پاریس، شهر رویایی عشاق، پایتخت کشوری که به شراب و پنیر ناب معروف است، نه تنها یکی از مقصدهای جهانگردی، که یکی از بزرگترین شهرهای مهاجرنشین دنیا هم هست. زیر آسمان شهری که سیمون دوبوار و جنبش رهایی‌بخش زنان در خیابان‌های آن قدم زده اند، راهپیمایی کرده و ریشه دوانده اند،
هنوز هم زنانی هستند که قربانی ناقص‌سازی جنسی می‌شوند، مجبور به تن دادن به ازدواج اجباری هستند یا حتی تحت فشار خانواده و ترک مشاغل و تحصیلات خود یا حتی پوششی را انتخاب می‌کنند.
این همان چیزی است که از دید جهانگردان پنهان می‌ماند یا در مواجهه با این شهر رویایی، حیرت‌زده‌شان می‌کند. پاریس را می‌توان بدون انضمام حومه، شهر کوچکی دانست که خرده فرهنگ‌ها در جای جای آن ریشه دوانده‌اند. اینجا هم امری طبیعی است که در محله‌ای هنگام قدم زدن عطر غذاها و نوشیدنی‌های هندی به مشام بخورد و جایی دیگر تعداد زنان محجبه و مردان دشداشه‌پوش به مراتب بیشتر باشد. پاریس پایتخت کشوری است که در میان تمام کشورهای اروپایی بزرگترین جمعیت مسلمانان و هم یهودیان ساکن را دارد.
سال‌هاست که محله‌هایی در پاریس، به محل تمرکز مسلمانان یا مهاجرانی از کشورهای مسلمان‌نشین تبدیل شده و هر سال هم بر جمعیت آن افزود شده اما پس از موج اعتراضات سال ۲۰۰۵ در حومه پاریس و بعد در طول یک سال و نیم این مناطق مورد توجه ویژه سیاستمداران قرار گرفته است.
دلیل این توجه حملات تروریستی متعددی بوده که عواملش خود را مسلمان یا منتسب به گروه‌های تندروی اسلام‌گرا معرفی کرده‌اند. با وجود این که بارها و بارها در رسانه‌های عمومی و هم شبکه‌های مجازی اعلام شده که نباید عامل این جنایات را اسلام و مسلمانان دانست، مسلمانان و مساجدی در همین محله‌ها مورد حملههای نفرت‌آمیز قرار گرفتند و به گفته نهادهای ناظر، هر بار پس از حملههای تروریستی این خشونت‌ها شکل جدی‌تر و خطرناک‌تری به خود گرفتند.
آنچه معمولاً از دید رسانه‌ها دور می‌ماند و به عنوان یک واقعیت و معمولاً با توجیه «تفاوت فرهنگی» پذیرفته می‌شود، فرهنگ و قوانین نانوشته حاکم در این محله‌هاست.
در این فضاهاست که زنان و مردان به طور ناملموس و حتی آشکارا به پوشیده‌تر لباس پوشیدن، یا ننوشیدن مشروبات الکلی دعوت یا مجبور می‌شوند. ختنه دختران و زنان در این مناطق، همچو ازدواج‌های اجباری و پوشش اجباری تا منع ادامه تحصیل و یا ممانعت از اشتغال در این مناطق، موضوعات اجتماعی است که انجمن‌ها و فعالان اجتماعی با آن درگیر و در مبارزه اند. مشکلات اقتصادی و رشد افراطی‌گری دینی و ملی‌پرستانه که فرانسه به طور عام و این اقشار به حاشیه رانده شده به طور خاص با آن روبرو هستند، این آسیب‌های اجتماعی را تقویت می‌کند و به شکاف‌های اجتماعی دامن می‌زند.
حالا با ماجرای بورکینی و دستور مقام‌های محلی برای ممنوعیت آن در سواحل شهرهایشان، یک بار دیگر توجه افکار عمومی به اسلام و پیروانش جلب شده است.
