خبرگزاری رویترز نوشت، بانک «بی. ان. پی. پاريبا» فرانسه که با اتهام نقض تحریم‌های ایالات متحده روبه‌روست، به منظور حل و فصل این پرونده و پرداخت بیش از سه میلیارد دلار جریمه، وارد مذاکره با مقامات آمریکا شده است.
گزارش این خبرگزاری روز سه‌شنبه، ۲۳ ارديبهشت ماه به نقل از اشخاص مطلع از پرونده تهیه شده است و بیان می‌کند که اتهامات علیه بانک «بی. ان. پی. پاريبا» شامل زير پا گذاشتن تحريم‌های آمريکا عليه ايران، سودان و برخی کشورهای ديگر می‌شود.
اين بانک فرانسوی ماه گذشته اعلام کرد که احتمالا مبلغ جريمه بالای ۱.۱ ميليارد دلار خواهد شد، اما رقم مشخصی اعلام نکرده بود. با این حال قبل از نیز گفته بود که مبلغ ۳ ميليارد و ۷۳۰ ميليون دلار برای آغاز تحقيقات مقامات آمريکايی پيرامون پرونده کنار گذاشته است.
رويترز می‌نويسد که بازرسی‌ها پيرامون اتهامات بی. ان پی پاريبا توسط وزارت دادگستری، وزارت دارايی، دفتر دادستانی آمريکا در منهتن، دفتر دادستانی حوزه منهتن و شعبه خدمات مالی نيويورک در حال انجام است.
چند منبع که نامی از آنها برده نشده است به رويترز گفته‌اند که دادستان‌ها بر اين بانک فرانسوی فشار وارد می‌کنند که به فعاليت‌های غيرقانونی خود اعتراف کند.
خبرگزاری رويترز می‌نويسد که وزارت دادگستری آمريکا با انتقاداتی درباره سهل‌انگاری در تحت تعقيب قرار دادن نهادهای مالی درگير در اعمال خلافکارانه مواجه است.
همزمان با گزارش رويترز، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که مقامات آمريکا خواستار دريافت سه و نيم ميليارد دلار از بی. ان. پی. پاريبا شده‌اند تا روند بازرسی‌ها را آغاز کنند.
هفته گذشته اريک هولدر، دادستان کل آمريکا، بدون نام بردن از هیچ بانکی اعلام کرد که اداره تحت رهبری وی از نزديک با نهادهای نظارتی کار می‌کند و نسبت به عواقب احتمالی پيگرد جنايی نهادهای مالی ناقض قوانين آمريکا هشدار داد.
رويترز می‌نويسد که سه‌شنبه رئيس اجرايی اين بانک فرانسوی به همراه وکلای پرونده با مقامات اداره خدمات مالی شعبه نيويورک ديدار کرده و خواستار نرمش آمريکا در اين موضوع شده‌اند.
يک منبع به رويترز گفته است که نهاد ناظر خدمات مالی نيويورک به رهبری بنيامين لاوسکی مجوز اين بانک را در صورتی لغو نخواهد کرد که تنبيهات ديگری مانند تعليق موقت عمليات نقل و انتقالات بانکی با ارز دلار در شعبه نيويورک يا پايان کار کارمندان درگير در پرونده نقض تحريم اين بانک اعمال شود.
هنوز تصميمی در اين باره گرفته نشده است، اما رويترز می‌نويسد که نيمی از کارمندان اين بانک متهم به دست داشتن در عمليات نقض تحريم‌های مالی آمريکا بوده اند.
آمريکا طی دو سال اخير چندين نهاد بزرگ مالی و بانک‌ها را به خاطر نقض تحريم‌های اين کشور جريمه سنگين کرده است، از جمله بانک استاندارد چارترد که مجبور به پرداخت ۳۲۷ ميليون دلار بابت زير پانهادن تحريم‌ها عليه ايران، سودان، برمه و ليبی به دولت آمريکا شد.
