با نزدیک شدن به تاریخ انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، جدال سیاسی‌انتخاباتی جناح های گوناگون جمهوری اسلامی در زیر پوشش جدل اقتصادی، آغاز شده است.
در همین راستا، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روز پنج‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان، گفت:«البته مسئولان دولتی کارهای قابل توجهی در این زمینه انجام داده اند اما این، فقط بخشی از کارهای لازم است».
او همچنین افزود «اگر همه کارهای ضروری در موضوع اقتصاد مقاومتی انجام شده بود، امروز تفاوت محسوسی را در اوضاع اقتصادی کشور و زندگی مردم شاهد بودیم ... به رئیس جمهور محترم هم گفته‌ام که بیان شاخص‌های کلان خوب است البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد، اما به هر حال اینها در زندگی و معیشت مردم در کوتاه مدت و میان مدت اثر نمی گذارد».
به دنبال این سخنان بود که امامان جمعه نیز با تکرار مضمون همین سخنان زبان به انتقاد از دولت گشودند. مثلا امام جمعه موقت تهران در این خصوص گفت:« ... اقتصاد مقاومتی در سفره‌های مردم بیاید، یعنی عینیت داشته باشد و به برنامه‌های درازمدت قناعت نشود و اینکه مردم نتیجه آن را با ایجاد اشتغال و رونق در زندگی‌شان مشاهده کنند و در این زمینه سرعت بخشیده شود». یا نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اظهار داشت:« آثار اقدامات دولت در راستای بهبود اقتصاد معیشتی، باید در متن جامعه احساس شود و در این صورت است که می توان گفت برنامه ریزی‌ها اثربخشی داشته است».
در همین راستا امام جمعه نصرآباد گفت:«اقتصاد مقاومتی با شعار و آمار دادن محقق نمی شود و نیاز به مدیریت و عمل دارد و این مهم از مدیریت والدین در خانواده شروع می شود تا مدیریت مسئولان در سطح کلان ادامه دارد». البته انتقادهای اقتصادی به دولت، تنها در سطح امامان جمعه و «نمایندگان ولی فقیه» در این شهر و آن شهر خلاصه نشد و به نامه نگاری میان معاون اول رئیس جمهور و احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان که همزمان دبیر شورای نگبهان است کشیده شد.
معاون اول رئیس‌جمهور نیز در نامه‌اش خطاب جنتی، ضمن ارائه گزارش از دستاوردهای اقتصاد مقاومتی مدعی شد که اقتصاد ایران، نسبت به آغاز سال و سالهای گذشته «مقاومتی‌تر» شده است!!. فارغ از کشمکش‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی پیرامون وضعیت اقتصادی مردم که معمولا در ماه‌های پیش از انتخابات شدت می گیرد، به نظر میرسد که نظر رهبر جمهوری اسلامی هنوز در راستای همان اقتصاد عوام گرایانه دولت پیشین سیر می کند. بواقع همان زمان هم ، خود رهبر جمهوری اسلامی بود که با حمایت از شعارهایی نظیر «رایحه خوش خدمت» یا «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» سیاست‌های دولت پیشین را تایید کرد.
آیا محسوس شدن بهبود اقتصادی در کوتاه مدت میسر است؟
عبارت «محسوس نبودن اثرات سیاست‌های اقتصادی» که سوی رهبر جمهوری اسلامی مطرح میشود، گزاره‌ای کلی و مبهم است و در چارچوب زبان اقتصادی- که زبان ارقام و اعداد و اصطلاحات تعریف شده معین است- دقیق شمار نمی رود.
اگر گزارش های کارشناسی داخلی و همچنین موسسات بین المللی ملاک باشد میتوان گفت که بخشی از سیاست‌های دولت معطوف به کاهش نرخ تورم است که اثرات آن کاملا محسوس است.
چه کاهش میانگین نرخ تورم از سوی موسسات داخلی و موسسات بین المللی تایید شده است. مثلا بر پایه تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ مثلا بر پایه تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم تک‌رقمی شده است و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نیمه سال ۲۰۱۶ در محدوده ۹.۵ درصد در نوسان بوده است که کاهش چشمگیری نسبت به سالهای گذشته است. همچنین بخش دیگری از سیاست‌ها معطوف به ایجاد رشد اقتصادی است که نشانه‌های آنرا میتوان در افزایش تولید برخی از واحدهای تولیدی و افزایش صادرات نفت و گشایش بازرگانی خارج ایران دید.
