همه انقلاب هايی که طی چند قرن گذشته به جا به جايی نظام های سياسی منجر شدند، در کوتاه مدت آشفتگی هايی را به وجود آورند که طبعا سرمايه گذاری در زير ساخت ها، تداوم فعاليت های توليدی، و بهبود و گاه حتی حفظ رفاه مردم در سطح پيشين را با مشکلات گوناگون روبرو کردند.
ولی در ميان مدت و دراز مدت، نظام های برخاسته از انقلاب از لحاظ درجه آشتی پذيری شان با هدف های اقتصادی، و به ويژه ارتقای سطح زندگی مردم، کارنامه يکسانی از خود ارائه ندادند. نظام زاييده انقلاب بلشويکی ۱۹۱۷ در روسيه تا به آخر با اقتصاد آشتی نکرد. نه «اقتصاد نوين سياسی» (نپ)، که در دوران لنين به اجرا گذاشته شد، و نه رفورم های گوناگونی که از سوی جانشينان استالين (از خروشچف تا گورباچف) انجام گرفتند، هيچيک به فاجعه اقتصادی که با نظام شوروی عجين شده بود، پايان ندادند.
در عوض نظام کمونيستی چين توانست، حدود سی سال بعد از انقلاب، راه را بر رونق اقتصادی بگشايد، البته به بهای تجديد نظر بنيادی در دگم های مائوييستی که امپراتوری زرد را گرفتار تجربه های مرگبار کرد، از جمله در سال های «جهش بزرگ به پيش» (۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲) که حدود سی تا چهل ميليون نفر را به کام نيستی فرستاد.
زندگی اقتصادی ايران در دوران سی و شش ساله بعد از انقلاب به دلايل گوناگون از مصيبت های مرگباری که شوروی سابق در سه دهه نخستين زندگی اش، و يا چين در دوران مائو به آن گرفتار آمدند، بر کنار ماند. با اين حال نظام جمهوری اسلامی نيز در مجموع کارنامه اقتصادی بدی دارد، به ويژه اگر بر پايه دستآورد های ايران پيش از انقلاب، شعار ها و ادعا های انقلاب ۱۳۵۷، و يا تجربه کشور های مشابهی که طی اين سی و شش سال به «قدرت های نوظهور» بدل شدند، مورد سنجش قرار بگيرد.
همزمان با سی و ششمين سالگرد انقلاب اسلامی، اين پرسش يک بار ديگر مطرح ميشود که اصولا آيا هسته ايدئولوژيک نظام حاکمه ايران، ساختار های سياسی و حقوقی اش و رفتار های داخلی و بين المللی آن با توسعه اقتصادی و افزايش سطح رفاه مادی و معنوی ايرانيان آشتی پذير است يا نه؟
اين مقاله مدعی آن نيست که برای پرسشی چنين گسترده و بنيادی، پاسخی جامع و قاطع ارائه دهد. در اين جا تنها به نگاهی کوتاه به تجربه سی و شش سال گذشته اکتفا ميشود، و نيز به دلايل ناکامی تلاش هايی که طی اين مدت زمان در عرصه اقتصادی انجام گرفتند.
انحطاط سی و شش ساله
صد روز بعد از نشستن بر کرسی رياست جمهوری، حسن روحانی اوضاع اقتصادی کشورش را «دهشتناک» و حتی بد تر از دوران جنگ با عراق توصيف کرد، با اين تاکيد که خزانه کشور خالی است، کسری بودجه دولت در سال جاری در خوشبينانه ترين حالت به حدود نود هزار ميليارد تومان ميرسد، بدهی دولت پيرامون پانصد هزار ميليارد تومان نوسان ميکند، سپاه سه ميليون و پانصد هزار نفری بيکاران می تواند در آينده بسيار نزديک با سرازير شدن موج فارغ التحصيلان دانشگاه ها به بازار کار به دو برابر برسد، اکثر کارخانه ها تعطيل و نيمه تعطيل هستند و کشاورزی در چنان وضعيتی است که ايران مجبور است هفت ميليون تن گندم وارد کند.
اين گفته ها را آقای روحانی در انتقاد از دوران هشت ساله زمامداری محمود احمدی نژاد عنوان کرد. راست است که سقوط اقتصادی ايران در دوران هشت ساله دولت های نهم و دهم، به ويژه زير تاثير بی کفايتی ها و اشتباهات ويرانگر در سياست های داخلی و خارجی، شدت گرفت. با اينهمه انکار نمی توان کرد که انحطاط اقتصادی کشور با زمامداری محمود احمدی نژاد آغاز نشد، و هيچ نشانه ای در دست نيست که با پايان زمامداری او نيز به آخر رسيده باشد.
