روزنامه های اعتماد و جام جم در شماره پنج شنبه خود از مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص «وضع ماليات های‌تازه ای بر خانه‌های خالی، اجاره‌ها و ارثيه» خبر داده اند.
روزنامه قانون در تيتر يک شماره پنج شنبه از توافق ايران و عراق برای «اجرای موافقتنامه الجزاير درباره اروند رود» خبر داده است و علی خرم طی يادداشتی در روزنامه اعتماد تاکيد کرده است که «تاييد مجدد عهدنامه دوستی و حسن همجواری ۱۹۷۵ ايران و عراق کاری عاقلانه است که از اتلاف مجدد انرژی دو کشور جلوگيری کرده و ضامن حسن همجواری دو ملت و دو کشور خواهد بود.»
محسن غرويان در گفت و گو با روزنامه شرق گفته است: «افراطيون به خاطر به‌خطرافتادن منافع‌شان با دولت حسن روحانی درگير شده‌اند.» محسن غرويان، استاد حوزه علميه قم و از شاگردان پيشين محمدتقی مصباح يزدی که اکنون از منتقدان مصباح و جبهه پايداری است همچنين گفته است: «ﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻓﻜﺮﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﻃﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺣﺘﻰ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻟﻨﮕﻪ ﻛﻔﺶ ﻭ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ، و ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻬﻤﺖ ﻣﻰ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻰ ﺑﻨﺪﻧﺪ.»
روزنامه تهران امروز ضمن انتشار «گزارش ميدانی از گرانی ۳۰ تا صددرصدی واحدهای اقامتی برای تعطيلات نوروز»ف نوشته است: «قيمت نرخ اتاق در هتل‌ها از يکصد هزار تا ۲ ميليون و پانصدهزار تومان در نوسان است.»
روزنامه آرمان خبر داده است که حسن روحانی رئيس جمهوری اسلامی در جريان سفر به استان هرمزگان گفته است: « افرادی که نياز ندارند فرم دريافت يارانه را پر نکنند.» اين روزنامه نوشته است: تصور می‌شد پس از اعتراض ها به روش توزيع سبدکالايی، دولت در پی رفع اين مشکلات برخواهد آمد اما «بار ديگر فرم‌های جديد در مقابل مردم قرار می‌گيرد تا بار ديگر دهک‌بندی شود» و معلون نيست «ﺳﻨﺖ ﻓﺮﻡ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟»
روزنامه مردمسالاری خبر داده است که حسن روحانی در جريان سفر به هرممزگان که بخشی از جمعيت آن اهل سنت هستند گفته است: «معنا ندارد تفاوتی ميان اهل سنت و شيعه قائل باشيم.»
روزنامه جام جم در تيتر يک شماره پنج شنبه از قول صادق لاريجانی رئيس قوه قضئيه جمهوری اسلامی نوشته است: «ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺁﻣﺎﺭ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺧﺸﻦ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ.»
جام جم همچنين خبر داده است که «ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟی ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪ» و «پيدا ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﻛﻤﻴﺎﺏ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.»
مجلس نهم «ماليات بر خانه‌های خالی» را تصويب کرد
روزنامه های اعتماد و جام جم در شماره پنج شنبه خود از مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص «وضع ماليات های‌تازه ای بر خانه‌های خالی، اجاره‌ها و ارثيه» خبر داده اند.
روزنامه اعتماد گزارش داده است که نمايندگان مجلس نهم روز چهارشنبه با ارزيابی لايحه پيشنهادی دولت قبل برای اصلاح ماليات های مستقيم، مصوب کردند که واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعيت بيش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسايی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات بر اجاره خواهند شد.
به نوشته اين روزنامه طبق مصوبه مجلس نهم، اخذ ماليات از واحدها مسکونی خالی «بدين گونه خواهد بود که واحدهای خالی از سال دوم مشمول يک‌دوم ماليات متعلقه شده، در سال سوم برابر با ماليات متعلقه و در سال چهارم به بعد، يک و‌نيم برابر ماليات متعلقه بايد بپردازند.»
روزنامه اعتماد همچنين نوشته است که براساس بخش ديگری از «لايحه اصلاح قانون ماليات‌های مستقيم» که به تصويب نمايندگان مجلس رسيد «درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی يا عادی مبنای تشخيص ماليات قرار می گيرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداری شود و يا مبلغ مندرج در آن کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتی کشور باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود.»
براساس مصوبه تازه مجلس نهم « چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود، اجاره ملک بيش از مبلغی است که مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است، ماليات مابه‌التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود.»
