«بسته» در بردارنده دو متن پيشنهادی تيم اقتصادی دولت يازدهم درباره پديده «رکود تورمی»، عوامل زاينده اين پديده و راه های برون رفت از آن را بررسی ميکند. دولت يازدهم، که از ديدگاه نويسندگان اين دو متن، در مبارزه با تورم دستآورد های مثبتی داشته، اکنون پيگير آن است که همزمان با ادامه تلاش برای فرو نشاندن تب قيمت ها، با به راه انداختن چرخ از نفس افتاده فعاليت های اقتصادی به پيکار عليه رکود برخيزد. اقتصاد ايران و گرداب «رکود تورمی» (بخش اول)
آنچه «بسته» پيشنهاد ميکند
در عرصه اقتصاد کلان، به نوشته تهيه کنندگان «بسته» پيشنهادی، دولت برای مبارزه با تورم اولويت قايل شده و اين ميارزه را در سه بخش عمده سياست های پولی، ارزی و مالی ادامه خواهد داد. هدف آن است که اقتصاد کشور در مسير رونق قرار بگيرد، بی آنکه در انضباط مالی و پولی به منظور فرو نشاندن تورم خللی به وجود آيد. رونق، از نگاه دولت، در صورتی پايدار خواهد بود که غول تورم زير کنترل قرار بگيرد : : «دولت يازدهم، در وضعيت رکود تورمی، اولويت اول را به کنترل تورم فزاينده داد تا از اين طريق با ايجاد ثبات بيشتر در فضای اقتصادی شرايط مساعد تری برای خروج از رکود فراهم نمايد.»
و اما مبارزه با رکود، که بخش مهمی از اقتصاد کشور را فلج کرده، مکانيسم های ديگری را ميطلبد. در اين دو متن تحريم اقتصادی و پيآمد اصلی آن، که کاهش توليد و صادرات نفت باشد، به عنوان «تکانه اصلی» پديد آورنده سقوط توليد ناخالص داخلی، مورد تاکيد قرار گرفته است. اين «تکانه»، به دليل وجود يک سلسله «عوامل زمينه ساز» و «عوامل انتشار» به ديگر بخش های اقتصادی کشور سرايت کرده و با ايجاد تنگنا های مالی در بانک ها، کاهش پس انداز و سرمايه گذاری و کم شدن مصرف و تقاضای کل، تداوم يافته است.
بر اين اساس، نويسندگان «بسته» پيشنهادی نتيجه ميگيرند که در حال حاضر نيز خروج از رکود با چهار مانع عمده روبرو است : تحريم، کاهش سرمايه گذاری، تنگنای مالی و کاهش تقاضای داخلی. از نگاه آنها چون قرار است راه حل های پيشنهادی تنها در قالب يک «سند کوتاه مدت» برای سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ارائه شود، مجبورند دو عامل «دور از دسترس» را، که از کنترل تصميم گيران خارج است، فعلا کنار بگذارند.
عامل نخست تحريم خارجی است که ممکن است در دوره دو ساله مورد نظر همچنان تداوم داشته باشد و بنابراين در حال حاضر نمی توان به بر طرف شدن آن اميد بست. عامل دوم کاهش سرمايه گذاری است که اين نيز نمی تواند به عنوان يک متغير زير کنترل مطرح شود، زيرا «اثر افزايش سرمايه گذاری بر رشد نيز حداقل با يک سال تاخير ظاهر ميشود و از آنجايی که رشد سرمايه گذاری در سال گذشته (۱۳۹۲) منفی بوده است، نمی توان برايفای نقش اين عامل برای خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ تاکيد کرد».
باقی می ماند دو عامل تنگنای مالی و کاهش تقاضای داخلی که نويسندگان «بسته» معتقدند می توانند برای خروج از رکود در سال جاری و سال آينده، بر آنها تاثير بگذارند.
