روزنامههای سهشنبه ایران از گسترش اقدامات امنیتی، قضایی و تبلیغاتی از جمله تشکیل «ستاد پيگيری ناامنی اجتماعی»، «جلسه غیرعلنی در مجلس برای بررسی پیامدهای حذف یارانهها» و اعزام ۳۷ هزار روحانی به سراسر کشور برای توجیه مردم در مورد حذف یارانهها خبر دادهاند.
علاوه براین روزنامهها جزئیات تازهای از «افزایش قیمت قوت سفره ایرانیان، آرد و نان» و افزایش قیمت گاز خانگی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و حتی بیمارستانی و آموزشی منتشر کرده و گزارش دادهاند که قبضهای برق با قیمتهای جدید هم اول اسفندماه به دست مردم میرسد.
شماری از روزنامهها نیز اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره دست داشتن معاون اول محمود احمدینژاد در یک شبکه فساد مالی را مورد توجه قرار داده و از قول غلامحسین محسنی اژهای نوشتهاند که «محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، متهم است».
«صدور احکام سنگین از سوی دادگاه انقلاب علیه جعفر پناهی و محمد رسولاف» و «برکناری محمدعلی رامین از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی» از جمله دیگر عناوین روزنامههای سهشنبه است.
روزنامهها همچنین از «اعدام ۱۲ نفر در زاهدان و قزوین» خبر دادهاند و روزنامه کیهان نیز در سرمقاله ۳۰ آذرماه خود «از اعدامهای دستهجمعی» و شدت عمل قوه قضائیه استقبال کرده است.
تشکیل «ستاد پيگيری ناامنی اجتماعی» در قوه قضائیه
روزنامههای جمهوری اسلامی از گسترش اقدامات امنیتی و قضایی از جمله تشکیل «ستاد پيگيری ناامنی اجتماعی» در قوه قضائیه همزمان با حذف یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، غلامحسین محسنی اژهای روز دوشنبه اعلام کرده است که «قوه قضائيه در دوره جديد در برخورد با كساني كه مخل امنيت هستند و موجب بینظمي در جامعه میشوند اقداماتی را در دستور كار خود قرار داده كه برخي از آنها عملياتی شده و برخي ديگر در حال اجراست».
وی همچنين گفته است که اخيرا آئيننامهای از سوی رئيس قوه قضاييه امضا و ابلاغ شده و از همين هفته اجرا میشود که بر اساس آن متهمان اخلال در امنیت اجتماعی هنگامی كه بازداشت میشوند در كنار ساير زندانيان قرار نمیگيرند و در بازداشتگاه ويژه نگهداری خواهند شد».
محسنی اژهای که دادستان کل جمهوری اسلامی نیز هست گفته است که «رئيس قوه قضاييه به بنده دستور داده بودند كه در مواردی مستقيما وارد شده و موضوع را پيگيری كنم» و « یکشنبه مصوب شد كه ستادی براي پيگيری پروندههایی كه سبب خدشهدار شدن آرامش و امنيت میشود تشكيل شود و اين ستاد در اين هفته يا اوايل هفته آينده كار خود را آغاز خواهد كرد».
روزنامه دنیای اقتصاد نیز از جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی تاثیرات حذف یارانهها خبر داده و از قول حسین سبحانینیا نوشته است که «امروز یا فردا، وزیر اقتصاد و سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی به همراه مسئولانی از معاونت راهبردی رياست جمهوری به منظور ارائه گزارشی در خصوص تاثیرات اجرای هدفمندی یارانهها در حوزههای صنعت و دیگر بخشها در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حاضر میشوند».
همزمان روزنامه آرمان از اعزام ۳۷ هزار روحاني به استانها برای توجیه حذف یارانهها خبر داده و نوشته است که مقامهای سازمان تبلیغات اسلامی میگویند که هدف اعزام چنین شماری از روحانیان به سراسر کشور «شفافسازی هدفمندی یارانههاست».
