به گزارش پايگاه اطلاع رسانی دولت، رييس جمهور حسن روحانی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرده است تا اقدام لازم و هماهنگ برای مقابله با معابر ورودی و اسکله‌های غير مجاز را فراهم کرده و از دخالت دستگاههای غير مسئول در امر واردات جلوگيری کند. (۱۷ اسفند ۱۳۹۳) پيش از اين مهدی کروبی اين اسکله‌ها را در اختيار سپاه پاسداران معرفی کرده و محمود احمدی نژاد نيز با عنوان "برادران قاچاقچی" سپاهيان را در فعاليت آنها دخيل دانسته بود. آيا دولت روحانی توان برخورد با قاچاق گسترده‌ی کالا به کشور و اسکله‌های غير مجاز را دارد؟
قاچاق، فراگير و ساختاری
پديده‌ی قاچاق در ايران ديگر يک مجموعه رفتار غير قانونی و منفرد که درصد کوچکی از واردات و صادرات را در بر می گيرد نيست. قاچاق به بخشی رسمی و قابل توجه از اقتصاد کشور تبديل شده و زيرساخت‌ه‌ای خود را شکل داده است.
اين نکته را از زبان افراد متفاوتی که در حوزه‌ی واردات و صادرات مسئوليت‌هايی دارند شنيده‌ايم. دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجی و پوشاک می گويد: "صنايع پوشاک و نساجی در ايران ۲۵ هزار ميليارد تومان بازار دارد که ۱۷ هزار ميليارد تومان آن مربوط به پوشاک و مابقی به پارچه و فرش اختصاص دارد... ۷۰ درصد پوشاک موجود در بازار ايران، خارجی است که نزديک به صددرصد آن به صورت قاچاق وارد می شود... سالانه ۴.۵ ميليارد دلار پوشاک قاچاق به بازار ايران وارد می شود. در مقابل اين حجم کالای قاچاق، تنها حدود سه ميليون دلار واردات رسمی از سوی نمايندگی های رسمی برخی برندهای خارجی انجام می شود." (ايسنا، ۱۷ بهمن ۱۳۹۳)
پديده‌ی قاچاق در ايران ديگر يک مجموعه رفتار غير قانونی و منفرد که درصد کوچکی از واردات و صادرات را در بر می گيرد نيست. قاچاق به بخشی رسمی و قابل توجه از اقتصاد کشور تبديل شده و زيرساخت‌ه‌ای خود را شکل داده است.
از پوشاک به سراغ ارتباطات برويم. نايب رييس اتاق اصناف ايران می گويد: "در حال حاضر ۷۵ درصد تلفن همراه در بازار قاچاق است." (ايسنا ۱۷ شهريور ۱۳۹۳) بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها ۹ درصد از گوشی‌های خارجی فروش‌رفته در کشور از مبادی رسمی و حدود ۹۱ درصد آن از مبادی غيررسمی و از طريق قاچاق وارد کشور می‌شود. آمار رسمی در پنج ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۶/ ۲۵ ميليون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است. ۹۱ درصد باقيمانده بالغ بر ۸/ ۲۵۸ ميليون دلار خواهد بود که اين واردات قاچاق را نشان می‌دهد، جمع اين دو بالغ بر ۴/ ۲۸۴ ميليون دلار است." (همانجا)
اين پديده به پوشاک و ارتباطات محدود نمی شود. رئيس سازمان غذا و دارو می گويد: "برآوردها نشان می‌دهد ۵۰ درصد بازار لوازم آرايشی را در کشور کالاهای قاچاق تشکيل می‌دهند." (فارس ۱۰ اسفند ۱۳۹۳)
حبيب‌الله حقيقی، رئيس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ارزش کالای قاچاق شده به ايران در سال ۹۲ را بين ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار اعلام کرد که اين رقم حدود نيمی از ارزش کالاهايی است که درسال ۱۳۹۲ به صورت رسمی به ايران وارد شده‌است. وی با اشاره به «حجم ۲۰ ميليارد دلاری قاچاق کالا در سال ۱۳۹۲» گفته بود که اين حجم از قاچاق کالا دو برابر کل بودجه عمرانی کشور بوده است. (فارس ۲۲ دی ۱۳۹۳) رييس مجمع کارآفرينان ايران از "رسمی بودن ۵۰ تا ۶۰ درصد کالاهای قاچاق" (ايسنا، ۱۲ اسفند ۱۳۹۳) سخن گفته است.
خارج شدن از کنترل رهبر
قاچاق کالا آن چنان در کشور رواج يافته که رهبر جمهوری اسلامی را نيز نگران ساخته است: "امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمی‌آورد و در خصوص ميزان واردات قاچاق به کشور نيز ارقام بسيار عجيبی مطرح است." (سايت شخصی، ۴ اسفند ۱۳۹۳) او روزی که مجوز اسکله‌های قاچاق را به سپاه می داد تصور نمی کرد که اين اسکله‌ها تا اين حد فعال شوند و تا اين حد کنترل اقتصاد کشور را به دست گيرند. خامنه‌ای که در دو سال گذشته مدام از اقتصاد مقاومتی سخن گفته قادر نيست فرماندهان نظامی خود را که بخش عمده‌ی قاچاق کالا به کشور را در اختيار دارند هم جهت سياست‌های مورد نظر خود سازد.
علت نيز آن است که قاچاق نه تنها بخشی از هزينه‌ی گسترش طلبی جمهوری اسلامی بلکه بخشی از پاداش‌های نظاميان برای اداره‌ی ماشين سرکوب را تامين می کند. در چنين شرايطی انتظار زيادی از دولت در اين محدوده نمی رود.
