رویارویی صادق لاریجانی و روحانی و آغاز رقابت انتخاباتی ۹۶

رویارویی کلامی و سیاسی روسای قوه قضائیه و مجریه فصل زمستانی سیاست ایران را تا حدی گرم کرد و حملات کم سابقه و لحن تند دو طرف توجه افکار عمومی را برانگیخته و معادلات سیاسی را تحت الشعاع قرار داد.

اما درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی و فاجعه دلخراش آتش سوزی و فروپاشی خونین ساختمان پلاسکو آن را به حاشیه برد.

البته به نظر می رسد بعد از عبور از این اتفاقات دوباره این رویارویی فعال شود. در عین حال بعید است این رویارویی به فرجام مشخصی برسد و فراتر از محدوده‌های کنترل شده به رویداد معین سیاسی منجر شود ،اما تاثیرات آن بر انتخابات دوزدهمین دوره ریاست جمهوری قابل انکار نیست. در واقع این بار رویارویی سیاسی دو روحانی تکیه زده بر مسند قاضی القضاتی و ریاست دولت جمهوری اسلامی، دروازه ورود به رقابت‌های انتخاباتی را شکل داده است.

علت اصلی این منازعه که سابقه قبلی دارد، فراتر از اختلاف نظر در نحوه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و مسائل مربوطه است. نمی توان به قطعیت گسترش تنش در این موضوع را با انگیزه‌های انتخاباتی دانست، اما پیامد آن به صورت تخلف ناپذیری خروجی صندوق‌های رای در اردیبهشت ۹۶ را متاثر می سازد.

فضا سازی‌ها علیه حسین فریدون و ارتباطات مالی وی با متهمان فساد اقتصادی اخیرا بازداشت شده توسط اطلاعات سپاه مستقل از درستی و نادرستی رویارویی را گسترش داده است. به نظر می رسد در پشت پرده اسنادی که توسط نیرو‌های تندروی حکومت منتشر می شود ، نقش صادق لاریجانی قابل مشاهده است.

البته ابعاد این رویارویی در بعد انتخاباتی محدود نمی شود. در چشم انداز دراز مدت، مهمترین پیامد این ماجرا بازنمایی شدت گرفتن فساد و در هم تندیگی فزاینده آن در ساختار قدرت است که اینک دو نفر از مقامات ارشد حکومت همدیگر را به آلودگی و یا ضعف در برابر فساد متهم می کنند. این اتفاق در کنار گسترش سرسام آور مفاسد اقتصادی در کشور و سازمان یافتگی آن که از حقوق‌های نجومی تا اختلاس‌های افسانه‌ای را در بر می گیرد، نشان می دهد جمهوری اسلامی در تعارض با ادعای ظاهری و نمایش خود در قالب یک حکومت" اسلامی"، "فساد ستیز"، "حامی مستضعفین"، " عدالت طلب" و "متعهد به حکمرانی سالم" نه تنها توان بازدارندگی در برابر فساد و برقراری سلامت مالی و شفافیت اقتصادی را از دست داده است، بلکه به میزان گستردگی گرفتار آن است بگونه‌ای که فساد در حکومت سیستماتیک شده و به مقوله‌ای اجتناب پذیر در برونداد نهاد‌های حاکمیتی بدل شده است.

آمار گروه شفافیت بین الملل که سهل گیرانه به برآورد فساد در ایران پرداخته است، نیز با تنزل رتبه ایران به۱۳۱ در ۱۷۶ کشور دنیا مهر تاییدی بر این وضعیت تیره بار زده است که از نگاه ریشه‌ای یکی از عوامل اصلی بحران ساختاری اقتصاد در کشور و وضعیت نابسامان کشور در مبادلات تجاری بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی است.

