همچنین گفته است که «نمایندگان مجلس در زمان تصویب این قانون با آینده‌نگری چنین روزهایی را پیش‌بینی کرده بودند که علاوه بر «صندوق ذخیره ارزی» پرداخت اعتبار مترو را تنها محدود به این صندوق نکردند و عبارت «و یا هر صندوق دیگری» را به کار برده‌اند و از این رو اعتبار مترو از محل «صندوق توسعه ملی» که به اذعان آقایان از موجودی کافی برخوردار است به راحتی قابل پرداخت است».
بنویسید «دورکاری»، بخوانید «بیکاری»
روزنامه ابتکار در شماره دوم بهمن‌ماه طی سرمقاله‌ای با عنوان «بنویسید دورکاری، بخوانید بیکاری» اجرای «طرح دورکاری» از سوی دولت را زمینه‌ساز بیکار کردن شاغلان دستگاه‌های دولتی توصیف کرده است.
«ناکارآمدی نظام اداری در کشور چیزی نیست که نیاز به توضیح و استدلال داشته باشد»، از «به هم ریختگی و نابسامانی سازمان‌های دولتی، طولانی شدن روند پاسخ‌گویی به مشتریان، بی‌توجهی به فرهنگ کار، و نارضایتی ارباب رجوع» از جمله مواردی است که این روزنامه به عنوان «شاه‌بیت نظام اداری ایران» نام برده و نوشته است که «طرح دورکاری اگر چه ابتدا به عنوان راهکاری برای برون‌رفت از ترافیک تهران مطرح شد، رفته‌رفته مهم‌ترین راهبرد تحول اداری لقب گرفته است».
سرمقاله‌نویس روزنامه ابتکار با اشاره به این که «واقعیاتی وجود دارد که چشم‌انداز طرح را منفی نشان می‌دهد» نوشته است که «موفقیت این طرح به فراهم بودن بستر‌های سخت‌افزاری شامل اینترنت مطمئن و ابزار کار از قبیل پرینتر، کامپیو‌تر و وجود فضای کار برای کارمند در خانه محقر اجاره‌ای یا ملکی است»، اما «وضعیت اینترنت که روشن است و اطمینان‌آور نیست، تهیه و تدارک وسایل کار برای هر کارمند در حقیقت توسعه تجهیزاتی نظام اداری کشور به تعداد سرانه کارمندان خانه‌نشین خواهد بود».
این روزنامه یادآوری کرده است که «ناکارآمدی سیستم کنترل و نظارت، عمده‌ترین عامل فساد در نظام اداری کشور است» و نوشته است که «اکنون با کدام مکانیزم بناست کارمندی که در خانه خود مشغول کار است را رصد و نظارت کرد؟»
ابتکار از «اوضاع نامناسب وجدان کاری و نرخ کم بهره‌وری» به عنوان دلایل دیگری برای شکست طرح دورکاری نام برده است.
به نوشته این روزنامه، «بخش‌های مهمی از ساختار اداری مملکت آن چنان زائد است که نبودشان به مراتب بهتر از بودن‌شان است» و از همین رو مسئولین دولت گفته‌اند که «تاکنون حدود ۴۰ درصد کارمندان در تهران دورکار شده‌اند و در این مدت هم به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها هیچ کاری به آنان حواله نشده است، اما نه فقط نبودشان باعث اختلال در کار مشتری نبوده است که اگر آماری تهیه شود، نشان می‌دهد باعث رضایت بیشتر ارباب رجوع نیز شده است».
برنامه نیروی انتظامی برای تامین امنیت صندوق صدقات
روزنامه جام جم از برنامه نیروی انتظامی «برای تامین امنیت صندوق‌های صدقات» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، با اشاره به اظهارات رئیس سازمان کمیته امداد مبنی بر «افزایش سرقت صندوق‌های صدقات در سال جاری» گفته است که «نمی‌توان برای هر یک از صندوق‌های صدقات در کشور یک مامور نیروی انتظامی اختصاص داد، بلکه باید با استفاده از تجهیزات و امکانات جدید، امنیت صندوق‌ها را افزایش داد».
