در ادامه موارد فساد مالی منتسب به دولت محمود احمدی‌نژاد، دو نماینده مجلس ایران مدعی شدند که سه صراف در سال ۱۳۹۰ با استفاده از «رانت و با همکاری بانک مرکزی» در دولت سابق هفت هزار میلیارد تومان سود برده‌اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، نماینده اردبیل در مجلس روز چهارشنبه، ۹ مهر، خواستار رسیدگی قوه قضائیه به پرونده‌ای شد که او به عنوان «پرونده هفت هزار میلیارد تومانی سه صراف مرتبط با دولت قبل» توصیف کرده است.
کمال‌الدین پیرموذن، نماینده مجلس، در این باره تصریح کرد: «در سال ۹۰ سه صراف مرتبط با دولت قبل که از سیاست‌های حمایتی نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی وقت برخوردار بودند، نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان حیف‌و‌میل کردند.»
بر اساس گزارش‌ها، روز یک‌شنبه، شش مهرماه، ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، درجلسه غیرعلنی مجلس گزارشی از وضعیت «ارزی، دلالی و اقدامات صرافی‌های ایران» ارائه کرده است.
به گزارش وب‌سایت خبری انتخاب، آقای فتحی‌پور در این جلسه گفته است که «سه صراف در سال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه، هشت مهر، نیز با تکرار سخنان پیشین خود گفت که این «رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد».
به گفته آقای فتحی‌پور، کمیسیون اقتصادی مجلس تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه و به قوه قضائیه ارسال کرده است.
او وعده داد که کمیسیون اقتصادی مجلس به زودی جزئیات این «رانت» را منتشر خواهد کرد و تاکید کرد که مسئولان دولت دهم درباره این «رانت» باید پاسخگو باشند.
اتهام مطرح شده توسط این دو نماینده مجلس درحالی است که در سال ۱۳۹۱ و پس از افزایش ناگهانی قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران، مسئولان دولتی برخی از صرافی‌ها را به اخلال در بازار ارز متهم کردند.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، خود در مهرماه همان سال ۲۲ نفر را بدون ذکر نام‌شان «سرحلقه آشفتگی‌های بازار ارز» معرفی کرد.
در همین زمینه محمدرضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی‌نژاد، نیز روز ۳۰ مهرماه سال ۹۱ از بازداشت فردی به نام «جمشید بسم‌الله» خبر داد که به گفته او عامل اختلال در بازار ارز ایران بوده و «روی چهارپایه قیمت ارز در ایران را تعیین می‌کرده است».
جمشید میرابی که آقای رحیمی از او به عنوان «جمشید بسم‌الله» نام برده بود در تیرماه ۹۳ در گفت‌وگویی با روزنامه اقتصادی تعادل اتهامات مطرح شده درباره خود را رد کرده و گفت که در مهرماه سال ۹۱ به همراه ۹۰ نفر دیگر بازداشت شده است.
بانک مرکزی ایران در مرداد ۹۲ آئین‌نامه جدید تاسیس و فعالیت صرافی‌ها را ابلاغ کرد که بر اساس آن سرمایه مورد نیاز تاسیس صرافی برای افراد حقیقی به پنج میلیارد تومان و برای افراد حقوقی به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
پیش از ابلاغ این آئین‌نامه سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صرافی در ایران صد میلیون تومان بود.
بانک مرکزی ایران همچنین در آبان‌ماه ۹۲ از ابطال مجوز ۶۷ صرافی خبر داد.
