روز شنبه، همزمان با برپايی دادگاه غير علنی منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی، جمعی از کارگران به نشانه حمايت از وی در برابر دادگاه، تظاهرات کردند.
دادگاه منصور اسنانلو روز شنبه پنجم اسفند، در شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب در خيابان معلم تهران، آغاز شد.
جعفر عظيم زاده، مسئول روابط عمومی اتحاديه سراسری کارگران بيکار و اخراجی ايراندر مصاحبه با راديو فردا درباره علت حمايت جمعی از کارگران از آقای اسانلو گفت: «آقای منصور اسانلو را به دليل دفاع از حقوق کارگران و تشکيل سنديکای شرکت واحد محاکمه می کنند و اتهامات زيادی چون اقدام عليه امنيت ملی، اخلال در نظم عمومی و تشکيل سنديکای غيرقانونی را به وی زده اند. درحالی که ايشان هيچ يک از اينها را مرتکب نشده است و کاری جز دفاع از حقوق کارگران نکرده است. ما هم امروز اينجا جمع شديم و خواهان لغومحاکمه، و برائت بدون قيد و شرط آقای اسانلو هستيم.»
به گفته آقای عظيم زاده، در جمع معترضان، افراد مختلفی، از جمله کارگران شرکت واحد و خانواده هايشان، هيات موسس اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار و کارگران پارس حضور دارند.
وی همچنين در پاسخ به اين سوال که چند نفر در اين تجمع اعتراضی حضور داشتند، گفت: «با توجه به اينکه تعدادی از کارگران اخراجی و بلا تکليف شرکت واحد، امروز در ارتباط با پرداخت ۵۰ درصد از دستمزدشان د راداره مرکزی شرکت واحد بودند، تعداد کمتری در اين گردهمايی شرکت کردند. به همين خاطر، بين ۷۰ تا ۸۰ نفر در مقابل دادگاه آقای اسانلو حضور دارند.»
اين فعال جنبش کارگری افزود که معترضان با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعار، حمايت خود را از منصور اسانلو ابراز داشتند.
«ما خواهان بازگشت به کار کارگران اخراجی شرکت واحد هستيم» ، « جرم منصور اسانلو چيست؟» ، « ما خواهان علنی شدن محاکمه منصور اسانلو هستيم» ، « ما خواهان رفع محدوديت های اعمال شده برای کارگران عضو سنديکای شرکت واحد هستيم» ، «ما خواهان لغو محاکمه و برائت منصور اسانلو هستيم» و «کارگر بيگناه نبتيد زندانی شود»، از جمله شعارهايی بود که کارگران معترض سر دادند.
وی همچنين تاکيد کرد که نيروهای امنيتی با معترضان برخوردی نداشته اند و افزود: «اينجا هم تجمع خوب و آرامی برگزار شده است، و تا حالا نيز مشکلی پيش نيامده است. فقط از ما خواستند که د ربرابر دادگاه تجمع نکنيم و به آن طرف خيابان برويم.»
«این پرونده سیاسی نیست»
منصور اسانو، رييس هيات مديره سنديکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نيز پيش از آغاز محاکمه خود در مصاحبه با راديو فردا گفت: «دکتر يوسف مولايی، و پرويز خورشيد، وکلای مدافع من، هفته گذشته، مجموعا به مدت هشت ساعت، پرونده هزار و ۲۰۰ صفحه ای مرا مطالعه کرده اند.»
به گفته آقای اسانلو، وکلای مدافعش گفته اند که هيچ موردی در پرونده به عنوان سند و يا مدرک عليه او وجود ندارد.
آقای اسانلو ابراز اميدواری کرد که دادگاه، مطابق موازين و قانون اساسی به پرونده اش رسيدگی کند و اضافه کرد: «وکلای مدافع من گفته اند اگر حب و بغضی درکار نباشد، و اگر نگاه سياسی و امنيتی وارد پرونده نشود، دادگاه رای به بی گناهی ام خواهد داد».
رئيس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنين گفت: «بحث ديگر اين است، که پرونده مطرح شده در دادگاه، يک پرونده کارگری صنفی و تشکل يابی برپايه قوانين داخلی و نيز قوانين معتبر جهانی است، و بنابراين، نمی توان چيزی را به عنوان جرم در آن يافت».
وی با از اينکه درايران، به گفته او «برای سال های طولانی»، بحث سنديکا مطرح نشده بود، ابراز تاسف کرد و افزود: «به دليل اينکه اين موضوع، منافع بخشی از مديريت شرکت واحد را به خطر انداخته بود و به دليل روابطی که بين اين دسته از مديران و دوستانشان، که اغلب نظامی و سپاهی هستند، و الآن در سمت های گوناگون، مانند شورای تامين استان، شهرداری و شرکت واحد و برخی نهادهای امنيتی سمت هايی دارند، وجود دارد، مخالفان سنديکا، با ايجاد يک پل های اينچنينی ارتباطی، پرونده صنفی و ساده کارگری ما را به يک مرحله امنيتی کشاندند، درحالی که اصلا چنين چيزی مطرح نبود.»