از سی و شش سال پيش به اين سو، همزمان با استقرار و تحکيم پايه های نظام جمهوری اسلامی در ايران، جغرافيای اقتصادی جهان يک تحول بنيادی را از سر گذرانده است. طی اين دوران اقتصاد بازار از بستر های قديمی خود در آمريکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن به بخش بسيار گسترده ای از کشور ها در آمريکای لاتين، آسيا و چند کشور آفريقايی گسترش يافت. شمار زيادی از قدرت های نوظهور اقتصادی به ويژه در آسيا روابط بين المللی اقتصادی را دگرگون کردند.
بخش مرکزی و خاوری اروپا پس از پشت سر گذاشتن چند دهه تجربه سوسياليستی، اصول بنيادی حاکم بر نظام های اروپای غربی را پذيرفتند. اقتصاد های متمرکز و شبه فئودالی آمريکای مرکزی و جنوبی، که عمدتا زير سلطه رژيم های نظامی شکل گرفته بودند، به ليبراليسم اقتصادی روی آوردند. در همسايگی ايران، ترکيه از همان آغاز دهه ۱۹۸۰ ميلادی اقتصاد زير سلطه بوروکراسی آتاتورکی را رها کرد و با انجام اصلاحات بنيادی، نو سازی ساختار های توليدی و بازرگانی خود را آغاز کرد.
اين دگرگونی بزرگ، که مرز های سنتی ميان «جهان سوم» و «دنيای صنعتی» را در هم شکست و شکلبندی تازه ای را در روابط بين المللی اقتصادی به وجود آورد، در فضايی جريان يافت که مهم ترين ويژگی آن شتاب آهنگ جهانی شدن اقتصاد بود. همگرايی اقتصاد های ملی زير تاثير حرکت رو به گسترش بازرگانی بين المللی و جا به جايی سرمايه ها، دنيای تازه ای را به وجود آورد که با تقسيم بندی قديمی جهان در قالب «شمال» و «جنوب» فاصله ای نجومی داشت.
تنها در مقايسه با اين تحول جهانی است که می توان به فرصت های از دست رفته اقتصاد ايران در سی و شش سال گذشته پی برد.
محاسبات بانک جهانی در باره طبقه بندی جايگاه کشور ها در جهان بر پايه توليد ناخالص داخلی شان، يکی از جلوه های انحطاط اقتصادی ايران را به نمايش ميگذارد.
در سال ۱۹۸۰، از لحاظ ارزش توليد ناخالص داخلی، ايران هفدهمين و ترکيه بيست وهفتمين اقتصاد جهان بود. در سال ۲۰۱۳، اقتصاد ترکيه بر پايه همان ملاک با ده پله جهش به مقام هفدهم رسيده و ايران با پانزده پله سقوط به مقام سی و دوم سقوط کرده است . در همين فاصله، از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۳، جايگاه کره جنوبی از لحاظ توليد ناخالص داخلی از رده بيست و سوم (شش رده پايين تر از ايران) به رده چهاردهم (هيجده رده بالاتر از ايران) رسيده است.
و سر انجام اين که خوانندگان ايرانی گزارش اکتبر ۲۰۱۴ صندوق بين المللی پول با تاسف دريافتند که توليد ناخالص داخلی سرانه آنها در سال در حال حاضر هشتصد دلار کم تر از يک الجزايری و هزار و هشتصد دلار کم تر از يک عراقی است.
جلوه های جمود
يکی ديگر از مظاهر عمده ناکامی جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی، عدم تغيير ويژگی های ساختاری اقتصاد ايران در چهار دهه گذشته است. مهم ترين جلوه های اين جمود را ميتوان در تداوم نقش دولت در اقتصاد و نيز در وابستگی شديد اقتصاد به نفت مشاهده کرد.
طی اين دوران سی و شش ساله تسلط دولت بر اقتصاد در شمار زيادی از کشور های در حال توسعه به گونه ای چشمگير عقب نشست و نقش اين کشور ها در تقسيم بين المللی کار، که عمدتا بر توليد و صدور مواد اوليه متکی بود، به سود توليد و صدور کالا های نيمه صنعتی و صنعتی تحول يافت. در ايران اما، نقش دولت در اقتصاد و حجم آن طی همين دوران به شکل قابل ملاحظه ای افزايش يافته، و نفت نيز همچنان به صورت مستقيم هفتاد در صد در آمد های بودجه و حدود هشتاد در صد در آمد های صادراتی کشور را تامين ميکند، هر چند که نقش آن طی دو سال گذشته، زير فشار تضييقات ناشی از تحريم، تا اندازه ای کاهش يافته است.
