اگر تلاش اصلاح‌طلبان دوم خردادی برای تکرار تجربه و دوران اصلاحات در دوران دولت روحانی جدی‌تر شده، مقابله و تمهيدات اقتدارگرايان حاکم نيز شدت و ابعادی معنادار يافته است.
در روزهای گذشته، اظهارنظر برخی از چهره‌ها و تريبون‌های شاخص اردوگاه اقتدارگرايی (همچون محمدحسين نجات، محمدرضا باهنر، و کيهان شريعتمداری)، واجد پيام مهمی برای اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان ايران بود. اظهارنظرهای مزبور به‌ويژه در برش زمانی پس از نامه‌ی مهم مجمع روحانيون مبارز ـ با امضای سيدمحمد خاتمی ـ به رهبر بيمار جمهوری اسلامی، بيش از پيش قابل تأمل بود.
اينکه اصلاح‌طلبان دوم خردادی چه تمهيداتی برای تحقق مطلوب‌های خود ـ به‌ويژه در حوزه‌ی افزايش حضور در ساختار سياسی قدرت ـ دارند، به ميزان زيادی مرتبط است با تحليلی که از راهبرد و توازن نيروهای موثر مستقر در حکومت دارند. به‌خصوص اينکه اصلاح‌طلبان دوم خردادی می‌کوشند با فاصله‌گزاری معنادار با جنبش سبز، راهبرد سياسی خود را تعقيب کنند.
اصلاح‌طلبی دوم خردادی
مراد از اصلاح‌طلبی دوم خردادی، همان تغييرجويی تدريجی در بستر و امکانی است که کانون مرکزی قدرت مهيا می‌کند. اصلاح‌طلبی بدون تکيه به نيروی اجتماعی، و مبتنی بر مشارکت محتمل بخشی از جامعه در انتخابات. اصلاح‌طلبی با مفروض گرفتن پرهيز از رودررو شدن با شخص اول نظام و اجتناب از چالش معنادار با هسته اصلی قدرت. اصلاح‌طلبی متکی بر ضرورت بسط و تعميق استقرار در حکومت.
مقصود از اصلاح‌طلبی دوم خردادی، تجربه‌ای است که از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ در بهترين شکل در نظام جمهوری اسلامی متبلور شد. اصلاح‌طلبی که در فرجام خويش، شاهد تحصن ده‌ها نماينده‌ی اصلاح‌طلب در مجلس ششم، و خاموشی و سکوت خيابان‌های اطراف مجلس بود. اصلاح‌طلبی دوم خردادی، پيش‌تر، بدنه‌ی اجتماعی حامی و همراه خود را از دست داده يا مأيوس و منفعل و منفک ساخته بود.
اصلاح‌طلبی دوم خردادی نگاهی انتقادی به تکيه‌ی دو نامزد معترض انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸ به جنبش اجتماعی دارد. اساسا باوری به بهره جستن از نيروی اجتماعی متبلور در خيابان و متعين در جامعه ندارد. اصلاح‌طلبی دوم خردادی تا آنجا به جامعه تکيه می‌کند که در انتخابات برپا شده با فيلتر شورای نگهبان، حضور يابد. اگر تخلفی در روند انتخابات صورت گيرد يا تقلبی يا اعمال نفوذ و محدوديتی، حداکثر با «چانه‌زنی» می‌توان به درمان و اصلاح آن همت گمارد. بيش از اين، به نظر می‌رسد که نه به مصلحت اصلاح‌طلبان دوم خردادی است و نه به مصلحت نظام.
پيام مهم محافظ ارشد رهبری و مقام ارشد سپاه
محمدحسين نجات، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و معاون فرهنگی و اجتماعی اين نهاد نظامی ـ امنيتی است. او ۱۰ سال مسئوليت سپاه حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی را برعهده داشته و از نزديک‌ترين افراد به آيت‌الله خامنه‌ای محسوب می‌شود. سردار نجات همچنين در جريان حوادث خونين سال ۱۳۸۸ مسئول سياسی ـ اجتماعی دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی بود. وی در جديدترين اظهارنظر خود، نکات مهمی را به‌ويژه در خصوص اصلاح‌طلبان ابراز می‌کند. ملاحظات قابل تأملی که انتشار آن در زمانه‌ی استقرار دولت اعتدال و پس از نامه‌ی معنادار با امضای خاتمی به رهبر بيمار نظام، و نيز انجام مصاحبه توسط خبرگزاری فارس (رسانه‌ی وابسته به سپاه) بر اهميت آن می‌افزايد.