اگرچه اطلاعات موثقی از ابعاد پشت پرده منازعه یادشده وجود ندارد، اما ارزیابی نشانه‌ها و قرائن روشن می سازد که صادق لاریجانی اعتراضات پیرامون حساب‌های خارج از شمول خزانه داری کل رئیس قوه قضائیه را از چشم حسن روحانی می بیند ویا حداقل انتظار داشته است دولت اعتدال در این موضوع به دفاع از قوه قضائیه بپردازد. حال تهدید به تحقیق پیرامون کمک‌های مالی ادعایی زنجانی به ستاد انتخاباتی روحانی در مسیر زمینه سازی برای برخورد با حسن روحانی تغییر یافته است و به نظر می رسد تمرکز نیرو‌های سیاسی همسو با صادق لاریجانی بر تحت فشار قرار دادن روحانی برای عدم حمایت از برادرش در پیگرد قضایی قرار گرفته است.

اما تاثیر این رویارویی در انتخابات چیست؟ حسن روحانی جز ادامه برخورد سیاسی ، اظهارات سایبری و سخنرانی، ابزاری برای اثرگذاری بر قوه قضائیه ندارد. استفاده از این موضوع برای گرم گردن انتخابات و فعال سازی پایگاه اجتماعی هدف از سوی روحانی و حامیانش در درون نظام مزیت‌های آشکاری دارد تا این فضا سازی‌ها جایگزین پاسخگویی در خصوص وعده‌های اجرا نشده و مطالبات معطل گشته و از ریزش آراء مورد انتظار جلوگیری کند.

اختیارات قانونی و رویکرد روحانی این ظرفیت را ندارد که منجر به تغییر مسئولان رده بالای دستگاه قضایی شده و یا نحوه مدیریت و فعالیت آنها را دگرگون سازد. همچنین دور از انتظار است، انتقاد‌های وی بتواند روند پرونده بابک زنجانی را تغییر دهد.

پرونده‌ای که چهار نفر از وزاری دولت‌های نهم و دهم ورئیس سابق بانک مرکزی جزو متهمان و مطلعان آن هستند و بنا به ادعای سخنگوی قوه قضائیه بیش از ۲۰ مدیر از دستگاه‌های مختلف و ۱۲ نفر در ارتباط با آن بازداشت شده اند ، اینک آخرین مراحل خود را طی می کند. تقریبا همه مراحل قانونی و رسمی برای اجرای حکم اعدام بابک زنجانی انجام شده است. اصرار و برخورد تعجیلی دستگاه قضایی برای اعدام زنجانی که در تداوم الگوی حکومت در این نوع پرونده‌ها است، نشانگر اراده‌ای است که با قربانی کردن عوامل دسته چندم و بازیگران بر روی پرده ،اجازه رسیدگی به متهمان اصلی و عوامل ریشه‌ای را نمی دهد.

اما قوه قضائیه که از بدو تشکیل جمهوری اسلامی از کارویژه‌های ذاتی‌اش در برقراری عدالت و صیانت از حقوق ملت ناکام بوده و به شکل ساختاری وابسته به بخش مسلط قدرت شده و به بازوی حقوقی و قضایی نهاد ولایت فقیه تنزل یافته است ،موقعیت قدرتمند تری برای اثر گذاری بر قوه مجریه دارد.

زمینه سازی‌ها برای جلو بردن پیگرد قضایی حسین فریدون برادر رئیس جمهور وبازداشت احتمالی وی در فصل انتخابات، می تواند برای روحانی و تداوم ریاست جمهوری اش بحران ساز شود.

اجرای تهدید صادق لاریجانی مبنی بر پیگیری ادعاهای اعلام شده زنجانی در خصوص کمک مالی به ستاد انتخاباتی روحانی در سال ۹۲ باعث می شود ،روحانی از موقعیت تهاجمی به دفاعی تغییر موضع دهد. البته باز انتشار توصیه رهبری به مسئولان در تاریخ۹۴/٨/١٢ در کانال تلگرامی KHAMENEI.IR و دعوت از آنها به «کمتر فریاد کشیدن بر سر یکدیگر و هدف قرار دادن دشمن اصلی» احتمال رسیدن منازعه روسای دو قوه قضائیه و مجریه به نقطه جوش را نامحتمل می سازد. آنگونه که انتظار می رفت خامنه‌ای در دیدار با جمعی از مردم قم و به مناسبت سالگرد واقعه ۱۹ دی ۱۳۵۶ از قوه قضائیه حمایت کرده و حسن روحانی را تلویحا به دلیل غفلت از دشمن و بی‌بصیرتی مورد سرزنش قرار داد. اما تصریح نمود که بر خلاف بزرگ نمایی دشمن، این ماجرا به زودی به پایان می رسد.

