رادیو فردا مقالاتی را در مورد آزادی و قانون منتشر می کند. نخستین مقاله در مورد دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان و آزادی های بنیادی شهروندان آلمان است.
دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان مسئوليت قضاوت در خصوص قوانين وضع شده توسط پارلمان و احکام صادر شده توسط دادگاه هايی که در رده های پايين تر قرار گرفته اند را دارد.
این دادگاه باید نظر دهد که آيا قوانين مصوبه يا احکام صادر شده توسط دادگاه ها بر مبنای قانون اساسی اخذ شده اند يا نه.
قبل از اينکه سه مثال در خصوص شيوه تصميمات دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان داده شود، توضيحاتی در مورد قوانينِ آزادی های اساسی شهروندان تبعه آلمان ارائه می شود. اين قوانين شهروندی از ريشه فلسفه روشنگرايی در اروپا و منجمله از انقلاب فرانسه ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۹ و از انقلاب آلمان در سال ۱۸۴۸ سرچشمه می گيرند.
قوانين آزادی های اساسی در ۱۹ اصل اول قانون اساسی آلمان وضع شده اند.
هدف سياسی اين قوانين، دفاع از حقوق طبيعی شهروندان آلمانی در مقابل قدرت مقامات حکومتی کشور است. به اين دليل آن قوانين را حقوق دفاعی شهروندان هم می نامند.
از لحاظ تاريخی اين حقوق دستاوردهای انقلابات فکری و اجتماعی متعدد در تاريخ اروپا محسوب می شوند.
اصول رواداری با موازين حقوق بشری در اين ۱۹ اصل گره خورده اند.
آزادی های شهروندی را می شود به اين صورت خلاصه کرد: مصونيت حيثيت انسان، حق ترقی و پيشرفت هر شهروند، آزادی های فردی، تساوی حقوق زنان و مردان، آزادی اديان، آزادی عقيده و آزادی مطبوعات، حقوق کودکان، آزادی تجمعات، حق تشکيل انجمن و آزادی انتخاب شغل و حرفه هم به مثابه حقوق اساسی شهروندی و هم به عنوان اصول پايه ايی قانون اساسی آلمان بايد محسوب نمود.
ضبط ذخيره ايی داده های اطلاعاتی
بعد از حملات تروريستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و بعد ازحمله تروريستی در ۷ ژوئيه ۲۰۰۵ در لندن بحث در مورد اقدامهای امنيتی توسط دولتهای کشورهای اروپايی اوج گرفت. سئوال اين بود که تا چه حد مقامات امنيتی کشور مجاز هستند که روابط تلفنی، اينترنتی، ايميلی و ديگر روابط شخصی شهروندان را ضبط و ذخيره کنند.
در ۹ نوامبر ۲۰۰۷ پارلمان آلمان قانون "تنظيم جديد نظارت بر ارتباطات الکترونيک" را وضع می کند، که در ۱ ژانويه ۲۰۰۸ به مرحله اجراء در آمد. بر مبنای اين قانون شرکتهای ارتباطاتی مجبور می شوند که "بدون دليل" همه اطلاعات تلفنی و ايميلی و غيره را تا هفت ماه ذخيره کنند. به اين صورت مقامات پليسی و امنيتی کشور قادر می شوند که به آن داده های اطلاعاتی در مدت زمان مشخص دسترسی داشته باشند.
در دوم مارس ۲۰۱۰ دادگاه فدرال قانون اساسی اين قانون پارلمان را مغاير با قانون اساسی می شمارد. به نظر بالاترين مقام قضايی آلمان ذخيره "بی دليل" يعنی ذخيره کورکورانه اطلاعات در مورد هر شهروند با حقوق شهروندی که در قانون اساسی آلمان ضمانت شده است هيچ نوع سازگاری ندارد و مغاير آن است.
البته برای مبارزه با خطر تروريسم مقامات کشور می توانند دستور کنترل مشخص افراد مشکوک و تحت تعقيب را بدهند.
