تهیه لایحه قانون نظام صنفی رسانه‌ها از سال ۱۳۹۳ و با معرفی حسین انتظامی به عنوان معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جریان افتاد. لایحه‌ای که در صورت تصویب می‌تواند اهالی رسانه را با محدودیت‌های بسیاری مواجه کند.
در سال ۹۳ و پس از آغاز بحث‌ها پیرامون این لایحه و مخالفت وسیع اهل رسانه و متخصصان ارتباطات، حسین انتظامی آن را دستور کار خارج کرد. با این حال روز هفدهم مردادماه امسال خبرگزاری تسنیم به نقل از مصطفی کواکبیان، نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر در مجلس و همچنین ریاست هیات مدیره خانه مطبوعات اعلام کرد این لایحه قرار است به زودی برای تصویب به مجلس برود.
روز نوزدهم مردادماه نیز خود علی جنتی وزیر فرهنگ اعلام کرد دو لایحه پیشنهادی دولت به زودی به مجلس فرستاده خواهد شد.
پس از صحبت‌های اولیه در مورد پیش‌نویس لایحه قانون نظام صنفی رسانه در سال ۹۳ حسین انتظامی وعده داد که پیش‌نویس این طرح را با توجه به نظرات منتقدان تغییر دهد و مجددا آن را در پایگاه اینترنتی معاون مطبوعاتی منتشر کند. اتفاقی که نیافتاد و حال مشخص نیست که لایحه مذکور دستخوش چه تغییراتی شده یا نشده است.
یکی از مشکلات اصلی قانون نظام صنفی رسانه‌ها از دید روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران رسانه در ایران این است که این قانون دست دولت یا حاکمیت را در دخالت در امور رسانه‌ها بسیار باز می‌گذارد و شرایط را برای دخالت نهادهای حاکمیتی مهیا می‌سازد.
به عنوان مثال هر فردی برای اینکه بتواند در رسانه‌ای مشغول فعالیت شود باید از طریق وزارت ارشاد اقدام به گرفتن پروانه خبرنگاری کند. منتقدان می‌گویند این قانون راه را برای اعمال سلیقه‌های شخصی باز می‌کند و صراحتا نمی‌گوید که خبرنگار باید واجد یا فاقد چه ویژگی‌هایی باشد.
علی‌اصغر رمضانپور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی و تحلیلگر سیاسی معتقد است که تصویب این لایحه به معنای پایان کار روزنامه نگاری مستقل و دولتی کردن حوزه فعالیت رسانه‌ای است.
آقای رمضانپور می‌گوید این لایحه در صورت تصویب لکه ننگی برای دولت حسن روحانی خواهد بود.
علی‌اصغر رمضانپور: «آقای انتظامی یک کارشناس پیشین وزارت اطلاعات است که از روزی که به وزارت ارشاد آمد در معاونت مطبوعاتی با این قصد آمد که مطبوعات را کنترل کند. الان هم نظام جامعه رسانه‌ای که او پیشنهاد کرده به نظر من بیشتر خواسته‌های نهادهای امنیتی و قوه قضائیه برای کنترل بیشتر مطبوعات را دنبال می‌کند و یک لکه ننگ برای دولت آقای حسن روحانی است، در صورتی که این لایحه را همچنان بخواهد ادامه بدهد.
بنابراین روزنامه نگاران به آقای روحانی باید بگویند از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم، ما را در همان حد مس هم اگر قبول کنند کافیست. دولت بهتر است به جای اینکه لایحه‌هایی به مجلس ببرد که بیاید و محدودیت بیشتر اضافه کند این دوره خودش را با همین وضعیت به پایان برساند. برای اینکه آقای انتظامی نشان داده که بیشتر در پی تامین منافع دستگاه‌های امنیتی و قوه قضائیه در نظام مطبوعات ایران است تا اینکه بخواهد به خواسته‌های کارشناسان رسانه و روزنامه نگاران در ایران توجه کند.»
آقای انتظامی یک کارشناس پیشین وزارت اطلاعات است که از روزی که به وزارت ارشاد آمد در معاونت مطبوعاتی با این قصد آمد که مطبوعات را کنترل کند. الان هم نظام جامعه رسانه‌ای که او پیشنهاد کرده به نظر من بیشتر خواسته‌های نهادهای امنیتی و قوه قضائیه برای کنترل بیشتر مطبوعات را دنبال می‌کند و یک لکه ننگ برای دولت آقای حسن روحانی استعلی اصغر رمضانپور
علی‌اصغر رمضانپور روزنامه نگار معتقد است که سیر تطور قوانین مربوط به رسانه‌ها پس از انقلاب به گونه‌ای بوده که روز به روز به وضع محدودیت‌های بیشتر ختم شده است.
علی‌اصغر رمضانپور: «اولین قانون قانون سال ۵۷ شورای انقلاب است که یک قانون نسبتا قابل تحمل و نسبتا خوبی است و مبنای صدور مجوز نشریات در ایران از اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ بود. بعد از آن همه قوانینی که به اسم قوانین مطبوعات آمده، چه سال ۶۱ چه سال ۶۷، چه در سال ۷۰ و تا آخرین قوانین که در سالهای اخیر صورت گرفته همه آنها در واقع به محدودیت‌های مطبوعات اضافه کرده است.
در نبود یک انجمن صنفی مستقل در ایران که بتواند از حقوق صنفی روزنامه نگاران دفاع کند و دفاعش هم سیاسی تلقی نشود، تصویب لایحه قانون نظام صنفی رسانه‌ها می‌تواند تبعات منفی داشته باشد.»
اخبار مربوط به تصمیم دولت مبنی بر فرستادن این لایحه به مجلس در حالی منتشر می‌شود که روز بیست و پنجم مردادماه وبسایت خبری و تحلیلی زیتون مدعی شده بود که از سال ۸۸ تاکنون جزوه‌ای در حال تدوین است از اسامی تمامی روزنامه نگاران اصلاح‌طلب، خط مشی سیاسی‌شان و روابط شخصی و سلائق و علایق‌شان. زیتون مدعی شده است که از سال گذشته قاضی قطبی رییس دادسرای فرهنگ و رسانه مایل به بروز رسانی این جزوه و اسامی روزنامه نگاران شده است. این وبسایت خبری و تحلیلی می‌گوید در بازجویی‌های اخیر از روزنامه نگاران دو بازجوی مختلف از ۹ روزنامه نگار خواستند که تا برهنه شوند.
ایران به گواه سازمان گزارشگران بدون مرز یکی از سرکوب‌گرترین کشورهای جهان در زمینه آزادی مطبوعات است. ایران در سال جاری میلادی از میان ۱۷۹ کشور جهان در آزادی مطبوعات رتبه ۱۶۹ را به خود اختصاص داده است.
