بنا بر آمار ارايه شده در اين وب سايت، قیمت انواع حبوبات هر کيلو بين ۱۴۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان، انواع گوشت قرمز هر کيلو از ۶۳۲۰ تا ۶۳۶۰ تومان، گوشت مرغ هر کيلو از ۱۷۱۷ تا ۱۷۷۰ تومان، هر کيلو روغن ۱۲۰۸ تا ۱۲۷۰ تومان و هر کيلو تخم مرغ دارای قيمتی بيين ۹۵۰ تا ۱۰۵۰ تومان است.
قيمت های فوق در حالی در وب سايت وزارت بازرگانی منتشر شده است که آمار ارايه شده از سوی مسوولان و همچنين رسانه ها حکايت از رشد بيشتر قيمت اين کالاها دارد.
از سويی بنا بر اخبار منتشر شده در رسانه های خبری، قيمت انواع ميوه نيز ظرف روزهای آينده بيش از ۱۰ درصد افزايش خواهد يافت. البته افزايش واقعی قيمت ميوه در کشور بيش از ۱۰ درصد است چرا که مبنای خبر رسانه های داخلی قيمت فعلی انواع ميوه در کشور بوده است.
موج جديد گرانی ها در حالی اين روزها معيشت مردم کشور را با مشکل مواجه کرده است که پيش از اين محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی ايران گرانی ها را دروغ رسانه ای خواند و گفت: «گرانی ها جنگ روانی است که مطبوعات و مخالفان راه انداخته اند.»
پيش از اين دولت نهم با اعلام اولين برنامه های اقتصادی خود، کالاهای اساسی را از سبد حمايتی دولت خارج و آزاد اعلام کرده بود که با واکنش کارشناسان و نمايندگان مجلس نيز همراه بود.
محمود احمدی نژاد در تازه ترين سفر استانی خود وعده داد که به زودی از عوامل پشت پرده «گرانی» صحبت خواهد کرد. از سويی نيزغلامحسين الهام ، سخنگوی دولت نيز چندی پيش گفت : «همه دستگاه های دولتی موظف شده اند که قيمت کالاها و خدمات خود را به قيمت قبلی برگردانده و با قيمت سال گذشته ارايه دهند.»
سخنان رييس جمهور و سخنگوی دولت در حالی منتشر شد که آنها پيش از اين اين مساله را دروغ می خواندند.
صادرات يا واردات، مساله کدام است؟
در پی افزايش ۳۰ درصدی قيمت نان در کشورطی روزهای گذشته قيمت اقلام ديگری از کالاهای اساسی نيز با افزايش بيش از ۲۰ درصد مواجه بوده اند.
مسئول جهاد کشاورزی استان خراسان روز ۲۳ آذر در گفت و گو با ايرنا گفت: «هم اکنون قيمت تخم مرغ بين يک هزار و ۵۰تا حداکثر يک هزارو ۱۰۰ تومان در بازار ثابت نگه داشته شده است و اين در حالی است که قيمت آن تا بالاتر از يک هزار و
وی همچنين در ارتباط با افزايش بی سابقه قيمت سيب زمينی گفت: «قيمت اين محصول طی روزهای گذشته تا دو برابر آن در بازار افزايش داشته است و هماکنون در بازار بين ۵۵۰تا ۶۰۰تومان به فروش می رسد.»
از سويی نيز اول آذرماه معاون بازرگانی داخلی وزير بازرگانی و مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی درگفت و گويی با رسانه ها با تاييد افزايش اخير قيمت تخم مرغ در بازار گفت: «براساس مذاکرات وزارت بازرگانی با وزارت جهاد کشاورزی و اتحاديه مرغداران تخم گذار، قرار شد که طرح توزيع تخم مرغ دولتی از امروز در سراسر کشورآغاز شود.»
اين درحالی است که روز ۲۲ آذر خبرگزاری مهر از جانب يکی از مسولان استان های شرقی کشورخبر داد تنها از يک استان ۲۷ تن تخم مرغ و ۱۳ تن مرغ منجمد و ۱۹۲ هزار پانصد قطعه مرغ زنده به کشور افغانستان صادر شده است.
از سويی نيز علی رغم خبر واردات بيش از اندازه ميوه توسط مقامات وزارت بازرگانی، انواع ميوه با توجه به نزديکی شب يلدا و عيد نوروز همچنان سير صعودی دارد.
چندی پيش مسعود ميرکاظمی، وزير بازرگانی دولت نهم از طرحی برای مهار افزايش قيمت ها خبرداد و گفت: «در اين طرح قرار است بدون افزايش قيمت، حمايت های لازم نيز صورت گيرد. به عنوان مثال، برای حمايت از توليد داخل نرخ تعرفه موثر از ۷/۱۰ به ۱۶ برسد که اين امر منوط به افزايش تعرفه های وارداتی است.»
ميرکاظمی همچنين گفت: «به منظور جلوگيری از افزايش قيمت ها در طرح مربوطه حتی ممکن است برخی از عوامل از جمله قانون برنامه چهارم توسعه و يا بودجه را تغيير دهيم تا بتوانيم حمايتی بدون افزايش قيمت داشته باشيم.»
هشداری که شنيده نشد
پيش از اين وهمزمان با آغاز موج گرانی ها، پنجاه تن از اقتصاد دانان و استادان دانشگاه که برخی از آنها پيشتر سمت هايی در بخش های اقتضادی دولت داشتند، در نامه ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد، نسبت به عواقب سياست های دولت هشدار داده بودند.
کارشناسان اقتصادی در اين نامه «عدم پايبندی دولت نهم به قواعد حکمرانی خوب، نامساعد کردن فضای سرمايه گذاری و محيط کسب و کار در کشور، افزايش بی رويه واردات، اتخاذ سياست مالی انبساطی، سياست پولی انبساطی ونرخ تورم بالا، بحران در بازار سرمايه، وضعيت نابسامان نظام بانکی و مداخله بيرويه در بازار کار» و برخی ديگر از سياست های دولت را به عنوان محورهای هشدار مد نظر قرار داده بودند.
آنها هم چنين «طرح شعار عدالت اجتماعی به عنوان محور اصلی دولت نهم» را موجب برانگيختن «انتظار و توقع توسعه و رونق سريع اقتصادی در اکثريت بزرگی از مردم اين سرزمين» دانسته، و درباره شکست احتمالی چنين شعاری و عواقب احتمالی آن هشدار داده بودند.
اقتصاد دانان در اين نامه با اشاره به «سياست پولی انبساطی و نرخ تورم بالا» نوشته بودند: «در سال ۱۳۸۴ نتيجه سياست های پولی و مالی دولت به صورت رشد ۳۴ درصدی نقدينگی بروز کرده و در سال ۱۳۸۵ نيز انتظار می رود در سايه سياست مالی انبساطی دولت نهم، فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی به نحو بيسابقه ای افزايش يابد»
اقتصاددانان هشدار داده بودند: «حاصل اين سياست مالی انبساطی، به دليل تبعيت سياست پولی از آن، يک سياست پولی انبساطی خواهد بود و در نتيجه در سال ۱۳۸۵ شاهد رشد بی سابقه ی پايه پولی و نقدينگی خواهيم بود. اين وضعيت که با افزايش بی ثباتی سياسی و تهديد بين المللی و کاهش نرخ سود سپرده های بانکی همراه شده است می تواند غول خفته تورم را بيدار کند و نرخ تورم را افزايش دهد.»