ازجمله نکات مهمی که سردار نجات در اين گفت‌وگو بدان‌ها اشاره می‌کند، می‌توان به موارد زير اشاره کرد:
ـ فاصله گرفتن تدريجی اصلاح‌طلبان از ولايت مطلقه فقيه در دوران اصلاحات، و نزديک شدن مواضع آنان به ديدگاه‌های اپوزيسيون ملتزم به قانون اساسی ولی معتقد به تفکيک نهاد دين از نهاد دولت، و به‌خصوص نهضت آزادی و نيروهای ملی ـ مذهبی.
ـ بی‌باوری اصلاح‌طلبان به ولايت مطلقه فقيه؛ «آقای موسوی خوئينی‌ها گفته که من از ابتدا ولايت فقيه را قبول نداشتم و تحت تأثير امام خمينی اين موضوع را پذيرفتم... زمانی هم که آقای خاتمی رئيس‌جمهور بود، اعتقاد داشت ولايت فقيه نوعی ديکتاتوری است؛ ايشان در اوج رياست‌جمهوری نيز ولايت فقيه را قبول نداشت.»
ـ اصلاح‌طلبان، «جريان استحاله» و «جريان پشيمان از انقلاب» هستند و «معتقد به همزيستی مسالمت‌آميز با آمريکا»، آنها «حاضر به مقابله با اين کشور نيستند؛ در صورتی که ما به‌هيچ‌وجه امری به‌نام همزيستی مسالمت‌آميز با آمريکا نداريم.»
ـ «جريان روشنفکر مذهبی غرب‌گرا اگر تغيير عقيده ندهد، مقابل نظام اسلامی می‌ايستد... آقای خاتمی که در رأس دولت اصلاحات قرار گرفت يک روشنفکر مذهبی غرب‌گرا بود. روشنفکر مذهبی غرب‌گرا، اعتقادی به حکومت ولايت فقيه ندارد.»
ـ «در دوران اصلاحات، نظام جمهوری اسلامی فرصتی را در اختيار اين افراد (نظير حزب مشارکت، مجاهدين انقلاب، کارگزاران، مجمع روحانيون مبارز) قرار داد... آنها در پی افزايش اختيارات رئيس‌جمهور و کم کردن اختيارات شورای نگهبان بودند. تئوريسين‌های اين طيف اعتراف می‌کردند که ما دنبال فتح سنگر به سنگر هستيم.»
ـ «جريان روشنفکر غرب‌گرا در قالب مشارکت و مجاهدين و کارگزاران، در ستاد انتخاباتی آقای موسوی فعال شد، و فرمول جين شارپ برای انقلاب مخملی را پی گرفت. اين جريان نظام اسلامی را قبول ندارد.»
ملاحظات بالا، به‌وضوح بيانگر نوع نگاه کانون اصلی قدرت به اصلاح‌طلبان است. سردار نجات عمق بی‌اعتمادی و زاويه‌ی فاحش رهبر جمهوری اسلامی و جريان امنيتی ـ نظامی همسو با وی را نسبت به اصلاح‌طلبان ابراز می‌کند. وی ـ به‌عنوان يکی از تريبون‌های راست افراطی ـ در چهارچوب همان گفتمانی جريان‌شناسی و اعلام موضع می‌کند و از همان منظری تحليل می‌نمايد که "کيهان" شريعتمداری از برجسته‌ترين توضيح دهندگان و توزيع کنندگان آن محسوب می‌شود.
از زاويه‌ی راست افراطی، هرگونه تلاش و تحرک اصلاح‌طلبان برای در پيش گرفتن روندهای دوم خردادی، تهديدی امنيتی و محکوم به مقابله و منتفی شدن است. به بيان ديگر، و از منظر مزبور، فرجام اقدام اصلاح‌طلبان، اقدام عليه ولايت مطلقه فقيه و براندازی نظام، و به شکلی قابل پيش‌بينی در خور سرکوب است. اين‌چنين، فشار بر کنشگران سياسی و مدنی و فعالان مطبوعاتی با وجود استقرار دولت روحانی، ادامه می‌يابد. تذکری پيوسته که «تصور نکنيد چيزی تغيير کرده است».
سردار نجات ديدگاه شخصی و تحليل يک فرد را ابراز نمی‌کند. او مواضع جريان امنيتی ـ نظامی ـ رانتی گرداگرد رهبری و مسلط بر هسته مرکزی قدرت را تبيين می‌نمايد.