مقابله با تنگنای مالی به روش غير تورمی مستلزم اصلاح فضای کسب و کار (به منظور هدايت کاراتر منابع مالی موجود به سوی بنگاه های برخوردار از بهره وری بالاتر) بهبود سياست های بانکی و اعتباری و تقويت بازار سرمايه است.
برای جبران کاهش تقاضا نيز بايد زمينه تحريک تقاضا را، البته با استفاده از محرک هايی که تورم زا نباشند، فراهم آورد. بهترين محرک ها، از ديدگاه نويسندگان «بسته»، تقويت «بخش های پيشران» است که به اتکای فعاليت های پسين و پيشين خود خواهند توانست به ساير بخش های اقتصادی تحرک ببخشند (بهينه سازی مصرف انرژی، صادرات غير نفتی، صنعت و معدن، مسکن).
اين چکيده ای است از آنچه نويسندگان «بسته» درباره دلايل پيدايش «رکود تورمی» در اقتصاد ايران و راه های مقابله با آن ارائه ميدهند. اکنون زمان پرداختن به کاستی ها و تناقض هايی است که در پيش فرض ها و نتيجه گيری های آن ديده ميشود.
تمرکز بر دوره ای محدود
نويسندگان «بسته» در بررسی ريشه های «رکود تورمی» در اقتصاد ايران، به گونه ای افراطی بر دوره رياست جمهوری محمود احمدی نژاد متمرکز شده اند و، بر اين اساس، در همان آغاز متن اول، به اين نتيجه شگفت آور ميرسند که :«با توجه به اجماع کارشناسان اقتصادی و آنچه در گزارش صد روزه دولت ارائه شد، اقتصاد ايران طی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دچار پديده رکود تورمی بوده است.»
ئقل قول بالا شگفت انگيز است، زيرا اين تصور را در ذهن خواننده به وجود ميآورد که گويا «رکود تورمی» در اقتصاد ايران پديده ای است که فقط طی دو سال مورد نظر به وجود آمده و تنها ريشه در سياست های دولت های نهم و دهم دارد. ترديدی نيست که در اين دو سال، با توجه به نرخ تورم بالای چهل در صد و نرخ رشد نزديک به منهای هفت در صد، کار به جا های باريک تر کشيد. ولی صاحبنظران به خوبی ميدانند که طی چهار دهه گذشته پديده «رکود تورمی» همواره يار وفادار زندگی اقتصادی در ايران بوده و هست.
در واقع در پی دهه ۱۳۴۰ و دوره آغازين دهه ۱۳۵۰، که اقتصاد ايران سال های طلايی خود را از سر گذراند، «رکود تورمی» به عنوان يک پديده دايمی در کشور جا خوش کرد و به همين سبب، در ادبيات اقتصادی، جای ممتازی را به خود اختصاص داد. به عنوان نمونه نويسندگان «بسته» می توانند به يک جزوه سی و هفت صفحه ای مراجعه کنند که ديماه ۱۳۸۶ زير عنوان «تحليل پديده رکود تورمی و عوامل ايجاد آن در اقتصاد ايران» از سوی «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» منتشر شده است و به بررسی اين پديده در سال های ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۵ اختصاص دارد.
حتی اگر، در ارزيابی اين دوره، دهه اول بعد از انقلاب اسلامی و جنگ را نيز به دليل شرايط بسيار استثنايی حاکم بر آنها کنار بگذاريم، اقتصاد ايران طی دوره بعد از پايان جنگ با عراق تا امروز همواره با نرخ تورم دو رقمی و نرخ رشد کم و بيش پايين روبرو بوده است.