با وجوديکه مقامات سياسی و امنيتی آلمان تنگ با مقامات امنيتی ايالات متحده آمريکا در مبارزه با تروريسم همکاری می کنند، اين رای دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان با سياستهای امنيتی ايالات متحده آمريکا فرق آشکاری دارد.
احزابی که دنبال نسخ قانون اساسی هستند ممنوع می شوند
امروز در آلمان احزاب چپ تا محافظه کار آزاد هستند، تا موقعيکه دنبال حذف و نابودی موازين و قواعد قانون اساسی آلمان که ضامن آزادی و دموکراسی است، نباشند.
ولی در دهه پنجاه قرن بيستم دو حزب در آلمان ممنوع شدند: حزب راستگرای افراطی "سوسياليستی رايش آلمان" در اکتبر ۱۹۵۲ به دليل گرايش های ناسيونال سوسياليستی ممنوع شد. حزب کمونيست آلمان نيز در سال ۱۹۵۶ غدغن شد.
در ابتدا قاضيان در خصوص ممنوعيت حزب کمونيست کمی ترديد داشتند و درنگ می کردند، زيرا شوروی در جنگ جهانی دوم عليه نازی ها از متفقين و همرزمان ايالات متحده آمريکا بود و نقش مهمی در پيروزی بر ناسيونال سوسياليسم آلمان بازی کرده بود.
در حکم سی صد صفحه ايی دادگاه قانون اساسی آلمان در خصوص حزب ناسيونال سوسياليستی آمده است که احزاب و يا اعضاء احزابی که اهدافی را برای مختل نمودن و کاستن آزادی های دموکراتيک و نظم آزاديخواهانه دنبال می کنند يا اين آزاديها را می خواهند نابود کنند خلاف قانون اساسی عمل می کنند.
سئوال اصلی قضات اين بود که آيا همچنين قضاوتی بر خلاف آزادی عقيده که در قانون اساسی آلمان تضمين شده است می باشد يا نه.
جواب آنها منطقی بود: به دشمنان آزادی نبايد آزادی مطلق داد که قادر شوند موازين آزادی اجتماع را منهدم کنند.
همچنين فاجعه ايی را دنيا و به ويژه خود آلمانی ها در تاريخ "جمهوری وايمار" بين سالهای ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۳ تجربه کرده و پشت سر گذاشته بودند.
در سال ۱۹۳۳ نيروهای افراطی راست گرا و نژادپرست توانستند با سوء استفاده از آزادی و با استفاده از حق انتخابات به صورت قانونی به قدرت برسند و ديکتاتوری توتاليتر ناسيونال سوسياليسم را بر پا کنند.
به همين دليل در اصل بيستم قانون اساسی امروز آلمان حتی به شهروندان "حق مقاومت" عليه اشخاصی داده شده است که ميخواهند نظم آزادی خواهانه حاکم را نابود کنند. يعنی امروز هر شهروند آلمانی حق قانونی دارد که عليه نازيسم و جنبش های افراطی ديگر که رسما خواهان و بالقوه توان از بين بردن سيستم حاکم را دارند، مبارزه کند.
در خصوص غدغن کردن حزب کمونيست نيز دلايل مشابهی توسط قضات دادگاه قانون اساسی ارائه شده بود. در برنامه حزب کمونيست آمده بود که قرار است در آينده سيستم پارلمانی سرنگون شده و تفکيک قوا در کشور از بين برده شود و ديکتاتوری پرولتاريا بر پايه ايدئولوژی مارکسيسم لنينيسم بر پا گردد. اين امر دليل کافی برای غدغن کردن حزب کمونيست وقت را در خود می گنجاند.
ارزش آزادی بيان
شرح حال جريان دادرسی يک فيلم ساز در بيش از شصت سال پيش شايد پيش پا افتاده به نظر آيد، ولی حکم پايانی اين دادرسی تا به امروز در آلمان نمونه ايست برای تصميم گيری قضات.