به گزارش این روزنامه، معاون پارلماني سازمان تبليغات اسلامي با تائید اعزام «۳۷ هزار مبلغ اين سازمان براي شفافسازي و آمادهسازی مردم نسبت به حذف یارانهها گفته که این روحانیان پيش از آغاز حذف یارانهها به استانهای مختلف کشور اعزام شدهاند».
«افزایش قیمت قوت سفره ایرانیان، آرد و نان»
روزنامههای تهران امروز، جام جم، و دنیای اقتصاد جزئیات تازهای از حذف یارانهها و افزایش قیمت گاز خانگی، آرد، نان و برق را در شماره ۳۰ آذرماه منتشر کردهاند.
روزنامه تهران امروز با اشاره به این که «افزایش قيمت حاملهای انرژی اين روزها سرو صدای زيادی به پا كرده است و رفتهرفته مردم با زندگی در عصر جديد اقتصادی بيشتر آشنا میشوند» نوشته است که «اما شايد مهمترين كالایی كه قرار است در روزهای آينده مشمول آزادسازی قيمت شود نان باشد، و قوت غالب در سفره ايرانيان به زودی با نرخهاي جديد عرضه خواهد شد».
به گزارش این روزنامه، «بر اساس اعلام وزارت بازرگاني قرار است در مرحله اول هدفمندي يارانهها و از هفته آينده، آرد به قيمت كيلويي ۳۰۰ تومان به نانوايان فروخته شود و اين در حالی است كه قيمت هر كيلو آرد پيش از اصلاح قيمتها هفت تومان و پنج ريال به دست نانوا ميرسيد».
این روزنامه تاکید کرده است که دولت قیمت نهایی آرد را ۴۱۰ تومان اعلام کرده و افزایش قیمت آرد و نان در چند روز آینده به ادعای مقامهای دولتی «حدود ۷۵ درصد از راه آزادسازی نرخ نان و انواع نان» خواهد بود.
تهران امروز نوشته است که «اخبار غيررسمي نشان ميدهد كه نان بربری نیز به نرخ ۳۱۰ تومان و نان لواش به قيمت ۷۵ تومان افزایش پیدا میکند».
روزنامه دنیای اقتصاد نیز خبر داده است که «دولت قیمت گاز خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی و مصارف بیمارستانی و آموزشی را نیز روز دوشنبه بر اساس مناطق مختلف کشور نهایی و اعلام کرد که بر اساس آن كف قيمت گاز خانگی از ۳۰ تومان برای هر متر مکعب شروع و سقف آن ۳۵۰ تومان برای هر متر مکعب است».
به نوشته این روزنامه، «قیمت گاز نيروگاهی که پیشتر ۴۹ ریال بود به ۸۰ تومان و قیمت گاز صنعتی که ۱۵۸ ریال بود به ۷۰ تومان افزایش یافته، گاز مراكز دولتي و تجاری از ۹ تومان به ۱۰۰ تومان، گاز بخشهاي كشاورزی و دامپروری از ۱۵ تومان به ۶۰ تومان افزایش یافته و گاز برای ساير مصارف از جمله بیمارستانها و مراکز آموزشی که پیشتر ۹ تومان بود به ۶۰ تومان در هر مترمکعب افزایش یافته است».
روزنامه جام جم از قول معاون امور برق و انرژی وزارت نيرو از ارائه قبض برق با نرخ جديد در ۲۸ بهمنماه خبر داده و نوشته است که قبض برق با قیمتهای جدید اول اسفندماه به دست مردم میرسد.