ولی علی رغم توصیه موکد خامنه‌ای به تمرکز بر تقابل با آنچه وی دشمن می نامد، رصد کردن الگوی رفتاری اصول گرایان تندرو ونیرو‌های ولایتمدار نشان می دهد آنها به دلایلی مختلف و از همه مهمتر " تئوری محذوریت رهبری از بیان عمومی منویات" اعتنایی به این توصیه‌ها نکرده و حمله به دولت و نزدیکان روحانی از منظر مبارزه با فساد اقتصادی را ادامه خواهند داد.

این موضوع حتی این پتانسیل را دارد که مستمسکی به دست شورای نگهبان برای رد صلاحیت احتمالی روحانی بدهد. بخصوص که اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر «فقدان تضمین برای تایید صلاحیت رئیس جمهور مستقر برای دوره دوم» ابهاماتی را در این خصوص پدید آورده است. البته احتمال چنین اتفاقی ضعیف است وبیشتر تمایل بخش تندروی حکومت را نشان می دهد و در تحلیل آخر بعید به نظر می رسد راس هرم قدرت و موازنه قوای قدرت حاضر شود تابلوی ورود ممنوع در مقابل روحانی برای ورود به مرحله رسمی رقابت‌های انتخاباتی قرار دهد. اما در فضای غبار آلود سیاسی ایران نمی توان چنین اتفاقاتی را به صورت مطلق منتفی دانست.

حال با فرض تایید صلاحیت روحانی ، متهم کردن وی به فساد اقتصادی در شرایطی که تیم رسانه‌ای دولت اعتدال عملکرد ضعیفی دارد و موقعیت روحانی در افکار عمومی به قوت سال ۹۲ نیست، نقطه امید بخش غالب اصول گرایان در شکست او و یا ضعیف ساختن او در دوره دوم ریاست جمهوری است. این رویارویی بخش خاکستری جامعه و بخصوص رای دهندگان عادی که آشنایی با پیچ و خم و پیچیدگی‌های سیاست در ایران را ندارند ، را تحت الشعاع قرار می دهد.

روحانی در سال ۹۲ در موقعی تهاجمی قرار داشت و افشای تخلف‌ها و کارنامه سیاه دولت احمدی نژاد در حوزه مبارزه با فساد و بروز بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی در دولت موسوم به "پاکدستان و مهروزی" کار اعتدالی‌ها و اصلاح طلبان برای اقناع جامعه به رای دادن به گزینه مورد نظر‌شان را راحت ساخته بود.

می توان پیشبینی کرد این ماجرا تا روز انتخابات ادامه یافته و ابعاد منازعه شدید تر می شود. نوع مواجه، اسنادی که طرفین رو خواهند کرد ، کارزار سیاسی و جنگ روانی و در نهایت مصلحت اندیشی نهاد ولایت فقیه فرجام بعد انتخاباتی این منازعه را روشن خواهد ساخت. اما فرجام کلیت این پرونده دور از انتظار است تا به نتیجه مشخصی برسد. مستقل از اینکه دو طرف رویارویی واقعا هدف حل معضل فساد اقتصادی را داشته باشند یا نه ، از آنجاییکه امکان روشن ساختن زوایای پشت پرده و عوامل اصلی مشکل ساز را ندارند و رویارویی آنها بیشتر بازتاب دهنده یک دعوای جناحی است، لذا فقط کلاف سردرگم فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی پیچیده تر خواهد شد.

-------------------------------------------------------------------------------

یادداشت‌ها و مقالات، آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.