روزنامه اعتماد يادآوری کرده است که «دريافت ماليات از خانه‌های خالی، طرحی بود که به تبع ناکارآمدی ابزارهای تعزيراتی در کنترل بازار اجاره‌بها، از سوی وزارت راه و شهرسازی دولت محمود احمدس نژاد با حمايت کميسيون عمران مجلس، وارد متن پيش‌نويس لايحه تحول مالياتی شد» لاما اين تصميم با وجود تغيير دولت، همچنان از حمايت وزارت راه و شهرسازی برخوردار است.
به نوشته اين روزنامه دولتی ها دربافت ماليات از خانه های خالی را «راهکاری برای مقابله با سفته بازی زمين و مسکن» توصيف می کنند، و اين ماليات تازه بعد از حدود سه سال از زمان طرح آن، روز چهارشنبه و در جريان بررسی لايحه اصلاح قانون ماليات‌های مستقيم، به تصويب رسيد.
روزنامه جام جم نيز درباره مصوبه مجلس برای وضع ماليات از خانه های خالی، نوشته است: «موافقان اخذ ماليات از خانه های خالی، اين اقدام را ابزاری کنترلی می دانند که با اجرای آن، احتکار از بازار مسکن به عنوان يک کالای سرمايه ای رخت بربسته، تورم ناشی از گرانی اجاره و خريد و فروش مسکن مهار شده، عرضه مسکن افزايش يافته و به عاملی برای افزايش درآمد دولت از محل ماليات های مستقيم مبدل می شود.»
به نوشته اين روزنامه «مخالفان اين طرح اما عقيده دارند که دولت در شناسايی کامل مسکن های خالی از سکنه توفيق چندانی نداشته و شناسايی آنها برای دولت هزينه سنگينی به دنبال دارد.»
روزنامه جام جم همچنين نوشته است که دليل ديگر مخالفان وضع ماليات بر خانه های خالی «شوک ناشی از اعلام دريافت ماليات از خانه های خالی ازسکنه به بازار است و آن ها معتقدند وضع ماليات برخانه های خالی، نه فقط سبب افزايش قيمت مسکن در سطحی وسيع می شود، بلکه افت اشتغال و سردرگمی در صنعت ســاختمان را نيز به همراه دارد.»
اين روزنامه همچنين از «مخالفت مجلس با بند ۱۱ لايحه اصلاح قانون ماليات های مستقيم درباره معافيت مالياتی واحدهای‌استيجاری» خبر داده و نوشته است که روز چهارشنبه «نمايندگان مجلس با معافيت ماليات بردرآمد واحدهای مسکونی استيجاری که زيربنای مفيد آن در تهران و کلانشهرها با مجموع صد مترمربع و در ديگر شهرها با مجموع ۱۵۰ تا ۲۰۰ مترمربع باشد، مخالفت کردند.»
به گزارش روزنامه جام ج، نمايندگان مجلس روز چهارشنبه همچنين در بررسی بندهای ديگری از لايحه اصلاح قانون ماليات های مستقيم که مربوط به ماليات بر ارث است، تصويب کردند: «اموالی که به موجب نذر يا وصيت حسب مورد به وراث منتقل می شود، در صورتی که به غير از وراث، به استثنای اشخاص ذکر شده در قانون ماليات های مستقيم، منتقل شود مشمول ماليات بردرآمد خواهد بود.»
بازتاب توافق وزرای خارجه ايران و عراق؛تاييد مجدد عهدنامه ۱۹۷۵، عاقلانه است»
روزنامه قانون در تيتر يک شماره پنج شنبه از توافق ايران و عراق برای «اجرای موافقتنامه الجزاير درباره اروند رود» خبر داده است و علی خرم طی يادداشتی در روزنامه اعتماد تاکيد کرده است که «تاييد مجدد عهدنامه دوستی و حسن همجواری ۱۹۷۵ ايران و عراق کاری عاقلانه است که از اتلاف مجدد انرژی دو کشور جلوگيری کرده و ضامن حسن همجواری دو ملت و دو کشور خواهد بود.»
روزنامه قانون گزارش داده است که روز چهارشنبه محمدجواد ظريف وزير خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با هوشيار زيباری، وزير خارجه عراق گفت: «درباره اجرای موافقتنامه ۱۹۷۵ در زمينه اروندرود با عراق به تفاهم رسيديم و به زودی اين توافقنامه پس از طی مراحل قانونی در عراق به امضای دو وزير خواهد رسيد.»
