هفتم ژوئن آينده جمهوری ترکيه شاهد انتخابات پارلمانی حساسی خواهد بود که نتايج آن نه فقط مسير سياست داخلی ترکيه را دچار تحول خواهد کرد بلکه رويدادهای بزرگ منطقه ای چون بحران سوريه را به شدت تحت تأثير خود قرار خواهد داد.
از نظر داخلی، در صورت پيروزی حزب عدالت و توسعه و کسب ۳۳۰ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان، رجب طيب اوردغان رئيس جمهور ترکيه می تواند هدف اساسی خود درباره تغير نظام سياسی از نخست وزيری به نظام رياست جمهوری را محقق سازد. برای تحقيق اين هدف اوردغان به کسب دو سوم کرسی های پارلمان در انتخابات آينده نياز دارد.
اگرچه در رقابت های انتخابات هفتم ژوئن آينده در ترکيه ۳۰ حزب حضور دارند اما چهار حزب «آک پارتی» يا عدالت و توسعه، «جه هه په» يا حزب سکولار جمهوری، «مه هه په» يا حزب ناسيوناليسم ترکيه و حزب دموکراتيک خلق کُرد با گرايش های چپگرايانه گردانندگان اصلی انتخابات پارلمانی پيش رو ترکيه هستند.
طبق نظرسنجی های موجود درباره اين انتخابات،نتايج به دست آمده چندان تفاوتی با انتخابات گذشته نشان نمی دهند. براساس اين نظرسنجی ها حزب عدالت و توسعه بين ۴۰ تا ۴۵ درصد،حزب جمهوری بين ۲۵ تا ۲۹ درصد و حزب ناسيوناليسم ترکيه بين ۱۵ تا ۱۹ درصد آراء را به خود اختصاص خواهند داد.
اما تغير مهم و بنيادی در انتخابات پيش رو، چگونگی شرکت کُردها در اين انتخابات است.
در انتخابات گذشته کُردها به صورت نامزدهای مستقل در انتخابات شرکت می کردند و اگرچه متهم می شدند که از سوی تشکيلات عبدالله اوجلان حمايت می شوند،اما با وجود تمام اين مسائل وارد پارلمان می شدند.
اما برای انتخابات آينده کُردهای ترکيه تصميم گرفتند به شکل يک حزب سياسی وارد انتخابات شوند و کانديداهای مستقل نداشته باشند.پ.کا.کا هم اعلام کرده «..هيچ کُردی حق ندارد به غير از حزب دموکراتيک خلق کُرد رأی بدهد». منظور اين بيانيه اين است که کُردها نبايد به اعضای کُرد حزب عدالت و توسعه که خود را در مناطق کردنشين نامزد کرده اند،رأی بدهند.
چنين کاری برای کُردها می تواند يک قمار سياسی بزرگی باشد که نتيجه آن يا کسب حدود ۵۵ کرسی در پارلمان آينده است يا از دست دادن همه کرسی های خود.
زيرا طبق قانون انتخابات ترکيه هر حزبی که وارد مبارزه انتخابات می شود، بايد حداقل ۱۰ درصد مجموع کل آراء در سطح کشور را به دست آورد در غير اين صورت آرای آن به نسبت سهم هريک از احزاب پيروز در انتخابات،بين آنها تقسيم خواهد شد.اين قمار سياسی بدان معنی است که در صورت عدم کسب ۱۰ درصد آراء در کل ترکيه از سوی حزب دموکراتيک خلق کُرد، آرای آن بين حزب عدالت و توسعه و بقيه تقسيم خواهد شد که در نتيجه سهم «آک پارتی» از همه بيشتر خواهد بود و نتايج انتخابات پارلمانی ۲۰۱۱ ترکيه تکرار خواهد شد.
اما در صورت پيروزی حزب دموکراتيک خلق کُرد با بيش از ۱۰ درصد آراء، حزب عدالت و توسعه با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد و نه فقط نمی تواند هدف اوردغان برای تغير نظام سياسی از نخست وزيری به رياست جمهوری را محقق سازد،بلکه حتی قادر نخواهد بود به تنهائی کابينه آينده را تشکيل دهد.
آک پارتی از سال ۲۰۰۲ تاکنون يکه تاز ميدان سياسی ترکيه بوده و توانسته به تنهائی دولت را طی اين سالها تشکيل دهد.بسياری از کارشناسان در استانبول معتقد هستند که کسب ده درصد آراء از سوی حزب دموکراتيک خلق کُرد در انتخابات آينده بعيد به نظر می رسد، اما اگر اتفاق بيقتد می تواند کل معادله سياسی داخل ترکيه و بيرون آن را تغير دهد.از اينرو جای شگفتی نيست که احمد داود اوغلو نخست وزير ترکيه احزاب مخالف را متهم کرد «..بر عليه حزب عدالت و توسعه با يکديگر متحد شده اند».اکنون احزاب مخالف بر رسيدن کردها به ۱۰ درصد طلائی آراء اميد بستند و راه ايستادن در برابر حزب عدالت و توسعه را از اين طريق جستجو می کنند.
