روزنامه شرق در تیتر یک خود با عنوان «از تکذیب شهردار تا فسخ و استرداد» نوشته است درحالی که محمدباقر قالیباف در جریان یکی از مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری گفته بود «ما املاک نجومی داریم؟ ما براساس ضوابط املاکی را به رفتگران شهر دادیم»، نوشته است که چند ماه پس از چنین اظهاراتی، روز سه شنبه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته است: در پرونده املاک نجومی شهرداری تهران «قراردادهای واگذاری سی وهفت ملک فسخ شــده و تاکنون پنج میلیارد تومان وجوه مابه التفاوت املاک واگذاری شــده مسترد شده است.»
افزایش فشارهای اجتماعی بر شهروندان مورد توجه روزنامه‌های چهارشنبه قرار گرفته است و تا آنجا که روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره چهارشنبه خود حسن روحانی نوشته است: «نشاط حرام نيست.»
اشاره این روزنامه به بخشی از سخنان روز سه شنبه حسن روحانی در جشنواره عمران و سلامت که در آن با تاکید براینکه عده‌ای « وظيفه صبحشان، پاشيدن بذر نا اميدی در روزنامهها و سايتهايشان است»، گفته که «اگر بعضی‌ها بگذارند انشاءالله مردم ما نشاط داشته باشند. کار فرهنگی هم برای این دوستان باید انجام دهیم که نشاط حرام نیست.»
همزمان روزنامه کلید خبر داده که حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، روز سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر تشدید برخورد با خودروهایی که سرنشینان آن حجاب اسلامی را رعایت نمی کنند،گفته است: «خودروی هنجارشکنان و بدحجابان متوقف می شود.»
به نوشته این روزنامه، فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا «خودرو حریم خصوصی است یا خیر»، گفته است: «هر جا که مأموران ما درخواست مدارک یا ورود به جایی را کردند باید یا حکم داشته باشند یا لباس مخصوص پلیس را داشته باشند و کارت شناسایی نیز ارایه بدهند که این موارد به همکارانمان تأکید شده است. پلیس طبق قانون کارش را انجام میدهد و به بحثهای سیاسی کاری ندارد.»
روزنامه همدلی نیز در گزارشی با تیتر « حریم خودرو شخصی در کانون مجادلات»، نوشته است: «هفته گذشته سخنان سخنگوی نیروی انتظامی مبنی بر این که "داخل خودروهای شهروندان جزو حریم خصوصی محسوب نمی شود"، سبب بروز واکنشهایی شده است.»
این روزنامه همچنین یادآوری کرده است که «هر ساله با آغاز تابستان موضوعات حجاب و عفاف و حریم خصوصی در خودروهای شخصی به یکی از مسائل مورد توجه رسانه ها، فعالان حوزههای اجتماعی و حتی برخی از مراجع و علما تبدیل می شود.»
همدلی با اشاره به اینکه پس از اظهارات معاون اجتماعی نیروی انتظامی، استفتایی از آیت الله شبیری زنجانی منتشر شد که بر طبق آن «خودروی شخصی نیز احکام ملـک را دارد، بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک، فی حدنفسه جایز نیست» و تنها استثنا این است که «اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از حمل و نقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد، تفتیش آن طبق نظر حاکم شرع بلامانع است.»
به نوشته این روزنامه، ناصر مکارم شیرازی روز سه شنبه در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی قم اظهارات متفاوت با شبیری زنجانی بیان کرده و گفته است: «از نظر فقهی روشن است که اگر چیزی آشکار و عیان باشد فضای خصوصی نیست؛ اگر کسی وسط چهارراه خانه شیشهای بسازد و در آن خانه بنشــیند و همه مردم کارها او را ببینند، آیا فضای خصوصی میشــود؟! فضای خصوصــی به معنای فضای دربســته و دور از چشم اســت، نه این که فضای آشکار را حریم خصوصی بگویند؛ نمی شـود که اگر شیشه پایین باشد فضای خصوصی محسوب نشود و شیشه را بالا بکشند فضا خصوصی شود، این از نظر فقهی پذیرفته نیست» و «کسانی که این حرفها را می زنند، مساله را به خوبی می دانند، اما غرض هایی دارند و می خواهند قبح این مسائل را بشکنند و حریم خصوصی بهانه است، باید هوشیار باشیم تا بدون این که متهم به خشونت کنند از راههای صحیح و قانونی محدود کنیم تا قبح زشتیها شکسته نشود.»
