کشمکش میان هواداران «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) و منتقدان آن در بطن نظام سیاسی ایران جای گرفته و، در مقطع کنونی، در مجموعه منازعات درون نظام جمهوری اسلامی بر سر سیاست‌های داخلی و بین المللی کشور، نقش محور اصلی را بازی می‌کند.
«رفع کاغذی» تحریم‌ها؟
منتقدان «برجام»، که تیرماه ۱۳۹۴ به امضا رسید و از اواخر دیماه همان سال وارد مرحله اجرایی شد، دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند که در ازای اعطای امتیاز‌های بزرگ به گروه معروف به «پنج به علاوه یک»، به توافقی دست یافته که تنها به «رفع کاغذی» تحریم‌های اقتصادی خارجی علیه ایران منجر شده، حال آنکه در عمل تحول محسوسی به سود ایران اتفاق نیفتاده است.
همان منتقدان، که به محافظه کار‌ترین گرایش‌های نظام جمهوری اسلامی تعلق دارند، به ویژه بر دشواری‌هایی انگشت می‌گذارند که به روال گذشته بر روابط بانکی و مالی میان جمهوری اسلامی و دنیای خارج سنگینی می‌کنند.
ایران همچنان از دستیابی به بخش مهمی از دارایی‌های بلوکه شده خود در خارج محروم است، بانک‌های اروپایی و آسیایی از ترس آمریکا از تامین مالی معاملات با ایران خود داری می‌کنند، و فعالان اقتصادی ایرانی در راه انجام مبادلاتشان با جهان همچنان با موانع گوناگون روبرو هستند. به علاوه دشواری‌های عظیم ایران در انجام معاملات دلاری، از دیدگاه منتقدان «برجام»، باعث شده که دستیابی کشور به نظام بانکی بین المللی همچنان فلج بماند.
تنها ساده اندیشان تصور می‌کردند که با امضای توافق تیرماه ۱۳۹۴ در وین میان ایران و گروه «پنج به علاوه یک»، مجموعه در هم تنیده تحریم‌های بر آمده از قطعنامه‌های بین المللی و قوانین آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر قدرت‌های صنعتی (ژاپن، استرالیا، کانادا و غیره...) به گونه‌ای جادویی یکشبه دود شده و به هوا خواهند رفت.
منتقدان «برجام» به روش همیشگی «پوپولیست‌ها»، با تکیه بر یک سلسله مسایل واقعی، مخاطبان خود را به سوی نتیجه گیری‌های غیر واقعی سوق می‌دهند.
تنها ساده اندیشان تصور می‌کردند که با امضای توافق تیرماه ۱۳۹۴ در وین میان ایران و گروه «پنج به علاوه یک»، مجموعه در هم تنیده تحریم‌های بر آمده از قطعنامه‌های بین المللی و قوانین آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر قدرت‌های صنعتی (ژاپن، استرالیا، کانادا و غیره...) به گونه‌ای جادویی یکشبه دود شده و به هوا خواهند رفت.
همان ساده اندیشان از یاد می‌برند که در ورای «تحریم‌های هسته‌ای»، که «برجام» زمینه رفع آن‌ها را البته به گونه‌ای تدریجی فراهم می‌آورد، «تحریم‌های غیر هسته‌ای» وجود دارند که در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران و یا بعد‌ها، در رابطه با «تروریسم» و «حقوق بشر» از سوی واشینگتن علیه ایران وضع شدند و با توافق به دست امده در وین هم هیچ ارتباطی ندارند. با بهره جویی از همین ساده اندیشی است که «پوپولیست»های ضد دولت روحانی امروز بر طبل مخالفت با «برجام» می‌کوبند وآنرا «هیاهوی بسیار بر سر هیچ» توصیف می‌کنند.
با این همه دستگاه «رهبری» جمهوری اسلامی (که بدون چراغ سبز آن توافق وین هرگز امضا نمی‌شد) و نیز بخش بزرگی از پوپولیست‌های منتقد «برجام» به خوبی می‌دانند که ایران به لبه پرتگاه رسیده بود و دیگر نمی‌توانست بر گزینه‌های پیشین خود اصرار بورزد، مگر آنکه کره شمالی و نظام بسته اقتصادی آنرا الگو قرار دهد. کشوری که عنان اختیار خود را نه هشت روز و هشت هفته و هشت ماه، بلکه هشت سال تمام به رییس جمهوری چون محمود احمدی‌نژاد سپرد، نمی‌توانست در گرداب مخوف سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم فرو نرود.