محمد بهزاد، معاون وزارت نيرو، درباره جزئيات نرخ جديد برق خانگی، صنعتی، كشاورزی و دولتی گفته است که «متوسط نرخ تعرفههاي برق در بخش خانگي عادی ۴۵ تومان، خانگي مناطق گرم ۱۴ تومان، دولتي ۱۲۰ تومان، مراكز آموزشي، بهداشتي، مساجد و مراكز شبانهروزي ۲۵ تومان، كشاورزی ۱۴ تومان، مراكز توليدی ۴۰ تومان و ساير مصارف ۲۰ تومان به ازای هر كيلووات ساعت محاسبه خواهد شد».
معاون وزارت نیرو البته ادعا کرده است که این قیمتها با وجود اين افزايش قيمت تنها ۴۵ درصد از آزادسازی قیمت برق را شامل میشود و «هنوز ۵۵ درصد يارانه بخش برق توسط دولت پرداخت ميشود».
سخنگوی قوه قضائیه: محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، متهم است
روزنامههای جهان صنعت، آرمان و مردمسالاری از قول غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، خبر دادهاند که «محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، از متهم اصلی پرونده فساد مالی است».
به نوشته این روزنامهها، غلامحسین محسنی اژهای به عنوان سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه در نشستی خبری اعلام کرد که «اتهاماتی متوجه معاون اول رئيس جمهور است» و افزود که «محمدرضا رحیمی بايد به اين اتهامات پاسخ دهد».
به نوشته روزنامه مردمسالاری، سخنگوی قوه قضاييه در نشست خبری روز دوشنبه و در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی درباره نتایج بررسی قضایی اتهامات اقتصادی معاون اول محمود احمدینژاد پرسید گفت که «در مورد معاون اول رئیس جمهور اتهام متوجه ايشان است، ولی اين اتهام بايد رسيدگي شود تا ببينيم منجر به محکوميت يا تبرئه ايشان ميشود، و در حال حاضر با توجه به اظهارات ساير متهمان، اتهام متوجه ايشان هست، ولی اين که اين اتهام ثابت بشود يا نه بايد در جريان دفاعيات ايشان قرار بگيريم».
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، چند ماه پیش با اشاره به کشف یک شبکه فساد اقتصادی که برخی از مقامات ارشد دولت در آن عضویت داشتهاند وعده داده بود که این پرونده را پیگیری خواهد کرد، اما از انتشار اسامی مقامهای ارشد دولتی دخیل در این پرونده فساد مالی خودداری کرده بود.
الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، اما چندی پس از اظهارات رئیس قوه قضائیه به صراحت محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، را به عنوان رئیس شبکه فساد مالی معروف به «خانه فاطمی» معرفی کرد که با تکذیب محمدرضا رحیمی و مقامهای دولتی همراه شد.
اکنون با گذشت چند ماه، روزنامهها خبر دادهاند که محسنی اژهای که همزمان دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه است «متهم بودن محمدرضا رحیمی در پرونده فساد مالی» را به طور رسمی تائید کرده است.
صدور احکام سنگین از سوی دادگاه انقلاب علیه جعفر پناهی و محمد رسولاف
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده است که جعفر پناهی، كارگردان سرشناس سينمای ایران، به شش سال زندان تعزیری و ۲۰ سال محروميت از ساختن فيلم و نوشتن هر نوع فيلمنامه و مسافرت به خارج از كشور محکوم شده و محمد رسولاف، ديگر كارگردان سينمای ايران، نيز به شش سال حبس تعزيری محكوم شده است.
این روزنامه از قول فريده غيرت، وكيل مدافع جعفر پناهی، در خصوص حكم صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب گفته است که «اين حكم روز ۲۷ آذرماه به من و موكلم ابلاغ شد» که بر اساس آن «آقای پناهی به اتهام اجتماع و تبانی و تبليغ عليه نظام به شش سال حبس تعزيری و به عنوان تتميم مجازات به ۲۰ سال محروميت از حقوق اجتماعی شامل ساختن فيلم، نوشتن هر نوع فيلمنامه، مسافرت به خارج از كشور و مصاحبه با رسانهها و مطبوعات داخلی و خارجی محكوم شده است».