پيش از اين گفتيم معمولا زمانی يک اقتصاد در حال رکود به حساب ميايد که طی دو فصل پی در پی نرخ رشد منفی را تجربه کند. در اينجا اضافه ميکنيم که اين تعريف بيشتر بر واقعيت اقتصاد های پيشرفته غربی منطبق است. در اقتصاد های در حال توسعه، نرخ رشد حتی اگر مثبت باشد، بايد در مقايسه با اقتصاد های پويای نوظهور سنجيده شود. برای اقتصادی مانند ايران، که برای پاسخگويی به نياز های خود به ويژه در عرصه بازار کار به نرخ رشد هفت تا هشت در صدی آنهم طی مدتی طولانی نياز دارد، بر خورداری از يک ميانگين سه تا چهار در صدی، که تازه بخش عمده آن نه از ظرفيت های درونی بلکه به برکت دلار های نفتی به دست آمده، به معنای رکود است.
ريشه های «رکود تورمی» در ايران از ويژگی های ساختاری اقتصاد آن سرچشمه ميگيرد که به شدت دولتی است، بر در آمد های حاصل از نفت تکيه دارد، زير فشار شوک های شديد ارزی است، فضای کسب و کار آن زمينه لازم را برای پس انداز و سرمايه گذاری و توليد فراهم نمی آورد، بانک مرکزی آن عامل گوش به فرمان دولت است، تار و پود بودجه آن نابسامان است، بخش خصوصی آن نقشی حاشيه ای دارد، و اقتصاد آن به شدت سياست زده است. بدون رفع اين تنگنا ها، چگونه می توان با «رکود تورمی» در ايران مقابله کرد؟
اين عوامل با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به وجود نيآمده و با کنار رفتن او از ميان نرفته اند. به بيان ديگر با تمرکز يافتن تحليل نويسندگان «بسته» بر «رکود تورمی» دوره محمود احمدی نژاد، آنهم طی دو سال آخر رياست جمهوری او، واقعيت های بنيادی اقتصاد ايران از نظر پنهان می مانند، هر چند که طی اين دوره، به دليل ماهيت سياست های اتخاذ شده و فشار تحريم ها، هم رکود و هم تورم ابعاد تازه ای پيدا کردند.
حتی با تداوم تحريم
طی سه چهار سال گذشته، بحث درباره تاثير واقعی تحريم خارجی بر اقتصاد ايران (به ويژه تحريم های يکجانبه ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا)، هم در محافل و رسانه های تهران و هم در ميان کارشناسان خارجی مسايل ايران، به گونه ای گسترده جريان يافت. کم نبودند صاحب نظرانی که، در درون و بيرون مرز های کشور، با درکی ناقص از تجربه تضييقات اقتصادی در جهان و ايران، تاثير تحريم بر زندگی اقتصادی جمهوری اسلامی را بسيار ناچيز ارزيابی ميکردند. اين ارزيابی، که امروز نادرستی آن روشن تر از آفتاب است، بدون ترديد دولت احمدی نژاد را تشويق کرد به دهن کجی در قبال تحريم ادامه دهد .
نويسندگان «بسته» برای تحريم در دامن زدن به «رکود تورمی» نقشی محوری قايل شده اند و حق با آنها است. تکرار ميکنيم که اقتصاد ايران طی چهار دهه گذشته بيش از بيش در گرداب نابسامانی ها فرو رفت، ولی به دليل وجود روابط کم و بيش عادی با بخش مهمی از «جامعه اقتصادی بين المللی»، به ويژه در زمينه صدور نفت و دستيابی آزاد به دلار های حاصل از آن، هميشه توانست سرش را از آب بيرون نگهدارد.
با دستيابی به همين دلار های نفتی بود که که دولت جمهوری اسلامی توانست، از راه حفظ مصنوعی ارزش ريال و انبوه واردات، جلوی اوجگيری نرخ تورم را تا مرز های بالای صد در صد بگيرد. و نيز به برکت همان دلار های نفتی و تزريق آنها به شريان های اقتصادی بود که فعاليت در عرصه های بازرگانی و خدمات توانست تداوم يابد و واحد های توليدی هم کم و بيش موفق ميشدند گليم خويش را از آب بيرون بکشند.
