اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور،می گوید: «مهم‌ترین چالشی که اکنون کشور با آن رو در رو است مسئله بیکاری است، در طی سالهای اخیر یعنی ۸ فصل اخیر که ادامه خواهد داشت میزان افراد متقاضی کار بالای یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خواهند بود».
همین مقام دولتی، بالاترین ظرفیت اشتغال زایی اقتصاد ایران را:« در بهترین حالت اقتصاد ایران ۶۰۰ هزار شغل میداند. حال آنکه بنا به تخمین‌های گوناگون هرساله بین۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر به بازار کار وارد شده و همزمان شمار قابل توجهی به دلیل فرسودگی صنایع و رکود بیکار میشوند.
برپایه برنامه‌های پنج ساله توسعه و همچنین سند چشم انداز بیست ساله مهم‌ترین شرط برای اینکه مشکل بیکاری در ایران از شکل حادش خارج شود، دستیابی به نرخ رشد پایدار ۸ درصدی است. اما میانگین عملکرد رشد اقتصادی ایران در ۳۰ سال گذشته چیزی نزدیک به ۳ درصد بوده است.
برپایه برنامه‌های پنج ساله توسعه و همچنین سند چشم انداز بیست ساله مهم‌ترین شرط برای اینکه مشکل بیکاری در ایران از شکل حادش خارج شود، دستیابی به نرخ رشد پایدار ۸ درصدی است. اما میانگین عملکرد رشد اقتصادی ایران در ۳۰ سال گذشته چیزی نزدیک به ۳ درصد بوده است.
هر چند دولت بر پایه چشم انداز بیست ساله اقتصاد ایران و اسناد مربوط به برنامه‌های پنج ساله توسعه، نرخ ۸ درصدی رشد را هدف گذاری کرده است اما بنا به برآورد موسسات بین المللی میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده بین ۵ الی ۶ درصد تخمین زده میشود. مثلا صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش تفصیلی خود از اقتصاد ایران با اشاره به نرخ ۶.۶ رشد اقتصادی درصدی در سال جاری این نرخ طی پنج سال آینده میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران را ۴.۲ درصد پیش بینی می کند. بنا بر این گزارش، نرخ بیکاری ایران طی پنج سال آینده در محدود ۱۲.۲ درصد باقی خواهد ماند و تغییر قابل توجهی را نسبت به شرایط فعلی نشان نمی دهد. نرخ رشد اقتصادی سالهای آینده هر چند مثبت است اما برای حل مشکلاتی همچون بیکاری و همچنین فقر و شکاف طبقاتی و استاندارد پایین زندگی در ایران کافی نخواهد بود.
تجربه ۳۸ سال اخیر نشان میدهد، ساده‌ترین روش افزایش رشد اقتصاد برون زا و درون گرای ایران تاکید بر هزینه کردن درآمدهای نفتی در قالب طرح‌های عمرانی است. اما تجربه اخیر بین المللی نشان میدهد که اهمیت کیفیت رشد اقتصادی یعنی اینکه رشد اقتصادی در کدام بخش‌ها و با چه راهکاری بدست می آید، از کمیت آن کمتر نیست. چه رشد اقتصادی به هر کمیتی و با هر قیمتی الزاما به معنای افزایش پایدار اشتغال، رفاه عمومی در بلند مدت نیست.
کیفیت رشد اقتصادی، مسئله این است
میزان اشتغال در هر کشور به شکل یک زنجیره به شمار بسیاری از متغیرهای اقتصادی پیوند خورده است. فرایند مثبت آن متغیرهای اقتصادی است عامل افزایش اشتغال و بالتبع کاهش بیکاری است.
نخستین متغیری که باید به آن اشاره کرد رشد اقتصادی است که خود را در افزایش ظرفیت فعالیت و تولید کارگاه‌های تولیدی و خدماتی خود را نشان میدهد. نرخ رشد اقتصادی به نوبه مشروط به سرمایه گذاری انبوه، کاهش ریسک‌های سیاسی، مالی و اعتباری، و همچنین بهبود فضای کسب و کار، حضور ایران در بازارهای بین المللی و رانت زدائی از اقتصاد ایران است. رشد اقتصادی به اعتبار اثرات مثبت‌اش یعنی کاهش بیکاری و یا افزایش سطح زندگی شهروندان و کاهش فقر و بلاخره مولد شدن اقتصاد است که اهمیت دارد. رشد اقتصادی محدود یک یا دو درصدی هر چند مثبت است ولی بنا به ارزیابی خود مقامات حاکمیت برای حل مشکل بیکاری بهبود سایر مولفه‌های اقتصادی کافی نیست.