روزنامه دنیای اقتصاد همچنين خبر داده است که «محمد رسولاف» نیز از سوی دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی و تبليغ عليه نظام» به شش سال زندان تعزیری محکوم شده است.
برکناری محمدعلی رامین از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی از برکناری محمدعلی رامین از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی خبر داده و نوشته است که «با حكم وزير ارشاد اسلامی، محمدجعفر محمدزاده به عنوان معاون جديد مطبوعاتي و اطلاعرساني وزارت ارشاد منصوب و محمدعلی رامین از این سمت برکنار شد».
محمدعلی رامین که از متحدان تندرو محمود احمدینژاد است طی نزدیک به یک سال و نیم دهها روزنامه، هفتهنامه و مجله را با استفاده از هیئت نظارت بر مطبوعات که دبیری آن را بر عهده داشت توقیف کرد و بر فشار، سانسور و محدودیتهای ایجاد شده برای مطبوعات از سوی نهادهای امنیتی و قضائی دامن زد.
روزنامه جمهوری اسلامی علاوه بر این خبر داده است که با حذف یارانه و وضعیت جدید اقتصادی ناچار شده است که قیمت روزنامه چاپی خود را به ۲۰۰ تومان افزایش دهد.
اعدام ۱۲ نفر در زاهدان و قزوین
روزنامههای جام جم از اعدام ۱۱ نفر در سیستان و بلوچستان و یک زن در قزوین خبر داده و روزنامه کیهان در سرمقاله خود از این اعدامها استقبال کرده است.
به نوشته روزنامه جام جم، ابراهيم حميدی، رئيس كل دادگستری سيستان و بلوچستان، اعلام کرده است که صبح دوشنبه ۱۱ نفر در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدهاند.
رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان درباره این اعدام دستهجمعی که پنج روز پس از انفجار انتحاری در چابهار اجرا شد گفته است که اعدامشدگان «از وابستگان گروه تروريستی جندالله» و «عوامل خودفروخته بيگانه بودند».
روزنامه جام جم همچنین از اعدام یک زن در قزوین خبر داده و نوشته است که «مهين قديری که سال گذشته به جرم قتل پنج زن و يک مرد و همچنين سرقت اموال آنها دستگير و پس از محاكمه در دادگاه كيفری استان قزوين به شش بار قصاص نفس، ۲۴ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزيري و همچنين رد مال و وجوه مسروقه محكوم شده بود، صبح دوشنبه در زندان مرکزی قزوین اعدام شده است».
این روزنامه در عین حال خبر داده است که چون دادستان قزوین بهرغم دعوت از خبرنگاران رسانههای این استان برای حضور در جریان اعدام، مانع از حضور آنها حتی بدون دوربین در محوطه اجرای حکم اعدام شد، خبرنگاران نیز به نشانه اعتراض در نشست خبري وي پس از اجراي حكم حضور نيافتند.
استقبال کیهان از اعدامهای دستهجمعی
روزنامه کیهان روز سهشنبه طی سرمقالهای با عنوان «درست آمدهايد، ترديد نكنيد» از موج جدید اعدامها از جمله اعدام ۱۱ متهم بلوچ در زاهدان و شدت برخوردهای قوه قضائیه استقبال کرده و نوشته است که «خوشبختانه پارهاي از اقدامات نيز گواهي است بر اين مطلب كه تاكيدات و ادبيات محكم مقامات ارشد قضايي رنگ و بوي تبليغاتي ندارد و فراتر از شعار در صحنه عمل اجرايي شده است».
این روزنامه خواهان تداوم اعدامها شده و از جمله نوشته است که قوه قضائیه باید برخورد مشابهی با بازداشتشدگان پس از انتخابات نیز داشته باشد.
