به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیب‌نیا طی سخنانی در جمع کارکنان معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در پایان بازدید خود از فعالیت‌های این معاونت گفت: امسال در شرایطی به پایان رسید که توانستیم با شناسایی نقطه ضعف اصلی اقتصاد و نظام بودجه‌ریزی کشور، یعنی نفت، طوری برنامه ریزی کنیم که درآمدهای مالیاتی بر درآمدهای حاصل از فروش نفت بیشتر شود. افزون بر این وزیر اقتصادی و دارائی می گوید:« تا ۲۷ اسفند ماه حدود ۲۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد نقدی داشتیم که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن ناشی از درآمدهای مالیاتی بوده است..... اگر این رقم را با میزان درآمدهای نفتی کشور در سال جاری، یعنی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان، مقایسه کنیم، نسبت درآمد مالیاتی به نفتی در بودجه، به ۱۴۲ درصد میرسد که در تاریخ معاصر، بی‌نظیر است».
کاهش سهم درآمدهای نفتی هر چند اندک باید به فال نیک گرفت اما در خصوص این اظهارات وزیر اقتصادی و دارائی مبنی بر کاهش سهم نفت در بودجه، و جایگزینی سریع درآمدهای بجای درآمدهای نفتی، به یکباره و کوتاه مدت تردیدهای جدی وجود دارد.
کاهش سهم درآمدهای نفتی هر چند اندک باید به فال نیک گرفت اما در خصوص این اظهارات وزیر اقتصادی و دارائی مبنی بر کاهش سهم نفت در بودجه، و جایگزینی سریع درآمدهای بجای درآمدهای نفتی، به یکباره و کوتاه مدت تردیدهای جدی وجود دارد که در این یادداشت به گوشه از آن اشاره میشود.
ابتدا باید تاکید کرد، جایگزین کردن مالیات بجای درآمدهای مالیاتی مسلتزم تحقق شروط چندی است.
از جمله این شروط، یکی درون زا شدن و برون گرا شدن اقتصاد ایران است. چه تنها با مولد و صادراتی شدن بخش‌های غیر نفتی و پرداخت مالیات از این بخش هاست که مالیات ها نه بروی کاغذ بلکه به شکل واقعی جایگزین درآمد نفتی میشود. از دیگر شرط‌های افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت؛ پاسخگوئی و شفافیت اقتصادی نهادهایی همچون سپاه پاسداران و همزمان کوچک شدن فعالیت بخش‌های کدر و غیر اقتصادی نظیر صندوق‌های قرض الحسنه و نهادهای غیر رسمی اعتباری و مالی است. بنابراین، افزایش سهم درآمد مالیاتی در بودجه و بروی کاغذ، زمانی قانع کننده است که محصول دگرگونی در ساختارهای واقعی اقتصادی باشد.
درآمدهای نفتی به مثابه تکیه گاه درآمدهای غیر نفتی
سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت ایران همواره گسترده بوده است بوده است به گونه‌ای که سهم مستقیم و فعلی آن در سالهای اخیر – بر پایه آمار رسمی بین ۲۵ الی ۳۵ درصد تخمین زده میشود(۱). سهم بالای درآمدهای نفتی، در ۷۰ سال اخیر در بودجه دولت و اقتصاد ایران نهادینه شده، بگونه‌ای که حتی بسیاری از درآمدهای مالیاتی ظاهرا غیر نفتی بودجه دولت نیز به طور غیر مستقیم وابسته به درآمد نفت هستند.
اگر افزایش سهم درآمد مالیاتی در بودجه،ناشی از افزایش مالیات نهادهای شبه دولتی، نظامی و امنیتی و بخش‌های کدر اقتصادی- که درآمدهای رانتی انبوهی دارند، و از مالیات فرار می کنند- باشد، این امر مناسب است اما اگربنگاه‌های مستقل از بخش دولتی و شبه دولتی را زیر فشار بگذارد، آنها قادر به ایجاد انباشت سود و سرمایه و در نتیجه مشارکت در رشد اقتصادی نخواهند بود.
مثلا مالیاتی که از وزرات نفت و شرکت های وابسته گرفته میشود در منشاء و منبع نفتی است. یا مالیات بر واردات کالاها و خدماتی که با پول نفت تامین مالی میشوند، کم یا زیاد منشاء نفتی دارند. یا مثلا مالیات بر سود شرکتهای خودروسازی که یکی از صنایع بزرگ ایران است و در امر مونتاژ ماشین آلات فعال هستند و از دلارهای ارزان نفتی بهره میبرند جزء این گروه به شمار می آیند. حتی درآمد دولت از بابت فروش ارز هم به نوعی وابسته به به درآمد نفتی است.