رشد اقتصادی دست کم باید به بالای هشت درصد برسد تا برای تازه واردین بازار کار، شغل ایجاد کند. رشد اقتصادی ایران به صنایع خاصی مانند صنعت نفت، خودروسازی و صنایع مشابه محدود شده است و فراگیر نیست.
برای مثال هنوز صنعت ساختمان در رکود است و بنگاه‌های کوچک و متوسط هنوز به مرحله رونق پایداری نرسیده اند.
در تایید این مطلب معاون صنایع کوچک کشور صنایع کوچک ۵۰ درصد صادرات و ۷۰ درصد اشتغال‌زایی را بر عهده دارند. افزایش اشتغال و بخصوص برای گروه‌های سنتی جوان نیازمند تداوم و فراگیری رشد اقتصادی بالا بخصوص در میان بنگاه‌های کوچک و متوسط بخشهای نوین اقتصادی در عرصه خدمات است. تجربه جهانی هم نشان میدهد که در دنیای امروز بنگاها‌های متوسط و کوچک هستند که با نوآوری در عرصه بین المللی به موتور اشتغال زائی تبدیل شده اند. افزون بر این، کمیت نرخ رشد اقتصادی هر چند مهم است اما آنجا که به اشتغال و پویائی اقتصادی مربوط است کیفیت رشد هم اهمیت دارد.
تفاوت مهمی بین رشد اقتصادی درون زا و با تکیه بر نوآوری و رشد اقتصادی رانتی و نفتی وجود دارد. اشتغال زایی در بخشهای اقتصادی که بر نوآوری، خلاقیت و حضور موثر در بازارهای بین المللی است، نیازمند رقابتی شدن اقتصاد ایران است. توان رقابتی هر کشور محصول کارآمدی مستمر نهادها، اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، سیاست‌ها و افزایش بازده مدیریت و سازمان مجموعه یک کشور است.
تفاوت مهمی بین رشد اقتصادی درون زا و با تکیه بر نوآوری و رشد اقتصادی رانتی و نفتی وجود دارد. اشتغال زایی در بخشهای اقتصادی که بر نوآوری، خلاقیت و حضور موثر در بازارهای بین المللی است، نیازمند رقابتی شدن اقتصاد ایران است. توان رقابتی هر کشور محصول کارآمدی مستمر نهادها، اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، سیاست‌ها و افزایش بازده مدیریت و سازمان مجموعه یک کشور است. تغییر این شاخص معمولا به کندی صورت می گیرد و پس از اجرائی شدن یک سلسله اقدامات ساختاری و بخصوص رانت زدائی حاصل میشود.
ختم کلام
دولت در دوره پسا برجام موفق شده تا با افزایش صادرات نفت و درآمدهای صادراتی و همچنین تزریق منابع مالی ناشی از آن به بخشهای از اقتصاد دولتی و متمرکز ایران، رشد محدودی را به نمایش بگذارد.
چنین رشدی هر چند مثبت اما فراگیر نیست و «کیفیت» لازم را ندارد، بنابراین هنوز قادر نیست اشتغال گسترده و پایداری را ایجاد کند. رشد اقتصادی در شرایط خاص ایران که بیکاری گسترده جوانان و زنان روبروست، مشروط به بکار گیری این نیروی جوان و متخصص در بخشهای نوین و پیشرو اقتصاد جامعه است که میتواند با ورود به بازار جهانی و ارزش افزوده بالائی را ایجاد کند. چه رشد اقتصادی با محوریت صنایع رقابتی با رشد در صنایع سنتی یکی نیست.
صنایع سنتی در مقابل رقابت بین المللی آسیب پذیر بوده و غالبا نمی توانند رشد پایدار و اشتغال زائی را رقم بزنند.
مثلا کیفیت رشد اقتصادی برون زا ناشی از تزریق درآمدهای نفتی در پروژهای ساختمانی با رشد اقتصادی رقابتی ناشی از حضور در بازار نرم افزار یکی نیست. در همین راستا، کیفیت رشد اقتصادی با صادرات کالاهایی ساده‌ای همچون خشکبار، با رشد اقتصادی ناشی از فروش خدمات کارشناسی در عرصه‌های گوناگون صنعتی یا آموزشی متفاوت است. هر چند در سالهای اخیر برخی اقدامات مثبت مثلا در گشایش اقتصاد به جهان و یا کاهش تورم را شاهد بودیم اما این کافی نیست افزایش کارآمدی نهایی اقتصاد ایران در گرو اصلاحات بزرگتر و البته مستمر است که زمان طولانی و تغیرات اساسی تری را طلب می کند.
---------------------------------------------------------------
یادداشت‌ها و مقالات، آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.