دادگاه منصور اسنانلو روز شنبه پنجم اسفند، در شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب در خيابان معلم تهران، آغاز شد.
جعفر عظيم زاده، مسئول روابط عمومی اتحاديه سراسری کارگران بيکار و اخراجی ايراندر مصاحبه با راديو فردا درباره علت حمايت جمعی از کارگران از آقای اسانلو گفت: «آقای منصور اسانلو را به دليل دفاع از حقوق کارگران و تشکيل سنديکای شرکت واحد محاکمه می کنند و اتهامات زيادی چون اقدام عليه امنيت ملی، اخلال در نظم عمومی و تشکيل سنديکای غيرقانونی را به وی زده اند. درحالی که ايشان هيچ يک از اينها را مرتکب نشده است و کاری جز دفاع از حقوق کارگران نکرده است. ما هم امروز اينجا جمع شديم و خواهان لغومحاکمه، و برائت بدون قيد و شرط آقای اسانلو هستيم.»
به گفته آقای عظيم زاده، در جمع معترضان، افراد مختلفی، از جمله کارگران شرکت واحد و خانواده هايشان، هيات موسس اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار و کارگران پارس حضور دارند.
وی همچنين در پاسخ به اين سوال که چند نفر در اين تجمع اعتراضی حضور داشتند، گفت: «با توجه به اينکه تعدادی از کارگران اخراجی و بلا تکليف شرکت واحد، امروز در ارتباط با پرداخت ۵۰ درصد از دستمزدشان د راداره مرکزی شرکت واحد بودند، تعداد کمتری در اين گردهمايی شرکت کردند. به همين خاطر، بين ۷۰ تا ۸۰ نفر در مقابل دادگاه آقای اسانلو حضور دارند.»
اين فعال جنبش کارگری افزود که معترضان با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعار، حمايت خود را از منصور اسانلو ابراز داشتند.
«ما خواهان بازگشت به کار کارگران اخراجی شرکت واحد هستيم» ، « جرم منصور اسانلو چيست؟» ، « ما خواهان علنی شدن محاکمه منصور اسانلو هستيم» ، « ما خواهان رفع محدوديت های اعمال شده برای کارگران عضو سنديکای شرکت واحد هستيم» ، «ما خواهان لغو محاکمه و برائت منصور اسانلو هستيم» و «کارگر بيگناه نبتيد زندانی شود»، از جمله شعارهايی بود که کارگران معترض سر دادند.
وی همچنين تاکيد کرد که نيروهای امنيتی با معترضان برخوردی نداشته اند و افزود: «اينجا هم تجمع خوب و آرامی برگزار شده است، و تا حالا نيز مشکلی پيش نيامده است. فقط از ما خواستند که د ربرابر دادگاه تجمع نکنيم و به آن طرف خيابان برويم.»
«این پرونده سیاسی نیست»
منصور اسانو، رييس هيات مديره سنديکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نيز پيش از آغاز محاکمه خود در مصاحبه با راديو فردا گفت: «دکتر يوسف مولايی، و پرويز خورشيد، وکلای مدافع من، هفته گذشته، مجموعا به مدت هشت ساعت، پرونده هزار و ۲۰۰ صفحه ای مرا مطالعه کرده اند.»
به گفته آقای اسانلو، وکلای مدافعش گفته اند که هيچ موردی در پرونده به عنوان سند و يا مدرک عليه او وجود ندارد.
آقای اسانلو ابراز اميدواری کرد که دادگاه، مطابق موازين و قانون اساسی به پرونده اش رسيدگی کند و اضافه کرد: «وکلای مدافع من گفته اند اگر حب و بغضی درکار نباشد، و اگر نگاه سياسی و امنيتی وارد پرونده نشود، دادگاه رای به بی گناهی ام خواهد داد».
رئيس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنين گفت: «بحث ديگر اين است، که پرونده مطرح شده در دادگاه، يک پرونده کارگری صنفی و تشکل يابی برپايه قوانين داخلی و نيز قوانين معتبر جهانی است، و بنابراين، نمی توان چيزی را به عنوان جرم در آن يافت».
وی با از اينکه درايران، به گفته او «برای سال های طولانی»، بحث سنديکا مطرح نشده بود، ابراز تاسف کرد و افزود: «به دليل اينکه اين موضوع، منافع بخشی از مديريت شرکت واحد را به خطر انداخته بود و به دليل روابطی که بين اين دسته از مديران و دوستانشان، که اغلب نظامی و سپاهی هستند، و الآن در سمت های گوناگون، مانند شورای تامين استان، شهرداری و شرکت واحد و برخی نهادهای امنيتی سمت هايی دارند، وجود دارد، مخالفان سنديکا، با ايجاد يک پل های اينچنينی ارتباطی، پرونده صنفی و ساده کارگری ما را به يک مرحله امنيتی کشاندند، درحالی که اصلا چنين چيزی مطرح نبود.»
