سقوط دوباره بهای نفت: چالشی تازه برای حسن روحانی

با یک کاهش شانزده در صدی طی سی روز گذشته، بهای نفت برنت دریای شمال مهم‌ترین سقوط ماهانه خود را طی دو سال گذشته تجربه کرد.

اگر فاصله اول ژانویه تا ۲۳ ژوئن سال جاری میلادی را در نظر بگیریم، کاهش بهای نفت به نوزده در صد معادل یازده دلار میرسد. در واقع طی این مدت بهای نفت برنت از حدود ۵۷ دلار به نزدیک ۴۶ دلار کاهش یافته و نگرانی روز افزونی را در شماری از کشور‌های صادر کننده این کالا از جمله ایران به وجود آورده است.

ناکارایی سازمان «اوپک»

در پایان نوامبر سال گذشته میلادی کشور‌های عضو «اوپک» همراه با شماری از کشور‌های غیر عضو این سازمان از جمله روسیه مشترکا تصمیم گرفتند به منظور کاهش عرضه و بالا بردن قیمت نفت، تولید خود را به مدت شش ماه یک میلیون وهشتصد هزار بشکه در روز کاهش دهند. در ماه مه سال جاری، همان توافق برای نه ماه دیگر (تا ماه مارس ۲۰۱۸) تمدید شد تا، از دیدگاه کارشناسان «اوپک»، مازاد عرضه نفت در بازار به پایان برسد و زمینه مناسبی برای افزایش دراز مدت بهای این کالا به وجود آید. معمار اصلی این توافق، عربستان سعودی بود که اطمینان داشت با جلب موافقت روسیه و مهار عرضه نفت، بار دیگر کنترل بازار جهانی این کالا را در اختیار خواهد گرفت.

امید «اوپک» و عربستان سعودی به خاک نشست و بهای نفت به جای اوجگیری، بار دیگ به سراشیب افتاد. یک بار دیگر ثابت شد که نفت بیش از پیش به دیگر مواد اولیه شباهت می یابد و نوسان‌های قیمت آن بیش از آنکه تابع دستکاری‌های سازمان «اوپک» باشد، از قوانین عرضه و تقاضا پیروی میکند.

آنچه در این میان شگفت انگیز به نظر میرسد، عدم تاثیر پذیری بهای نفت از تنش‌های ژئوپولیتیک است. می بینیم که در خاورمیانه، قلب تپنده صنعت نفت جهان، آتش بحران زبانه میکشد، بی‌آنکه قیمت نفت زیر تاثیر این وضعیت تنش آلود دچار سراسیمگی بشود. حتی ایجاد یک کانون تازه تنش در خلیج فارس به دنبال محاصره اقتصادی قطر از سوی همسایگان عربش، باعث نشد که قیمت نفت اوج بگیرد.

چنین پیدا است که بازار‌های جهانی دیگر، همچون گذشته، «اوپک» را جدی نمی گیرند و باور ندارند که این سازمان بتواند بر نوسانات بهای نفت تاثیر بگذارد. کاهش یک میلیون و هشتصد هزار بشکه‌ای تولید نفت، که از سوی «اوپک» و متحدانش به اجرا گذاشته شد، به دلایل گوناگون خنثی میشود و عملا تغییری در مازاد عرضه به وجود نمیآید. در لیبی تولید نفت به بالاترین سطح در چهار سال گذشته رسیده و نیجریه نیز تولید نفتش را افزایش داده است. به علاوه به رغم آغاز فصل تعطیلات در امریکا که قاعدتا مصرف بنزین را بالا می برد، ذخیره فرآورده‌های نفتی در انبار‌های این کشور همچنان بالا است.