شرح حال جريان دادرسی يک فيلم ساز در بيش از شصت سال پيش شايد پيش پا افتاده به نظر آيد، ولی حکم پايانی اين دادرسی تا به امروز در آلمان نمونه ايست برای تصميم گيری قضات.
فيت هارلان يک فيلم ساز نازی بود که در سال ۱۹۴۰ يعنی در زمان حکومت هيتلر فيلمی را روی صحنه آورد که هدف آن تبليغ نفرت عليه کليميان بود.
هاينريش هيملر يکی از روسای اس اس و از سياست مداران نزديک هيتلر دستور داده بود که همه اعضاء اس اس موظفند که اين فيلم را ببينند، فيلمی که احساسات نفرت آفرين عليه کليميان را بين نازيهای آلمان به جوش و التهاب می آورد.
جنگ جهانی دوم به پايان می رسد و قرار بود در سال ۱۹۴۹ فيلم ساز يهودی ستيز
به نام هارلان در دادگاه هامبورگ به عنوان يکی از مسئولين دستگاه تبليغاتی نازيسم محکوم بشود.
هارلان بعد از شکست ناسيونال سوسياليسم اعلام می کند، که نظرات سياسی اش تغيير يافته و ايده نازيسم را رد کرده و ادعا می کند که او فقط يک هنرمند است. هارلان در دادگاه حکم برائت می گيرد. به اين صورت او بعد از جنگ جهانی دوم با ساختن فيلم های ديگر يکی از محبوب ترين فيلمسازان آلمان می ماند.
دادرسی دادگاه ولی به شيوه ديگری ادامه پيدا می کند: اريش لوت که رئيس نهاد مطبوعات شهر هامبورگ بود علنا در جلسه افتتاحيه فستيوال فيلم سال ۱۹۵۰ تقاضا می کند که فيلمهای هارلان تحريم شوند، زيرا فيلمهای يک فيلمساز نازی به نظر او نمی بايست نماد فيلم آلمان بعد از جنگ جهانی دوم باشند.
فراتر از آن اريش لوت اقدام به راه انداختن آکسيونی برای بهبود روابط بين آلمان و اسرائيل می کند. از سوی ديگر هارلان از لوت شکايت می کند و حتی برنده می شود. دادگستری شهر رای می دهد که لوت اجازه انتقاد به هارلان را ندارد.
آنزمان جو سياسی در اجتماع آلمان ترک خورده و شکاف برداشته بود: از يک سو کارگردان محبوب فيلم های نازی برنده موقت مناقشات سياسی-فرهنگی و قضايی می شود و از سوی ديگر يک انسان صادق که طرفدار صلح با اسرائيل هم بود، دنبال دادخواهی بر مواضين حقوق بشر و حقوق شهروندی بود و فکر می کرد که با اين شيوه عمل می تواند و بايد آينده و آبروی فيلم آزاد در آلمان را نجات بدهد.
گروه های سوسيال دموکرات و کليمی از اريش لوت طرفداری نمودند و در عين حال يکی از مهمترين حقوقدانان سوسيال دموکرات آلمان به نام آدلف آرند به لوت پيشنهاد می کند که به دادگاه قانون اساسی آلمان شکايت کند زيرا به نظر او رای دادگستری شهر هامبورگ اصل پنجم قانون اساسی را که خواهان آزادی بيان است نقض کرده بود.
دادگاه قانون اساسی آلمان رای می دهد که اريش لوت مجاز است که عليه فيلمهای هارلان علنا صاحب نظر باشد و به آنها انتقاد کند، زيرا ارزش آزادی بيان يک شهروند بالاتر از ارزش ترقی شغلی شخص ديگری است.
اين رای دادگاهی بود که تا به امروز سرمشق و نمونه برای تصميمات قضات آلمان می باشد: ارزش آزادی بيان يکی از بالاترين ارزشهای يک اجتماع آزاد محسوب می شود.