احمدی مقدم ضمن اعلام «آمادگی نیروی انتظامی برای همکاری با کمیته امداد به منظور کاهش سرقت‌های صندوق صدقات» گفته است که «باید میزان امنیت صندوق‌های صدقات با استفاده از تجهیزات جدید افزایش یابد» و «همچنین می‌توان با نصب صندوق‌های صدقات در مکان‌های نزدیک به دوربین‌های مراقبتی و امنیتی یا اماکن تحت مراقبت، میزان سرقت‌ها از صندوق صدقات را کاهش داد».
فرمانده نیروی انتظامی البته راه‌های دیگری هم برای کاهش سرقت از صندوق صدقات ارائه کرده و گفته است که «افزایش کیفیت صندوق‌های صدقات و غیرقابل سرقت بودن آنان نیز از دیگر راهکارهای کاهش این سرقت‌هاست».
«افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های سلامت»
روزنامه کیهان از قول شهاب‌الدین صدر از «افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های سلامت» خبر داده و گفته است که «اجرای قانون مهم هدفمند کردن یارانه‌ها قطعا آثار و نتایجی در حوزه سلامت کشور دارد که باید مورد شناسایی قرار گیرد».
به نوشته این روزنامه، شهاب‌الدین صدر که همزمان با نایب رئیسی مجلس هشتم، ریاست سازمان نظام پزشکی را هم بر عهده دارد، درباره آثار حذف یارانه‌ها بر هزینه‌های مردم در بخش بهداشت و درمان گفته است که «پیش‌بینی میشود اجرای این قانون باعث افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های حوزه سلامت در کشور شود که این موضوع باید در محافل علمی و صنفی به خوبی بررسی شده و تمهیدات لازم برای جلوگیری از اثرات سوء اقتصادی آن اندیشیده شود».
روزنامه کیهان علاوه بر این از قول «معاون اداری مالی و توسعه منابع وزارت علوم» خبر داده است که «شیب تند خصوصی‌سازی خدمات رفاهی دانشجویان از سال ۹۰» آغاز میشود.
علی‌اکبر متکان، معاون اداری مالی و توسعه منابع وزارت علوم، با اعلام این که «واگذاری خدمات رفاهی دانشجویان به بخش خصوصی از سال ۹۰ آغاز میشود و تا پایان برنامه پنجم ادامه می‌یابد» گفته است که «واگذاری خدمات رفاهی دانشجویان نظیر سلف سرویس‌ها و خوابگاه‌ها به بخش خصوصی» بخشی از این طرح دولت است.
کیهان درعین حال از نتایج حاصل از اقدامات دولت در آزادسازی قیمت‌ها و واگذاری خدمات دانشگاه‌ها ابراز نگرانی کرده و نوشته است که «علی‌رغم همه مزایای خصوصی‌سازی متاسفانه به دلیل ضعف نظارت و بازرسی بر خدمات‌رسانی به دانشجویان پس از خصوصی‌سازی شاهد وضعیت اسفبار و نارضایتی‌های فراوانی میان دانشجویان، به‌خصوص دانشجویان خوابگاهی، بوده‌ایم».
مخالفت وزارت خارجه دولت احمدی‌نژاد با سفر محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، به واشینگتن نیز بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌ها داشته و البته اظهارات اسماعیل احمدی مقدم درباره «برنامه نیروی انتظامی برای تامین امنیت صندوق صدقات».
روزنامه‌های دوم بهمن‌ماه همچنین اجرای «طرح دورکاری» کارمندان دستگاه‌های دولتی را زمینه‌ساز «بیکاری» آن‌ها توصیف کرده‌اند و از «افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های سلامت» و «واگذاری خدمات رفاهی دانشگاه‌های دولتی بخش خصوصی از سال ۹۰» خبر داده‌اند.
پرونده‌های فساد مالی ۵۰۰ میلیارد تومانی و بدهکاری ۴۷ هزار میلیارد تومانی دولت
روزنامه‌های جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری اظهارات روسای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات درباره افزایش پرونده فساد مالی و ناتوانی مدیریتی دستگاه‌های دولتی را منتشر کرده‌اند.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، مصطفی پورمحمدی، رئیس بازرسی کل کشور، «از بدهی ۴۷ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها» خبر داده و با تاکید بر این که «پرونده‌های مفاسد اقتصادی دارای ابعاد بزرگ و کوچکی است» گفته است که «رقم پرونده‌های فساد اقتصادی از ۸۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان را شامل میشود».
