چند ماه پیش از این راه‌اندازی صفحه‌ای با عنوان بچه پولدارهای تهران در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبرساز شد.
در این صفحه، تصاویری از شماری از جوانان در مناطق مختلف ایران منتشر شد که آن‌ها با خودروها و گوشی‌های تلفن همراه گران‌قیمت و لباس‌هایی با برندهای بسیار مشهور جهان در ویلاها کنار استخرها یا سالن‌های باشکوه به تفریح مشغول بودند.
در آن صفحه سبکی از زندگی ارائه می‌شد که در کشورهای ثروتمند اروپایی نیز هرکسی قادر به انتخاب آن نیست و تنها افراد یا طبقه خاص درآمدی قادر به فراهم آوردن چنین امکانات و الزاماتی است.
پاسخ به راه‌اندازی آن صفحه را دیگرانی عهده‌دار شدند که با انتشار تصاویری از زندگی عادی یا اغراق‌شده خود با نشانه‌هایی از فقر و نداری، دوگانه سنتی فقیر و پولدار، دارا و ندار و بالا شهرنشین و پایین‌شهری را بازتولید می‌کرد.
انتشار عکس‌ها و تصاویر بچه پولدارهای تهرانی با موجی از واکنش‌ها روبرو شد و تحلیلگران و کارشناسان درباره آن بسیار گفتند و نوشتند.
اما تمام آن گفته‌ها و نوشته در یک محور، مشترک بودند، ترجیح بند تحلیل‌های ارائه‌شده نابرابری‌های درآمدی و بی‌عدالتی اقتصادی در ایران بود. اینکه چرا و چگونه چنین وضعیتی از نابرابری اقتصادی و بی‌عدالتی توزیع درآمدی در اقتصاد ایران، به وجود آمده است مبنای بحث‌ها بود که البته قرار نیست موضوع این مطلب باشد.
در هفته گذشته، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با انتشار گزارش‌هایی جداگانه از ضریب جینی، تصویری از وضعیت توزیع درآمد در ایران در سال‌های اخیر ارائه کردند که شاید با کمک گرفتن از این یافته‌های آماری، کنش‌ها و واکنش‌ها در دنیای مجازی را دریافت.
«ضریب جینی» شاخصی است اقتصادی برای سنجش چگونگی توزیع درآمد در اقتصادها. این شاخص در محدوده دو رقم صفر تا یک در نوسان است و هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای برابرتر بودن نحوه توزیع درآمدها و برعکس هرچه به یک نزدیک‌تر باشد حداکثر نابرابری در جامعه آماری هدف را بیان می‌کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات ضریب جینی در دوره زمانی سال‌های ۸۸ تا ۹۲ که دوره زمامداری دولت دهم را هدف قرار داده، بیانگر کاهش ضریب جینی است که به معنای بهبود وضعیت توزیع درآمدی است، آماری که باورهای رایج مردم چندان نسبتی با آن ندارد.
«ضریب جینی» شاخصی است اقتصادی برای سنجش چگونگی توزیع درآمد در اقتصادها. این شاخص در محدوده دو رقم صفر تا یک در نوسان است و هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای برابرتر بودن نحوه توزیع درآمدها و برعکس هرچه به یک نزدیک‌تر باشد حداکثر نابرابری در جامعه آماری هدف را بیان می‌کند.
برای سادگی فهم تغییرات این شاخص، بیان آماری ضریب جینی معمولاً به‌صورت درصدی بیان می‌شود.
دو جین سردرگمی برای ضریب جینی
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی از رقم ۴۱ درصد در سال ۸۸ به ۳۶ و نیم درصد در سال ۹۲ کاهش‌یافته و در تمام این دوره چهارساله، سال‌به‌سال کاهش‌یافته است که به معنای بهبود مستمر توزیع درآمد در این دوره زمانی است.
برابری درآمدی در روستاهای ایران در این دوره چهارساله همواره وضعیتی عادلانه‌تر از نحوه توزیع درآمدهای شهری داشته است.
برابری درآمدی در روستاهای ایران در این دوره چهارساله همواره وضعیتی عادلانه‌تر از نحوه توزیع درآمدهای شهری داشته است.
به بیان دیگر، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، ارقام ضریب جینی در مناطق روستایی کمتر از ارقام این شاخص برای مناطق شهرنشین بوده است.
اما گزارش بانک مرکزی از همین دوره زمانی، روایتی دیگر دارد و واقعیتی متفاوت به تصویر می‌کشد. ضریب جینی در گزارش بانک مرکزی در سال ۸۸، کمی کمتر از ۴۰ درصد (۳۹. ۳۹ درصد) بوده که تا سال ۹۰ با کاهش محسوس، به ۳۷ و نیم درصد رسیده است، هرچند که این روند کاهشی ضریب جینی و بهبود برابری توزیع درآمدها، از سال ۹۱ تا سال ۹۲، روندی معکوس را اتخاذ کرده و رو به افزایش می‌گذارد.
بر اساس این گزارش در سال‌های ۹۱ و ۹۲، ضریب جینی افزایش‌یافته به‌طوری‌که شاخص ضریب جینی در سال ۹۲، به اندکی کمتر از ۴۰ درصد (۳۹. ۴۴ درصد) رسیده است.
بانک مرکزی در گزارش توجیهی خود از افزایش ضریب جینی در دو سال ۹۱ و ۹۲، به بحران رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز به‌عنوان عوامل مؤثر بر نابرابرشان توزیع درآمدها اشاره‌کرده است.
