وکيل مدافع محمود صالحی، ضمن غيرقانونی خواندن تداوم بازداشت اين فعال کارگری اعلام کرد که حال جسمی آقای صالحی به دليل تداوم اعتصاب غذای خشک، در شرايط بسيار نامطلوبی قرار دارد.
محمد شريف، وکيل مدافع محمود صالحی (فعال کارگری و نماينده اتحاديه صنف نانوايان شهر سقز) در مصاحبه با راديو فردا بار ديگر تاکيد کرد که دوران محکوميت آقای صالحی روز چهارم فروردين به پايان رسيده است و وی «بايد از زندان آزاد شود.».
به گفته خانواده اين زندانی، وی با وجود ناراحتی کليوی و قلب در اعتراض به آزاد نشدن، در زندان سنندج دست به اعتصاب غذا زده است.
محمد شريف، وکيل مدافع محمود صالحی ضمن ابراز نگرانی از وضعيت جسمی موکلش، به راديو فردا گفت که برای آقای صالحی، به اتهام ارسال پيام به خارج از زندان قرار بازداشت جديدی صادر شده است.
- «محمود صالحی در رابطه با محکوميت قبلی اش چهارم فروردين يک سال دوره محکوميت حبس تعزيری اش خاتمه پيدا می کرد و دوره چهارساله حبس تعليقی اش آغاز می شد. صحبت هايی با دادستان سنندج شده بود که با آغاز سال نو خورشيدی آقای صالحی آزاد شود. متاسفانه درست دو روز به روز کاری سال قبل مانده، وی را از زندان به دادسرا منتقل می کنند و پرونده جديدی برای محمود صالحی گشوده می شود و قرار بازداشت جديدی برای او صادر می شود.»
وی گفت: «آخرين روز کاری سال قبل که من به سنندج رفتم، هدفم اين بود که او را از اعتصاب غذا منع کنم اما به من اجازه ملاقات داده نشد. برادر و همسر آقای صالحی با او ديدار کردند و من از آنها خواستم به او بگويند که دست به اعتصاب غذا نزند. با توجه به اينکه آقای صالحی بيماری کليوی ، قلبی و ناراحتی اعصاب دارد، اعتصاب غذا برای او مشکل آفرين خواهد بود.»
وکيل مدافع محمود صالحی درباره آخرين وضعيت پرونده موکلش افزودد: «محمود صالحی در رابطه با محکوميت قبلی اش چهارم فروردين يک سال دوره محکوميت حبس تعزيری اش خاتمه پيدا می کرد و دوره چهارساله حبس تعليقی اش آغاز می شد. صحبت هايی با دادستان سنندج شده بود که با آغاز سال نو خورشيدی آقای صالحی آزاد شود. متاسفانه درست دو روز به روز کاری سال قبل مانده، وی را از زندان به دادسرا منتقل می کنند و پرونده جديدی برای محمود صالحی گشوده می شود و قرار بازداشت جديدی برای او صادر می شود.»
اين وکيل دادگستری درباره اتهام جديدی که به محمود صالحی، فعال کارگری نسبت داده شده گفت: «پرونده جديد بر اساس ادعاهايی که مقامات قضايی عنوان کرده اند، مرتبط با پيام هايی است که او برای سپاسگزاری از اتحاديه های کارگری يا اشخاص منفردی است که در دوران محکوميت از او حمايت کرده يا اعلام همبستگی کرده بودند. اين مساله دليل افتتاح پرونده جديد و صدور قرار بازداشت جديد شده است.»
محمد شريف گفت ارسال پيام از زندان نه به موجب قانون اساسی و نه به موجب قوانين کيفری جرم محسوب نمی شود و افزود:«اين يکی از ابهاماتی است که در کنار ابهامات ديگر در مورد پرونده آقای صالحی وجود دارد. حتی اگر فرض کنيم او از طريق ارسال پيام به خارج از زندان مرتکب جرمی از قبيل توهين شده باشد يا بتوان اين پيام ها را تبليغ عليه نظام بر شمرد و اين عنوان مجرمانه را برايش جعل کرد، به هر حال با اين فرض قرار چنين اتهامی، قرار بازداشت نيست و مقامات قضايی بايد به تناسب اتهام ، قرار را صادر کنند.»
به گفته اين حقوقدان قرار بازداشت که «شديدترين نوع قرار» است، قرار مناسبی برای اتهام ارسال پيام به خارج از زندان نيست.
محمود صالحی از بنيانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز، فروردين ماه گذشته در اين شهر بازداشت شد. وی به منظور گفت و گو برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، روز اول ماه مه، به فرمانداری اين شهر دعوت شده بود اما در همان محل بازداشت و به زندان شهر سنندج منتقل شد.
اتهامات اين فعال کارگری از جمله اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام عنوان شده است. اين اتهامات از سوی محمود صالحی، وکيل مدافع و خانواده اش رد شده است.
