لغو مجوز ۱۰ درصد صرافی‌های تهران

لغو مجوز ۱۰ درصد صرافی‌های تهران

روزنامه فرهيختگان از کسادی در بازار ارز خيابان استانبول و «ابطال مجوز برخی صرافی‌ها» گزارش داده و نوشته است: «کرکره ۱۰ درصد صرافی‌ها پايين کشيده شد.»

به نوشته اين روزنامه تعطيلی برخی از صرافی ها پس از آن آغاز شد که «بانک مرکزی طی اطلاعيه‌ای، ليست جديدی از صرافی‌های دارای مجوز و ابطال مجوز شده را ارائه کرد، و نگاهی به اين ليست نشان می‌داد که از مجموع ۷۱۲ صرافی که پيش از اين موفق به دريافت مجوز از بانک مرکزی شده بودند، ۷۱ صرافی ديگر اجازه کار نداشتند يا به معنای واقعی‌تر حدود ۱۰ درصد صرافی‌ها پلمب شدند.»

فرهيختگان نوشته است ابطال مجوز برخی از صرافی ها درحالی است که «آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بيشتر مجوزهايی که برای صرافی‌های جديد صادر شد زمانی بود که نوسان‌های نرخ ارز بيشتر شده بود. اين بازه زمانی مربوط به سال‌های ۹۰ تاکنون است که نرخ ارز روزهای متفاوتی را پشت سر گذاشت.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه «طبق اطلاعاتی که بانک مرکزی اقدام به نشر آن کرده، ۱۴۰ صرافی در سال ۹۰، ۱۷۵ صرافی در سال ۹۱ و ۸۸ صرافی در سال‌ ۹۲ مجوز دريافت کرده‌اند»، نوشته است: «اين سه بازه زمانی با بيشترين ميزان صدور مجوز برای صرافی‌ها همراه بوده است به‌طوری که می‌توان گفت بيش از نيمی از صرافی‌ها از سال‌ ۹۰ تاکنون مجوز کار دريافت کرده‌اند و در اين سال‌ها‌ بيشترين صرافی‌ها وارد کار مبادله ارز شده‌اند.»

سپيده اشرفی در گزارش روزنامه فرهيختگان نوشته است که علاوه بر «ابطال مجوز ۷۱ صرافی»، اين روزها «گذری از کنار بيشتر صرافی ها، حاکی از کساد شدن کسب‌وکاری است که روزگاری بيشترين رونق را در حوالی ميدان فردوسی تا چهارراه استانبول داشته است.»

گزارش نويس اين روزنامه با اشاره به اينکه اغلب صراف های ميدان فرودسی و خيابان استانبول حاضر به اظهار نظر درباره «صرافی ها لغو مجوز شده» نيستند، از قول يکی از صرافان نوشته است: «کار صرافی بيشتر از هر کاری ديگری احتمال رانت و سوء‌استفاده دارد» و «عده‌ای از اين صرافی‌ها با مجوزی که داشتند، دست به رانت می‌زدند.»

اين صراف که حاضر نشده که نامش در گزارش روزنامه فرهيختگان ذکر شود همچنين گفته است يکی ديگر از مشکلات صرافی های لغو مجوز شده «اجاره‌ای بودن برخی از اين صرافی‌ها بود. يعنی ملک اجاره‌ای بود اما الان بانک مرکزی آنها را مکلف کرده که خود صاحب ملک، مجوز را بگيرد. خب اين‌طور سوء‌استفاده کمتری هم می‌شود.»

روزنامه فرهيختگان همچنين از قول اين صراف نوشته است که «برخی از صرافی‌هايی که ابطال مجوز شده‌اند، تنها مجوز از اتحاديه سکه و صرافان داشته‌اند و هيچ مجوزی از بانک مرکزی دريافت نکرده‌ بودند.»

اين روزنامه همچنين نوشته است: «بانک مرکزی در خصوص تمديد مجوز فعاليت صرافی‌ها، برخوردهايی کرده و بالغ بر ۶۵۰ مورد بازرسی حضوری و بررسی عملکرد» انجام داده است و به همين دليل «۷۱ صرافی، موفق به دريافت مجوزی ديگر نشدند، هرچند که برخی صرافان معتقدند ثابت شدن نرخ ارز و دست‌کم کاهش نوساناتی که در سه سال اخير تجربه کرده، قدری از تعداد صرافی‌ها کاسته است.»