بورکینی «رهایی بخش» ؟
زمانی که خبر طراحی بورکینی توسط یک طراح مسلمان استرالیایی به پاریس رسید، برای زنانی که روزها و شب‌هایشان را در حاشیه مسلمان نشین پاریس می‌گذراندند و به حجاب اعتقاد عملی داشتند و هر بار کنار ساحل تنها شاهد شادی و آب‌بازی و شنای سایرین بودند، خبری رهایی‌بخش بود. حالا با بورکینی که ترکیبی از برقع و بیکینی است، آنها هم می‌توانستند در کنار باقی زنان به ساحل بروند و یا پا به پای شوهر و فرزندان و سایر افراد خانواده‌شان تفریح کنند. قوانین محدود کننده پوشش در استخرهای فرانسه اما موضوع تازه‌ای نیست. برای مثال پوشیدن ساپورت همراه با مایوی شنا ممنوع و پوشیدن کلاه شنا برای همه، برای رعایت اصول بهداشتی اجباری است.
علاوه بر اینها، این اولین بار نیست که پوشش منتسب به زنان مسلمان خبرساز می‌شود. وقتی در ۱۱ اکتبر سال ۲۰۱۰، قانون منع پوشاندن صورت و به تبع آن استفاده از پوشیه- برقع- در اماکن عمومی فرانسه تصویب شد، بحث بر سر حق انتخاب نوع پوشش برای زنان مسلمان در رسانه‌ها بالا گرفت.
گروهی از حق انتخاب پوشش دفاع می‌کردند و گروهی دیگر پوشیه را نه حجاب زن مسلمان، که نشانه‌ای از اسلام سیاسی می‌دانستند. گروهی دیگر از آن به نشانه سرکوب جنسیتی، مردسالاری و سلب حق مالکیت بر بدن یاد می‌کردند. در پاسخ به گروهی که این نوع پوشش را کالای وارداتی خطرناکی از کشورهای پیشرو در نابرابری جنسیتی می‌دانستند، زنان فرانسوی تازه مسلمان‌شده به اعتراض برخاستند و صریح و روشن اعلام کردند که این، انتخاب آنهاست و نه نشانی از سرکوب یا گردن نهادن به خواست مردی که آنها را مجبور کرده باشد. با این که تعداد این زنان از بیست نفر فراتر نرفت، همین گروه کوچک توانست برخی پیشداوری‌ها را درباره زنان برقع‌پوش، زنان محجبه یا مسلمان تغییر دهد و افکار عمومی بپذیرند که پوشش در اسلام و برای زنان مسلمان معانی و مفاهیمی متنوع و متعدد دارد.
با این حال ۶ ماه بعد، وقتی قانون منع پوشاندن صورت در اماکن عمومی وارد مرحله اجرایی شد و جریمه‌هایی نقدی برای نقض آن صادر شد، رشید نکاز، تاجری الجزایری‌الاصل اعلام کرد که تمام این جریمه‌ها را پرداخت خواهد کرد. او که خود را مخالف نقاب و پوشیه می‌داند، به گفته خودش «نه از پوشاندن صورت، که از حق آزادی زنان برای انتخاب پوشش خود دفاع می‌کند».
انجمن‌های فمینیستی و برابری‌خواه آن زمان در عین دفاع از لائیسیته به عنوان ابزار مهم ضامن برابری جنسیتی، تاکید کردند که برای رهایی زنانی که به اجبار با چنین پوششی در اماکن عمومی حاضر می‌شوند، یا هر کس دیگری که عامل یا قربانی نابرابری جنسیتی است، در عین وضع قوانین، باید فعالیت‌های فرهنگی و به ویژه سیاست‌های ادغام جوامع به حاشیه رانده شده را تقویت کرد.
بورکینی اما زودتر از آنچه به نظر می‌رسید ممنوع شد، البته نه در سراسر فرانسه و به عنوان قانون دولتی، که به دلیل دستور صادر شده توسط شهرداری‌های برخی شهرهای ساحلی فرانسه حالا این دستور توسط عالی‌ترین مقام قانون‌گذاری فرانسه مردود اعلام شد و زنان می‌توانند با این پوشش در تمام نقاط فرانسه شنا کنند، مگر آنکه این پوشش خلاف قوانین استخر یا اماکن خصوصی باشد با این حال بورکینی، حقوق شهروندی، اسلام و لائیسیته تبدیل به موضوعی داغ در عرصه سیاست و اجتماع شده است. تا آنجا که اظهار نظرهای سیاستمداران در این مورد به یکی از موضوعات کمپین‌های انتخاباتی ریاست جمهوری و هم انتخابات درون‌حزبی در این کشور تبدیل شده است.