روزنامه کیهان به قوه قضائیه جمهوری اسلامی توصیه کرده که نگران نقض حقوق بشر و اعتراض فعالان حقوق بشر نیز نباشد و تاکید کرده است که «قوه قضائيه در رويكرد انقلابي و بهحق خود نبايد ذرهاي ترديد به خود راه دهد».
علاوه براین روزنامهها جزئیات تازهای از «افزایش قیمت قوت سفره ایرانیان، آرد و نان» و افزایش قیمت گاز خانگی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و حتی بیمارستانی و آموزشی منتشر کرده و گزارش دادهاند که قبضهای برق با قیمتهای جدید هم اول اسفندماه به دست مردم میرسد.
شماری از روزنامهها نیز اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره دست داشتن معاون اول محمود احمدینژاد در یک شبکه فساد مالی را مورد توجه قرار داده و از قول غلامحسین محسنی اژهای نوشتهاند که «محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، متهم است».
«صدور احکام سنگین از سوی دادگاه انقلاب علیه جعفر پناهی و محمد رسولاف» و «برکناری محمدعلی رامین از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی» از جمله دیگر عناوین روزنامههای سهشنبه است.
روزنامهها همچنین از «اعدام ۱۲ نفر در زاهدان و قزوین» خبر دادهاند و روزنامه کیهان نیز در سرمقاله ۳۰ آذرماه خود «از اعدامهای دستهجمعی» و شدت عمل قوه قضائیه استقبال کرده است.
تشکیل «ستاد پيگيری ناامنی اجتماعی» در قوه قضائیه
روزنامههای جمهوری اسلامی از گسترش اقدامات امنیتی و قضایی از جمله تشکیل «ستاد پيگيری ناامنی اجتماعی» در قوه قضائیه همزمان با حذف یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، غلامحسین محسنی اژهای روز دوشنبه اعلام کرده است که «قوه قضائيه در دوره جديد در برخورد با كساني كه مخل امنيت هستند و موجب بینظمي در جامعه میشوند اقداماتی را در دستور كار خود قرار داده كه برخي از آنها عملياتی شده و برخي ديگر در حال اجراست».
وی همچنين گفته است که اخيرا آئيننامهای از سوی رئيس قوه قضاييه امضا و ابلاغ شده و از همين هفته اجرا میشود که بر اساس آن متهمان اخلال در امنیت اجتماعی هنگامی كه بازداشت میشوند در كنار ساير زندانيان قرار نمیگيرند و در بازداشتگاه ويژه نگهداری خواهند شد».
محسنی اژهای که دادستان کل جمهوری اسلامی نیز هست گفته است که «رئيس قوه قضاييه به بنده دستور داده بودند كه در مواردی مستقيما وارد شده و موضوع را پيگيری كنم» و « یکشنبه مصوب شد كه ستادی براي پيگيری پروندههایی كه سبب خدشهدار شدن آرامش و امنيت میشود تشكيل شود و اين ستاد در اين هفته يا اوايل هفته آينده كار خود را آغاز خواهد كرد».
روزنامه دنیای اقتصاد نیز از جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی تاثیرات حذف یارانهها خبر داده و از قول حسین سبحانینیا نوشته است که «امروز یا فردا، وزیر اقتصاد و سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی به همراه مسئولانی از معاونت راهبردی رياست جمهوری به منظور ارائه گزارشی در خصوص تاثیرات اجرای هدفمندی یارانهها در حوزههای صنعت و دیگر بخشها در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حاضر میشوند».
همزمان روزنامه آرمان از اعزام ۳۷ هزار روحاني به استانها برای توجیه حذف یارانهها خبر داده و نوشته است که مقامهای سازمان تبلیغات اسلامی میگویند که هدف اعزام چنین شماری از روحانیان به سراسر کشور «شفافسازی هدفمندی یارانههاست».