حجم ديوانسالاری دولتی در ايران با سرعتی سرسام آور رو به اوجگيری است. به گفته محمود عسکری آزاد، جانشين معاون توسعه مديريت و نيروی انسانی رييس جمهوری،«حدود ۵۰ درصد در طول هشت سال گذشته به نيروی انسانی سازمان‌های دولتی اضافه شده، ضمن اينکه پست‌های مديريتی نيز ۵۰ درصد افزايش يافته است به طوری که وضع به جايی رسيده تا به ازای هر پنج کارمند يک رئيس يا مدير کل در راس کار قرار گيرد.» آقای عسکری آزاد اضافه ميکند : «ساختارهايی که ۲۰ سال پيش با ۴۰ نفر اداره می‌شد امروز با يک هزار و ۲۰۰ نفر اداره می‌شود که به همين اندازه هم دخالت در کارها به وجود می‌آيد و به گردش کارها اضافه می‌شود.»
دولت، با اين حجم بسيار سنگين، بخش بسيار بزرگی از منابع کشور را می بلعد و، در همان حال، در راه فعاليت اقتصادی موانع بيشمار به وجود ميآورد. بر پايه گزارش سال ۲۰۱۵ «بنياد هريتيج»، ايران در ميان ۱۷۸ کشور مورد بررسی در جهان از لحاظ درجه آزادی اقتصادی در رده صد و هفتاد و يکم قرار دارد. در ميان پانزده کشور مورد بررسی همان بنياد در خاورميانه و آفريقای شمالی، ايران بسته ترين اقتصاد را دارد. شاخص آزادی اقتصادی، در گزارش «بنياد هريتيج»، بر پايه ده ملاک تعيين ميشود، از آزادی بازرگانی گرفته تا فشار مالياتی، حقوق مالکيت، درجه فساد و سطح هزينه های دولتی.
علاوه بر دولت، يک شبکه نيرومند «شبه دولتی» مرکب از بنياد ها و نهاد ها، فارغ از هر گونه نظارتی، بخش بزرگی از اقتصاد کشور را زير سلطه خود دارد، ماليات نمی پردازد، به هيچ مرجع رسمی حساب پس نمی دهد و از انبوه رانت ها، از جمله اولويت در دستيابی به منابع ارزی و تسهيلات بانکی نيز برخوردار است.
در فضايی چنين گرفتار ديوانسالاری و انحصار، آنها که شور فعاليت و خلاقيت در سر دارند يا از نفس می افتند و يا به مهاجرت روی ميآورند. ناتوانی در به وجود آوردن محيط مساعد برای کسب و کار، يکی از ناکامی های بزرگ جمهوری اسلامی است.
در آخرين گزارش بانک جهانی درباره محيط کسب و کار (مرکب از ده مولفه، از جمله هزينه و زمان لازم برای شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت و ساز، اخذ اعتبار و غيره...)، ايران در ميان ۱۸۹ کشور مورد بررسی در رده صد و سی ام قرار گرفته است.
در عوض همين فضای ديوانسالارانه غير رقابتی بستری مناسب برای گسترش فساد است. سازمان «شفافيت بين المللی» در تازه ترين گزارش خود ايران را، از لحاظ درجه فساد مالی (به معنای سوء استفاده از موقعيت سياسی و دولتی برای دستيابی به امتياز های مادی و منافع شخصی)، در ميان ۱۷۵ کشور مورد بررسی، در رده صد و سی و ششم قرار داده است، همتراز کامرون، لبنان، روسيه و نيجريه. اين که ايران، در گزارش «شفافيت بين المللی»، ۵۱ پله فاسد تر از بورکينافاسو و يا ۸۱ پله فاسد تر از عربستان سعودی ارزيابی شده، برای ايرانی ها درد آور هست. در همين گزارش می بينيم که ايران در ميان نوزده کشور مورد بررسی در خاور ميانه و آفريقای شمالی، از لحاظ درجه فساد مالی، در رده سيزده قرار گرفته است.