این روزنامه با اشاره به این که رئیس سازمان بازرسی در حاشیه سفر به مازندران به خبرنگاران گفته است که «میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها ۴۷ هزار میلیارد تومان» است و «معوقات مالیاتی و عوارض گمرکی نیز جزء بدهی‌هایی است که وجود دارد».
مصطفی پورمحمدی در مورد «تاخیر در اجرای بعضی از پروژه‌ها» نیز گفته است که «تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی به دلیل برآورد ناقص از میزان تخصیص بودجه» و «تصویب پروژه‌ها بیش از توان مالی دولت» است و همین «مسائل موجب میشود که پروژه‌ها گران‌تر شود و با کیفیت پایین عرضه شود».
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین نوشته است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد لغو انحصار آگهی‌ها در «روزنامه دولتی ایران» که با دستور محمود احمدی‌نژاد به اجرا گذاشته شده، گفته است که «با پیگیری‌های انجام شده قرار است از اوایل سال ۹۰ این قانون ابلاغ شود، هر چند که تا این زمان نیز خلاف قانون عمل شده است».
همزمان روزنامه مردم‌سالاری گزارش داده است که عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات، با اعلام این که «سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار نفت ایران فروخته میشود» گفته است که «بی‌انضباطی مالی بزرگ‌ترین مشکل در حوزه اقتصاد است».
عبدالرضا رحمانی فضلی طی سخنانی در بجنورد با اشاره به این که عوامل و منابع لازم برای توسعه در کشور وجود دارد، گفته است که «منابع مالی و نقدینگی یکی از عوامل توسعه است که برای تامین آن مشکلی وجود ندارد و اکنون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی فقط در بازار وجود دارد و سالانه نیز ۱۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته میشود».
رئیس دیوان محاسبات اما درباره مشکلات موجود به‌ویژه در حوزه اقتصادی «ضعف مدیریتی» را عامل اصلی عنوان کرده و با اشاره به این که «در خیلی از موارد مدیران مناسبی انتخاب نمی‌شوند و این افراد حتی با الفبای کار اداری آشنایی ندارند و علاقه‌ای به یاد گرفتن آن هم ندارند» گفته است که «مدیران انتخاب شده باید افراد مناسبی باشند».
بازتاب گسترده مخالفت وزارت خارجه دولت احمدی‌نژاد با سفر قالیباف به واشینگتن
مخالفت وزارت خارجه دولت محمود احمدی‌نژاد با سفر محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، به واشینگتن در شماره شنبه روزنامه‌های تهران امروز، جهان صنعت، دنیای اقتصاد، و ابتکار بازتاب گسترده‌ای داشته و حتی شماری از روزنامه‌های حامی دولت چون کیهان نیز این خبر را منتشر کرده‌اند.
به گزارش روزنامه تهران امروز، «وزارت امور خارجه با سفر محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، به واشینگتن برای شرکت در مراسم انتخاب شهر بر‌تر دنیا در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی مخالفت کرده است».
این روزنامه نوشته است که این خبر در حالی منتشر شد که تنها دو روز به انتخاب و معرفی برنده جایزه «حمل و نقل پایدار۲۰۱۱» باقی مانده و تهران یکی از پنج کاندیدای دریافت این جایزه است، اما «مشخص نیست که چرا سفر نمایندگان یکی از نهادهای رسمی و مردمی که در راستای معرفی دستاوردهای ملی و اثبات توسعه و کارآمدی مدیریت ایرانی برنامه‌ریزی شده بود، این‌چنین مورد بی‌مهری قرار گرفته و قربانی ملاحظات سیاسی میشود؟»
تهران امروز همچنین از قول مرتضی طلایی، رئیس کمیسیون فرهنگی و شهرداری تهران، نوشته است که «آقای قالیباف خودش نمی‌خواست به این سفر برود، اما هیئت همراهی را تعیین کرد تا به این سفر اعزام شوند و جایزه را دریافت کنند، ولی وزارت خارجه با این سفر مخالفت کرده است».
روزنامه تهران امروز علاوه بر سرمقاله‌ای با عنوان «مدیریت ایرانی، یعنی مدیریت ما» که در آن مخالفت دولت با سفر شهردار تهران به واشینگتن را ناشی از «سلایق جناحی و تنگ‌نظری‌های سیاسی» دانسته، طی یادداشتی دیگر مخالفت وزارت خارجه دولت احمدی‌نژاد با سفر محمدباقر قالیباف به واشینگتن را ناشی از «رقیب‌پنداری» احمدی‌نژاد دانسته و نوشته است که «داستان بداخلاقی‌ها و برخورد سیاسی با موضوعات مرتبط با مدیریت شهری پایتخت با مخالفت وزارت امور خارجه و کوتاهی در ایجاد امکان سفر هیئت ایرانی جهت سفر به واشینگتن و شرکت در مراسم جایزه حمل و نقل پایدار در واشینگتن وارد مرحله جدیدی شده است».
