علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، روز چهارشنبه،هشتم مرداد ماه، بدهی دولت را ۲۵۰ هزار ميليارد تومان اعلام کرد. وی افزود: «۶۷ هزار ميليارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها است.»
علی طيب‌نيا در بخش ديگری از سخنان خود در چهارمين نشست فُتا، فرصت تاريخی انقلاب، که در شهر اصفهان برگزار شده‌بود به انتقاد از سياست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد پرداخت که، به گفته او، حاصل آن، تجربه رشد منفی اقتصاد در دو سال پياپی، و تورم ۴۵ درصدی بوده است.
به گزارش فارس، علی طيب‌نيا افزود :«البته هيچ نهاد و يا اداره دولتی از ميزان بدهی‌های دولت باخبر نيست که اين موضوع نشان می‌دهد که برنامه‌ريزی منسجمی در اين زمينه وجود ندارد.»
وی در مورد رشد اقتصادی ایران گفت: «نرخ رشد اقتصادی کشور طی دو سال گذشته منفی بوده و اين رقم در سال ۹۲ به منفی ۲.۵ درصد رسيده و در مجموع ميزان توليدات کشور ۱۰ درصد کاهش داشته است. در اين مدت درآمد ملی هم با ۲۰ درصد کاهش روبرو بوده است.»
محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت جمهوری اسلامی ايران، نیز روز چهارشنبه، نرخ رشد صنعت در دولت محمود احمدی‌نژاد را منفی ۱۲ درصد اعلام کرد و خبر داد که نرخ رشد اقتصادی ايران از منفی ۵.۸ درصد به منفی ۲.۲ درصد کاهش يافته است.
بانک مرکزی ايران در تير ماه امسال اعلام کرد که رشد توليد ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال گذشته بدون محاسبه نفت منفی ۴.۲ درصد و با احتساب نفت منفی ۳.۳ درصد بوده است.
وزير امور اقتصادی و دارايی گفت: «تحريم نفتی موجب شد نتوانيم نفت کشور را صادر کنيم و در سال ۹۱ با ۳۵ درصد کاهش توليدات نفت روبرو بوديم؛ در ۶ ماهه اول سال ۹۲ نيز ۱۰ درصد از ميزان توليد نفت کشور کاسته شد.»
تحريم‌های نفتی غرب عليه ايران از ۱۱ تيرماه سال ۹۱ (اول ژوئيه ۲۰۱۲) آغاز شد. ايران در سال ۲۰۱۱ روزانه ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه صادرات نفت خام و ۳۰۰ هزار بشکه صادرات ميعانات گازی داشت.
اين در حالی است که بر اساس گزارش آژانس بين‌المللی انرژی، اين رقم در سال ۲۰۱۳ مجموعا به يک ميليون و ۷۰ هزار بشکه افت کرد.
ايران در تلاش است تا با پايان دادن به تحريم‌های بين‌المللی که در واکنش به ابعاد بحث‌برانگيز برنامه اتمی آن اجرا شده‌اند، بتواند توليد و صادرات نفتی خود را افزايش دهد.
