حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی ایران، روز سه شنبه،۷ بهمن، از پلمب تعدادی از صرافی‌های به گفته او «متخلف و بدون مجوز» در خیابان فردوسی تهران خبر داد و گفت که پلمب این صرافی‌ها ادامه خواهد داشت.
وی همچنین خبر داد که براساس مقررات جدید بانک مرکزی، کانون صرافان نرخ خرید و فروش ارز را هر یک ساعت یکبار تعیین و اعلام می‌کند.
به گزارش ایسنا، آقای تهرانفر تصریح کرد: «این صرافی‌ها مجوز نداشته و برخی هم صرافی‌هایی بودند که مجوزشان مربوط به اتحادیه طلا و جواهر بوده و باطل شده بود اما برای دریافت مجوز اقدام نکرده بودند.»
آقای تهرانفر تاکید کرد که پلمپ صرافی‌های به گفته او «بدون مجوز و متخلف» ادامه خواهد داشت و به صرافی‌ها توصیه کرد که برای دریافت و یا تمدید مجوز به بانک مرکزی مراجعه کنند.
بانک مرکزی ایران در آبان‌ماه ۹۲ نیز از ابطال مجوز ۶۷ صرافی خبر داده بود.
این بانک در مرداد ۹۲ آئین‌نامه جدید تاسیس و فعالیت صرافی‌ها را ابلاغ کرده بود که بر اساس آن سرمایه مورد نیاز تاسیس صرافی برای افراد حقیقی به پنج میلیارد تومان و برای افراد حقوقی به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
پیش از ابلاغ این آئین‌نامه سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صرافی در ایران صد میلیون تومان بود.
همزمان با انتشار سخنان معاون نظارت بانک مرکزی، خبرگزاری ایرنا نیز خبر داد که صرافان بازار ارز برای هم‌اندیشی در درباره «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» توسط بانک مرکزی عصر روز سه شنبه گردهم می‌آیند.
بانک مرکزی روز ۲۹ دی ماه «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» را ابلاغ کرده است.
براساس این مقررات، صرافی‌ها در صورتی مجاز به خرید و فروش ارز هستند که قبلاً نسبت به اعلام همزمان نرخ خرید و فروش ارز در محل صرافی و یا تارنمای صرافی اقدام کنند.
اعلام متوسط نرخ خرید و فروش توسط کانون صرافان نیز از دیگر موارد این مقررات است.
معاون نظارت بانک مرکزی درباره این مقررات نیز گفت: «در روش جدید ابلاغی بانک مرکزی، کانون صرافان نرخ‌های ارز صرافی‌ها را دریافت کرده و میانگین موزون آن را هر یک ساعت یکبار اعلام و نرخ قابل اجرا در بازار تعیین می‌شود.»
آقای تهرانفر با بیان اینکه پیش از این برای تعیین نرخ ارز در بازار مرجع خاصی وجود نداشته است، افزود: «کافیست که فردی به صورت غیر واقعی و جعلی خود را علمدار بازار معرفی کرده و صرافی‌ها به او تاسی کنند.»
در سال ۱۳۹۱ و پس از افزایش ناگهانی قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران، مسئولان دولتی برخی از صرافی‌ها را به اخلال در بازار ارز متهم کردند.
محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور سابق ايران، خود در مهرماه همان سال ۲۲ نفر را بدون ذکر نام‌شان «سرحلقه آشفتگی‌های بازار ارز» معرفی کرد.
در همين زمينه محمدرضا رحيمی، معاون اول آقای احمدی‌نژاد، نيز روز ۳۰ مهرماه سال ۹۱ از بازداشت فردی به نام «جمشيد بسم‌الله» خبر داد که به گفته او عامل اختلال در بازار ارز ايران بوده و «روی چهارپايه قيمت ارز در ايران را تعيين می‌کرده است».
جمشيد ميرابی که آقای رحيمی از او به عنوان «جمشيد بسم‌الله» نام برده بود در تيرماه ۹۳ در گفت‌وگويی با روزنامه اقتصادی تعادل اتهامات مطرح شده درباره خود را رد کرده و گفت که در مهرماه سال ۹۱ به همراه ۹۰ نفر ديگر بازداشت شده است.