روزنامه همدلی همزمان از واکنش برخی حقوقدانان در این باره خبرداده و از قول محمود آخوندی استاد دانشگاه و حقوقدان نوشته است: «در تمام دنيا ماشين حريم خصوصي و به منزله خانه مسکوني است؛ همانطور که منزل شخص نبايد مورد حمله يا بازرسي بدون دستور قضايي قرار گيرد، در مورد اتومبيل نيز نمی توان گفت اين حريم خصوصی نيست و نبايد مورد برخورد نيروهای پليس قرار گيرد.»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، از « صدور حکم در پرونده املاک نجومی» خبر داده و نوشته است: «پرونده املاک نجومی با فسخ قرارداد ۳۷ ملک و بازگرداندن ۵ میلیارد تومان پس از «افشاگری‌های پرسروصدا» وارد فاز «رسیدگی‌های قضایی» شد.
به نوشته این روزنامه « آنطور که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده املاک واگذاری شهرداری تهران گفته است؛ در این زمینه تاکنون از ۱۸۵ نفر از سوی بازپرس تحقیق و ۱۳۶ ملک هم از سوی هیات کارشناسی ارزیابی شده است، براین اساس قراردادهای واگذاری ۳۷ ملک فسخ و پنج میلیارد تومان وجوه مابه‌التفاوت املاک واگذار شده هم مسترد شده است.»
روزنامه ایران تاکید کرده است که بنابر اظهارات دادستان تهران «تحقیقات این پرونده در شرف تکمیل است و به همین جا ختم نمی‌شود.»
این روزنامه نوشته است: «ماجرای فروش و واگذاری بزرگ اراضی و اموال شهرداری تهران که به روایتی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تعبیر می‌شود، به شهریور سال گذشته برمی‌گردد، درست چند ماهی پس از افشاگری فیش‌های حقوقی، پای املاک نجومی هم به میان آمد تا معاونان، مدیران و حتی چند تن از اعضای شورای شهر تهران،عمدتاً از جناح اصولگرا،در برابر این افشاگری قرار بگیرند که به چه بهانه‌ای از تخفیف و تقسیط‌های شهرداری تهران بهره‌مند شده اند.»
به نوشته روزنامه ایران، در نهم شهریور ماه سال ۹۵ «سایت معماری نیوز تصویری از نامه سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرد که در آن شهرداری تهران به «ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» و «تضییع اموال عمومی» به مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان متهم شده بود. به استناد این نامه، شهرداری تهران به برخی از مدیران خود، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، زمین‌هایی را در مناطق شمالی تهران با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده بود، ضمن اینکه «در نامه سازمان بازرسی کل کشور آمده بود که این زمین‌ها با قیمت‌های «بسیار نازل» و«غیر واقعی» و «با اعمال تخفیف قابل توجه حداقل از ۱۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان» و همچنین به صورت «قسط‌های ۶۰۰ ماهه» به افراد واگذار شده است و اعلام شده بود که «این ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است.»
طیبه سیاوشی یک نمایندگان زن مجلس دهم در گفت و گو با شرق از مشکلات زنان برای خروج از کشور انتقاد کرده و گفته است: «یک میلیون رای هم بیاوری نیاز به اجازه همسر داری.»
آمنه شیرافکن در مقدمه خود بر گفت و گو با این نماینده زن مجلس دهم نوشته است: «طیبه سیاوشی برای سفر غیرکاری به اداره گذرنامه می رود که متوجه می شود باید همسرش نیز برای ارائه مجوزهای ازم همراهش باشد. همسر سیاوشی وسط کارهای اداری روزانه بوده و چندان از اینکه باید برای دادن چنین مجوزی راهی اداره گذرنامه شود، خوشحال نیست. کارمند اداره گذرنامه نیز خطاب به طیبه سیاوشی که از قضا نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس است گفته شما اگر می توانید کاری کنید اول برای خودتان کاری کنید؛ یعنی گره از مشکل گذرنامه زنان بگشایید.»
طیبه سیاوشی نمایینده مجلس دهم درباره پیگیرهای انجام شده درباره یافتن راهکاری برای رفع مانع بر سر راه دریافت پاسپورت و خروج زنان از کشور گفته است: جلساتی در این باره برگزار شده است که در آن «پیشنهادهای مختلفي بود، اعم از اینکه پاسپورت مدرک هویتی اســت مثل شناســنامه و همــه خانم‌ها باید آن را داشــته باشند» اما «با توجه به قاعــده فقهی‌ای که زن برای خروج از منزل نیاز به اذن همسر دارد، واقعا نمی شد این مسئله را پیش برد؛ پس ما مساله را باید جایی می بستیم که بتواند در صحن مجلــس رای بیاورد و در مخالفت با آن قاعده فقهي هم نباشــد.»