با امضای «برجام» زمینه‌های حقوقی و سیاسی لازم برای برداشته شدن تدریجی زنجیر‌های تحریم از دست و پای اقتصاد ایران فراهم آمد، فضای بین المللی کشور دگرگون شد، شمار بسیار زیادی از هیات‌های سیاسی و اقتصادی خارجی راهی تهران شدند، بانک‌های ایرانی بار دیگر از راه بازگشت به نظام پیام رسانی مالی موسوم به «سوییفت» به سیستم بین المللی بانک‌ها مرتبط شدند، و بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج به داخل بازگشت.
دستآورد‌های «برجام» البته بسیار بیشتر است، ولی در بین مهم‌ترین آن‌ها بدون تردید باید بر افزایش توان ایران در زمینه تولید و صادرات نفت تاکید کرد، حال آنکه اگر تحریم تداوم می‌یافت و به ویژه اگر، آنگونه که بیم آن می‌رفت، تحریم شدت می‌گرفت، فروش نفت از سوی کشور به احتمال قریب به یقین می‌توانست به صفر تنزل یابد.
ابهام‌ها و پیچیدگی‌ها
با این همه دشواری‌های بسیار بزرگی را که، به رغم برجام، در راه «عادی شدن» جایگاه ایران در روابط بین المللی اقتصادی وجود دارد، نمی‌توان نادیده گرفت.
بخش مهمی از این دشواری‌ها حاصل اراده قطب‌هایی نیرومند در حاکمیت جمهوری اسلامی است که اصولا با فرایند «عادی شدن» کشور مخالفت می‌ورزند و بقای خود را در «استثنایی ماندن» آن می‌دانند. بخش دیگری از آن‌ها از تفاوت‌های موجود میان تحریم‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای، عدم تطابق نظام مالی ایران با نظام مالی بین المللی، و بسته بودن راه استفاده از نظام مالی آمریکا برای ایران، منشا می‌گیرد.
بخش مهمی از این دشواری‌ها حاصل اراده قطب‌هایی نیرومند در حاکمیت جمهوری اسلامی است که اصولا با فرایند «عادی شدن» کشور مخالفت می‌ورزند و بقای خود را در «استثنایی ماندن» آن می‌دانند.
در گزارش وزارت خارجه جمهوری اسلامی به مجلس درباره «برجام»، که ۲۹ فروردین ماه منتشر شد، گفته می‌شود که به موجب این توافق «تنها تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای رفع شده و تحریم‌های مرتبط با بهانه‌های دیگر از جمله برنامه موشکی، تروریسم و حقوق بشر و به طور کلی تحریم‌های اولیه آمریکا باقی مانده‌اند.» همان گزارش می‌افزاید: «اکنون بدیهی است که یکی از چالش‌ها در رفع تحریم‌ها تداخل تحریم‌های لغو شده و نشده و به خصوص تاثیر تحریم‌های اولیه آمریکا بر سایر تحریم‌ها است.»
تحریم‌هایی «اولیه» توصیف می‌شوند که از بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع شدند و تا نیمه دهه ۱۹۹۰ میلادی به تدریج حوزه‌های گوناگون بازرگانی و سرمایه گذاری را در بر گرفتند. اینگونه تحریم‌ها تنها اشخاص یا شرکت‌های آمریکایی را در بر می‌گیرند و آن‌ها را از هر گونه داد و ستد با ایران و یا سرمایه گذاری در این کشور منع می‌کنند. بانک‌های آمریکایی نیز مشمول همین ممنوعیت قرار می‌گیرند و نمی‌توانند به اشخاص، بنگاه‌ها و نهاد‌های ایرانی خدمات مالی ارائه دهند.
تحریم‌های ثانویه جنبه «برون سرزمینی» دارند و اشخاص و شرکت‌های غیر آمریکایی را هدف قرار می‌دهد، از جمله قانون داماتو- کندی که در سال ۱۹۹۶ هرگونه سرمایه گذاری اشخاص و شرکت‌های غیر امریکایی را در ایران (و نیز لیبی) مشمول مجازات‌های آمریکا قرار داد.
