دولت‌های غربی، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در واکنش به حملات خونبار نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی به مخالفان او، تحریم‌های جدیدی را علیه لیبی به اجرا گذاشته و دارایی‌های دولت و خانواده قذافی را در بانک‌های اروپایی مسدود کرده‌اند.
خبرگزاری رویترز نگاهی دارد به تک‌تک موارد تحریم‌های بین‌المللی اخیر علیه معمر قذافی و حکومت لیبی:
اتریش: دولت اتریش دستور مسدود کردن تمام دارایی‌های متعلق به قذافی، خانواده وی و سایر افراد مرتبط با حکومت او را صادر کرده است. بانک مرکزی اتریش اعلام کرد که رقمی حدود یک میلیارد و دویست میلیون یورو از اموال قذافی و دولت لیبی در حساب‌های بانک‌های اتریشی موجود بوده است.
دولت اتریش دامنه انسداد دارایی‌های مربوط به لیبی را در روز چهارم ماه مارس گسترش داد و اموال مصطفی رزتی،معاون سازمان سرمایه‌ذاری دولتی لیبی،را نیز شامل این تحریم‌ها کرد. آقای رزتی شهروندی اتریش را دارد، ولی با قذافی و افراد دیگر در حکومت لیبی روابط بسیار نزدیکی دارد.
بریتانیا: دولت بریتانیا روز ۲۷ فوریه اعلام کرد که دارایی‌های قذافی را مسدود و مصونیت دیپلماتیک وی را لغو کرده است. این تصمیم علاوه بر دارایی‌های معمر قذافی و فرزندان وی شامل دارایی‌هایی خواهد بود که توسط آن‌ها کنترل و مدیریت می‌شود. گزارش می‌شود که خانواده قذافی در شهر لندن میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری کرده و سیف‌الاسلام نیز یک خانه ده میلیون پوندی در این شهر دارد.
دولت بریتانیا همچنین اموال و دارایی‌های افراد وابسته به حکومت و خانواده قذافی را نیز شامل این تحریم کرده که رقم آن بالغ بر صد میلیون پوند است.
کانادا: دولت کانادا در روز اول ماه مارس اعلام کرد که رقمی حدود دو میلیارد و چهارصد میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به قذافی را ضبط کرده است. این کشور در روز ۲۷ فوریه نیز اعلام کرده بود که معاملات و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با لیبی را متوقف خواهد کرد. بعدا نیز اعلام کرد که یک طرح اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت لیبی را که قرار بوده در کانادا اجرا شود متوقف کرده است.
ایتالیا: بانک مرکزی این کشور در روز دوم مارس با صدور دستوری از تمام موسسات مالی این کشور خواست تا هر اقدام مشکوک در حساب‌های بانکی خانواده قذافی و دولت وی را سریعا گزارش دهند.
لوکزامبورگ: این کشور در روز هشتم ماه مارس دارایی‌ها و حساب‌های بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری‌های لیبی را مسدود کرد. حجم دارایی‌ها در این حساب‌ها حدود یک میلیارد یورو است.
ژاپن: این کشور در روز هشتم ماه مارس تحریم‌هایی را علیه لیبی به اجرا گذاشت، از جمله مسدود کردن دارایی‌های معمر قذافی و سایر مقامات و افراد وابسته به دولت. این مقررات ممنوعیت سفر و اقامت این افراد در ژاپن را نیز شامل می‌شود.
اسپانیا: دولت اسپانیا یک طرح جهانگردی را که سرمایه آن متعلق به معمر قذافی بوده در سواحل جنوبی این کشور متوقف کرده است. وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که سایر اموال و دارایی‌های حاکمان لیبی را مسدود خواهد کرد.
علاوه بر این اسپانیا ارسال دو محموله صادراتی شامل اقلام دفاعی را به لیبی متوقف کرده است. جواز صدور این محموله‌ها در اواخر فوریه لغو شده بود، ولی اکنون نخست وزیر اسپانیا می‌گوید که این قرارداد کاملا فسخ خواهد شد.
سوئیس: دولت سوئیس در روز چهارم ماه مارس هر گونه نقل و انتقال در حساب‌های بانکی این کشور را که ممکن است به انتقال پول به دست خانواده قذافی و افراد وابسته منجر شود ممنوع کرد. این تصمیم می‌تواند فعالیت‌های مالی شرت نفت لیبی «تامویل» را که از پالایشگاهی در غرب سوئیس استفاده می‌کند دشوار سازد.