شرايط شرکت در انتخابات در کشور ترکيه
طبق ماده ۶۷ قانون اساسی هر شهروند ترکيه حق دارد بطور مستقل يا در چارچوب حزب سياسی وارد مبارزه انتخابات پارلمانی شود و هيچ کس نمی تواند شهروندان ترکيه را از حق نامزد شدن برای انتخابات منع کند.انتخابات بايد کاملا در شرايط آزاد و برابر برگزار شود و قضات دادگستری بر نحوه شمارش آراء و اعلام نتايج نظارت می کنند.تمام روند انتخابات بوسيله «کميته عالی و مستقل انتخابات» اجرا می شود و نهادهای دولتی و غير آن حق دخالت در اين فرآيند را ندارند.
همچنين ماده ۶۸ قانون اساسی ترکيه تأکيد می کند که فعاليت احزاب سياسی بخش تفکيک ناپذير فعاليت سياسی در کشور است و هر شهروند ترکيه چه زن و چه مرد می تواند به اراده خود حزب سياسی تشکيل دهد و يا به حزبی بپيوندد يا با اختيار خود از حزبی جدا شود.اما برای ورود به احزاب سياسی يا تشکيل آن فرد متقاضی بايد ۳۰ سال کامل را داشته باشد.بر طبق اين ماده سن رأی دادن در ترکيه ۱۸ سال می باشد.
کسانی که نمی توانند در انتخابات پارلمانی ترکيه نامزد شوند
برطبق ماده ۷۶ قانون اساسی ترکيه کسانی که می توانند در انتخابات نامزد شوند نبايد يکی از شرايط زير را داشته باشند:
۱-کسانی که تحصيلات ابتدائی و پائين تر از آن داشته باشند.
۲- کسانی که خدمت نظام وظيفه را انجام نداده باشند.
۳-کسانی که از کار در ادارات دولتی ممنوع شده باشند.
۴-کسانيکه درگير کارهای بدنامی چون رشوه گرفتن، سرقت، تجاوز، اختلاس، تقلب، سوء استفاده از اعتقادات دينی و اعلام ورشکستگی اقتصادی کاذب کرده اند.
۵-کسانی که درگير کارهای قاچاق شده اند.
۶-کسانی که سابقه فساد در مناقصات يا خريد و فروش داشته اند.
۷-کسانی که به دليل افشای اسرار محرمانه دولت محکوم شده اند.
همچنين قضات دادگاه ها، کارکنان دولت، کارکنان دادگستری، اعضای نهادهای آموزش عالی و افراد وابسته به نهادهای نظامی نمی توانند خود را برای انتخابات نامزد کنند مگر اينکه قبلا از شغل خود استعفاء داده باشند.
نحوه کانديداتوری
هر حزب يا فرد مستقلی برای نامزد شدن در انتخابات بايد درخواست خود را به «کميته عالی انتخابات» ارائه دهد و در صورت رد شدن صلاحيت نامزدی حق هيچ گونه اعتراضی ندارد، چون تنها مرجع رسيدگی به موضوع نامزد شدن برای انتخابات اين کميته می باشد که رأی خود را براساس اسناد رسمی موجود درباره فرد متقاضی يا حزب داوطلب صادر می کند.معمولا در موضوع کانديداتوری، افراد يا احزابی که براساس اسناد رسمی صادره از نهادهای رسمی قبلا محکوم شده اند، خود را نامزد نمی کنند.
احزاب سياسی نيز به دو شيوه در ترکيه نامزدهای خود را به کميته عالی انتخابات معرفی می کنند.نخست طی نامه ای از سوی رهبری حزب اسامی نامزدها اعلام می شود و يا يک انتخابات داخلی در درون حزب برگزار می شود و افراد برگزيده معرفی می شوند.
شمارش آراء
فرآيند انتخابات از ساعت ۷ صبح آغاز می شود و در ساعت ۴ بعد از ظهر پايان می يابد و بلافاصله شمارش آراء با حضور نمايندگان احزاب و نامزدهای مستقل آغاز می شود.طبق ماده ۷۹ قانون اساسی ترکيه شمارش سری آراء ممنوع است.با پايان شمارش آراء در هر حوزه نتيجه آن در اوراق رسمی با امضای نماينده کميته عالی انتخابات تأييد می شود و بلافاصله به دفتر مرکزی کميته عالی انتخابات ابلاغ می شود.اين کميته اسامی هريک از نمايندگان پيروز انتخابات را به دبيرخانه پارلمان ترکيه اعلام می کند و بعد از آن رئيس کميته عالی انتخابات نتايج نهائی را در رسانه ها اعلام می کند.
طبق ماده ۸۰ قانون اساسی ترکيه نمايندگان مجلس، خود يا گروه و يا منطقه خاصی را نمايندگی نمی کنند بلکه نماينده تمام ملت هستند.اگر در دوره نمايندگی يکی از نمايندگان به جرمی محکوم شد هيچ کس قادر به مجازات وی نيست مگر اينکه دوره نمايندگی وی تمام شود.استعفای يک نماينده در پارلمان ترکيه مورد موافقت قرار نمی گيرد مگر اينکه اعضای پارلمان در اين مورد رأی بدهند.