در عوض تحریم‌های ثانویه جنبه «برون سرزمینی» دارند و اشخاص و شرکت‌های غیر آمریکایی را هدف قرار می‌دهد، از جمله قانون داماتو- کندی که در سال ۱۹۹۶ هرگونه سرمایه گذاری اشخاص و شرکت‌های غیر امریکایی را در ایران (و نیز لیبی) مشمول مجازات‌های آمریکا قرار داد.
با توجه به حجم عظیم تحریم‌ها و تداخلشان در یکدیگر، در بعضی موارد روشن نیست کدام یک از آن‌ها در پی امضای «برجام» برداشته شده‌اند و کدام یک همچنان به قوت خود باقی هستند. در واکنش به این پیچیدگی، همه بانک‌های معتبر اروپایی از تامین مالی معاملاتی که با ایران انجام می‌گیرد و یا به طور کلی از ورود به بازار ایران خود داری می‌کنند. آن‌ها فراموش نکرده‌اند که در سال ۲۰۱۴ بانک فرانسوی بی‌ان پی به دلیل انجام معاملات دلاری با ایران و سودان و کوبا از سوی قانونگزاران امریکایی به پرداخت نه میلیارد دلار جریمه محکوم شد.
در این شرایط بانک‌های اروپایی ترجیح می‌دهند منتظر بمانند تا تکلیف قوانین بسیار پیچیده آمریکایی و ابهام‌های موجود در مورد تحریم‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای و اولیه و ثانویه روشن بشود. همین پیچیدگی‌ها، به دلیل عدم امکان استفاده از نظام مالی آمریکا، بر کل معاملات دلاری ایران سنگینی می‌کند.
با توجه به تمام این پیچیدگی‌ها، و دشواری‌های مهمی که حتی پس از امضای «برجام» در فضای روابط بین المللی اقتصادی ایران وجود دارد، ایا راه چاره نهایی آن نیست که تهران مستقیما با واشینگتن وارد گفتگو شود؟
اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، در جریان پیکار انتخاباتی، حسن روحانی در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف همین مساله را مطرح کرد. او گفت: «بنده معتقدم مذاکره با آمریکا راحت‌تر از مذاکره با اروپا است، چرا که اروپایی‌ها به دنبال «آقا اجازه» هستند... آمریکا کدخدای ده هستند. با کدخدا بستن راحت‌تر است.»
در صحنه اقتصادی جهان، ایالات متحده آمریکا بر خلاف چند دهه نخستین بعد از جنگ جهانی دوم دیگر قدرت مطلق نیست. قدرت‌های دیگری در جهان سر بر آورده‌اند، از اتحادیه اروپا و ژاپن گرفته تا قدرت‌های نوظهوری چون چین که هژمونی واشینگتن را به چالش طلبیده‌اند. با این همه در زمینه‌های گوناگون امریکا هنوز حرف اول را می‌زند، از جمله در زمینه پولی. اسکناس سبز امریکا مسلما با رقیبان نیرومندی به ویژه یورو روبرو است و یوآن چینی نیز به زودی در برابر آن سر خواهد کشید. ولی در این میان دلار همچنان پول بر‌تر دنیا است و شصت در صد ذخایر بانک‌های مرکزی دنیا را در اختیار دارد. در عرصه نفت نیز، که مهم‌ترین کالای صادراتی ایران است، معاملات عمدتا با دلار انجام می‌گیرد.
«کدخدا» یی که حسن روحانی پیش از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری از آن نام می‌برد، به همین معنا است. بدون گفتگوی مستقیم با ایالات متحد آمریکا، و حل مسایل میان دو کشور، اقتصاد ایران نخواهد توانست به عضو عادی در جامعه اقتصادی بین المللی تبدیل بشود. چینی‌ها، ویتنامی‌ها و کوبایی‌ها این واقعیت را زود‌تر درک کردند. ایران هم سر انجام به همین واقعیت خواهد رسید، ولی بعد از پرداختن هزینه‌هایی کلان که با هیچ منطقی قابل توجیه نیستند.
