دولت حسن روحانی «بسته» ای مرکب از سياست های مورد نظر خود را برای مبارزه با «رکود تورمی» به کشور ارائه کرده و از همه کسانی که دستی در اقتصاد دارند خواسته است نظرياتشان را، در اين زمينه، ارائه دهند تا در نگارش روايت نهايی مورد استفاده قرار بگيرد.
«بسته» مورد نظر از دو متن تشکيل شده که بيست و سوم تيرماه و پنجم مرداد ماه زير عناوين «چرايی بروز رکود تورمی و جهتگيری های برون رفت از آن» و «سياست های اقتصادی دولت برای خروج غير تورمی از رکود طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» از سوی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شده اند.
از شوق تا ترديد
هر دو متن به لحاظ صوری منسجم و عالمانه نگارش يافته اند و در همان حال به زبانی روشن و به دور از پيچيدگی های فنی ارائه شده اند تا مخاطبانشان به طيف دانشگاهيان و کارشناسان محدود نشوند. خواننده به سرعت در مييابد که نويسندگان «بسته»، علاوه بر دانش آکادميک، از تجربه عملی در بطن اقتصاد ايران برخوردارند. چنين پيدا است که بخش مهمی از محافل کارشناسی درون کشور به متن های مورد نظر واکنش نشان داده اند و حتی، به ابتکار بعضی از رسانه های جمهوری اسلامی، شماری از دانشگاهيان ايرانی مقيم خارج هم به بحث درباره آنها وارد شده اند.
در تاريخ معاصر ايران، اين يکی از معدود مواردی است که اقتصاد در قالب علمی آن و در انطباق با مسايل حال و آينده کشور به افکار عمومی عرضه ميشود و بحث و تبادل گسترده ای که از اين گذرگاه به دست ميآيد، بدون ترديد به پيشبرد تفکر نه تنها در عرصه اقتصاد، بلکه در قلمرو های پيوسته به آن از جمله سياست، حقوق، روابط بين المللی و کل علوم اجتماعی کمک ميکند. با اين حال خواهيم ديد که نقش يک دولت در عرصه اقتصادی پيش از آنکه عرضه کردن يک تفکر باشد، اجرای آن است. دولت برای اجرای يک برنامه متکی بر تفکر خاص بر سر کار آمده نه برای عرضه تفکری که بر اساس آن بايد برنامه تهيه بشود، آنهم يک سال بعد از روی کار آمدنش. به اين موضوع بعدا خواهيم پرداخت.
دو متن تشکيل دهنده «بسته»، در نگاه اول، شور و شوق خواننده را بر ميانگيزند. با اين همه، با دو بار و چند بار خواندن متن ها، شور و شوق نخستين جای خود را به ياس ها و ترديد هايی می سپارد که هم علت وجودی انتشار «بسته» پيشنهادی دولت و هم محتوای آنرا زير پرسش می برد.
علت وجودی انتشار اين «بسته»، همانگونه که گفته شد، برخورداری از آرای صاحبنظران برای اصلاح آن و تدارک يک متن نهايی است. اما اين همه ماجرا نيست. در متن دوم می خوانيم که سياست های پيشنهاد شده از سوی تهيه کنندگان «بسته» به سه گروه تقسيم ميشوند : آنهايی که می توانند از سوی يکی از زير مجموعه های دولت به اجرا گذاشته شوند، آنهايی که اجرای آنها به مصوبه هيات وزيران جمهوری اسلامی نياز دارد و، سر انجام، گروه سوم که اجرای آنها مستلزم تصويب قانون در مجلس شورای اسلامی است.