روزنامه دنیای اقتصاد نیز علاوه بر انتشار خبر مخالفت دولت با سفر قالیباف به واشینگتن، گزارش داده است که به دنبال سوال برخی اعضای مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد در خصوص عدم پرداخت اعتبار مترو از صندوق ذخیره ارزی در صحن علنی مجلس، پاسخ شمس‌الدین حسینی مبنی بر عدم پرداخت این اعتبار «به دلیل خالی بودن صندوق ذخیره ارزی» واکنش معاون شهردار را برانگیخته است.
جعفر تشکری هاشمی با تاکید بر این که «دولت بزرگ‌ترین بدهکار به شهرداری تهران است» و «در این میان مطالبات توسعه مترو تنها بخشی از بدهی‌های دولت به شهرداری تهران محسوب میشود» گفته است که طرح این‌گونه مسائل از سوی وزیر اقتصاد «به واقع فرار به جلو به منظور عدم پاسخ‌گویی به ابهامات و مطالباتی است که در این زمینه وجود دارد».
معاون شهرداری تهران همچنین گفته است که «نمایندگان مجلس در زمان تصویب این قانون با آینده‌نگری چنین روزهایی را پیش‌بینی کرده بودند که علاوه بر «صندوق ذخیره ارزی» پرداخت اعتبار مترو را تنها محدود به این صندوق نکردند و عبارت «و یا هر صندوق دیگری» را به کار برده‌اند و از این رو اعتبار مترو از محل «صندوق توسعه ملی» که به اذعان آقایان از موجودی کافی برخوردار است به راحتی قابل پرداخت است».
بنویسید «دورکاری»، بخوانید «بیکاری»
روزنامه ابتکار در شماره دوم بهمن‌ماه طی سرمقاله‌ای با عنوان «بنویسید دورکاری، بخوانید بیکاری» اجرای «طرح دورکاری» از سوی دولت را زمینه‌ساز بیکار کردن شاغلان دستگاه‌های دولتی توصیف کرده است.
«ناکارآمدی نظام اداری در کشور چیزی نیست که نیاز به توضیح و استدلال داشته باشد»، از «به هم ریختگی و نابسامانی سازمان‌های دولتی، طولانی شدن روند پاسخ‌گویی به مشتریان، بی‌توجهی به فرهنگ کار، و نارضایتی ارباب رجوع» از جمله مواردی است که این روزنامه به عنوان «شاه‌بیت نظام اداری ایران» نام برده و نوشته است که «طرح دورکاری اگر چه ابتدا به عنوان راهکاری برای برون‌رفت از ترافیک تهران مطرح شد، رفته‌رفته مهم‌ترین راهبرد تحول اداری لقب گرفته است».
سرمقاله‌نویس روزنامه ابتکار با اشاره به این که «واقعیاتی وجود دارد که چشم‌انداز طرح را منفی نشان می‌دهد» نوشته است که «موفقیت این طرح به فراهم بودن بستر‌های سخت‌افزاری شامل اینترنت مطمئن و ابزار کار از قبیل پرینتر، کامپیو‌تر و وجود فضای کار برای کارمند در خانه محقر اجاره‌ای یا ملکی است»، اما «وضعیت اینترنت که روشن است و اطمینان‌آور نیست، تهیه و تدارک وسایل کار برای هر کارمند در حقیقت توسعه تجهیزاتی نظام اداری کشور به تعداد سرانه کارمندان خانه‌نشین خواهد بود».
این روزنامه یادآوری کرده است که «ناکارآمدی سیستم کنترل و نظارت، عمده‌ترین عامل فساد در نظام اداری کشور است» و نوشته است که «اکنون با کدام مکانیزم بناست کارمندی که در خانه خود مشغول کار است را رصد و نظارت کرد؟»
ابتکار از «اوضاع نامناسب وجدان کاری و نرخ کم بهره‌وری» به عنوان دلایل دیگری برای شکست طرح دورکاری نام برده است.