ريشه‌ها
ريشه قاچاق فراگير و ساختاری کالا در ايران ۱) دشواری کسب و کار مستقل از دولت و فقدان رونق توليد، ۲) سرازير شدن رانت‌های دولتی و حکومتی به افراد خودی و با کسب و کارهای کم دردسر مثل واردات و صادرات، ۳) عدم امنيت برای سرمايه گذاری خارجی به واسطه‌ی سياست‌های تنش زدای حکومت، ۴) حجم بزرگ دولت و نقش زياد آن در اقتصاد کشور، و ۵) غير پاسخگو و نظارت ناپذير شدن نهادهای نظامی و امنيتی است. تا هنگامی که نيروی انسانی و اقتصاد آزاد و درهای باز محوريت را در سياستگذاری اقتصادی نداشته باشند طبعا درامد نفت هزينه‌ی واردات رسمی و غير رسمی‌ای خواهد شد که سهم قابل توجهی از آن نصيب ديوانسالاری مذهبی، ديوانسالاری نظامی و ديوانسالاری کشوری می شود.
حکومت نه می تواند و نه می خواهد قاچاق گسترده و ساختاری را متوقف کند چون اين امر مستلزم خروج سپاه از فعاليت‌های اقتصادی است.
حکومت نه می تواند و نه می خواهد قاچاق گسترده و ساختاری را متوقف کند چون اين امر مستلزم خروج سپاه از فعاليت‌های اقتصادی است. حتی خامنه‌ای امروز امکان صدور چنين دستوری را ندارد حتی اگر بخواهد. اما وی در برابر روحانيون قم و نيز نيروهای سياسی به بازويی مثل سپاه نياز دارد که در حيطه‌ی سياست جانب وی را بگيرد و بدون امتيازات بزرگ سپاهيان از يک طرف دعوا حمايت نخواهند کرد.
پيامدهای اقتصادی/اجتماعی
غير از مخاطرات قاچاق کالا برای توليد و توزيع ثروت در کشور، بخشی از پيامدهای رواج و گسترش پديده‌ی واردات قاچاق به زندگی روزمره‌ی مردم مربوط می شود. به عنوان مثال رواج قاچاق يعنی فقدان خدمات پس از فروش: "در حال حاضر ۴۷۰ برند لوازم خانگی در ايران وجود دارد که اکثر آنها خدمات پس از فروش ندارند." (رييس مجمع کارآفرينان ايران ايسنا، ۱۲ اسفند ۱۳۹۳)
همچنين کمبود درآمد گمرکی و مالياتی ناشی از واردات رسمی، دولت را در شرايط کمبود منابع به کسب درآمد از راه های تبعيض آميز مثل فروش سربازی وادار کرده است.
همچنين کمبود درآمد گمرکی و مالياتی ناشی از واردات رسمی، دولت را در شرايط کمبود منابع به کسب درآمد از راه های تبعيض آميز مثل فروش سربازی وادار کرده است.
در دور تازه‌ی فروش سربازی دولت تلاش کرده با فروش خدمت سربازی به حدود ۲۲۰ هزار نفر (ايسنا ۱۶ اسفند ۱۳۹۳) درآمدی حدود ۴۴۰۰ ميليارد تومان کسب کند (با متوسط حدود ۲۰ ميليون تومان برای هر مورد فروش سربازی که از ۱۰ تا ۵۰ ميليون تومان بوده است. ۸۵ درصد از خريداران خدمت ديپلم و زير ديپلم بوده‌اند که قيمت خريد برای ديپلمه‌ها ۱۵ ميليون بوده است و به همين علت متوسط خريد را حدود ۲۰ ميليون تومان در نظر گرفتم).
پيامدهای سياسی
اما فراتر از پيامدهای اقتصادی، اين پديده پيامدهايی در تغيير ساختار دولت داشته و دارد که دراز مدت هستند. حکومت متکی بر قاچاق به تدريج به يک حکومت تماميت خواه و مافيايی تبديل می شود (فرايندی که در ۲۵ سال اخير در ايران جريان داشته است) چون:
۱. با اتکای قوای قهريه به درآمد قاچاق، انگيزه‌ی حکومت در کسب ماليات برای تامين نيازهای نهادها بشدت کاهش می يابد و همين حکومت را اقتدارگرا تر و تماميت خواه تر می کند. انگيزه‌های تماميت خواهانه و اقتدارگرايانه‌ی مقامات برای اقتدارگرا و تماميت خواهانه شدن حکومت شرط لازم است اما کافی نيست. قاچاق رسمی و عدم اتکا به ماليات در کنار شير نفت از شروط کافی برای اقتدارگرا و تماميت خواه شدن حکومت بوده و هستند.
۲. نهادهای نظامی و امنيتی که بخش عمده‌ی قاچاق را در اختيار دارند در بودجه خود را از دولت و مجلس مستقل می سازند و از همين جهت نيازی به مشارکت و رقابت سياسی در کشور نيز نمی بيند؛ همچنين اين نهادها با قدرت اقتصادی زياد در فرايندهای سياسی نيز توازن نيروها را به نفع خود تغيير می دهند.
۳. از آنجا که نيرويی مثل دولت و مجلس برای توزيع منافع در اين بخش به چشم نمی خورد هسته‌ی واردکنندگان و بهره برندگان از قاچاق به تدريج کوچک تر شده و کاست سياسی انقباض پيدا می کند. امروز در هر حيطه‌ی اقتصادی در ايران چهره‌های انگشت شماری به عنوان بازيگران اصلی مطرح هستند.
-----------------------------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