آنچه وزیر امور اقتصادی و دارای در مورد آن گفتگو می کند، سهم مستقیم و صریح درآمدهای نفتی در بودجه بروی کاغذ است و شامل سهم کل درآمدهای نفتی مشتمل بر درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم نفتی نیست. بنابراین هنوز بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی- که ظاهرا غیر نفتی هستند- در حقیقت وابسته به درآمدهای نفتی هستند و با توقف صادرات نفت خام و برخی از فراورده‌های آن عملا متوقف میشوند.
هرچند افزایش سهم درآمد مالیاتی در بودجه در بلند مدت یک سیاست مطلوب است ولی در شرایط رکود، افزایش مالیات میتواند عبور از رکود را به تاخیر بی‌اندازد.
برپایه بودجه سال جاری دولت قرار است، درآمدهای مالیاتی همچون سال گذشته افزایش یابد.
اگر افزایش سهم درآمد مالیاتی در بودجه،ناشی از افزایش مالیات نهادهای شبه دولتی، نظامی و امنیتی و بخش‌های کدر اقتصادی- که درآمدهای رانتی انبوهی دارند، و از مالیات فرار می کنند- باشد، این امر مناسب است اما اگر بنگاه‌های مستقل از بخش دولتی و شبه دولتی را زیر فشار بگذارد، آنها قادر به ایجاد انباشت سود و سرمایه و در نتیجه مشارکت در رشد اقتصادی نخواهند بود.
در همین راستا، صرفه جوئی در هزینه نهادهای رانتی که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند هم ابزاری موثری برای تعادل بودجه است. مبنای اساسی در سیاست‌های مالیاتی میبایست، جلوگیری از فعالیت‌های نهادهای رانتی و انگلی و تشویق فعالیت‌های شفاف، پاسخگو و مولد است. در شرایط فعلی ایران اما، مالیاتها منبع تامین نهادهایی سیاسی و مذهبی نظیر موسسه مصباح یزدی، محمد و هادی خامنه ای، قرائتی، بنیاد سعدی به مدیریت حداد عادل، سازمان تبلیغات اسلامی یا فعالیت‌های مداحان است(۲).
نتیجه گیری
ادعای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه و فزونی گرفتن آن نسبت به سهم مالیاتها، زمانی قابل پذیرش است مستند به تحولات واقعی در ساختار اقتصادی ایران و درون زائی و برون گرائی آن باشد. نشانه‌ای از چنین دگرگونی ساختاری در دست نیست. در مقابل از نشانه‌های نفتی‌رانتی باقی ماندن اقتصاد ایران و بالتبع بودجه دولت یکی آمار رشد اقتصادی در سال گذشته است.
بنا به گزارش خود دولت، بخش عمده رشد اقتصادی ایران در سال گذشته مربوط به بخش نفت بود و سایر بخش‌های اقتصادی نقش اندکی را در رشد اقتصای ایفا کردند. بنابراین بخش نفت هنوز همچنان پایه اصلی رشد اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ایران است، و سایر بخش‌ها به مدد این بخش است که ارزش افزوده آفریده و مالیاتی هم می پردازند. به همین دلیل است که حتی برخی از درآمدهای دیگر مانند درآمدهای مالیاتی ناشی از واردات یا درآمد بر سود بنگاه‌های که فعالیت آنها وابسته به بخش نفت است نیز کم یا بیش وابسته به ورود جریان دلارهای نفتی به اقتصاد ایران است.
--------------------------------------------------------------
یادداشت‌ها و مقالات، آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند
پانوشت:
۱-به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس از شاهین شهر: «در بودجه سال ۹۵ سهم نفت ۲۵ درصد بوده است؛ اما در بودجه ۹۶ این سهم به نزدیک ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است».
۲-هر ساله به ضمیمه لایحه بودجه‌های دولت ، جدولی تحت عنوان جدول ۱۷ به پیوست لایحه بودجه منتشر میشود در برگیرنده نهادهای «فرهنگی» میباشد، که بواقع محافل و دسته جاتی هستند که دارای کارکرد سیاسی‌مذهبی بوده و زیر نظر افراد ذی نفوذ حاکمیت اداره شده ولی از بودجه دولت ارتزاق می کنند.
