یک عضو هیات رییسه مجلس ایران روز سه‌شنبه ۱۲ بهمن گفت: حسین فریدون، برادر رییسجمهوری ایران، به رییس مجلس نامه نوشته است و گفت: «آقای فریدون در نامه‌ای به رییس مجلس نسبت به مواردی که در تذکر برخی نمایندگان مجلس به آقای روحانی، به وی نسبت داده شده بود اعتراض کرد».
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اکبر رنجبرزاده با بیان اینکه حسین فریدون در نامه به علی لاریجانی از وی خواسته است که متن نامه‌اش در صحن پارلمان قرائت شود، گفت: «تعدادی از نمایندگان مجلس مستنداتی پیرامون برخی اتهامات وارد شده به برادر رییسجمهوری دارند که قرائت این نامه در صحن مجلس به بعد از بررسی مستندات نمایندگان در این باره موکول شده است».
وی اشاره کرد: «نمایندگانی که نامه تذکر به رییسجمهوری درباره اتهامات برادرش را امضا کرده‌اند، می‌گویند اتهاماتی به آقای فریدون وارد است و قوه قضائیه هم به صراحت آنها را اعلام کرده و این نسبت سوء و ناروا قلمداد نمی‌شود».
رنجبرزاده گفت: «این مستندات در هیات رییسه مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که اظهارات نمایندگان منطبق با مستندات باشد، طبق ماده ۷۸ آیین‌نامه داخلی مجلس، نامه آقای فریدون در صحن مجلس قرائت نمی‌شود».
طبق ماده ۷۸ آیین‌نامه داخلی مجلس، چنانچه هیات رییسه مجلس تشخیص دهد که «نمایندگان تذکر دهنده نسبت ناروا به شخصی وارد کرده‌اند، نامه وی قرائت می‌شود».
برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس، برادر حسن روحانی را به ارتباط با رسول دانیال‌زاده متهم کرده‌اند. به گزارش برخی از سایت‌ها در ایران، رسول دانیال‌زاده، از بدهکاران بزرگ بانکی، روز ۲۵ دی بازداشت شد.
در این زمینه، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌‌شهر، روز دوم بهمن به خبرگزاری فارس گفته بود که رسول دانیال‌زاده «خانه‌ای را به ارزش ۱۶ میلیارد تومان به همسر حسین فریدون هدیه داده است».
۴۶ نماینده اصولگرای مجلس روز ۱۵ دی در نامه‌ای، حسین فریدون را به «فساد اقتصادی» متهم کرده و از رییسجمهوری خواسته بودند تا برادرش را به قوه قضائیه معرفی کند.
در همین ارتباط، محمد اسماعیل سعیدی، نماینده تبریز در مجلس، روز چهارم بهمن به تسنیم گفت: «سندی را برای رییسجمهوری ارسال کردیم که این سند نشان می‌دهد دانیال‌زاده یک واحد مسکونی را در سال ۹۳ به نام همسر آقای فریدون به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان در شمال تهران خریده است».
پیشتر جواد کریمی قدوسی و حسینعلی حاجی دلیگانی، دو تن از امضاءکنندگان این نامه، در مصاحبه با سایت «بسیج نیوز» خواستار بازداشت حسین فریدون و همچنین محمد نهاوندیان، رییس دفتر حسن روحانی، شده بودند.
در واکنش به این اتهام‌ها، حسین فریدون نیز اعلام کرد از تعدادی از نمایندگان مطرح کننده اتهام «فساد مالی» علیه او شکایت کرده است.
نایب رئیس مجلس: قوه قضاییه با اتهام زنندگان برخورد کند
در همین حال، مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس، روز سه‌شنبه با انتقاد از آنچه «تخریب نزدیکان رییسجمهوری» از سوی «برخی رسانه‌های اصولگرا» نامید، خواستار برخورد قوه قضائیه با اتهام زنندگان شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای پزشکیان با اشاره به انتشار اخباری درباره تخلف حسین فریدون، از قوه قضاییه خواست که «از اتهام زنندگان درخواست کند که اگر پرونده‌ای دارند، برای بررسی به دستگاه قضا تحویل دهند» و افزود: «قوه قضاییه باید در صورتی که این افراد پرونده مستندی ندارند یا پرونده‌ها و اسنادشان مستدل نیست، با آنها برخورد کند؛ نمی‌توان به هر کسی اتهام زد».
نایب رییس مجلس اشاره کرد: «اینکه بدون صدور حکم قضایی اتهام بزنیم، درست نیست. در صورتی که من مرتکب تخلفی شده و متهم به اتهامی هستم، قوه قضائیه حق ندارد من را به‌عنوان محکوم معرفی کند؛ بلکه باید به اتهاماتم رسیدگی شود و در صورت اثبات به‌صورت قضایی به این تخلفات برخورد شود، نه اینکه در رسانه‌ها اتهام زنی کنند».
اشاره این نماینده اصلاح‌طلب مجلس به سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در روز سوم بهمن است.
این مقام قضایی با اعلام این که «ارتباط رسول دانیال‌زاده با حسین فریدون کاملاً مشهود است» گفته بود: «ولی نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم».
او افزوده بود: «شخصاً موافق بوده و هستم که برخی متهمین به صورت علنی محاکمه شوند و رسانه‌ها هم اجازه انتشار عکس، اتهامات وی و جزئیات دادگاه را داشته باشند».
پس از آن، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز پنجم بهمن در مورد اتهامات فساد مالی که متوجه حسین فریدون شده است، تذکر داد که «اتهام زنی بدون اثبات جرم درست نیست و تأثیر سویی بر افکار عمومی می‌گذارد».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت قصد ندارد به اتهامات متوجه حسین فریدون پاسخ دهد، گفت: «در مورد بابک زنجانی تا چندی پیش با "ب . ز" یاد می‌شد اما اکنون صریحاً نام حسین فریدون آورده می‌شود».
محمد باقر نوبخت اضافه کرد: «قوه قضائیه مستقل است و انگیزه کافی برای برخورد با هر کسی که جرمی مرتکب می‌شود را دارد و نیازی هم به زحمت نامه‌‌نگاری نمایندگان مجلس نیست».