«بسته» تيم اقتصادی دولت، همانگونه که پيش از اين اشاره شد، شدت گرفتن تحريم ها را يک «تکانه اصلی» ارزيابی ميکند، زيرا «ضربه اول را بخش نفت و کاهش توليد و صادرات آن بر کاهش توليد ناخالص داخلی کشور وارد کرد.»
اما اين همه ماجرا نيست. نويسندگان «بسته» به درستی می نويسند که «تحريم ها علاوه بر هدف گيری مبادلات نفتی، مالی و تجاری، ضلع چهارمی نيز داشت که کل ارکان نظام اقتصادی را با چالش مواجه ميکرد.» اين ضلع چهارم، از ديدگاه همان نويسندگان، «نا اطمينانی ناشی از تصويب تحريم های جديد در کنار اخباری بود که تصوير مثبتی از اينده روابط اقتصادی و سياسی با جهان ارائه نميداد».
اين تحليل کاملا درست است. ولی بايد در ادامه آن صادقانه اضافه ميشد که اگر موافقتنامه موقتی ژنو در نوامبر ۲۰۱۳ نمی بود و تحريم عليه صادرات نفتی و کل مبادلات خارجی ايران باز هم شدت ميگرفت، امکان نداشت دولت روحانی بتواند نرخ ارز را کم و بيش ثابت نگهدارد و جلوی اوجگيری غير قابل مقاومت نرخ تورم را بگيرد.
مشکل در آنجا است که تحليل کاملا درست نويسندگان «بسته» درباره ابعاد تحريم و نقش کمر شکن آن، به يک نتيجه گيری کاملا متفاوت و حتی متناقض منجر ميشود.
آنها فرض را بر اين ميگذارند که طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در وضعيت تحريم ها تغييری پيش نيايد و، با اين پيش فرض، همچنان اميدوارند که نرخ تورم کاهش يابد و چرخ فعاليت اقتصادی در کشور به راه بيفتد. به عنوان نمونه آنها به پيشبرد صادرات غير نفتی برای خروج از رکود اميد بسته اند. پرسش اين است که يک اقتصاد زير تحريم بين المللی، بدون برخورداری از سرمايه و تکنولوژی خارجی، ناتوان از دستيابی عادی به شمار زيادی از بازار های مهم در جهان و درگير هزار و يک مشکل مالی و بانکی، چگونه می خواهد از افزايش صدور کالا های غير نفتی به عنوان يکی از لکوموتيو های رشد اقتصادی خود استفاده کند؟
درست تر می بود اگر نويسندگان «بسته» بدون هيچ ملاحظه ای می نوشتند که حل نهايی پرونده هسته ای در نوامبر آينده (در پايان دوره چهار ماهه تمديد موافقتنامه ژنو) می تواند تکانه عافيت بخشی برای اقتصاد ايران باشد، حال آنکه در صورت عدم دستيابی به اين مصالحه، حتی جمع برندگان نوبل اقتصاد نيز نخواهند توانست برای اقتصاد تحريم زده ايران معجزه ای را به ثمر برسانند.
اين به آن معنا نيست که با پايان تحريم ها کل مشکلات ساختاری اقتصاد ايران چونان برف در آفتاب تابستانی آب خواهد شد. منظور تاکيد بر اين واقعيت بديهی است که يک کشور گرفتار «نااطمينانی» دايمی (همان «ضلع چهارمی» که نويسندگان بسته از آن سخن ميگويند) نه می تواند محيط کسب و کار خود را بهبود ببخشد و نه توانايی آن را دارد که «بخش های پيشران» به وجود آورد. نويسندگان «بسته» گفتن اين واقعيت را به خوانندگان خود بدهکارند.