به نوشته اين روزنامه، محمدجواد ظريف تاکيد کرد که «بايد خبر خوشحال‌کننده‌ای را مطرح کنم که ما در گفت‌وگوهايی که انجام شد توانستيم در مورد کار در اروندرود و اجرای موافقتنامه ۱۹۷۵ به توافق برسيم و به زودی منتظر هستيم آقای زيباری که برای امضای اين توافق که بين کارشناسان صورت گرفته است پس از طی مراحل قانونی در عراق به تهران بيايند و بازديد سفر دوم را هم انجام داده باشند.»
علی خرم از ديپلمات های پيشين وزارت خارجه ايران ضمن استقبال از تاييد مجدد عهدنامه ۱۹۷۵»، طی يادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است: «اين امری ميمون و مبارک در روابط ايران و عراق خواهد بود، زيرا بدون چنين عهدنامه‌يی روابط ايران و عراق شکننده و سست خواهد شد و با اجرای عهدنامه فوق همه ابعاد روابط دو کشور در چارچوب دوستی و حسن همجواری مورد نظر قرار خواهد گرفت.»
يادداشت نويس روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «عهدنامه ۱۹۷۵ در ايران به غلط به قرارداد الجزاير موسوم است»، يادآوری کرده است که در فاصله ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ با اوج گرفتن درگيری‌های ايران و عراق جوی متشنج، همراه با رعب و وحشت در اجتماع هر دو کشور به وجود آ‌مده بود، زيارت عتبات عاليات قطع و نيروهای نظامی هر دو کشور در حالت آماده‌باش مراقب اوضاع يکديگر بودند تا اينکه بومدين، رييس‌جمهور فقيد الجزاير در پنج مارس ۱۹۷۵ برابر با ۱۴ اسفند ۱۳۵۳ توانست در حاشيه يک اجلاس بين کشورهای اسلامی نوعی تفاهم اوليه بين ايران و عراق در شهر الجزيره به وجود آورد و بيانيه ای يک صفحه ای در الجزيره برای پايان دادن چندين سال درگيری و تشنج بين دو کشور صادر شد» اما «عهدنامه ۱۹۷۵ هيچ ربطی به الجزاير ندارد.»
به نوشته علی خرم، پس از بيانيه الجزاير، ايران و عراق از فروردين تا آذر ۱۳۵۴ جلسات فشرده ای در تهران و بغداد برگزار کردند که حاصل آن «عهدنامه دوستی و حسن همجواری ۱۹۷۵ ايران و عراق» نام گرفت.»
نويسنده روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «اين عهدنامه بعد از سال‌ها درگيری و تشنج فراوان در مرزهای خشکی و آبی و در داخل دو کشور و طی يک پروسه سخت و طولانی به امضا رسيد»ف نوشته است: «از فاصله زمستان ۱۳۵۴ تا بهار ۱۳۵۷ کارشناسان و متخصصين ايران و عراق جهت پياده کردن عهدنامه که دارای چندين پيوست، الحاقيه و پروتکل در زمينه‌های گوناگون است تلاش کردند و حتی در زمانی که انقلاب در ايران می‌جوشيد کارشناسان عراقی در آخرين مراحل برای تطبيق عهدنامه با مرز زمينی و آبی به ايران سفر می‌کردند.اما با پيروزی انقلاب اسلامی، صدام حسين تصور کرد آنچه را در اروند توافق کرده که خط‌القعر مرز آبی دو کشور باشد می‌تواند اينک به نفع عراق بشکند.»
علی خرم در اين يادداشت اشاره کرده است که «صدام حسين در روز اول جنگ،۳۱ شهريور ۱۳۵۹، در يک کنفرانس مطبوعاتی جلوی دوربين‌های خبرنگاران، عهدنامه ۱۹۷۵ را پاره کرد و گفت از امروز چنين عهدنامه ای وجود ندارد» اما چون اين عهدنامه طبق ماده ۱۰۳ منشور در سازمان ملل متحد به ثبت رسيده بود تا پايان جنگ عراق با ايران معتبر باقی ماند و چون در پايان جنگ هم قطعنامه ۵۹۸ جهت تعيين مرزهای بين‌المللی دو کشور به مرزهای شناخته شده بين‌المللی استناد کرد که در ديدگاه سازمان ملل متحد همان مرزهای تعيين شده عهدنامه ۱۹۷۵ بود لذا کماکان اين عهدنامه تنها عهدنامه معتبر بين دو کشور و معتبر از نظر سازمان ملل متحد است.
يادداشت نويس روزنامه اعتماد تاکيد کرده است که با چنين سوابقی و در چنين شرايطی، «تاييد مجدد عهدنامه دوستی و حسن همجواری ۱۹۷۵ ايران و عراق کاری عاقلانه است که از اتلاف مجدد انرژی دو کشور جلوگيری کرده و ضامن حسن همجواری دو ملت و دو کشور خواهد بود.»