پيش از اين هم محمد نهاونديان، رييس دفتر رييس جمهوری، گفته بود که متن نهايی «بسته» در قالب يک لايحه به مجلس شورای اسلامی تقديم خواهد شد. مشکلی که در همين جا پيش ميآيد، زمان است. نويسندگان «بسته» قرار است خطوط اصلی آن را در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به اجرا بگذارند. در حال حاضر ما ده روز نخست مرداد ماه را طی ميکنيم. «سند» پيشنهادی دولت قرار است در قالب يک لايحه به مجلسی برود که بخش بزرگی از اعضای آن چشم ديدن رييس جمهوری و وزيران آن را ندارند. معلوم نيست در چنين مجلسی بررسی و تصويب «سند» چه مدت طول خواهد کشيد و متن مصوبه نهايی تا چه اندازه به اصل «سند» ارائه شده، وفادار خواهد بود؟ و تازه موقع تصويب لايحه از سوی مجلس، از سال ۱۳۹۳ چند ماه يا چند هفته باقی خواهد ماند؟
نگارنده اين سطور تاکنون نديده است يک دولت برآمده از انتخابات (به رغم اما ها و چرا هايی که در مورد انتخابات ايران مطرح است)، يک سال پس از روی کار آمدن، تازه برنامه اقتصادی منتشر کند، در مورد اصلاح آن از صاحبنظران کمک بخواهد و و سپس برای اجرای آن از مجلس درخواست مجوز کند.
آقای روحانی مسلما برای اقتصاد ايران برنامه داشته و تيم اقتصادی کم و بيش هماهنگی را هم برای اجرای آن برگزيده که تاکنون بدون درد سر و برخورد در کنار هم کار کرده اند. اين دولت بايد برنامه اقتصادی خود را با قدرت به اجرا بگذارد، به افکار عمومی ثابت کند که ميداند چه ميخواهد و به کجا ميرود. مردم بايد اطمينان يابند که سکان کشتی اقتصاد ايران در دست ناخدايی است که هم از طوفانی بودن دريا خبر دارد و هم مسير رسيدن به ساحل نجات را می شناسد. بهترين گزينه آن خواهد بود که دولت يازدهم، اگر در اجرای سياست هايش با موانع ناشی از مقاومت اين يا آن نهاد روبرو شد، آنرا به اطلاع افکار عمومی برساند.
ولی واقعيت چيز ديگری است. به جای اجرای پيگيرانه يک سياست قاطعانه در راستای مبارزه با «رکود تورمی»، دولت روحانی به ابتکاری روی آورده که بيشتر رنگ و روی آکادميک دارد و يا در قالب يک همايش علمی معنا و ارزش پيدا ميکند، ولی بعيد به نظر ميرسد که در عرصه عملی راه به جايی ببرد. اين نوعی وقت تلف کردن است، از سوی دولتی که، مثل همه دولت ها، بايد هر روزه ثابت کند که با تکيه بر قدرت حکومتی، سياست اقتصادی مورد انتخاب خود را به اجرا ميگذارد و مسئوليت فرجام آنرا نيز تمام و کمال می پذيرد.
يک «هدف کليدی»
«بسته» اقتصادی دولت پيرامون يک هدف کليدی می چرخد و آن خروج از «رکود تورمی» است. اصطلاح «رکود تورمی» (STAGFLATION)، که ترکيبی از نرخ بالای تورم و نرخ پايين رشد توليد ناخالص داخلی است، از دهه ۱۹۷۰ در ادبيات اقتصادی کشور های غربی رواج يافت. پيش از آن اقتصاد های آمريکا و اروپا در بيشتر موارد يا با معضل تورم (افزايش سطح عمومی قيمت ها) و يا با معضل رکود (رشد کند و يا رو به کاهش توليد ناخالص داخلی) روبرو ميشدند، و برای مقابله با هر يک از اين معضلات نيز به سراغ نسخه هايی می رفتند که جان مينارد کينز، اقتصاد دان مشهور انگليسی، از دهه ۱۹۳۰ به بعد تجويز ميکرد.
در نسخه های کينزی، گناه رکود به کاهش «تقاضای موثر» نسبت داده ميشد. جبران اين کاهش نيز عمدتا بر عهده دولت بود که می بايست از راه اعمال يک سياست انبساطی مالی(کسری بودجه، هزينه های اوجگيرنده عمرانی، کاهش ماليات ها...) و پولی (دست و دلبازی های بانک مرکزی به ويژه از راه کاهش نرخ بهره و افزايش حجم پول در گردش)، هم مصرف و هم سرمايه گذاری را بالا ببرد تا بدين سان، با افزايش تقاضای کل، چرخ فعاليت دوباره به کار بيفتد و رکود پايان يابد.