شبکه خاکستری
آنچه در «بسته» پيشنهادی تيم اقتصادی دولت بيش از همه شگفتی خوانندگان را بر ميانگيزد، مسکوت ماندن يک سلسله ويژگی های بنيادی است که بدون درک آنها نمی توان اقتصاد ايران را شناخت و برای بيماری های آن علاجی پيدا کرد. سلطه سنگين دولت و شبه دولت بر اقتصاد کشور، آشکار ترين و مهم ترين آنها است.
تجربه چند دهه گذشته نشان ميدهد که هر حرکت اصلاحی چه در سطح کلان و چه در سطح يک بخش با مقاومت ديوانسالاری قدر قدرت متکی بر اقتصاد دولتی روبرو ميشود. دو متن تشکيل دهنده «بسته» بدون دغدغه از کنار اين مشکل ميگذرند و يا به اشاره هايی بسيار محتاطانه بسنده ميکنند. بهانه هم اين است که «بسته» مورد نظر نه يک «برنامه توسعه»، بلکه «سند کوتاه مدتی» است که می خواهد «حد اکثر تحرک اقتصادی غير تورمی و اشتغالزای ممکن» را ايجاد کند و بنابراين به اقداماتی مانند توسعه بخش خصوصی نمی پردازد.
مساله در آنجا است که «حد اکثر تحرک اقتصادی غير تورمی و اشتغالزای ممکن» هدف کوچکی نيست. اين اوج آرزوی اقتصاد دانان است و دستيابی به آن، آنهم به گونه ای پايدار، بدون پرداختن به اصلاحات بنيادی امکان پذير نيست. اين مساله را نمی توان به مماشات برگزار کرد.
مساله ديگری که به مماشات برگزار شده، قرار داشتن بخش بزرگی از اقتصاد ايران در دست يک «شبکه خاکستری» است که به هيچيک از قدرت های شناخته شده و صاحب مسئوليت حساب پس نميدهد، ولی بر همه متغير های اقتصادی کشورتاثير ميگذارد. اين شبکه که احتمالا حدود يکصد و ده تا يکصد و سی بنياد و نهاد را در بر ميگيرد، بخش بسيار مهمی از توليد ناخالص داخلی کشور را در اختيار دارد، در بسياری موارد ماليات (و به روايتی حتی پول آب و برق خود را) نمی پردازد و، در عوض، از لحاظ دستيابی به منابع ارزی و تسهيلات بانکی و ديگر رانت های دولتی از اولويت برخوردار است.
در اين ميان نيرو های مسلح جمهوری اسلامی از لحاظ دست اندازی بر بخش روز افزونی از فعاليت های اقتصادی، سهم شير را از آن خود کرده اند. مهم ترين هلدينگ های کشور، که فعاليت های گوناگون (از بانکداری و سوپر مارکت داری تا فيلم سازی) را کنترل ميکنند، در اختيار بنياد تعاون سپاه، قرار گاه سازندگی خاتم الانبيا و بنياد تعاون «ناجا» است. آقای فتاح مدير عامل بنياد تعاون سپاه گفته است که «اجرای پروژه های بزرگ توسط بچه های حزب اللهی برای اقتصاد ايران فرصتی کم نظير است.»
درفضايی اين چنين غير رقابتی، چگونه می توان محيط کسب و کار را بهبود بخشيد، سرمايه گذاران داخلی و خارجی را به ميدان آورد، و بخش های «پيشران» را در خدمت اقتصاد ايران به کار گرفت.
در واقع پيام دو متن تشکيل دهنده «بسته» پيشنهاد شده از سوی تيم اقتصادی دولت را می توان چنين خلاصه کرد : با اين فرض که تحريم به جای خود باقی بماند، در ترکيب دولتی اقتصاد ايران تغييری پديد نيآيد و بنياد ها و ارگان ها هم بدون دغدغه به فعاليت خود ادامه دهند، می توان از راه يک سلسله ابتکار های مقطعی «حد اکثر تحرک اقتصادی غير تورمی و اشتغالزای ممکن» را در کشور ايجاد کرد.
متاسفانه اين پيام قانع کننده نيست