دولت سوئیس همچنین در روز ۲۴ فوریه اعلام کرد که دارایی‌های قدافی و خانواده وی را در بانک‌های این کشور مسدود خواهد کرد. دولت لیبی به شدت به این تصمیم واکنش نشان داده و خواستار ارائه شواهدی در این مورد شد. وزارت خارجه سوئیس گفت که مشخص نیست قذافی و افراد وابسته به وی در بانک‌های سوئیس دارایی‌هایی داشته باشند ولی این موضوع در هفته‌های آینده مشخص خواهد شد.
وزارت خارجه لیبی وجود دارایی‌های قذافی در بانک‌های سوئیس یا هر بانک دیگری در سراسر جهان را تکذیب کرده است.
مناسبات دولت‌های لیبی و سوئیس در سال ۲۰۰۸ به شدت تیره شد. پلیس شهر ژنو یکی از پسران قذافی را به خاطر ضرب و شتم یک خدمتکار خود بازداشت کرد، ولی بعدا از اعلام جرم علیه وی خودداری نمود. پس از این حادثه لیبی میلیون‌ها دلار پس‌انداز خود را از بانک‌های سوئیس خارج کرد.
آمریکا: باراک اوباما در روز ۲۵ فوریه با امضای فرمانی دستور داد که تمام دارایی‌های قذافی، خانواده وی و مقامات ارشد دولت لیبی و همین طور دارایی‌های دولت، بانک مرکزی و ذخیره ملی آن کشور مسدود شوند. یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا در روز ۲۸ فوریه گفت حدود ۳۰ میلیارد دلار دارایی‌های مربوط به لیبی در موسسات مالی آمریکا مسدود شده‌اند.
تحریم‌های بین‌المللی علیه لیبی
اتحادیه اروپا: دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در روز ۲۸ فوریه یک مجموعه اقدامات تنبیهی علیه دولت لیبی و قذافی را به تصویب رساندند که شامل تحریم صادرات اسلحه و ممنوعیت سفر آن‌ها به کشورهای عضو می‌شود. اعضای اتحادیه اروپا همچنین تصمیم گرفتند اموال و دارایی‌های قذافی، خانواده و دولت وی را مسدود کرده و فروش و صادرات وسایل مورد استفاده در مقابله با شورش مثل گاز اشک‌آور را ممنوع کردند.
اتحادیه اروپا علاوه بر فهرست ۱۶ نفره‌ای که مورد تحریم سازمان ملل متحد قرار گرفته‌اند، سفر ۱۰ نفر دیگر از مقامات ارشد لیبی را به اروپا ممنوع کرده و علاوه بر قذافی و خانواده وی ۲۰ نفر دیگر را به فهرست افرادی که اموال آن‌ها مسدود خواهد شد افزودند.
اتحادیه اروپا همچنین ۷۰ میلیارد دلار دارایی‌های سازمان سرمایه‌گذاری دولتی لیبی را شامل تحریم کردند. تحریم‌های مصوب هشتم مارس در اتحادیه اروپا به احتمال زیاد فعالیت شرکت‌های گوناگونی از عرصه انرژی و بانکداری گرفته تا ساختمان‌سازی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. جزئیات مربوط به این محدودیت‌ها در بیانیه‌های رسمی اتحادیه اروپا در روز یازدهم مارس که آغاز اجرای رسمی این مجازات‌هاست منتشر خواهد شد.
پس از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ارجاع مورد لیبی به دیوان بین‌المللی کیفری، روز دوم ماه مارس دادستان این نهاد اعلام کرد که پرونده‌ای برای تحقیق در مورد خشونت‌ها در لیبی گشوده شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز ۲۶ فوریه مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر معمر قذافی و خانواده وی را تصویب کرد و پرونده خشونت علیه غیرنظامیان در این کشور را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع داد.
در روز اول ماه مارس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا عضویت کشور لیبی در شورای حقوق بشر این نهاد را معلق کرد. این قطعنامه با رای تمامی ۱۹۲ کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به پیشنهاد شورای حقوق بشر به تصویب رسید. این نهاد مقامات دولت لیبی را به «نقض آشکار و گسترده موازین حقوق بشر» متهم کرده است.