به گزارش این روزنامه، معاون پارلماني سازمان تبليغات اسلامي با تائید اعزام «۳۷ هزار مبلغ اين سازمان براي شفافسازي و آمادهسازی مردم نسبت به حذف یارانهها گفته که این روحانیان پيش از آغاز حذف یارانهها به استانهای مختلف کشور اعزام شدهاند».
«افزایش قیمت قوت سفره ایرانیان، آرد و نان»
روزنامههای تهران امروز، جام جم، و دنیای اقتصاد جزئیات تازهای از حذف یارانهها و افزایش قیمت گاز خانگی، آرد، نان و برق را در شماره ۳۰ آذرماه منتشر کردهاند.
روزنامه تهران امروز با اشاره به این که «افزایش قيمت حاملهای انرژی اين روزها سرو صدای زيادی به پا كرده است و رفتهرفته مردم با زندگی در عصر جديد اقتصادی بيشتر آشنا میشوند» نوشته است که «اما شايد مهمترين كالایی كه قرار است در روزهای آينده مشمول آزادسازی قيمت شود نان باشد، و قوت غالب در سفره ايرانيان به زودی با نرخهاي جديد عرضه خواهد شد».
به گزارش این روزنامه، «بر اساس اعلام وزارت بازرگاني قرار است در مرحله اول هدفمندي يارانهها و از هفته آينده، آرد به قيمت كيلويي ۳۰۰ تومان به نانوايان فروخته شود و اين در حالی است كه قيمت هر كيلو آرد پيش از اصلاح قيمتها هفت تومان و پنج ريال به دست نانوا ميرسيد».
این روزنامه تاکید کرده است که دولت قیمت نهایی آرد را ۴۱۰ تومان اعلام کرده و افزایش قیمت آرد و نان در چند روز آینده به ادعای مقامهای دولتی «حدود ۷۵ درصد از راه آزادسازی نرخ نان و انواع نان» خواهد بود.
تهران امروز نوشته است که «اخبار غيررسمي نشان ميدهد كه نان بربری نیز به نرخ ۳۱۰ تومان و نان لواش به قيمت ۷۵ تومان افزایش پیدا میکند».
روزنامه دنیای اقتصاد نیز خبر داده است که «دولت قیمت گاز خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی و مصارف بیمارستانی و آموزشی را نیز روز دوشنبه بر اساس مناطق مختلف کشور نهایی و اعلام کرد که بر اساس آن كف قيمت گاز خانگی از ۳۰ تومان برای هر متر مکعب شروع و سقف آن ۳۵۰ تومان برای هر متر مکعب است».
به نوشته این روزنامه، «قیمت گاز نيروگاهی که پیشتر ۴۹ ریال بود به ۸۰ تومان و قیمت گاز صنعتی که ۱۵۸ ریال بود به ۷۰ تومان افزایش یافته، گاز مراكز دولتي و تجاری از ۹ تومان به ۱۰۰ تومان، گاز بخشهاي كشاورزی و دامپروری از ۱۵ تومان به ۶۰ تومان افزایش یافته و گاز برای ساير مصارف از جمله بیمارستانها و مراکز آموزشی که پیشتر ۹ تومان بود به ۶۰ تومان در هر مترمکعب افزایش یافته است».
روزنامه جام جم از قول معاون امور برق و انرژی وزارت نيرو از ارائه قبض برق با نرخ جديد در ۲۸ بهمنماه خبر داده و نوشته است که قبض برق با قیمتهای جدید اول اسفندماه به دست مردم میرسد.
محمد بهزاد، معاون وزارت نيرو، درباره جزئيات نرخ جديد برق خانگی، صنعتی، كشاورزی و دولتی گفته است که «متوسط نرخ تعرفههاي برق در بخش خانگي عادی ۴۵ تومان، خانگي مناطق گرم ۱۴ تومان، دولتي ۱۲۰ تومان، مراكز آموزشي، بهداشتي، مساجد و مراكز شبانهروزي ۲۵ تومان، كشاورزی ۱۴ تومان، مراكز توليدی ۴۰ تومان و ساير مصارف ۲۰ تومان به ازای هر كيلووات ساعت محاسبه خواهد شد».