در نسخه کينزی، مهم نبود که سياست انبساطی مالی و پولی، با دامن زدن به رشد نقدينگی، نرخ تورم را بالا ببرد، زيرا دولت می توانست، بعد از بازگشت به رونق، از راه در پيش گرفتن يک سياست انقباضی (هم در عرصه پولی و هم در عرصه مالی)، جلوی تنش در عرصه قيمت ها را بگيرد.
از نخستين سال های دهه ۱۹۷۰ ميلادی، نسخه های «دکتر کينز» برای مقابله با رکود و تورم ديگر جواب نداد. در پايان همين دهه مشخص شد که رشد سی ساله پس از جنگ جهانی دوم از نفس افتاده و هر بار دولت ها، به سياق گذشته، تلاش ميکردند با سياست انبساطی به جنگ رکود بروند، جز دامن زدن به تب تورم نتيجه ای نمی گرفتند. در فضای به وجود آمده از آميزه نرخ رشد رو به افول و نرخ تورم رو به عروج، اصطلاح «رکود تورمی» به سرعت پراکنده شد و نظريات هايک و فريدمن، به عنوان رقيبان عقيدتی کينز و پرچمداران نئو ليبراليسم، در کانون های قدرت غرب بيش از بيش نفوذ يافتند.
از آن پس تورم به دشمن شماره يک بدل شد و سياست کينزی «تحريک تقاضا برای به کار انداختن موتور رشد»، سمی مهلک به شمار آمد.
اين نبرد انديشه در عرصه اقتصادی طبعا به شمار زيادی از کشور های در حال توسعه از جمله ايران نيز سرايت کرد. از پايان جنگ ايران و عراق و در دهه ۱۳۷۰ خورشيدی، شماری از اقتصاد دانان «خودی» در جمهوری اسلامی بيش از بيش زير تاثير انديشه های ليبرال قرار گرفتند و بعضی از آنها، تا آنجا که در توانشان بود و شرايط خاص کشور اجازه ميداد، عليه انديشه های اقتصادی چپ و نيز تفکرات کينزی به مبارزه برخاستند. در سياست «تعديل اقتصادی» دوران هاشمی رفسنجانی، و نيز برنامه های پنجساله جمهوری اسلامی به ويژه برنامه های سوم و چهارم، تاثير اين تفکر نو کاملا مشهود است. زير تاثير همين اقتصاد دانان بود که حلقه های فکری (از جمله حلقه نياوران) و رسانه های تازه اقتصادی به وجود آمدند و دانشجويان و پژوهشگرانی آگاه تربيت شدند که بر آخرين تحولات ايران و جهان تسلط دارند.
«سند کوتاه مدت؟»
تصميم به مقابله بنيادی با «رکود تورمی»، يکی از پيآمد های اين تحول است. طيف اقتصاد دانانی که با حسن روحانی به صحنه آمدند، کم و بيش متفق القولند که مبارزه با تورم «مادر نبرد ها» است و تا تب قيمت ها مهار نشود، ايران به مفهوم واقعی کلمه صاحب اقتصاد نخواهد شد. دو متن تشکيل دهنده «بسته» اقتصادی دولت حسن روحانی نيز با همين ديدگاه نگاشته شده است. در پايان متن اول گفته ميشود که هدف دولت «خروج غير تورمی از رکود» است : دولت يازدهم «در صدد آنست تا اقتصاد را بطور «پايدار» از رکود خارج کند و لذا ... از اقدامات صرفا مسکن اجتناب کرده و خواهد کرد.»
در نيمه سال گذشته خورشيدی، همزمان با روی کار آمدن دولت يازدهم، نرخ تورم ايران بالای چهل در صد نوسان ميکرد که با گذشت حدود يک سال به محدوده ۲۵ در صد کاهش يافته است. اين کاهشی است چشمگير که عمدتا با تکيه بر انضباط مالی و تثبيت نسبی نرخ ارز به دست آمده است. با اين حال بايد تاکيد کرد که که حتی نرخ تورم ۲۵ در صدی يکی از بالاترين نرخ تورم های دنيا است و برای بسياری از کشور های جهان در حد يک کابوس وحشت آفرين است. کافی است اشاره کنيم که ميانگين نرخ تورم يکساله منطقه يورو (مرکب از هيجده کشور) در ماه جولای سال جاری ميلادی چهار دهم در صد بوده است. با اين حال همين که نرخ تورم ايران در سراشيبی است، به خودی خود خبر خوبی است.