مانع بزرگ تغيير
تاکيد بر تداوم ناهنجاری های ساختاری و تنگنا های اقتصادی در سی و شش سال گذشته به اين معنا نيست که دستگاه سياستگذاری جمهوری اسلامی اين ناهنجاری ها و تنگنا ها را ناديده گرفته و يا برای مقابله با آنها هيچ تلاشی به کار نبرده است. تلاش ها و ابتکار ها برای جان بخشيدن به اقتصاد ايران در چارچوب نظام جمهوری اسلامی کم نبوده و نيست.
سياست معروف به «تعديل اقتصادی»، که در دوره نخست رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۶-۱۳۶۸) به اجرا گذاشته شد، باز سازی اقتصاد ايران را با تکيه بر يک سلسله اصلاحات بنيادی در برنامه خود داشت : از کوچک کردن دولت گرفته تا خصوصی سازی، آزاد سازی بازار سرمايه، اصلاح نظام مالياتی و غيره.
محمد خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۴) طرح «ساماندهی اقتصادی» را به کشور ارائه داد که شکل رقيق شده «تعديل اقتصادی» بود و با چاشنی عدالت اجتماعی همراه بود.
حتی محمود احمدی نژاد در دوران هشت ساله رياست جمهوری اش طرح «تحول اقتصادی» را پيشنهاد کرد که، در بطن آن، قانون معروف به «هدفمند کردن يارانه ها» قرار داشت.
دولت حسن روحانی نيز در تير ماه و مرداد ماه گذشته يک «بسته سياستی» را به کشور پيشنهاد کرد تا برای خروج از رکود تورمی در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به اجرا گذاشته شود. و چون گفته شد که اجرای بعضی از سياست های پيش بينی شده در اين «بسته» به مجوز مجلس نياز دارد، دولت در اين زمينه لايحه ای تهيه کرد که نوزدهم مرداد ماه گذشته به مجلس ارائه شد.
همه اين ابتکار ها يا به شکست انجاميدند و يا، در مورد «هدفمند کردن يارانه ها»، هدف هايی کاملا مغاير با خواست بخش بزرگی از اقتصاد دانان ايرانی را به بار آوردند و مصيبت های تازه ای را بر مصايب پيشين اقتصاد ايران افزودند. «بسته سياستی» آقای روحانی نيز، که درباره آن مقاله ها به رشته تحرير در آمد و مصاحبه های راديو تلويزيونی انجام گرفت، در کشمکش های ميان دولت و مجلس گم شد و چندان خبری از آن در دست نيست.
در اين شرايط اغراق اميز نخواهد بود اگر تاريخ سی و شش ساله جمهوری اسلامی را گورستان طرح های اصلاحی در زمينه اقتصادی توصيف کنيم. پرسش مهم، با توجه به اين تجربه، اين خواهد بود که چرا نظام جمهوری اسلامی راه را بر اصلاحات اقتصادی می بندد و يا اين اصلاحات را، آنگونه که در مورد قانون معروف به «هدفمند کردن يارانه ها» ديده شد، به ضد خود بدل ميکند؟
سی و شش سال تجربه جمهوری اسلامی نشان ميدهد که طرح های اصلاحی اقتصادی در رويارويی با موانع غير اقتصادی و به خصوص عوامل سياسی در هم ميشکنند و يا تغيير ماهيت ميدهند. هر ابتکاری برای خروج از تنگنا های اقتصادی، از خصوصی سازی گرفته تا آنچه در ادبيات جمهوری اسلامی «تعامل با خارج» ناميده ميشود، در نبرد سنگر به سنگر و طولانی با محافل صاحب نفوذ نزديک به هسته های اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، از نفس می افتند.
در ديماه گذشته، هنگام گشايش «همايش اقتصاد ايران»، حسن روحانی درس های همين تجربه را به زبان ديپلماتيک چنين خلاصه کرد : «در کشور ما سال ها و دهه ها است که اقتصاد به سياست خارجی و داخلی يارانه ميدهد. اقتصاد ما تا کی بايد به سياست يارانه بدهد؟ بايد يک دهه امتحان کنيم و از سياست خارجی و داخلی به اقتصاد يارانه بدهيم تا ببينيم زندگی، معيشت و اشتغال جوانان مردم چگونه خواهد شد.»
شايد بتوان اين جملات رييس جمهوری اسلامی را چنين خلاصه کرد : سال ها و دهه ها است که، در اين کشور، سياست راه را بر شکوفايی اقتصادی بسته است.