معاون وزارت نیرو البته ادعا کرده است که این قیمتها با وجود اين افزايش قيمت تنها ۴۵ درصد از آزادسازی قیمت برق را شامل میشود و «هنوز ۵۵ درصد يارانه بخش برق توسط دولت پرداخت ميشود».
سخنگوی قوه قضائیه: محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، متهم است
روزنامههای جهان صنعت، آرمان و مردمسالاری از قول غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، خبر دادهاند که «محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، از متهم اصلی پرونده فساد مالی است».
به نوشته این روزنامهها، غلامحسین محسنی اژهای به عنوان سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه در نشستی خبری اعلام کرد که «اتهاماتی متوجه معاون اول رئيس جمهور است» و افزود که «محمدرضا رحیمی بايد به اين اتهامات پاسخ دهد».
به نوشته روزنامه مردمسالاری، سخنگوی قوه قضاييه در نشست خبری روز دوشنبه و در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی درباره نتایج بررسی قضایی اتهامات اقتصادی معاون اول محمود احمدینژاد پرسید گفت که «در مورد معاون اول رئیس جمهور اتهام متوجه ايشان است، ولی اين اتهام بايد رسيدگي شود تا ببينيم منجر به محکوميت يا تبرئه ايشان ميشود، و در حال حاضر با توجه به اظهارات ساير متهمان، اتهام متوجه ايشان هست، ولی اين که اين اتهام ثابت بشود يا نه بايد در جريان دفاعيات ايشان قرار بگيريم».
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، چند ماه پیش با اشاره به کشف یک شبکه فساد اقتصادی که برخی از مقامات ارشد دولت در آن عضویت داشتهاند وعده داده بود که این پرونده را پیگیری خواهد کرد، اما از انتشار اسامی مقامهای ارشد دولتی دخیل در این پرونده فساد مالی خودداری کرده بود.
الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، اما چندی پس از اظهارات رئیس قوه قضائیه به صراحت محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، را به عنوان رئیس شبکه فساد مالی معروف به «خانه فاطمی» معرفی کرد که با تکذیب محمدرضا رحیمی و مقامهای دولتی همراه شد.
اکنون با گذشت چند ماه، روزنامهها خبر دادهاند که محسنی اژهای که همزمان دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه است «متهم بودن محمدرضا رحیمی در پرونده فساد مالی» را به طور رسمی تائید کرده است.
صدور احکام سنگین از سوی دادگاه انقلاب علیه جعفر پناهی و محمد رسولاف
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده است که جعفر پناهی، كارگردان سرشناس سينمای ایران، به شش سال زندان تعزیری و ۲۰ سال محروميت از ساختن فيلم و نوشتن هر نوع فيلمنامه و مسافرت به خارج از كشور محکوم شده و محمد رسولاف، ديگر كارگردان سينمای ايران، نيز به شش سال حبس تعزيری محكوم شده است.
این روزنامه از قول فريده غيرت، وكيل مدافع جعفر پناهی، در خصوص حكم صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب گفته است که «اين حكم روز ۲۷ آذرماه به من و موكلم ابلاغ شد» که بر اساس آن «آقای پناهی به اتهام اجتماع و تبانی و تبليغ عليه نظام به شش سال حبس تعزيری و به عنوان تتميم مجازات به ۲۰ سال محروميت از حقوق اجتماعی شامل ساختن فيلم، نوشتن هر نوع فيلمنامه، مسافرت به خارج از كشور و مصاحبه با رسانهها و مطبوعات داخلی و خارجی محكوم شده است».
روزنامه دنیای اقتصاد همچنين خبر داده است که «محمد رسولاف» نیز از سوی دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی و تبليغ عليه نظام» به شش سال زندان تعزیری محکوم شده است.