ضمن آنکه کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمدی در دوره سال‌های ۸۷ تا ۹۰، در نظر تحلیلگران بانک مرکزی ناشی از اجرای سیاست پرداخت یارانه‌های نقدی بوده که در گزارش توجیهی بانک مرکزی، با توجه به آثار تورمی اجرای ناقص این برنامه، در سال‌های بعد، این بهبود توزیع درآمدی، خنثی‌شده است.
در این گزارش توجیهی درعین‌حال «تورم» مهم‌ترین عامل، بدتر شدن الگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی به نفع گروه‌های پردرآمد، معرفی‌شده است.
نرخ تورم در سال‌های ۹۱ و ۹۲، به ترتیب ارقام ۳۰.۵ و ۳۴.۷ درصد بود. همانطور که در نمودار قابل مشاهده است، روند تغییرات ضریب جینی در روایت بانک‌مرکزی با فاصله‌ای یک‌ساله متناسب با افزایش نرخ تورم عمل کرده و با افزایش نرخ تورم، شاخص برابری توزیع درآمدی به سمت نابرابرترشدن و تعمیق شکاف طبقاتی پیش رفته است.
رابطه زر و زور
احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد نیز در تحلیل خود از شکاف طبقاتی، به همین عوامل اشاره‌کرده و می‌گوید: «دلایل گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، افزایش شکاف طبقاتی را توضیح می‌دهد و مسئله تنها مسئله‌ای اقتصادی نیست، اما اگر تنها از همین منظر اقتصادی هم به مشکل فزاینده طبقاتی در سال‌های اخیر نگاه کنیم، علت آن عمدتاً رکود عمیق اقتصادی، تورم بالا، افزایش شدید نرخ بیکاری و همچنین افزایش نرخ ارز بوده است.»
علوی درعین‌حال، عوامل برون‌زایی مانند افزایش تنش‌های بین‌المللی ایران در جهان را در برافروخته شدن آتش اختلاف طبقاتی، مؤثر می‌داند.این استاد دانشگاه البته نگاهی فرا اقتصادی به موضوع شکاف طبقاتی و نابرابری درآمدی دارد.
احمد علوی می‌گوید: «اصلی‌ترین منشأ درآمد در ایران، یعنی درآمد نفتی و رانت‌های مربوطه در اختیار حاکمیت است که توزیع این منابع اعم از دارایی و درآمد، قدرت و منزلت، دانش و اطلاعات هم در انحصار حاکمیت است.»
او پس از ارائه این تصویر، راهکار خود را این‌گونه ارائه می‌کند: «شرط اصلی توزیع موزون دارایی و درآمد و کاهش شکاف طبقاتی به معنای اقتصادی آن، توزیع قدرت سیاسی و مشارکت دادن مردم در این قدرت سیاسی است.»
احمد علوی پرداخت یارانه‌های نقدی را به‌عنوان راهکاری برای کاهش اختلاف طبقاتی باهدف بهبود توزیع درآمدها به‌نقد کشیده و می‌گوید: «تا مفهوم شهروند برابر به‌عنوان فرهنگ نهادینه نشود و قدرت سیاسی به شکل بهینه توزیع نشود. تنها کارکرد اقداماتی همچون پرداخت یارانه‌های نقدی، پنهان کردن شکاف طبقاتی یا در بهترین حالت، کاهش تأثیر منفی آن است تا کمتر احساس شود.»
این استاد اقتصاد در استکهلم سوئد، برای بهبود توزیع درآمدی و کاهش شکاف طبقاتی، راهکارهایی نیز ارائه می‌کند: «مهم‌ترین راهکار این است که جامعه مدنی گسترده شود و مشارکت مردم در سهم بردن از قدرت، تسهیل شود و همچنین منزلت اجتماعی که الآن در اختیار گروه محدودی است، به شکلی موزون توزیع شود.»
ترین‌های ایران
در گزارش مرکز آمار ایران از نحوه توزیع درآمد در ایران، شهرنشینان استان گلستان نابرابرترین توزیع درآمدی در سال ۹۲ را تجربه کرده‌اند و شهرنشینان استان خراسان جنوبی برابرترین توزیع درآمدی را داشته‌اند.
در میان روستاییان ایران در سال ۹۲، روستاییان استان یزد نابرابرترین توزیع درآمد را شاهد بوده‌اند و در مقابل، روستاییان استان البرز، برابرترین توزیع درآمدی و کمترین شکاف طبقاتی را تجربه کرده‌اند.
در میان روستاییان ایران در سال ۹۲، روستاییان استان یزد نابرابرترین توزیع درآمد را شاهد بوده‌اند و در مقابل، روستاییان استان البرز، برابرترین توزیع درآمدی و کمترین شکاف طبقاتی را تجربه کرده‌اند.
البته شاید مشاهدات و احساس شما گزارش مرکز آمار ایران را تأیید نکند و شما با روایت بانک مرکزی موافق باشید که تأکید دارد، در دو سال گذشته توزیع درآمدها نابرابر شده و شکاف طبقاتی عمیق‌تر.
با این‌حال تحلیلگران بانک مرکزی در پایان گزارش توجیهی خود تأکید کرده‌اند که با توجه به هدف‌گذاری دولت یازدهم مبنی بر ادامه کنترل تورم و همچنین کاهش شتاب نرخ تورم در ماه‌های گذشته، انتظار دارند که روند افزایش ضریب جینی در سال ۹۳، متوقف‌شده و حتی تا حدی این ضریب تعدیل شود.