این نماینده مجلس گفته است: «در اصلاحیه‌ای که از طرف معاونت زنان، وزارت ورزش و آقایان نماینده پیشنهاد شد، تأکید بر این بــود که موارد اضطراري که در قانون گذرنامه هست، بند سه ماده ۱۸،را مشخص کنیم. ما به تعدادي از این اضطرارها مثل فوت بستگان، شرکت در المپیادها، همایش‌ها و صحنه هاي ورزشــي اشاره کردیم و اینکه اذن خروج با اجازه دادســتان اســت، همان طور که در قانون از ســال ۱۳۵۱ تا اان در حال اجراست. منتها ما عاوه بر دادســتان این اجازه را به بااترین مقام اجرائي ذي ربط هم دادیم.»
طیبه سیاوشی همچنین به روزنامه شرق گفته است: در ایران «همه زنان متأهــل که گذرنامه سیاســي یا خدمت دارنــد، مانند دارندگان گذرنامه عــادي، براي خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند، با این تفاوت که اجازه همســر در اداره گذرنامه و روادیــد وزارت امور خارجه که متولي صدور گذرنامه‌های خدمت و سیاسی است، کفایت کرده و نیازی به اجازه محضری ندارند.»
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خود از «وعده ریيس کل بانک مرکزی» و «فرصت یک هفته‌ای مجلس» برای حل مشکل موسسات غيرمجاز گزارش داده است.
به نوشته این روزنامه « در بحبوحه مسایل و حاشیه‌های پیرامون غیرمجاز‌ها، روز گذشته جلسه غیرعلنی مجلس به ریاست علی لاریجانی جهت بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری با حضور رییس کل بانک مرکزی برگزار شد که در این جلسه سیف درباره آخرین وضعیت موسسات اعتباری کاسپین، فرشتگان و آرمان به بیان توضیحاتی پرداخت.»
جهان صنعت نوشته است: «پس از ورود قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و موسسات مالی و اعتباری، هم اکنون با ورود مجلس و نمایندگان مردم به این موضوع، بانک مرکزی موظف شده است در اسرع‌وقت این مشکل را به نحو عام حل کند و اگر نیاز است بخش‌های دیگر کشور از جمله مجلس در این خصوص تصمیم گیری کنند تا ظرف هفته آینده این گزارش را یا از طریق دولت به مجلس ارائه کنند یا خود در دولت این مساله را حل کنند.»
در گزارش این روزنامه یادآوری شده که طبق اعلام بانک مرکزی در مرحله اول مبالغ سپرده‌گذاران تا سقف ۵۰ میلیون و سپس تا سقف ۱۰۰ میلیون پرداخت خواهد شد که «باید این پرداخت‌ها از محل دارایی‌های موسسات اعتباری مربوطه باشد که چون هنوز دارایی‌ها شناسایی و کشف نشده، بانک مرکزی خط اعتباری را باز کرده است» اما «چطور می‌توان حتی با فرض کشف دارایی‌ها، خط اعتباری بیشتری را برای پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران ایجاد کرد زیرا این امکان وجود دارد که دارایی موسسات کفایت نکند.»
جهان صنعت با اشاره به اینکه «کشمکش‌های پیرامون موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز میان مردم و دستگاه‌های دولتی و مسئولان کشور روز‌به‌روز در حال گسترده‌تر و پیچیده‌تر شدن است»، عنوان کرده که «با ورود قوای مقننه و قضاییه به مساله غیرمجاز‌ها، فشار بر دولت و بانک مرکزی برای تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر این موسسات بیش از پیش شده است.»
این روزنامه ضمن تاکید براینکه باید ریشه بحران غیرمجاز‌ها «در دولت‌های نهم و دهم جست‌وجو کرد»، نوشته است: ماجرای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز «به قدری در هم پیچیده شده است که امکان تسریع در حل مشکل آنها عملا جنبه شعاری دارد و جلسات و نشست‌ها در زمینه بررسی و رسیدگی به سپرده‌های مردم در این موسسات تنها برای آرامش اذهان عمومی برگزار می‌شود.»
جهان صنعت پرسیده است که «اگر تنها در عرض یک هفته می‌توان تکلیف سپرده‌های مردمی و وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را روشن کرد چرا تاکنون این اقدام از سوی نهاد‌های مسوول صورت نپذیرفته و ماه‌ها و سال‌ها مردم از حق طبیعی خود یعنی بازپس‌گیری سپرده‌های به امانت گذاشته شده خود در این بانک‌ها و موسسات محروم شده‌اند؟»