به نوشته این روزنامه، «بخش‌های مهمی از ساختار اداری مملکت آن چنان زائد است که نبودشان به مراتب بهتر از بودن‌شان است» و از همین رو مسئولین دولت گفته‌اند که «تاکنون حدود ۴۰ درصد کارمندان در تهران دورکار شده‌اند و در این مدت هم به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها هیچ کاری به آنان حواله نشده است، اما نه فقط نبودشان باعث اختلال در کار مشتری نبوده است که اگر آماری تهیه شود، نشان می‌دهد باعث رضایت بیشتر ارباب رجوع نیز شده است».
برنامه نیروی انتظامی برای تامین امنیت صندوق صدقات
روزنامه جام جم از برنامه نیروی انتظامی «برای تامین امنیت صندوق‌های صدقات» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، با اشاره به اظهارات رئیس سازمان کمیته امداد مبنی بر «افزایش سرقت صندوق‌های صدقات در سال جاری» گفته است که «نمی‌توان برای هر یک از صندوق‌های صدقات در کشور یک مامور نیروی انتظامی اختصاص داد، بلکه باید با استفاده از تجهیزات و امکانات جدید، امنیت صندوق‌ها را افزایش داد».
احمدی مقدم ضمن اعلام «آمادگی نیروی انتظامی برای همکاری با کمیته امداد به منظور کاهش سرقت‌های صندوق صدقات» گفته است که «باید میزان امنیت صندوق‌های صدقات با استفاده از تجهیزات جدید افزایش یابد» و «همچنین می‌توان با نصب صندوق‌های صدقات در مکان‌های نزدیک به دوربین‌های مراقبتی و امنیتی یا اماکن تحت مراقبت، میزان سرقت‌ها از صندوق صدقات را کاهش داد».
فرمانده نیروی انتظامی البته راه‌های دیگری هم برای کاهش سرقت از صندوق صدقات ارائه کرده و گفته است که «افزایش کیفیت صندوق‌های صدقات و غیرقابل سرقت بودن آنان نیز از دیگر راهکارهای کاهش این سرقت‌هاست».
«افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های سلامت»
روزنامه کیهان از قول شهاب‌الدین صدر از «افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های سلامت» خبر داده و گفته است که «اجرای قانون مهم هدفمند کردن یارانه‌ها قطعا آثار و نتایجی در حوزه سلامت کشور دارد که باید مورد شناسایی قرار گیرد».
به نوشته این روزنامه، شهاب‌الدین صدر که همزمان با نایب رئیسی مجلس هشتم، ریاست سازمان نظام پزشکی را هم بر عهده دارد، درباره آثار حذف یارانه‌ها بر هزینه‌های مردم در بخش بهداشت و درمان گفته است که «پیش‌بینی میشود اجرای این قانون باعث افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های حوزه سلامت در کشور شود که این موضوع باید در محافل علمی و صنفی به خوبی بررسی شده و تمهیدات لازم برای جلوگیری از اثرات سوء اقتصادی آن اندیشیده شود».
روزنامه کیهان علاوه بر این از قول «معاون اداری مالی و توسعه منابع وزارت علوم» خبر داده است که «شیب تند خصوصی‌سازی خدمات رفاهی دانشجویان از سال ۹۰» آغاز میشود.
علی‌اکبر متکان، معاون اداری مالی و توسعه منابع وزارت علوم، با اعلام این که «واگذاری خدمات رفاهی دانشجویان به بخش خصوصی از سال ۹۰ آغاز میشود و تا پایان برنامه پنجم ادامه می‌یابد» گفته است که «واگذاری خدمات رفاهی دانشجویان نظیر سلف سرویس‌ها و خوابگاه‌ها به بخش خصوصی» بخشی از این طرح دولت است.
کیهان درعین حال از نتایج حاصل از اقدامات دولت در آزادسازی قیمت‌ها و واگذاری خدمات دانشگاه‌ها ابراز نگرانی کرده و نوشته است که «علی‌رغم همه مزایای خصوصی‌سازی متاسفانه به دلیل ضعف نظارت و بازرسی بر خدمات‌رسانی به دانشجویان پس از خصوصی‌سازی شاهد وضعیت اسفبار و نارضایتی‌های فراوانی میان دانشجویان، به‌خصوص دانشجویان خوابگاهی، بوده‌ایم».