ممنوعیت بورکینی در همان روزهای اول صورت دیگری از محدودیت قوانین را آشکار کرد، زمانی که سه نیروی پلیس در سواحل نیس فرانسه زنی بورکینی‌پوش را مجبور کردند که آن را از تن در آورد. انتشار تصویر محاصره زن توسط ماموران و اصرار آنها بر منع پوشیدن بروکینی، خیلی زود به صدر نشریات جهانی رسید و تصویری دیگر از سلطه مردان بر بدن زنان را ثبت کرد.
عدم توافق در دولت و اعتراض فمینیست‌ها
بالاخره دستوری که پوشیدن بورکینی را در برخی شهرهای ساحلی فرانسه ممنوع می‌کرد، توسط عالی‌ترین مقام قانون‌گذاری فرانسه مردود اعلام شد.
با این حال بورکینی، حقوق شهروندی، اسلام و لائیسیته تبدیل به موضوعی داغ در عرصه سیاست و اجتماع شده است. تا آنجا که اظهار نظرهای سیاستمداران در این مورد به یکی از موضوعات کمپین‌های انتخاباتی ریاست جمهوری و هم انتخابات درون‌حزبی در این کشور تبدیل شده است. با این که مانوئل والس به وضوح از تصمیم محلی منع پوشش بورکینی در برخی شهرها دفاع کرده بود، دو وزیر زن دولت فرانسوا اولاند، نجات ولود بالقاسم، وزیرآموزش و پرورش که پیش از ادغام وزارت حقوق زنان با وزارت بهداشت، وزیر حقوق زنان و سخنگوی دولت بود و هم وزیر کنونی امور اجتماعی و سلامت، ماریزول تورن در برنامه‌هایی رادیویی با این تصمیم و دستور شهردار‌های شهرهای ساحلی مخالفت کردند. با وجود این که فرانسوا اولاند شخصاً در این مورد اظهار نظر نکرد، گفته‌های این دو وزیر زن که از نظر دیدگاه سیاسی به ریاست جمهوری فرانسه نزدیک‌تر هستند، می‌تواند نشان از نظر رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه باشد که در بسیاری موارد جنبش‌های اجتماعی را از خود ناامید و سرخورده کرده است.
این بار نیز فمینیست‌ها و انجمن‌های فمینیستی، به عنوان مدافعان سرسخت برابری جنسیتی با وجود این که از حجاب دفاع نمی‌کنند و پوشش زنان را یکی از نشانه‌های تاریخی سرکوب زنان در ادیان مختلف می‌دانند، به شدت با این جریمه‌ها و همچنین مواضع مانوئل والس مخالفت کرده‌اند و آن را مجموع افکار و اعمال نژادپرستانه و ضدزن دانسته‌اند. کاربران در شبکه‌های مجازی با مقایسه پلیس فرانسه و پلیس ایران، به اجبار برای رعایت نوعی از پوشش که خواست دولت است، اعتراض کردند.
ماجرای بورکینی، پوشش آن توسط رسانه‌های فرانسوی و هم خارج از فرانسه، در کنار این اعتراض‌ها و بحث‌های شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های متنوع موجب شد موضوع انتخاب آزاد زنان و برابری جنسیتی یک بار دیگر به موضوعی داغ در سطح جهان تبدیل شود و گاهی به عنوان ابزار تحقیر و تقبیح سیاست فرانسه در قبال ادیان. آنچه که روشن است این است که پرونده بورکینی به این زودی‌ها بسته نخواهد شد.
-------------------------------------
مقالات، یادداشت‌ها و تحلیل‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و الزاما بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا نیست.