اين بانک همچنين به خاطر نقض تحريم‌های ايران، به صورت جداگانه توسط نهاد ناظر بانکی نيويورک ۳۴۰ ميليون دلار جريمه شد.
گزارش این خبرگزاری روز سه‌شنبه، ۲۳ ارديبهشت ماه به نقل از اشخاص مطلع از پرونده تهیه شده است و بیان می‌کند که اتهامات علیه بانک «بی. ان. پی. پاريبا» شامل زير پا گذاشتن تحريم‌های آمريکا عليه ايران، سودان و برخی کشورهای ديگر می‌شود.
اين بانک فرانسوی ماه گذشته اعلام کرد که احتمالا مبلغ جريمه بالای ۱.۱ ميليارد دلار خواهد شد، اما رقم مشخصی اعلام نکرده بود. با این حال قبل از نیز گفته بود که مبلغ ۳ ميليارد و ۷۳۰ ميليون دلار برای آغاز تحقيقات مقامات آمريکايی پيرامون پرونده کنار گذاشته است.
رويترز می‌نويسد که بازرسی‌ها پيرامون اتهامات بی. ان پی پاريبا توسط وزارت دادگستری، وزارت دارايی، دفتر دادستانی آمريکا در منهتن، دفتر دادستانی حوزه منهتن و شعبه خدمات مالی نيويورک در حال انجام است.
چند منبع که نامی از آنها برده نشده است به رويترز گفته‌اند که دادستان‌ها بر اين بانک فرانسوی فشار وارد می‌کنند که به فعاليت‌های غيرقانونی خود اعتراف کند.
خبرگزاری رويترز می‌نويسد که وزارت دادگستری آمريکا با انتقاداتی درباره سهل‌انگاری در تحت تعقيب قرار دادن نهادهای مالی درگير در اعمال خلافکارانه مواجه است.
همزمان با گزارش رويترز، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که مقامات آمريکا خواستار دريافت سه و نيم ميليارد دلار از بی. ان. پی. پاريبا شده‌اند تا روند بازرسی‌ها را آغاز کنند.
هفته گذشته اريک هولدر، دادستان کل آمريکا، بدون نام بردن از هیچ بانکی اعلام کرد که اداره تحت رهبری وی از نزديک با نهادهای نظارتی کار می‌کند و نسبت به عواقب احتمالی پيگرد جنايی نهادهای مالی ناقض قوانين آمريکا هشدار داد.
رويترز می‌نويسد که سه‌شنبه رئيس اجرايی اين بانک فرانسوی به همراه وکلای پرونده با مقامات اداره خدمات مالی شعبه نيويورک ديدار کرده و خواستار نرمش آمريکا در اين موضوع شده‌اند.
يک منبع به رويترز گفته است که نهاد ناظر خدمات مالی نيويورک به رهبری بنيامين لاوسکی مجوز اين بانک را در صورتی لغو نخواهد کرد که تنبيهات ديگری مانند تعليق موقت عمليات نقل و انتقالات بانکی با ارز دلار در شعبه نيويورک يا پايان کار کارمندان درگير در پرونده نقض تحريم اين بانک اعمال شود.
هنوز تصميمی در اين باره گرفته نشده است، اما رويترز می‌نويسد که نيمی از کارمندان اين بانک متهم به دست داشتن در عمليات نقض تحريم‌های مالی آمريکا بوده اند.
آمريکا طی دو سال اخير چندين نهاد بزرگ مالی و بانک‌ها را به خاطر نقض تحريم‌های اين کشور جريمه سنگين کرده است، از جمله بانک استاندارد چارترد که مجبور به پرداخت ۳۲۷ ميليون دلار بابت زير پانهادن تحريم‌ها عليه ايران، سودان، برمه و ليبی به دولت آمريکا شد.
اين بانک همچنين به خاطر نقض تحريم‌های ايران، به صورت جداگانه توسط نهاد ناظر بانکی نيويورک ۳۴۰ ميليون دلار جريمه شد.
