گزارش ها حاکی است که بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» احتمالا به دلیل سرپیچی از قوانین تحریم ایران، جریمه دیگری به مبلغ ۳۰۰ ميليون دلار به دولت آمريکا پرداخت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، بانک بريتانيايی استاندارد چارترد، در گفت و گو با مقام های دولت آمريکا پيرامون ناديده گرفتن قوانين تحريم ها عليه جمهوری اسلامی ايران، به توافق نزديک می شود.
بانک استاندارد چارترد، چندی پيش در شهر نيويورک، توسط مقام های ناظر برفعاليت های بانکی به معاملات غيرقانونی با جمهوری اسلامی به ميزان ۲۵۰ ميليارد دلار متهم شد.
روزنامه آمریکایی وال استريت ژورنال، روز پنجشنبه از قول منابع آگاه نوشت که احتمال می رود پنجمين بانک بزرگ بريتانيا، به دليل سرپيچی از قوانين تحريم، جريمه ديگری به ميزان ۳۰۰ ميليون دلار به دولت آمريکا بپردازد.
استاندارد چارترد پيشتر ۳۴۰ ميليون دلار جريمه به مقام های ايالتی نيويورک پرداخت کرده است.
توافق احتمالی با مقام های وزارتخانه های دادگستری، خزانه داری، فدرال رزور آمريکا و دادستانی بخش منهتن در شهر نيويورک، نقطه پايان رسوایی بر سر معاملات کلانی به ميزان بيش از ۲۵۰ ميليارد دلار خواهد بود که بانک بريتانيايی با مشتريان خود در جمهوری اسلامی ايران انجام داده است.
بلومبرگ در گزارش خود اضافه کرده که توافق با ساير سازمان های ناظر برامور بانکی و مالی آمريکا نيز به احتمال فراوان طی روزهای آينده سرانجام خواهد گرفت.
وزارت دادگستری آمريکا، پژوهش در مورد معاملات بانک بريتانيايی استاندارد چارترد را از سال ۲۰۰۹ ميلادی، حدود سه سال پيش، آغاز کرد ولی روشن نیست که تحقيقات ساير نهادهای ناظر بر چنين فعاليت هايی از چه هنگامی شروع شده بود.
آنچه روشن است، این است که اقدام های مقام های مسوول اين نهادها برای مقابله با فعاليت های خلاف قانون بانک ها در داد و ستد با دولت های تحت تحريم، بسيار گسترده و همه جانبه بوده است.
تابستان گذشته، مرکز تحقيقات سنای آمريکا، اچ اس بی سی، بزرگترين بانک بريتانيا را هم متهم کرد که پناهگاه پولشویی ها و تروريست ها شده است.
اچ اس بی سی از اين بابت پوزش خواهی کرد و به گزارش بلومبرگ، در ماه جاری نوامبر، ۸۰۰ ميليون دلار ديگر به ذخيره ای که جهت پرداخت جريمه های احتمالی ناشی از اتهام های پولشويی و معامله با جمهوری اسلامی ايران هزينه می شود، افزود.
بلومبرگ، ميزان کل اين ذخيره را، يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار اعلام کرده است.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، بانک بريتانيايی استاندارد چارترد، در گفت و گو با مقام های دولت آمريکا پيرامون ناديده گرفتن قوانين تحريم ها عليه جمهوری اسلامی ايران، به توافق نزديک می شود.
بانک استاندارد چارترد، چندی پيش در شهر نيويورک، توسط مقام های ناظر برفعاليت های بانکی به معاملات غيرقانونی با جمهوری اسلامی به ميزان ۲۵۰ ميليارد دلار متهم شد.
روزنامه آمریکایی وال استريت ژورنال، روز پنجشنبه از قول منابع آگاه نوشت که احتمال می رود پنجمين بانک بزرگ بريتانيا، به دليل سرپيچی از قوانين تحريم، جريمه ديگری به ميزان ۳۰۰ ميليون دلار به دولت آمريکا بپردازد.
استاندارد چارترد پيشتر ۳۴۰ ميليون دلار جريمه به مقام های ايالتی نيويورک پرداخت کرده است.
توافق احتمالی با مقام های وزارتخانه های دادگستری، خزانه داری، فدرال رزور آمريکا و دادستانی بخش منهتن در شهر نيويورک، نقطه پايان رسوایی بر سر معاملات کلانی به ميزان بيش از ۲۵۰ ميليارد دلار خواهد بود که بانک بريتانيايی با مشتريان خود در جمهوری اسلامی ايران انجام داده است.
بلومبرگ در گزارش خود اضافه کرده که توافق با ساير سازمان های ناظر برامور بانکی و مالی آمريکا نيز به احتمال فراوان طی روزهای آينده سرانجام خواهد گرفت.
وزارت دادگستری آمريکا، پژوهش در مورد معاملات بانک بريتانيايی استاندارد چارترد را از سال ۲۰۰۹ ميلادی، حدود سه سال پيش، آغاز کرد ولی روشن نیست که تحقيقات ساير نهادهای ناظر بر چنين فعاليت هايی از چه هنگامی شروع شده بود.
آنچه روشن است، این است که اقدام های مقام های مسوول اين نهادها برای مقابله با فعاليت های خلاف قانون بانک ها در داد و ستد با دولت های تحت تحريم، بسيار گسترده و همه جانبه بوده است.
تابستان گذشته، مرکز تحقيقات سنای آمريکا، اچ اس بی سی، بزرگترين بانک بريتانيا را هم متهم کرد که پناهگاه پولشویی ها و تروريست ها شده است.
اچ اس بی سی از اين بابت پوزش خواهی کرد و به گزارش بلومبرگ، در ماه جاری نوامبر، ۸۰۰ ميليون دلار ديگر به ذخيره ای که جهت پرداخت جريمه های احتمالی ناشی از اتهام های پولشويی و معامله با جمهوری اسلامی ايران هزينه می شود، افزود.
بلومبرگ، ميزان کل اين ذخيره را، يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار اعلام کرده است.