خبرگزاری رویترز نگاهی دارد به تک‌تک موارد تحریم‌های بین‌المللی اخیر علیه معمر قذافی و حکومت لیبی:
اتریش: دولت اتریش دستور مسدود کردن تمام دارایی‌های متعلق به قذافی، خانواده وی و سایر افراد مرتبط با حکومت او را صادر کرده است. بانک مرکزی اتریش اعلام کرد که رقمی حدود یک میلیارد و دویست میلیون یورو از اموال قذافی و دولت لیبی در حساب‌های بانک‌های اتریشی موجود بوده است.
دولت اتریش دامنه انسداد دارایی‌های مربوط به لیبی را در روز چهارم ماه مارس گسترش داد و اموال مصطفی رزتی،معاون سازمان سرمایه‌ذاری دولتی لیبی،را نیز شامل این تحریم‌ها کرد. آقای رزتی شهروندی اتریش را دارد، ولی با قذافی و افراد دیگر در حکومت لیبی روابط بسیار نزدیکی دارد.
بریتانیا: دولت بریتانیا روز ۲۷ فوریه اعلام کرد که دارایی‌های قذافی را مسدود و مصونیت دیپلماتیک وی را لغو کرده است. این تصمیم علاوه بر دارایی‌های معمر قذافی و فرزندان وی شامل دارایی‌هایی خواهد بود که توسط آن‌ها کنترل و مدیریت می‌شود. گزارش می‌شود که خانواده قذافی در شهر لندن میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری کرده و سیف‌الاسلام نیز یک خانه ده میلیون پوندی در این شهر دارد.
دولت بریتانیا همچنین اموال و دارایی‌های افراد وابسته به حکومت و خانواده قذافی را نیز شامل این تحریم کرده که رقم آن بالغ بر صد میلیون پوند است.
کانادا: دولت کانادا در روز اول ماه مارس اعلام کرد که رقمی حدود دو میلیارد و چهارصد میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به قذافی را ضبط کرده است. این کشور در روز ۲۷ فوریه نیز اعلام کرده بود که معاملات و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با لیبی را متوقف خواهد کرد. بعدا نیز اعلام کرد که یک طرح اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت لیبی را که قرار بوده در کانادا اجرا شود متوقف کرده است.
ایتالیا: بانک مرکزی این کشور در روز دوم مارس با صدور دستوری از تمام موسسات مالی این کشور خواست تا هر اقدام مشکوک در حساب‌های بانکی خانواده قذافی و دولت وی را سریعا گزارش دهند.
لوکزامبورگ: این کشور در روز هشتم ماه مارس دارایی‌ها و حساب‌های بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری‌های لیبی را مسدود کرد. حجم دارایی‌ها در این حساب‌ها حدود یک میلیارد یورو است.
ژاپن: این کشور در روز هشتم ماه مارس تحریم‌هایی را علیه لیبی به اجرا گذاشت، از جمله مسدود کردن دارایی‌های معمر قذافی و سایر مقامات و افراد وابسته به دولت. این مقررات ممنوعیت سفر و اقامت این افراد در ژاپن را نیز شامل می‌شود.
اسپانیا: دولت اسپانیا یک طرح جهانگردی را که سرمایه آن متعلق به معمر قذافی بوده در سواحل جنوبی این کشور متوقف کرده است. وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که سایر اموال و دارایی‌های حاکمان لیبی را مسدود خواهد کرد.
علاوه بر این اسپانیا ارسال دو محموله صادراتی شامل اقلام دفاعی را به لیبی متوقف کرده است. جواز صدور این محموله‌ها در اواخر فوریه لغو شده بود، ولی اکنون نخست وزیر اسپانیا می‌گوید که این قرارداد کاملا فسخ خواهد شد.
سوئیس: دولت سوئیس در روز چهارم ماه مارس هر گونه نقل و انتقال در حساب‌های بانکی این کشور را که ممکن است به انتقال پول به دست خانواده قذافی و افراد وابسته منجر شود ممنوع کرد. این تصمیم می‌تواند فعالیت‌های مالی شرت نفت لیبی «تامویل» را که از پالایشگاهی در غرب سوئیس استفاده می‌کند دشوار سازد.