در عوض، کشور همچنان در رکودی فلج کننده دست و پا ميزند. بر پايه داده های منتشره از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی، نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ايران در سال ۱۳۹۱ به منفی ۶.۸ در صد رسيد و در نه ماهه نخست سال ۹۲ نيز منفی ۳.۴ در صدی بود. به تازگی محمد رضا نعمت زاده، وزير صنعت ومعدن و تجارت، گفت که نرخ رشد ايران در پايان سه ماهه نخست سال جاری خورشيدی همچنان منفی دو در صدی است. معمولا اقتصادی را در حال رکود ميدانند که طی دو فصل (شش ماه) به صورت پی در پی نرخ رشد منفی داشته باشد. اقتصاد ايران ۹ فصل متوالی را با رشد منفی سپری کرده، پديده ای که در جهان به ندرت اتفاق می افتد.
هدف بسته پيشنهادی دولت اين است که نرخ رشد اقتصادی ايران را از محدوده قرمز خارج کند، بدون آنکه در عرصه مبارزه با تورم از خود سستی نشان دهد. تجربه نشان ميدهد که مبارزه با تورم در مجموع آسان تر از مبارزه با رکود است. موفقيت آميز ترين سياست در مقابله با تب قيمت ها سياستی است که نرخ تورم را پايين بيآورد، بدون آنکه رکود را شديد تر کند. منصفانه بايد پذيرفت که دستيابی به اين موفقيت چندان آسان و رايج نيست. در بسياری موارد انضباط مالی به انقباض مالی بدل ميشود و دستکم در کوتاه مدت جلوی به راه افتادن چرخ فعاليت اقتصادی را ميگيرد. در ايران نيز همزمان با پيشبرد سياست ضد تورمی در چند ماه گذشته، رکود همچنان ادامه دارد. البته نويسندگان متن اول «بسته» با خوشبينی می نويسند که دولت روحانی بر «توقف سياست رکودی» تاثير گذاشته و يا، به عبارتی، رکود را کند تر کرده است. واقعيات اقتصادی ايران اين خوشبينی را تاييد نميکند و از تداوم رکود در بسياری از بخش های کليدی اقتصاد ايران خبر ميدهند.
آيا سياست های پيشنهاد شده در «بسته» مقابله با رکود تورمی خواهند توانست همزمان هم تب قيمت ها را فرو بنشانند و هم چرخ از نفس افتاده فعاليت اقتصادی را به راه اندازند؟
نويسندگان «بسته» با فروتنی می نويسند که «مجموعه تهيه شده يک برنامه توسعه نيست و نمی توان از آن انتظار جامعيت داشت». آنها مجموعه مورد نظر را يک سند «کوتاه مدت» معرفی ميکنند که بر سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ متمرکز شده تا بتواند حد اکثر تحرک اقتصادی غير تورمی و اشتغالزای ممکن را ايجاد کند.
مساله در آنجا است که خواننده «بسته» به دشواری خواهد توانست مجموعه شرايط و تحولاتی را که يک کشور برخوردار از امکانات رويايی را در گرداب مخوف کنونی فرو برده، فراموش کند و تنها بر يک سلسله راه حل های مقطعی، که شماری از آنها نيز از تناقضی اشکار رنج می برند، متمرکز شود. نپرداختن به پديده های ساختاری و دراز مدت و پناه بردن به راه حل های فنی در قالب يک «سند کوتاه مدت»، نه ممکن است و نه مفيد.
در بخش بعدی اين نوشتار به ابهام ها و تناقض هايی خواهيم پرداخت که، از ديدگاه ما، بر متون اول و دوم «بسته» پيشنهادی تيم اقتصادی دولت يازدهم برای مقابله با رکود تورمی سنگينی ميکند.