برکناری محمدعلی رامین از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی از برکناری محمدعلی رامین از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی خبر داده و نوشته است که «با حكم وزير ارشاد اسلامی، محمدجعفر محمدزاده به عنوان معاون جديد مطبوعاتي و اطلاعرساني وزارت ارشاد منصوب و محمدعلی رامین از این سمت برکنار شد».
محمدعلی رامین که از متحدان تندرو محمود احمدینژاد است طی نزدیک به یک سال و نیم دهها روزنامه، هفتهنامه و مجله را با استفاده از هیئت نظارت بر مطبوعات که دبیری آن را بر عهده داشت توقیف کرد و بر فشار، سانسور و محدودیتهای ایجاد شده برای مطبوعات از سوی نهادهای امنیتی و قضائی دامن زد.
روزنامه جمهوری اسلامی علاوه بر این خبر داده است که با حذف یارانه و وضعیت جدید اقتصادی ناچار شده است که قیمت روزنامه چاپی خود را به ۲۰۰ تومان افزایش دهد.
اعدام ۱۲ نفر در زاهدان و قزوین
روزنامههای جام جم از اعدام ۱۱ نفر در سیستان و بلوچستان و یک زن در قزوین خبر داده و روزنامه کیهان در سرمقاله خود از این اعدامها استقبال کرده است.
به نوشته روزنامه جام جم، ابراهيم حميدی، رئيس كل دادگستری سيستان و بلوچستان، اعلام کرده است که صبح دوشنبه ۱۱ نفر در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدهاند.
رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان درباره این اعدام دستهجمعی که پنج روز پس از انفجار انتحاری در چابهار اجرا شد گفته است که اعدامشدگان «از وابستگان گروه تروريستی جندالله» و «عوامل خودفروخته بيگانه بودند».
روزنامه جام جم همچنین از اعدام یک زن در قزوین خبر داده و نوشته است که «مهين قديری که سال گذشته به جرم قتل پنج زن و يک مرد و همچنين سرقت اموال آنها دستگير و پس از محاكمه در دادگاه كيفری استان قزوين به شش بار قصاص نفس، ۲۴ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزيري و همچنين رد مال و وجوه مسروقه محكوم شده بود، صبح دوشنبه در زندان مرکزی قزوین اعدام شده است».
این روزنامه در عین حال خبر داده است که چون دادستان قزوین بهرغم دعوت از خبرنگاران رسانههای این استان برای حضور در جریان اعدام، مانع از حضور آنها حتی بدون دوربین در محوطه اجرای حکم اعدام شد، خبرنگاران نیز به نشانه اعتراض در نشست خبري وي پس از اجراي حكم حضور نيافتند.
استقبال کیهان از اعدامهای دستهجمعی
روزنامه کیهان روز سهشنبه طی سرمقالهای با عنوان «درست آمدهايد، ترديد نكنيد» از موج جدید اعدامها از جمله اعدام ۱۱ متهم بلوچ در زاهدان و شدت برخوردهای قوه قضائیه استقبال کرده و نوشته است که «خوشبختانه پارهاي از اقدامات نيز گواهي است بر اين مطلب كه تاكيدات و ادبيات محكم مقامات ارشد قضايي رنگ و بوي تبليغاتي ندارد و فراتر از شعار در صحنه عمل اجرايي شده است».
این روزنامه خواهان تداوم اعدامها شده و از جمله نوشته است که قوه قضائیه باید برخورد مشابهی با بازداشتشدگان پس از انتخابات نیز داشته باشد.
روزنامه کیهان به قوه قضائیه جمهوری اسلامی توصیه کرده که نگران نقض حقوق بشر و اعتراض فعالان حقوق بشر نیز نباشد و تاکید کرده است که «قوه قضائيه در رويكرد انقلابي و بهحق خود نبايد ذرهاي ترديد به خود راه دهد».