آيا اصلاح‌طلبان دوم خردادی اين پيام شفاف را ـ آن‌هم ۵ سال پس از انتخابات ۱۳۸۸ ـ می‌گيرند؟ آيا ميزان توفيق راهبرد خود و احتمال پيشبرد پروژه‌های خويش را ـ به‌ويژه آنجا که تکيه‌ای به نيروی اجتماعی وجود ندارد، و کنش سياسی مبتنی می‌شود بر روش‌های پيشين ـ مورد ارزيابی واقع‌بينانه قرار می‌دهند؟
تماميت‌طلبان صريح، داوری‌های بی‌تعارف
يکی ديگر از پيغام‌های مهم جريان اقتدارگرا و اظهارنظرهای صريح تريبون‌های راست افراطی در روزهای اخير، سخنان محمدرضا باهنر، چهره‌ی مشهور اردوگاه ضداصلاح‌طلبی است.
باهنر که از سخنگويان قديمی و مشهور راست افراطی در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، در جديدترين اعلام موضع خود، بر واژه و مفهوم مورد پسند رهبری (فتنه) تمرکز می‌کند و از جايگاهی «بالادست» به انتقاد از تلاش خاتمی و اصلاح‌طلبان برای تحقق مصالحه دست می‌يازد.
باهنر می‌گويد: «راهی برای بازگشت اينها به نظام وجود ندارد. اما يک کسی مثل آقای خاتمی بالاخره نقش ايشان در جريانات فتنه نقش بالايی بود. اينها بايد جبران شود. اگر جبران نشود و با سکوت برگزار شود، جور در نمی‌آيد.»
او می‌افزايد: «اتهام تقلب بايد روشن و شفاف شود و بايد درباره آن موضع‌گيری روشن انجام شود. يا کسانی که باعث فتنه شدند و جريانات خيابانی به راه انداختند و خون‌هايی ريخته شد، ظلم عظيمی است و بايد جبران کنند. بايد محکوم شوند و بايد اعلام برائت شود... اگر اينکه بگويند ما نه کاری به اين طرف داريم و نه آن طرف، نمی‌شود... اولا بايد درباره اتهام تقلب موضع‌گيری کنند و ثانيا تمام آنهايی که فتنه کرده‌اند را محکوم کنند.»
باهنر که چند سال پيش نيز سقف کنش اپوزيسيون ملتزم به قانون اساسی (به‌طور مشخص ملی ـ مذهبی‌ها) را امکان و اجازه‌ی «زندگی» در ايران دانسته بود، در اظهارنظری مشابه ـ و اين بار در مورد سبزها و اصلاح‌طلبان ـ می‌گويد: «اگر بيايند و توبه هم بکنند مثل يک شهروند عادی می‌توانند به زندگی خودشان بپردازند»؛ اما: «راهی برای بازگشت اينها به نظام وجود ندارد.»
او تصريح می‌کند که «يک کسی مثل آقای خاتمی بالاخره نقش ايشان در جريانات فتنه نقش بالايی بود. اينها بايد جبران شود. اگر جبران نشود و با سکوت برگزار شود، جور در نمی‌آيد.»
باهنر با اشاره به نامه‌ی اخير مجمع روحانيون مبارز و خاتمی، می‌گويد: «آيا می‌شود آن همه ظلمی را که در حق نظام انجام شد با يک نامه از ياد برد؟... آن (فتنه) ظلم بزرگی بود؛ کسانی که در آن ظلم شريک بودند قطعا با يک نامه نمی‌توانند برگردند.»
به دشواری می‌توان سخنان و ارزيابی باهنر را ـ همچون تحليل سردار نجات ـ تبيين يک فرد دانست. باهنر از نمايندگان پرسابقه و موثر در مجلس، و در ارتباط ديرينه و وثيق با طيف‌ها و کانون‌های افراطی ضداصلاح‌طلبی است؛ و همين سخنان وی را قابل تأمل می‌کند.
تماميت‌خواهان با نگاهی امنيتی، و از زاويه‌ای گره خورده با منافع اقتصادی و سياسی آنان در حکومت، و نيز پندآزموده از سال‌های اصلاحات، برای جلوگيری از بازگشت اصلاح‌طلبان موثر به ساختار سياسی قدرت مصمم‌اند. و حتی فراتر از آن، تلاش وافر دارند که مانع از تکوين مصالحه ميان اصلاح‌طلبان مشهور با رأس هرم نظام سياسی شوند.