به نوشته علی خرم با اجرای عهده نامه ۱۹۷۵ ايران و عراق «از اين پس مديريت راه آبی اروندرود، زيارت عتبات عاليات، مناطق مشترک نفتی، منابع آبی و رودخانه‌ها، بازارچه‌های مرزی و بسياری از موارد ديگر تحت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های عهدنامه ۱۹۷۵ اجرا و پياده و دوستی دو کشور مستحکم‌تر خواهد شد.»
محسن غرويان: افراطيون به دليل به‌خطرافتادن منافع‌شان با دولت روحانی درگير شده‌اند
محسن غرويان در گفت و گو با روزنامه شرق گفته است: «افراطيون به خاطر به‌خطرافتادن منافع‌شان با دولت حسن روحانی درگير شده‌اند.»
محسن غرويان، استاد حوزه علميه قم و از شاگردان پيشين محمدتقی مصباح يزدی و عضو سابق موسسه تحت مديريت او در قم که اکنون از منتقدان استاد سابق و جبهه پايداری است در گفت و گويی با مهسا جزينی خبرنگار روزنامه شرق گفته است: «ﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻓﻜﺮﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﻃﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺣﺘﻰ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻟﻨﮕﻪ ﻛﻔﺶ ﻭ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ، و ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻬﻤﺖ ﻣﻰ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻰ ﺑﻨﺪﻧﺪ.»
شاگرد سابق و منتقد فعلی محمدتقی مصباح يزدی با اشاره به اينکه «افراطيون به خاطر به‌خطرافتادن منافع‌شان با دولت درگير شده‌اند»، گفته است: «يکسری گروه‌هايی در دولت قبلی منافع اقتصادی داشتند اما رويشان نمی‌شد اين را بگويند و در پوشش اعتقادی و با پوشش مفاهيمی مانند عدالت و توزيع ثروت می‌گفتند که اين همان عدالت علوی و حکومت امام‌علی است. توجيه می‌کردند تا مردم را به اشتباه بيندازند و به اهداف اقتصادی، سياسی خودشان برسند. پرونده‌هايی که الان رو می‌شود باطن کار آنها را تا حدودی مشخص کرده است.»
محسن غرويان همچنين گفته است که دليل حمايت گروه ها و حلقه های افراطيون از جمله جبهه پايداری و نزديکان محمدتقی مصباح يزدی در حمايت از دولت احمدی نژاد و حمله به دولت روحانی «اهداف اقتصادی و سياسی و قدرت‌طلبی» بوده است.
اين استاد حوزه علميه قم همچنين گفته است: « پروژه‌های اقتصادی که برخی حاميان اين جريان تندرو دارند، منابع اصلی درآمد آنهاست. بابک زنجانی و ديگران اين پول‌ها و قراردادها را چطور دريافت کرده‌اند؟ اينها از طريق همين راه‌ها درآمدهايی تحصيل می‌کنند و اسم اين را می‌گذارند "بيت‌المال" که بايد در راه مقابله با انحراف صرف شود.»
روزنامه شرق از قول محسن غرويان نوشته است: «روی‌کارآمدن دولت حسن روحانی از نگاه من يک انقلاب فکری فرهنگی بود»، چرا که «محمود احمدی‌نژاد با پشتوانه‌ای که توسط برخی جريانات خاص هدايت می‌شد يک جريان فکری - فرهنگی افراطی را پيش برد تا جايی که فضای کشور بسيار ويژه شده بود. هشت‌سال اين جريان چتر خودش را پهن کرده بود و بر سياست غالب شده بود. يک‌دفعه مردم گويا متوجه شدند و تصميم ديگری گرفتند.»
محسن غرويان همچنين گفته است: «تعابير حسن روحانی در مناظره‌ها خيلی نکته داشت، همين‌که گفت "من حقوقدانم نه سرهنگ"، خيلی پيام داشت و مطالبی که ايشان به‌عنوان انتقاد به برخی نامزد‌های ديگر داشتند نوع تفکر، بينش و نگرش آقای روحانی را برای مردم روشن کرد. مردم هم به سمت ايشان رفتند و رای دادند» و اکنون «مخالفت‌ها به اين علت است که عده‌ای چنان بر اريکه قدرت سوار بودند و فکر می‌کردند بر اراده‌های مردم مسلط شده‌اند که هرگز تصورش را هم نمی‌کردند روزی مردم از چنبره قدرت آنها خارج شوند.»