دولت سوئیس همچنین در روز ۲۴ فوریه اعلام کرد که دارایی‌های قدافی و خانواده وی را در بانک‌های این کشور مسدود خواهد کرد. دولت لیبی به شدت به این تصمیم واکنش نشان داده و خواستار ارائه شواهدی در این مورد شد. وزارت خارجه سوئیس گفت که مشخص نیست قذافی و افراد وابسته به وی در بانک‌های سوئیس دارایی‌هایی داشته باشند ولی این موضوع در هفته‌های آینده مشخص خواهد شد.
وزارت خارجه لیبی وجود دارایی‌های قذافی در بانک‌های سوئیس یا هر بانک دیگری در سراسر جهان را تکذیب کرده است.
مناسبات دولت‌های لیبی و سوئیس در سال ۲۰۰۸ به شدت تیره شد. پلیس شهر ژنو یکی از پسران قذافی را به خاطر ضرب و شتم یک خدمتکار خود بازداشت کرد، ولی بعدا از اعلام جرم علیه وی خودداری نمود. پس از این حادثه لیبی میلیون‌ها دلار پس‌انداز خود را از بانک‌های سوئیس خارج کرد.
آمریکا: باراک اوباما در روز ۲۵ فوریه با امضای فرمانی دستور داد که تمام دارایی‌های قذافی، خانواده وی و مقامات ارشد دولت لیبی و همین طور دارایی‌های دولت، بانک مرکزی و ذخیره ملی آن کشور مسدود شوند. یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا در روز ۲۸ فوریه گفت حدود ۳۰ میلیارد دلار دارایی‌های مربوط به لیبی در موسسات مالی آمریکا مسدود شده‌اند.
تحریم‌های بین‌المللی علیه لیبی
اتحادیه اروپا: دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در روز ۲۸ فوریه یک مجموعه اقدامات تنبیهی علیه دولت لیبی و قذافی را به تصویب رساندند که شامل تحریم صادرات اسلحه و ممنوعیت سفر آن‌ها به کشورهای عضو می‌شود. اعضای اتحادیه اروپا همچنین تصمیم گرفتند اموال و دارایی‌های قذافی، خانواده و دولت وی را مسدود کرده و فروش و صادرات وسایل مورد استفاده در مقابله با شورش مثل گاز اشک‌آور را ممنوع کردند.
اتحادیه اروپا علاوه بر فهرست ۱۶ نفره‌ای که مورد تحریم سازمان ملل متحد قرار گرفته‌اند، سفر ۱۰ نفر دیگر از مقامات ارشد لیبی را به اروپا ممنوع کرده و علاوه بر قذافی و خانواده وی ۲۰ نفر دیگر را به فهرست افرادی که اموال آن‌ها مسدود خواهد شد افزودند.
اتحادیه اروپا همچنین ۷۰ میلیارد دلار دارایی‌های سازمان سرمایه‌گذاری دولتی لیبی را شامل تحریم کردند. تحریم‌های مصوب هشتم مارس در اتحادیه اروپا به احتمال زیاد فعالیت شرکت‌های گوناگونی از عرصه انرژی و بانکداری گرفته تا ساختمان‌سازی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. جزئیات مربوط به این محدودیت‌ها در بیانیه‌های رسمی اتحادیه اروپا در روز یازدهم مارس که آغاز اجرای رسمی این مجازات‌هاست منتشر خواهد شد.
پس از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ارجاع مورد لیبی به دیوان بین‌المللی کیفری، روز دوم ماه مارس دادستان این نهاد اعلام کرد که پرونده‌ای برای تحقیق در مورد خشونت‌ها در لیبی گشوده شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز ۲۶ فوریه مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر معمر قذافی و خانواده وی را تصویب کرد و پرونده خشونت علیه غیرنظامیان در این کشور را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع داد.
در روز اول ماه مارس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا عضویت کشور لیبی در شورای حقوق بشر این نهاد را معلق کرد. این قطعنامه با رای تمامی ۱۹۲ کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به پیشنهاد شورای حقوق بشر به تصویب رسید. این نهاد مقامات دولت لیبی را به «نقض آشکار و گسترده موازین حقوق بشر» متهم کرده است.