اين همه، مستقل از نگاه همسوی نفر نخست نظام سياسی با ديدگاه‌های ياد شده، و خودکامگی و ميل به تمرکز قدرت در آيت‌الله خامنه‌ای است. رهبر جمهوری اسلامی تکيه کرده بر نيروهای نظامی ـ امنيتی همسو، خشنود از روند و فرجام انتخابات ۱۳۹۲ و ترميم شکاف ملت ـ دولت، و در وضع خاص منطقه و تحرک موثر سپاه قدس در تحولات اخير عراق، دليل و ضرورتی برای گشايش در فضای سياسی و بازگشت به تجربه‌ی اصلاحات دوم خردادی نمی‌بيند. اين‌چنين، و با استفاده از اهرم‌ها و بازوهای گوناگون، در مقام تحديد فعاليت و گسترش‌يابندگی سياسی اصلاح‌طلبان دوم خردادی می‌ايستد.
شورای نگهبان، صدا و سيما، دادگاه انقلاب، اطلاعات سپاه، اکثريت مطيع مجلس، و شبه نظامی‌های متشکل، هريک وجوهی از ابزارهای رهبری برای کنترل امور را توضيح می‌دهند.
تصميم و راهبرد اصلاح‌طلبان دوم خردادی
اصلاح‌طلبان دوم خردادی در برابر وضع مستقر و پيغام‌های گاه و بی‌گاه و شفاف و در پرده‌ی راست افراطی، می‌توانند همچنان بر مسير آزموده شده در سال‌های مشهور به اصلاحات اصرار کنند. راهبردی که استفاده از نيروی اجتماعی را برای تغيير منتفی می‌داند و ضرورتی برای ارتقاء و اثربخشی جامعه مدنی و سپهر عمومی نمی‌بيند.
شرکت بی‌قيد و شرط در روندهای انتخاباتی، و محدود ساختن کنش سياسی به استفاده از کريدور کنترل شده به‌وسيله‌ی شورای نگهبان و هسته اصلی قدرت، راهبردی است که هرچند با ميل و انرژی و محافظه‌کاری بخش مهمی از جامعه همسوست، اما بعيد است منجر به تغيير معنادار رويکردها در حکومت شود. اين ارزيابی البته به معنای ناديده انگاشتن تأثير حضور نيروهای دموکرات يا شبه دموکرات در ساختار سياسی قدرت (آن هم در حکومت رانتی/نفتی ايران) و منافع مترتب بر اين، برای جان گرفتن و تقويت جامعه مدنی نيست. مقصود، اشاره به عزم راست افراطی برای منتفی ساختن حضور آنان در حکومت، و نيز عوارض مترتب بر بی‌توجهی اصلاح‌طلبان به نيروی اجتماعی در کنش سياسی (و ازجمله فعاليت‌های انتخاباتی) است.
اصلاح‌طلبی دوم خردادی اگر از تجربه‌ی انتخابات ۱۳۸۸ نيآموزد، ناگزير به تکرار تجربه‌ای است که اتلاف زمان و نيروی انسانی و منابع ملی در آن، به‌قدر لازم در فاصله زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ مشهود است. و البته در نقطه‌ای متفاوت، اصلاح‌طلبان دوم خردادی ملزم به بازخوانی دقيق انتخابات رياست جمهوری ۱۳۹۲ هستند. به‌نظر می‌رسد تجربه‌ی انتخابات مزبور برکنار از پيامدهای قهر اکثريت معنادار جامعه با انتخابات مجلس ۱۳۹۰ نبود، و بدون تجربه‌ی ۱۳۸۸ اقتدارگرايی مستولی بر امور، حاضر به پذيرش روحانی نيز نمی‌شد.
فراتر از ميل و انگيزه و انرژی اصلاح‌طلبان دوم خردادی؛ اين بخش از نيروهای سياسی ايران ناگزيرند به موانع جدی و ايستادگی تمام قد تماميت‌خواهان در برابر پروژه‌های سياسی‌شان دقيق‌تر بنگرند، و در اين پرسش بيانديشند که آيا راست افراطی بدون فشار افکار عمومی و نيروی اجتماعی، و تنها مبتنی بر چانه‌زنی و تعامل در بالا، از تماميت‌خواهی خود قدمی به عقب خواهد گذاشت؟
------------------------------------------------------------
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