ولی مهم‌ترین عامل خنثی کننده تصمیم‌های «اوپک» در راستای مهار تولید برای بالا بردن قیمت، نفت «شیل» (غیر متعارف) آمریکا است. در واقع به محض این که قیمت نفت به محدوده پنجاه و پنج تا شصت دلار میرسد، تولید در میدان‌های نفت «شیل»، به دلیل با صرفه شدن، دوباره اوج میگیرد. در گذشته‌ای نه چندان دور، بهای هر بشکه نفت می بایست از مرز هشتاد دلار بگذرد تا تولید نفت «شیل» از لحاظ اقتصادی با صرفه باشد. امروز به دلیل پیشرفت‌های فنی این سقف پایین آمده و از قرار معلوم باز هم پایین تر خواهد آمد. با توجه به این تحول، آمریکا از لحاظ تاثیر گذاری بر بازار جهانی نفت از قدرت مانوری بیش از عربستان سعودی برخوردار است.

قربانیان سقوط نفت

برای شماری از کشور‌های تولید کننده نفت، تداوم سقوط بهای این کالا به شدت مشکل آفرین است. اقتصاد ونزوئلا در حال فروپاشی است و اگر در آمد‌های ارزی دولت این کشور باز هم پایین تر برود، خطر یک آشوب غیر قابل کنترل در این کشور همراه با بروز یک قحطی فاجعه آمیز برای مردم این کشور، افزایش خواهد یافت. الجزایر یکی دیگر از کشور‌های نفتی است که از یک شکنندگی بزرگ در برابر سقوط بهای نفت رنج می برد.

ایران نیز، اگر سقوط نفت تداوم یابد، با دشواری‌های باز هم بیشتر اقتصادی، همراه با افزایش تنش‌های سیاسی، روبرو خواهد شد. دولت حسن روحانی زیر آتش جناح‌های معروف به «اصولگرا»ی جمهوری قرار دارد و اگر در مضیقه ارزی قرار بگیرد، از قدرت مقاومت کم تری در برابر آنها برخوردار خواهد بود.

رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ (که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۱۲.۵ در صد اعلام شده)، عمدتا مدیون افزایش صادرات نفت در پی اجرای «برجام» و نیز افزایش نسبی قیمت این کالا در بازار جهانی بوده است. سقوط قیمت نفت به زیر هر بشکه چهل و پنج دلار، اگر ادامه پیدا کند، احتمالا می تواند نرخ رشد کشور را به محدوده صفر تا دو در صد بازگرداند.

یکی دیگر از پیآمد‌های سقوط بهای نفت، در صورت تداوم، افزایش کسری بودجه سال ۱۳۹۶ است که بر پایه نفت بالای بشکه‌ای پنجاه دلار تنظیم شده است. در این شرایط دولت حسن روحانی، که به دلایل سیاسی نمی تواند هزینه‌های مصرفی را کاهش دهد، مجبور خواهد شد به روال چند سال اخیر و حتی بیش از آن، بودجه عمرانی را قربانی کند. در سال ۱۳۹۴، از مجموع اعتبار‌های پیش بینی شده در بودجه برای طرح‌های عمرانی، تنها ۲۹ در صد آن واقعا تخصیص داده شده است. در سال ۱۳۹۵ نیز بخش بزرگی از بودجه عمرانی قربانی شده، تا جایی که طی نه ماه اول سال، بر پایه ارزیابی بانک مرکزی، میزان سرمایه گذاری نسبت به سال ماقبل سی در صد کاهش یافته است.

سقوط باز هم بیشتر سرمایه گذاری دولتی از طریق طرح‌های عمرانی طبعا به تنش‌های بازار کار ایران دامن میزند، به ویژه از آنرو که بخش خصوصی توانایی جبران این سقوط را ندارد و سرمایه گذاری‌های خارجی نیز، به دلیل مشکلات موجود در سیاست داخلی و دشواری‌های حاکم بر فضای بین المللی کشور، شور و شوق چندانی برای ورود به بازار کار ایران نشان نمی دهند.

نرخ تورم ایران و نیز بازار ارز کشور هم طبعا از نوسان‌های آتی بهای نفت به شدت تاثیر می پذیرند.

با توجه به فضای سیاسی ایران، جناح هایی که به تضعیف هر چه بیشتر دولت حسن روحانی کمر بسته اند، به احتمال قریب به یقین از سقوط باز هم بیشتر قیمت نفت، که دامنه مانور رییس جمهوری را محدود تر خواهد کرد، آشفته خاطر نخواهند شد.