عبارت «محسوس نبودن اثرات سیاست‌های اقتصادی» که سوی رهبر جمهوری اسلامی مطرح میشود، گزاره‌ای کلی و مبهم است و در چارچوب زبان اقتصادی- که زبان ارقام و اعداد و اصطلاحات تعریف شده معین است- دقیق شمار نمی رود.
همچنین بنا به تازه‌ترین گزارش صندوق بین المللی پول در نیمه نخست سال جاری اقتصاد ایران از رکود خارج شده است و رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سالی که به پایان آن نزدیک میشویم به ۶.۶ درصد میرسد. همزمان، نمی توان کتمان کرد، نشانه‌ای پیرامون موفقیت دولت در خصوص اموری همچون ایجاد اشتغال - بخصوص اشتغال جوانان و زنان- وجود ندارد. البته نباید فراموش کرد که اثرات، سیاست‌های ایجاد اشتغال در بلند مدت ظاهر میشود. اما اگر منظور از محسوس شدن، افزایش قدرت خرید است، افزایش قدرت خرید تنها در بلند مدت و در سایه رشد مداوم و فراگیر و اشتغال گسترده پایدار ممکن است.
بین اقتصاددان ها توافق وجود دارد که بهبود سریع اقتصادی با سیاست‌های عوامگرایانه آثار مخرب بلند مدت را به دنبال دارد. بنابراین اگر قرار است وضعیت اقتصادی بهبود یابد میبایست همین سیاست‌های بهبود پایدار شاخص‌های کلان و بویژه رشد اقتصادی را و بهبود آرام و پایدار را دنبال کرد.
ناگفته نماند که، ادامه رشد اقتصادی مشروط به افزایش ثبات سیاسی و اقتصادی و شفافیت اقتصاد ایران و گشایش آن به جهان است. اقتصاد ایران اقتصادی چند پارچه است و این تنها دولت نیست مسئول مشکلات است بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران تحت مالکیت و مدیریت نهادهایی است که زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی است. مسئولیت و سهم این نهادها در ایجاد یا حل مشکلات اقتصادی کم نیست و میبایست در معرض افکار عمومی قرار بگیرد.
نتیجه گیری
جدل و نقد اقتصادی دارای قوائد و زبان خاص خود است و از جدال انتخاباتی و لشکرکشی مذهبی در نمازهای جمعه متفاوت است.
کشمکش‌های لفظی میان جناح‌های گوناگون حاکمیت ایران، اما کمتر از این قوائد پذیرفته شده پیروی می کند و هدف آن مشروعیت زدائی از رقیب و کسب قدرت سیاسی است.
بین اقتصاددان ها توافق وجود دارد که بهبود سریع اقتصادی با سیاست‌های عوامگرایانه آثار مخرب بلند مدت را به دنبال دارد. بنابراین اگر قرار است وضعیت اقتصادی بهبود یابد میبایست همین سیاست‌های بهبود پایدار شاخص‌های کلان و بویژه رشد اقتصادی را و بهبود آرام و پایدار را دنبال کرد.
بهبود معیشت و معاش اکثریت مردم زمانی ممکن است که شاخص‌های کلان اقتصادی مانند سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و مصرف به شکل مداوم افزایش یابد و هیچ دولتی نمی تواند به سرعت آنرا محقق نماید. بنا به گزارش سازمانهای بین المللی هر چند دولت در بهبود این شاخص‌ها موفق بوده ولی شاخص‌های مهم دیگری نظیر اشتغال هنوز بهبود قابل توجهی نیافته اند.
مشکلات بجای مانده از دولت پیشین تنها بخشی از موانع بهبود وضعیت اقتصادی در شرایط فعلی است.
ناکارآمدی و فساد گسترده دولت فعلی و همچنین دخالت نهادهای تحت نظارت ولی فقیه در امور اقتصادی هم از موانع دیگر بهبود اقتصادی است. اینک، با نزدیک شدن به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری، جدالهای سیاسی جناح‌های گوناگون حاکمیت شدت خواهد گرفت و بدین ترتیب شاخص‌های ریسک سیاسی و اقتصادی ایران افزایش خواهد یافت. یکی از دلایل خودداری محافل سرمایه گذاری بین المللی و بانکها برای نزدیکی سریع به بازار ایران هم همین خواهد بود. چه با بر سرکار آمدن، جناح مخالف دولت بعید نیست که، در دوباره بر پاشنه سابق بچرخد.
---------------------------------------------------------------------
نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
